پس از چهار ماه و نیم بلاتکلیفی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، روز گذشته سرانجام نمایندگان مجلس به علیرضا رزمحسینی، دومین گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت صمت، رای موافق دادند؛ امری که با توجه به چالشهای ایجادشده در اثر نبود وزیر در این وزارتخانه مهم و کلیدی، بسیاری از تولیدکنندگان و صنعتگران کشور را از وضعیت موجود ناراضی کرده بود.
هر چند در این میان برخی از ناظران معتقدند با توجه به مشکلات موجود و مدت زمان باقی مانده از دولت دوازدهم نمیتوان انتظار چشمگیری از وزیر جدید برای حلوفصل اساسی مشکلات داشت اما در این میان به گفته بسیاری از کارشناسان حداقل حضور وزیر در این وزارتخانه میتواند خطمشی سیاستگذاریهای کلی را هر چند که کوتاهمدت هم باشند به یک مدار بازگرداند زیرا در اثر نبود مدیر بالادستی عملا ابتکار عمل نیز از سایر مدیران این وزارتخانه سلب شده و سرپرست با توجه به محدودیتهای ایجادشده توان یکدست کردن این سیاستگذاریها را ندارد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، از سوی دیگر بخش قابل ملاحظهای از فعالان صنعتی ایران تصریح میکنند که در طول این چهار و ماه نیم که وزارتخانه صمت بدون وزیر مانده با توجه به شرایط کنونی مطابق با چند سال به بخش تولید کشور ضرر و زیان وارد شده است.
دست به دست شدنهای بیسابقه در صمت
گفتنی است وزارت صمت از دولت دوم حسن روحانی علاوه بر مشکلات مربوط به بازار و بخش تولید به واسطه تشدید تحریمهای آمریکا، درگیر پیامدهای بیسابقهای از استیضاح و برکناری وزرای این وزارتخانه بود. در این رابطه محمدرضا نعمتزاده و محمد شریعتمداری هر یک به ترتیب از سوی مجلس استیضاح و برکنار شدند و نفر سوم یعنی رضا رحمانی نیز از سوی دولت کنار گذاشته شد. پس از این ماجرا حسین مدرسخیابانی هم به عنوان سرپرست و گزینه پیشنهادی دولت در اواخر مرداد ماه امسال نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد.
در چنین شرایطی با وجود گذشت هفتهها از بلاتکلیفی وزارتخانه، نوعی شائبه اختلافات سیاسی در داخل دولت برای معرفی وزیر جدید نیز به گوش میرسید. به همین دلیل بود که برخی از کارشناسان عدم معرفی وزیر از سوی دولت را نه به عنوان چالشی تخصصی بلکه به عنوان مسالهای سیاسی عنوان کردند. نمونه این دوگانگی در دولت زمانی به اوج خود رسید که گفته شد جعفر سرقینی به عنوان سرپرست صمت طی نامهای از هر گونه عزل و نصب در حوزه ریاست خود منع شده است.
اظهار شرمندگی رزمحسینی از مردم
با این وجود و در حالی که برخی از گمانهزنیها حاکی از آن بود که مجلس نیز نوعی رویارویی با دولت برای رای اعتماد به وزیر پیشنهادی داشته و ممکن است بار دیگر گزینه دولت را رد کند، دیروز نمایندگان مجلس با ۱۷۵ رای موافق، ۸۰ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۶۴ نماینده حاضر به «علیرضا رزمحسینی گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت رای اعتماد دادند.در این راستا رزمحسینی روز گذشته در صحن مجلس با اشاره به اینکه امروز شرمنده مردم هستیم که سفرههای آنها روزبهروز خالیتر شده است، مهمترین اولویت خود را تامین کالاهای اساسی و ضروری مردم دانست.
او همچنین با به یاری طلبیدن بخش خصوصی کشور در مورد صنعت به طور مشخص گفت که قصد دارد واحدهای صنعتی راکد و تعطیل شده را احیا و از ظرفیتهای خالی آنها استفاده کند. از سوی دیگر تامین به موقع و آسان مواد اولیه واحدهای صنعتی و پشتیبانی از واحدهای فناور و دانشبنیان در راستای حمایت و تقویت جوانان نیز به عنوان بخش دیگری از برنامههای رزمحسینی برای وزارت صنعت مورد تاکید قرار گرفت.
