سرمایه‌گذاری، موتور رشد و توسعه اقتصاد به حساب می‌آید و بدون رشد مناسب سرمایه‌گذاری احتمال افزایش رشد تولید ناخالص داخلی وجود ندارد.
تامین سرمایه در اقتصاد یا از پس‌اندازهای داخلی است یا پس‌انداز جهانی و سرمایه‌های مازاد بین‌المللی. شوربختانه در ایران به دلایل گوناگون پس‌انداز ملی به دلیل کاهش درآمد سرانه ایرانیان به‌ویژه در دهه ۱۳۹۰ از یک طرف و کاهش درآمدهای دولت از محل صادرات نفت‌‌خام از سوی دیگر روندی کاهنده را تجربه کرده است به‌طوری که آمارهای در دسترس نشان می‌دهد هزینه‌های سرمایه‌ای از ۱۷۱۲ هزار میلیارد ریال به ۹۷۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ کاهش یافته است.
این عدد در سال ۱۳۸۴ معادل ۱۲۴۰ هزار میلیارد ریال بوده است. با توجه به رشد جمعیت سالانه ۵/۱ درصد در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ می‌توان تصور کرد که هزینه‌های سرانه سرمایه‌گذاری تا چه میزان کاهش داشته است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، از طرف دیگر اما مناسبات سیاست خارجی ایران نیز گونه‌ای شده که تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای آوردن سرمایه مستقیم به ایران با روندی شتابان کاهش را تجربه کرده است. در چنین وضعیتی است که مدیران سرمایه‌گذاری خارجی با خوش‌خیالی از جذب- بخوانید تصویب- سرمایه‌گذاری خارجی تا شش میلیارد دلار در سال جاری خبر می‌دهند و کسی هم نیست که راستی‌آزمایی کرده و تاکید کند که از ارائه آمار رویایی و دلبخواه خودداری کنند.
شکاف تصویب و جذب
مطابق احکام قانونی برنامه ششم توسعه اقتصادی جذب سرمایه‌گذاری خارجی پیش‌نیاز اصلی حرکت بر مسیر رونق و توسعه اقتصادی است. در ماده ۴ این قانون نیز بر تامین ۶۵ میلیارد دلار منابع مالی برای به گردش درآوردن طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی تاکید شده است.
برآوردها اما نشان می‌دهد که در حوزه عملکردی از احکام قانونی برنامه ششم توسعه اقتصادی عقب مانده‌ایم و نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های داخلی برای جذب این میزان سرمایه خارجی بهره کافی ببریم. خبرهایی که از سوی مقام‌های رسمی ارائه شده ادعای بهبود جذب سرمایه‌گذاری خارجی در امسال معادل ۸/۳ میلیارد دلار سرمایه خارجی است.
این در حالی است که کل حجم سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در سال ۹۸ حدود ۸۵۰ میلیون دلار بوده است. با استناد به آمار شش ماهه امسال وزارت اقتصاد پیش‌بینی کرده که میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی تا پایان سال جاری به شش میلیارد دلار برسد.
به نظر می‌رسد مقام‌های وزارت اقتصاد با وجودی که نیک می‌دانند آنچه تصویب می‌شود و آنچه جذب می‌شود تفاوت چشمگیر دارند و شکاف بزرگی میان سرمایه‌گذاری تصویب شده و جذب شده وجود دارد اما هرگز درباره دلایل این شکاف بزرگ توضیح داده نمی‌شود و هرگز بازگویی نمی‌شود. دلیل انصراف سرمایه‌گذاران خارجی که طرح می‌دهند و می‌روند و دیگر نمی‌آیند چیست. عدد جذب یا تصویب ۸/۳ میلیارد دلار که از سوی مدیرکل جذب سرمایه‌های خارجی در گفت‌وگو با رسانه وابسته به بانک مرکزی ارائه شده است را پیش از او، وزیر اقتصاد ارائه داده بود.
فرهاد دژپسند اخیرا اعلام کرده در شش ماهه امسال توانستهایم ۸/۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در قالب پروژه‌های مصوب هیات سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنیم. این آمار نشان‌دهنده بهبود در وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سالی است که با انواع مختلفی از فشارهای اقتصادی و سیاسی دست به گریبان هستیم.
فشارهای وارده از ناحیه تحریم‌ها از یک سو و محدودیت‌های ناشی از بحران کرونا از سوی دیگر دو موضوعی هستند که موجبات انزوای اقتصاد ایران را فراهم آورده‌اند.در کنار این دو مساله FATF و قرارگیری ایران در لیست سیاه این سازمان نیز مطرح می‌شود که مبادلات مالی و تجاری ایران را با مشکلات و چالش‌های بیشتری مواجه کرده است.
