رییس قوه قضاییه در جریان سفر به استان اردبیل و در بازدید از کارخانه نساجی سبلان دستور داد تا پرونده ورشکستگی و تملک این واحد صنعتی توسط بانک دوباره بررسی شود.
حجه الاسلام سیدابراهیم رییسی که در رأس یک هیات عالی‌رتبه قضایی در جریان هفدهمین سفر استانی خود به اردبیل سفر کرده است، به منظور پیگیری برنامه‌های دستگاه قضا در حمایت از بخش‌های تولیدی کشور به طور سرزده از کارخانه نساجی سبلان در شهرک صنعتی شماره ۲ اردبیل بازدید کرد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایرنا ، رییس قوه قضاییه در جریان این بازدید، پای حرف‌ها و درددل‌های مدیران و کارگران این کارخانه که به دلیل پایبند نبودن بانک خریدار به تعهدات خود به حالت نیمه تعطیل درآمده است، نشست و در جریان مشکلات و نیازهای این واحد تولیدی برای بازگشت به چرخه تولید قرار گرفت.
وی با ابرازامیدواری نسبت به رونق گرفتن صنعت نساجی در کشور تتکید کرد: رکود کارخانه نساجی سبلان که ظرفیت اشتغالزایی برای ۶ هزار نفر را دارد و به علت مشکلات مربوط به بخش خصوصی و بانک، بخشی از فعالیت آن تعطیل شده، برای ما رنج‌آور است.
رییس قوه قضاییه با بیان این که مقام معظم رهبری همواره بر رونق تولید و جهش تولید تاکید دارند و جوانان ما هم آماده کار و تلاش هستند، اما زمینه کار برای آن‌ها فراهم نیست، افزود: این که ببینیم بخشی از یک واحد تولیدی عظیم تولیدی که می‌تواند هزاران نفر را مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار کند، ۹ سال خاک می‌خورد، واقعا انسان را غمگین می‌کند.
رییسی با ابراز تاسف از گزارش مدیریت کارخانه نساجی سبلان و فعالیت ۶۰۰ نفر در این واحد صنعتی که ظرفیت اشتغال ۶ هزار نفر را دارد، بیان کرد: فعالیت با ۱۰ درصد ظرفیت کارخانه بزرگی که می‌تواند صادرکننده پارچه باشد، قابل پذیرش نیست.
رییس قوه قضاییه بر همین اساس خطاب به استاندار و رییس دادگستری استان اردبیل تاکید کرد که مدیریت این کارخانه را در رفع موانع و مشکلات فعال‌سازی کامل یاری دهند تا همه بخش‌های این واحد عظیم صنعتی با تمام ظرفیت به چرخه تولید بازگشته و در کوتاه‌ترین زمان ممکن با جذب نیروی کار مورد نیاز خود، رونق دوباره پیدا کند.
در پی نیمه تعطیل شدن کارخانه نساجی سبلان اردبیل به دلیل عدم پایبندی بانک خریدار به تعهدات خود پس از تملیک کارخانه و طرح شکایت مدیران و کارگران این مجموعه عظیم تولیدی و صنعتی به دستگاه قضا، دادگستری استان خواستار اعمال ماده ۴۷۷ و بررسی مجدد پرونده ورشکستگی و تملک کارخانه شد که مورد موافقت رییس قوه قضاییه قرار گرفت.