نمیتوان انتظار زیادی از رزمحسینی داشت
در این رابطه علی نقیب عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در بخش صنعت با اشاره به اهمیت فراوان وزارت صمت در عرصه تولید و اقتصاد کشور، نبود وزیر در ماههای اخیر را موجب آسیب در این بخشها یاد کرد و توضیح داد: در این مدت مسلما تصمیمات اساسی و اصولی وزارت صمت همگی مختل شده و تنها تصمیمات موردی و جاری انجام میشد. با این حال جای خوشحالی است که پس از چهار ماه و نیم سرانجام با رای نمایندگان مجلس، ما وزیری آشنا به حوزه صنعت داریم که این امر میتواند این وزارتخانه را به سمت ثبات سوق دهد.
نقیب همچنین در مورد برنامههای رزمحسینی برای وزارت صمت و اینکه چه میزان از این برنامهها قابلیت عملیاتی شدن دارند، گفت: واقعیت این است که در صنعت، قادر نخواهید بود در کوتاهمدت به نتیجه مطلوب برسید. حتی اگر استراتژی مشخصی هم وجود داشته باشد، با این حال این استراتژی منوط به گذر زمان خواهد بود. از سوی دیگر نیز با توجه به مدت زمان باقی مانده از دولت دوازدهم نمیتوان انتظارات بالایی از آقای رزمحسینی داشت.
صنعت نیازمند تصمیمات سریع
علی نقیب در ادامه با بیان اینکه نگاه به صنعت و تولید داخلی میتواند کشور را از معضلات کنونی نجات دهد، تاکید کرد: وزیر جدید صمت باید بداند که صنعت امروز کشور نیازمند تصمیمات و مرهمهای سریع برای التیام زخمهای خود است. در چنین شرایطی است که میتوان به آینده امیدوار بود.
ما امروز دارای مشکلات عدیدهای هستیم که سردرگمی وزارت صمت در ماههای اخیر نیز موجب شده اثراتی مخرب بر تولیدکنندگان و صنعتگران تحمیل شود. هر چند نمیتوان به سرعت این خسارتها را جبران کرد، اما به اعتقاد من ثبات نرخ ارز و در دسترس بودن آن برای گشایش اعتبارات دو موضوع مهم و تاثیرگذاری است که لازم است به سرعت به آنها پرداخته شود.
امروز در بازار شاهد هستیم که مواد اولیهای که در بازار سیاه و به صورت قاچاق وارد شده، قیمتش نسبت به نرخ ارز روز چند برابر است. این مساله به دلیل بیتصمیمی وزارت صمت، عدم توجه به موقع به ثبت و سفارش و عدم پرداخت ارز به صنعتگر بوده که باعث شده علاوه بر بالا رفتن قیمت ارز، تورم نیز افزایش یابد. این در حالی است که بازار سیاه مواد اولیه نیز خودش مزید بر علت مشکلات جاری شده است.
لزوم تمهیدات جدی برای واردات کالاهای اساسی
علی نقیب در خصوص پیشنهاد خود به وزیر صمت تصریح میکند: به اعتقاد من لازم است آقای رزمحسینی برنامهای جدی برای حلوفصل این مشکلات در کوتاهمدت داشته باشد تا در ازای صادراتی که داریم، قادر باشیم مواد اولیه برای صنایع داخلی خود تامین کنیم. همچنین تسهیل دسترسی ارز و نیز واردات مواد اولیه هم از مسائل مهم دیگری است که باید به آنها توجه کافی شود. امروز قوانینی که برای به دست آوردن ارز و صادرات برای صنعتگران وضع شده، واقعا گشایش یک اعتبار برای آنها را مانند هفتخوانرستم کرده است.
معتقدم وزارت صمت لازم است از بانک مرکزی و سایر مسوولان پول و اعتبار کشور این مطالبه را داشته باشد تا برای واردات کالاهای اساسی تمهیداتی جدی اندیشیده شود. اگر این اتفاق بیفتد، قادر خواهیم بود علاوه بر تعادل بخشیدن به بازار، بخش قابل توجهی از مشکلات تولیدکنندگان را نیز حل کنیم.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: همچنین درخواست من از وزیر جدید این است که بوروکراسی وحشتناک ایجاد شده در مسیر تولیدکننده را برچیند. گمان نشود که با این بوروکراسی عجیب و غریب کنترلی صورت خواهد گرفت؛ نه اینگونه نیست. اتفاقا نتیجه چنین امری، رانت و فساد بیشتر خواهد بود.
