سامانه الکترونیکی معاونت امور مجلس وزارت امور اقتصاد و دارایی با حضور معاون پارلمانی رییس جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد.
با راه اندازی این سامانه نمایندگان می‌توانند تمامی مکاتبات خود با وزارت اقتصاد و دارایی را وارد و تمام مراحل مکاتبات به معاونت‌های وزارتخانه اقتصاد و دارایی را با ثبت شماره و دستور پیگیری کنند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت نیوز ، حسینعلی امیری در مراسم رونمایی این سامانه گفت: عصر امروز، عصر فناوری اطلاعات است و رشد فزاینده فناوری اطلاعات یک معیار در پیشرفت و توسعه کشورهاست.
وی با بیان این که امروزه مبانی و معیار ارزیابی سرعت و قابلیت بیشتر تولید و تبادل اطلاعات ملاک پیشرفت جوامع محسوب می‌شود، گفت:با توجه به ضرورت شفافیت، سهولت دسترسی به اطلاعات، شهروندمداری، رقابت اقتصادی، کسب و کارهای نوین، تغییر انتظارات مردم، دسترسی به اطلاعات و پاسخگو بودن دولت ضرورت توجه به زیرساخت‌های دولت الکترونیک نمایان می‌شود.
امیری افزود: در همین راستا در برنامه‌های سوم تا ششم به حوزه ایجاد زیرساخت یا توسعه خدمات دولت الکترونیک توجه شده است که البته در سال‌های مختلف در کشور پرداختن به این موضوع با فراز و نشیب‌هایی روبه رو بوده است.
معاون پارلمانی رییس جمهوری ادامه داد: در سال‌های اخیر با عنایت به توجه ویژه رییس جمهوری تلاش‌هایی در این حوزه صورت گرفت که موجب رشد رتبه ایران شد که در آخرین گزارش ۲۰۱۸ سازمان ملل از ۱۰۰ به ۸۶ ارتقاء یافته است.
امیری اظهار داشت: دولت هوشمند و اقتصاد هوشمند منجر به ارائه خدمات فراگیر دولت می‌شود که در نهایت شاهد ارتقاء عملکرد دولت در حاکمیت مطلوب و بهبود وضع و رضایتمندی مردم خواهد شد.
وی افزود: با عنایت به نقش تقنینی و نظارتی مجلس راه اندازی سامانه‌های حقوقی و پارلمانی وزارتخانه‌ها امری بسیار مهم است زیرا نمایندگان مجلس درخواست‌های متعددی از موکلین خود برای دستگاه‌های مختلف دارند که برقراری این سامانه‌های منسجم و یکپارچه می‌تواند موجب رضایتمندی مردم و شفاف سازی شود که این امر اعتماد و امید را برای مردم در این مسیر رقم خواهد زد.
معاون امور مجلس رییس جمهوری خاطر نشان کرد: سامانه تخصصی امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای ارتقای سطح کیفی خدمات توسعه اقتصاد هوشمند و اقتصاد الکترونیک و توسعه روابط دولت و مجلس است.
امیری تاکید کرد: با راه اندازی این سامانه‌ها به خوبی می‌توان انتظارات پارلمانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را رصد و در چهارچوب قانون به پاسخگویی آن‌ها پرداخت.