کلیات طرح یک فوریتی تأمین کالاهای اساسی در جلسه روز گذشته مجلس به رأی گذاشته شد که نمایندگان با ۲۱۳ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر با آن موافقت کردند.
کلیات طرح یک فوریتی تأمین کالاهای اساسی در جلسه روز گذشته مجلس به رأی گذاشته شد که نمایندگان با ۲۱۳ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر با آن موافقت کردند. طرحی که می‌تواند مدیریت بازار کالاهای اساسی و نحوه تامین این کالاها برای اقشار کم‌درآمد جامعه را به شکلی جدی تغییر دهد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، اقتصاد ایران در حدود دو سال و نیم گذشته با شرایطی مواجه بوده که به اعتقاد برخی مسوولان دولتی و مجلسی بی تشابه به دوران هشت ساله جنگ نیست.
اگر دهه 60، ایران در جبهه‌های جنگ با لشکرکشی صدام حسین و حزب بعث عراق مواجه بود، در سال‌های اخیر با جنگ اقتصادی ترامپ و سیاست فشار حداکثری کاخ سفید مواجه بوده، سیاستی که در چارچوب آن، رییس‌جمهوری امریکا می‌خواهد ایران را به میز مذاکره بازگرداند و پس از بر هم زدن برجام، یک توافق جدید آن طور که خود می‌خواهد به‌وجود آورد.
این سیاست خصمانه که از سوی بسیاری از دولت‌های جهان رد شده و به انزوای حداکثری امریکا در سازمان ملل منجر شده است، تاثیری در مقاومت ایران نداشته و دولت ایران بارها اعلام کرده بر حقوق بین المللی خود پافشاری خواهد کرد و اجازه سنگ اندازی‌های جدید را به دولت امریکا نخواهد داد.
با وجود بحق بودن این موضع دولت ایران، آنچه که در این بین اهمیت فراوانی دارد، لزوم توجه به شرایط معیشتی مردم و حمایت از آنها در دوران دشوار تحریم و کروناست. آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر رشد اقتصادی ایران منفی بوده و در کنار آن، بالا رفتن نرخ تورم، افزایش قیمت ارز و کاهش قدرت خرید مردم شرایط را به‌طور خاص برای اقشار کم درآمد دشوار کرده است.
در چنین بستری دولت از ابتدای تحریم‌های امریکا، سیاست‌های حمایتی را اجرا کرد تا دسترسی مردم به کالاهای اساسی را تضمین کند. اصلی‌ترین سیاستی که در این زمینه به کار گرفته شد، مدیریت بازار ارز بود.
دولت از سویی با محدود کردن واردات و از سوی دیگر با اجرای سیاست‌های تضمین کننده بازگشت ارز، تلاش کرد این بازار را مدیریت کند. در این مسیر به منظور کاهش تاثیر افزایش قیمت ارز بر تامین کالاهای اساسی مردم، دولت دلاری را با نرخ 4200 تومان تعیین کرد که برای واردات کالاهای اساسی و تامین ارزان قیمت آنها برای مردم در دستور کار قرار گرفت.
در این مسیر اما انتقادات گسترده‌ای عملکرد دولت به وجود آمد. از سویی افزایش قیمت کالاهای اساسی که ارز دولتی می‌گرفتند باعث شد بسیاری از کارشناسان اعلام کنند که در چنین بستری راه برای حمایت از مردم مسدود است و از سوی دیگر با توجه به پرونده‌های قضایی باز شده برای جرایم اقتصادی، مشخص شد اجرای این سیاست با دشواری‌هایی در حوزه نظارت و کاهش جرایم مواجه است. با وجود تمام این انتقادات اما دولت همچنان بر اجرای این سیاست اصرار کرد و به نظر می‌رسد در سال آینده نیز تداوم تخصیص ارز دولتی در دستور کار قرار خواهد داشت.
کوپن به شیوه‌ای جدید
با آغاز به کار مجلس یازدهم، نمایندگان جدید که از نظر سیاسی نزدیکی چندانی نیز به دولت نداشتند، انتقادات گسترده خود از عملکرد اقتصادی سال‌های گذشته را آغاز کردند و از طرح‌های جایگزینی خبر دادند که می‌تواند به حمایت از اقشار کم درآمد جامعه منجر شود. یکی از این طرح‌ها که بررسی آن از چند ماه قبل آغاز شد، طرح احیای دوباره کوپن در اقتصاد ایران بود.
هرچند نام جدید این برنامه طرح تامین کالاهای اساسی برای مردم است اما در ماهیت تفاوت چندانی با آنچه که توزیع کوپن نامیده می‌شد ندارد. در این چارچوب با تخصیص منابع اعتباری جدید، کالاهای اساسی و پرمصرف موردنیاز جامعه تامین می‌شود و به این ترتیب کالاها به‌طور مستقیم در اختیار اقشار کم درآمد جامعه قرار می‌گیرد.