فرق رزمحسینی با سایر وزرا
در ادامه حمیدرضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به خسارتهایی که نبود وزیر به حوزههای اقتصادی و صنعتی کشور وارد کرده، توضیح داد: به اعتقاد من از آنجا که وزارت صمت یکی از نهادهای استراتژیک کشور در تمامی عرصههای صنعتی، تولیدی و تجاری است، حضور وزیر در این شرایط میتواند قطعا مثمرثمر باشد. در واقع فرق آقای رزمحسینی با سایر وزرا در این است که ایشان از دل بخش خصوصی آمده و بر تمامی مشکلات و مسائل این بخش اشراف دارد. او همچنین به مشکلات مقررات و قوانین مخل کسبوکار آگاه است و توانسته در این زمینه مطالعات و اقدامات کاربردی در استانداری کرمان و خراسان رضوی انجام دهد.
این فعال صنعتی همچنین در مورد برنامههای وزیر جدید صمت معتقد است: به نظر من اگر ایشان بتواند برنامههای خود را عملیاتی کرده و بخش خصوصی را به عنوان بازوی خودش در تصمیمگیریها و اجرا به کار بگیرد، میتواند در آینده نزدیک منشأ تغییر و تحولات مهمی شود. با توجه به مشکلاتی که ما امروز در صنعت و تولید کشور داریم، اگر بخش خصوصی صاحب تخصص در کنار وزیر جدید باشد، حتی میتواند شرایطی را فراهم کند که ایشان در دولت آینده هم ابقا شود.
نگاه وزارت صمت از روزمرگی خارج شود
صالحی همچنین در مورد پیشنهاد خود به وزیر جدید صمت، تصریح کرد: نگاه وزارت صمت باید از روزمرگی خارج و آیندهنگر باشد. همچنین لازم است افرادی که در صنعت کشور صاحب اهلیت هستند، قادر باشند با دست بازتری فعالیت کنند. آنهایی که توانایی تولید، اشتغالزایی و تحقیق و توسعه را دارند باید توسط وزیر جدید شناسایی شده و به خدمت گرفته شوند.
به نظر من خیلی خوب است که دولت برای اولین بار از بخش خصوصی برای اداره صنایع بزرگ کمک بگیرد. کاری که در کرهجنوبی انجام شد و نتیجه آن احیای تمامی کارخانههای تعطیل شده این کشور توسط بخش خصوصی بود. در واقع بسیاری از صنایع موجود میتوانند با کمک بخش خصوصی متحول شوند. نمونهاش همین صنعت خودروسازی است. این صنعت ۴۰ سال است که توسط دولت اداره میشود؛ حال اگر چند سال هم در این صنعت به بخش خصوصی میدان داده شود، قطعا ضرر نخواهیم کرد.
صادرات، چالش جدی رزمحسینی
صالحی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: نکته مهم دیگر این است که سایر نهادها مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت خارجه نیز به کمک وزیر جدید بیایند. امروز مساله صادرات یکی از چالشهای جدی رزمحسینی خواهد بود؛ زیرا زیرساخت صادرات در کشور وجود ندارد و ایشان باید در این زمینه فعالیتی جدی داشته باشند.
وی در ادامه افزود: به اعتقاد من امروز صادرات ما باید تولید محور باشد و دولت نیز نگاه اربابرعیتی خود را کنار بگذارد. روشن کردن صنایع کشور به معنی این نیست که بخش خصوصی بیاید و دارایی خود را برای خارج کردن صنایع از رکود به حراج بگذارد. شما نگاه کنید که در تمامی دنیا واگذاریها چگونه صورت گرفته است. لازم است مسیر برای افراد متخصص و صاحب اهلیت باز شود و دولت نیز از خوشنامان عرصه اقتصادی درخواست یاری کند. در واقع گفتوگویی بین دولت و بخش خصوصی شکل بگیرد که به ایجاد یک رابطه جدید میان آنها منجر شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین در پایان اشاره کرد: ما در قوانین خودمان هم دچار ضعف هستیم. مثلا همین قانون کار ما بسیار ضد کار است. تمامی اینها باید توسط وزارت صمت مورد توجه جدی قرار بگیرد. امروز از هر سه ایرانی، یک نفر در اقتصاد کشور نقش دارد و بزرگترین هنر رزمحسینی این است که مردم را درگیر اقتصاد کشور کند.