دو گروه کالایی پلی‌پروپیلن‌های شیمیایی و همچنین پلی‌پروپیلن‌های نساجی در هفته‌های اخیر با رشد جدی رقابت برای خرید روبه‌رو شده‌اند که در کنار پلی‌پروپیلن‌های فیلم سه گروه کالایی ملتهب پلیمری در بورس کالای ایران را تشکیل می‌دهند.
این در حالی است که بیشترین رقابت برای خرید در تاریخ بازار پلیمرهای بورس کالا به همین گروه‌های کالایی باز می‌گردد که در بعضى موارد پس از ثبت رقابت بالای ۹۰ درصدی شاهد ابطال معاملات بودیم. این وضعیت به معنی آن است که پس از بازار PVC این گروه‌های کالایی به مدیریت جدی و توجه محسوس وزارت صمت، وزارت کار و رفاه و کمیته تخصصی پتروشیمی ستاد تنظیم بازار نیاز دارند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از اینپیا، خریداران PVCS65 در ابتدای سال جاری طعم تلخ رقابت‌های شدیدی را در بازار بورس کالا چشیده‌اند به طوری که تا انتهای هفته دوم مهر تقریبا 352 میلیارد تومان هزینه برای این رقابت‌ها پرداخت شده است.
رقابت‌های 40 تا 50 درصدی و حتی 80 درصدی در هفته اول خرداد که منجر به ابطال این معاملات شد، وضعیتی که اکنون گریبان بازارهای دیگر را هم گرفته است. از جمله پلی‌پروپیلن‌ها که این هفته شاهد ابطال معاملات در این بازار بوده‌ایم. رقابت‌های 80 تا 96 درصدی که برای تولیدکنندگان این صنعت قابل باور نیست.
طبق بررسی‌های انجمن ملی پلیمر ایران کف عرضه تقریبا از ابتدای سال رعایت شده است. در این ماده به طور میانگین در 26 هفته 10 هزارتن PVCS65 عرضه شده است و حتی صادرات کمتر از 10 درصد نیز شاهدی بر این موضوع است. اما تقاضاهای باور نکردنی که گاهى به 30 هزارتن در هفته نیز رسیده گواه آن است که تقاضاها کاذب بوده و نشان‌دهنده ورود تولیدکننده نماها در این بازار است. تولیدکننده نماهایی که با کاهش سهمیه‌هایشان در بازار PVC وارد بازارهای دیگر شده‌اند.
سهمیه‌های غیراصولی و غیرتخصصی تخصیص یافته به واحدهای تولیدی از علل اصلی رقابت‌های سرسام‌آور در بازار پلیمرهاست. اما شاید بتوان گفت برای اولین بار وزارت صمت در سال‌های گذشته در این حجم وسیع اقدام به پایش و اصلاح سهمیه‌های تخصیص داده شده به مصرف‌کنندگان مواد اولیه پلیمری کرده و شروع این کار هم با ماده‌ای پر التهابی چون PVC بوده است.
درست است که سهمیه خرید بسیاری از واحدها دستخوش تغییر شده و برخى از آن‌ها مجددا مورد بازبینی قرار گرفته است اما شاید این موضوع که از سهمیه دو سال گذشته برای تولیدات آینده استفاده شود کاری اصولی نباشد. در هر حال می‌توان آن را شروع جریانی نامید که می‌تواند رقابت‌ها و پول‌های کلانی را که از جیب تولیدکنندگان می‌رود، کاهش دهد.
نمی‌توان منکر آن شد که اصلاح بعضی از سهمیه‌ها به این صنعت آسیب‌پذیر، زیان بیشتری را وارد کرده است اما نباید از این نکته غافل شد که این صنعت در شرایطی که قیمت پایه آن رشد 125 درصدی را به طور میانگین تجربه می‌کند همراه با رشد 74 درصدی قیمت دلار نیمایی اگر درگیر رقابت می‌شد می‌توانست چه شرایط بدتری را تجربه کند و چه ضربه مهلکی به این بازار وارد می‌شد.
همانطور که در پلیمرهای دیگر شاهد آن هستیم.
موضوعی که شاید هیچ صنعت‌گری به آن فکر هم نمی‌کرد. اما پرسشی که مطرح می‌شود این است که با توجه به تقاضاهای کاذب و رقابت‌های شدید و شرایط اقتصادی که به جنگ اقتصادی تشبیه شده است راهکار اصلی کنترل تقاضا چیست؟ راهی که تمام تولیدات پتروشیمی‌ها به دست تولیدکنندگان واقعی برسد و دست دلالان از این بازار کوتاه شود.
نکته دیگر آن که فاصله قیمتی دلار آزاد و نیمایی به بالاترین میزان در تاریخ شکل‌گیری این قیمت رسمی (نیمایی) رسیده است که خود محرکی برای رشد تقاضا به دلیل ترس از رشد بیشتر قیمت‌ها بدل شده‌است. این در حالی است که پیشنهاد محاسبه قیمت‌های پایه بر مبنای متوسطه ماهانه بهای نیمایی ارز می‌تواند از شتاب رشد قیمت‌ها بکاهد اما باید توجه داشت که در صورت عقب گرد بهای ارز لازم است مکانیزمی برای تعدیل نرخ پیش‌بینی شود.
از سوی دیگر مدتی است که بهای نفت خام در بازارهای جهانی رشد نرخ برجسته‌ای نداشته و حتی در روز پایانی هفته میلادی گذشته شاهد افت قیمت این ماده پایه است. این در حالی است که بهای پلیمرها از شتاب افزایشی خود فاصله گرفته و امکان تعدیل این نرخ در هفته‌های آینده وجود دارد. در هر حال قیمت‌های فعلی در بورس کالا و بازار آزاد در بالاترین ارقام در تاریخ قرار گرفته مخصوصاً بازار آزاد که به قیمت‌هایی دست یافته که شاید در ماه‌های گذشته برای فعالان حرفه‌ای این بازار نیز غیر قابل پیش‌بینی و حتی غیر قابل باور بوده است. بنابراین توجه به این بازار و مدیریت نرخ را باید در دستور کار قرار داد.