نمایندگان طراح این برنامه، اعتباری 30 هزار میلیارد تومانی برای شش ماهه دوم سال جاری در نظر گرفته بودند و حتی صحبت از نهایی شدن اجرای آن از مهر ماه نیز وجود داشت که در نهایت به نظر می‌رسد لااقل در حال حاضر شرایط اجرای آن فراهم نیست. در جریان بررسی کلیات این طرح سیدعلی موسوی به عنوان مخالف کلیات این طرح گفت: ما در این طرح می‌خواهیم به همه موارد رسیدگی کنیم در حالی که این طرح، طرح سنگینی است و دولت از عهده آن برنمی‌آید.
وی افزود: همه ما با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان موافقیم اما این موضوع نیازمند طرح جداگانه‌ای است. نماینده ملکان اضافه کرد: ما طرح حمایت معیشتی از خانوارهای پنج دهک اول را داریم که آن را نیز باید مورد توجه قرار دهیم.
احد آزادیخواه نیز در موافقت با کلیات این طرح گفت: کمیسیون برنامه و بودجه این طرح را به خوبی مدیریت کرده است. این طرح می‌تواند با رانت و حیف و میل بیت‌المال مبارزه کند و سفره محرومین و نیازمندان را ترمیم کند. وی اضافه کرد: اینجاست که ما اثبات می‌کنیم مجلس انقلابی است.
پورمحمدی نماینده دولت نیز در اظهاراتی درباره این طرح گفت: ما می‌خواهیم این طرح مجددا به کمیسیون برگردد تا منجر به زحمت نشود. بخش کالاهای اساسی در این طرح نیازمند پختگی بیشتری است. با وجود اختلاف نظرها با توجه به تصویب کلیات یک فوریتی طرح به نظر می‌رسد مجلس به شکل جدی‌تری بررسی و اجرای آن را در دستور کار قرار خواهد داد.
انتقاد از توزیع کالا
در جریان تصویب این طرح، رییس مجلس نیز خطاب دولت انتقادهایی را درباره نحوه توزیع کالا در اقتصاد ایران مطرح کرد. محمدباقر قالیباف بعد از تصویب کلیات طرح تامین کالاهای اساسی، گفت: مجلس به دو طرح جهش تولید و تامین مسکن و همچنین طرح تامین کالاهای اساسی رای مثبت داد که این نشان‌دهنده جهت‌گیری مجلس به موضوعات اقتصادی است.
مجلس نشان داد که تصمیمات خود را در موضوع مسکن و بحث مربوط به کالاهای اساسی گرفته است. وی افزود: در جریان بررسی کلیات آقای پورمحمدی نماینده دولت نکاتی را مطرح کرد و دوستان در کمیسیون برنامه هم اشاراتی داشتند که این موارد در جزئیات طرح لحاظ شود. لذا بهتر است فرصت مجدد برای بررسی طرح به کمیسیون برنامه داده شود. نمایندگان هم پیشنهادات خود را بیان کنند تا بعد از بررسی مجددا در صحن علنی مطرح شود.
رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به صحبت‌های پورمحمدی گفت: اصرار ما در این طرح آن است که کالاها بین مردم توزیع شود. چون اکنون مشکل در شبکه توزیع کالا در کشور است که دارای نابسامانی است. دلیل آن است که دولت نتوانسته این مجموعه را ساماندهی کند. وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاها تخصیص داده می‌شد انتظار می‌رفت که با همان قیمت به دست مصرف کننده برسد اما قیمت تمام شده چیز دیگری بود؛ چون مابه‌التفاوت ارز تخصیص داده شده با قیمت اصلی به جیب دلالان رفت. این همان اشکال دولت است.
قالیباف ادامه داد: نمایندگان با عنایت به این موضوع تاکید دارند که باید کالا توزیع شود. قطعا این امکان و ظرفیت هم وجود دارد که سبد کالا بین مردم توزیع شود. دولت باید این کار را انجام دهد. منتها ما برای بحث تامین منابع این طرح را به کمیسیون برنامه ارجاع می‌دهیم تا در اولین فرصت به صحن برگردانند.
مخالفت نماینده دولت با ابعادی از این طرح، نشان می‌دهد که دولت همچنان نقدها و ابهاماتی را در این مسیر دارد و هنوز مشخص نیست چه زمانی می‌توان آن را اجرایی کرد. در کنار آن اصرار بر تخصیص دلار 4200 تومانی، نشان می‌دهد احتمال موازی‌کاری در این زمینه وجود دارد و مشخص نیست در نهایت کدام یک از این برنامه‌ها امکان گره گشایی از وضعیت معیشتی مردم دارند. با آغاز به کار رسمی رزم حسینی به عنوان وزیر صمت، اگر بنا بر اجرای طرح نمایندگان باشد حالا وزارتخانه متولی تامین و توزیع این کالاها پس از چند ماه وزیر دارد و از این رو باید دید در ماه‌های پیش‌رو، کدامیک از این برنامه‌ها برای اجرا نهایی خواهند شد.