به گفته کارشناسان حتی اگر ایران بتواند زمینه‌های تجارت خارجی با سایر کشورها را فراهم کند اما باز هم با مانعی به نام نقل‌وانتقالات محدود مالی و تجاری مواجه می‌شود. بر همین اساس این سوال وجود دارد که تحقق جذب شش میلیارد دلار سرمایه خارجی چگونه ممکن می‌شود؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که جذب سرمایه‌گذاری خارجی با وجود چند مولفه مهم و اساسی یعنی آزادی اقتصادی، امنیت، ثبات اقتصادی و ثبات قیمت‌ها، امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، ریسک پایین اقتصادی و کنترل فساد ممکن می‌شود.
با توجه به عملکرد ضعیف ایران در هریک از این مولفه‌ها نگرانی‌های عمده‌ای در خصوص عدم تمایل سرمایه‌گذاران برای حضور در اقتصاد ایران شکل گرفته است. این موضوع می‌تواند تحقق جذب شش میلیارد دلار سرمایه خارجی بر اساس پیش‌بینی‌ها را غیرممکن کند. نگاهی به عملکرد سال گذشته در این زمینه نیز می‌تواند این موضوع را تایید کند.بر اساس گزارش‌های ارائه شده از سوی وزارت صمت، حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سال ۹۸ با افت بیش از ۲۰ درصدی نسبت به سال ۹۷ مواجه شده است.
در حالی که در سال ۹۷ میزان جذب سرمایه از یک میلیارد دلار سرمایه برای ۸۳ طرح بیشتر بوده، اما این رقم در سال ۹۸ به ۸۵۴ میلیون دلار برای ۸۲ طرح در کل سال رسیده است. به این ترتیب عملکرد کشور در زمینه جذب پول خارجی در سال گذشته مطلوب نبوده است. با این وجود وزارت اقتصاد از جذب بیش از سه میلیارد دلار سرمایه خارجی تنها در شش‌ماهه امسال خبر داده است. در این خصوص چند سوال مطرح می‌شود؛ نخست آنکه چه گشایشی حاصل شده که ایران توانسته زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور را فراهم کند؟
در حالی که در رتبه بندی‌های مربوط به شاخص‌های مهم اقتصادی برای جذب سرمایه خارجی عملکرد قابل قبولی نداریم، چگونه توانستهایم به این میزان سرمایه‌گذاری خارجی دست‌یابیم؟ در احکام قانونی برنامه ششم توسعه اقتصادی بر جذب ۶۵ میلیارد دلار سرمایه به صورت سالانه تاکید شده است.
این رقم شامل تامین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه ۳۰ میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانک‌‌های خارجی در قالب تامین مالی خارجی (فاینانس) خودگردان، ۱۵ میلیارد دلار به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ۲۰ میلیارد دلار قراردادهای مشارکتی خارجی است. بنابراین حتی اگر سیاستگذار بتواند تا پایان سال شش میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند این رقم فاصله بسیار زیادی با آن چیزی دارد که در برنامه ششم توسعه اقتصادی پیش‌بینی شده است.
به این ترتیب تحقق دیگر اهداف این برنامه از جمله ایجاد اشتغال و تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی سالانه نیز غیرممکن است.با استناد بر این مسائل این انتظار وجود دارد که وزارت اقتصاد نسبت به انتشار آمارهای دقیق و درخواست‌های ارائه شده برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اقتصادی ایران آمارهای دقیقی ارائه دهد تا بتوان تصویر دقیقی از وضعیت اقتصادی کشور در دوران فشار تحریم‌ها ارائه داد.
در همین زمینه گفت‌وگویی با حسین سلیمی، رییس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی ترتیب داده‌ایم تا به چگونگی تحقق جذب شش میلیارد دلار سرمایه خارجی بپردازیم. وی می‌گوید که عملکرد دولت در زمینه جذب سرمایه خارجی در سال جاری اگرچه مناسب بوده با این حال این پرسش که با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های موجود دولت چگونه توانسته درخواست سرمایه‌گذاری در ایران را افزایش دهد، همچنان بی‌پاسخ باقی مانده است.
اما و اگرهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی
رییس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی اظهار کرد: بهترین عملکرد کشور در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی دو میلیارد دلار بوده که به دو سال پیش مربوط می‌شود. حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی جذب شده در سال گذشته اگرچه با کاهش همراه شد اما در سال جاری با وجود اینکه با فشار تحریم‌ها دست به گریبان هستیم تقاضا برای سرمایه‌گذاری در ایران با افزایش همراه بوده است.
به گفته حسین سلیمی، این بهبود یا می‌تواند به دلیل تعمیق رکود در سایر کشورها اتفاق افتاده باشد که آنها را به سرمایه‌گذاری در کشوری همچون ایران ترغیب کرده و یا می‌تواند به دلیل افزایش امیدواری آنها نسبت به آینده اقتصادی ایران اتفاق افتاده باشد.
وی افزود: در سال گذشته حدود سه میلیارد دلار درخواست برای سرمایه‌گذاری خارجی وجود داشت که از این میزان تنها ۵/۱ میلیارد دلار آن عملیاتی شد. اما در نیمه نخست امسال بیش از ۵/۳ میلیارد دلار مجوز جذب سرمایه خارجی صادر شده و بر همین اساس پیش‌بینی جذب سرمایه تا پایان سال به شش میلیارد دلار نیز رسیده است.
سلیمی گفت: به طور کلی عملیاتی شدن مجوزهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی زمانبر است و ورود ارز و ماشین‌آلات به کشور به سرعت ممکن نمی‌شود. بنابراین زمانی می‌توانیم واقعیت چهار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی را بپذیریم که ببینیم کدام مجموعه از مجوزها به عمل آمده، واردات ماشین‌آلات و ارز آن ممکن شده است. بنابراین در حال حاضر ارقام اعلامی تنها برپایه پیش‌بینی است و اینکه چند درصد این پیش‌بینی‌ها محقق می‌شود در پایان سال قابل بررسی است.
وی ادامه داد: اینکه در شرایط کنونی دریچه درخواست‌های صدور مجوز در ایران بالا رفته موضوع جالبی است که نیازمند بررسی است. در تاریخ اقتصادی ایران سابقه نداشته که بتوانیم ظرف دو ماه حجم سرمایه‌های خارجی جذب شده را به حدود سه میلیارد یورو برسانیم. این ارقام نشان‌دهنده افزایش درخواست‌هاست و به همین مناسبت انتظار می‌رود که حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی تا پایان سال حداقل به چهار میلیارد دلار و حداکثر شش میلیارد دلار برسد.
رییس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی تصریح کرد: وزارت اقتصاد همچنین در حال تدوین آیین‌نامه مربوط به طرح جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایرانیان خارج از کشور است. این وزارتخانه در حال رفع مشکلات قانونی این طرح در مجلس است تا ایرانیان خارج از کشور با اطمینان و علاقه بیشتری در ایران دست به سرمایه‌گذاری بزنند.
به گفته سلیمی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که درخواست سرمایه‌گذاری در ایران مجموعه زیادی از کشورها را شامل می‌شود. در این خصوص ۲۰ درخواست از سوی افغانستان، پنج درخواست از سوی عراق، چندین پروژه برق نیروگاه‌های خورشیدی از سوی برخی از کشورهای اروپایی (در سال‌های گذشته آلمانی‌ها تقریبا ۴۰ درصد در پروژه‌های اینچنینی در شهرهای مختلفی همچون کرمان، زنجان، سمنان، مشهد و… سرمایه‌گذاری کرده‌اند) و همچنین حدود پنج درخواست از سوی چین صادر شده است. تعداد افغانستانی‌هایی که در سال‌های گذشته در ایران پروژه سرمایه‌گذاری درخواست می‌کردند حداکثر به پنج عدد می‌رسید، اما این میزان درخواست در سال جاری به ۱۵ عدد با ارقام بیش از ۲۰ میلیون دلار برای اقامت رسیده است.
عراق نیز پروژه‌های سرمایه‌گذاری وسیعی را در ایران آغاز کرده که می‌تواند علامت خوبی باشد.وی تاکید کرد: تجربه نشان می‌دهد که به طور معمول حدود ۵۰ درصد درخواست‌های ارائه‌شده برای سرمایه‌گذاری خارجی عملیاتی شده است. بنابراین اگر شش میلیارد دلار مجوز سرمایه‌گذاری درخواست شده باشد حداقل باید سه میلیارد دلار پول خارجی در کشور تا پایان سال جذب شود که نسبت به سال گذشته۲۰۰ درصد بیشتر است. تحقق این آمار هم بستگی به وضعیت اقتصادی ایران در ماه‌های پیش رو دارد. در صورتی که از شدت تحریم‌ها کاسته شود احتمال اینکه بتوان سرمایه بیشتری جذب کرد نیز وجود دارد اما اگر شدت تحریم‌ها بیشتر شود ارقام کمتری عملیاتی خواهد شد.
رییس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی خاطرنشان کرد: آمارهای دقیقی در خصوص عملکرد کشور در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد. با این حال به مصلحت نیست که این آمارها را در اختیار آنهایی قرار دهیم که به دنبال افزایش شدت تحریم‌ها در ایران هستند. اما در کنار این مباحث این سوال نیز وجود دارد که چگونه کشورها علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در کشوری هستند که رشد اقتصادی منفی دارد. در کشوری که با معضلات مختلفی دست به گریبان و نقل‌وانتقالات مالی و تجاری با محدودیت مواجه است چگونه جذب سرمایه خارجی ممکن می‌شود!