مروری بر تحولات قیمت پارچه در بازار، نشان‌دهنده افزایش‌های بزرگ است.
از سویی بخش مهمی از مواد اولیه اعم از الیاف و نخ که از کارخانه‌های پتروشیمی به‌دست می‌آیند، متاثر از افزایش قیمت ارز گران شده‌اند زیرا هم واردات بسیار گران تمام می‌شود، از این‌رو حجم آن کاهش یافته است و از سوی دیگر زمینه‌های صادرات، بازار داخلی را با شوک قیمتی مواجه می‌کند. اما این تحولات، تاثیراتی نیز بر بازار خرده‌فروشی بر جای گذاشته است و این روزها، کمتر کسی به دلیل قیمت‌های بالا جرات می‌کند به بازار پارچه و طاقه سر بزند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد، در چنین شرایطی، اعضای صنف پارچه انتظار دارند سازمان امور مالیاتی با درک تحولات بازار کار آنها، از فشار مالیاتی بر این صنف بکاهد درحالی‌که شرایط، درست برعکس است.
رئیس اتحادیه بنکداران و طاقه‌فروشان پارچه تهران اظهار کرد: جدای از بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه و متعاقب آن ایستادگی مردم ایران؛ متاسفانه سوء مدیریت‌ها و عدم آشنایی با وضعیت بازار و قاطبه اصناف به‌رغم مجاهدت‌ها، ضربات سهمگین و جبران‌ناپذیری را بر پیکر اصناف وارد می‌آورد.
محمد ولدخانی، رئیس اتحادیه بنکداران و طاقه‌فروشان پارچه تهران در این خصوص افزود: فشار روزافزون سازمان مالیاتی کشور که بدون در نظر گرفتن عواقب سوء، بی‌محابا به ارسال پیامک‌های متعدد و بیانیه‌ها و صدور برگ تشخیص و متمم مالیات برای سال‌های ۹۳، حتی برای افرادی که دارای برگ قطعی پرداخت مالیات هستند می‌پردازد و همچنین اعلام بررسی و سرکشی تراکنش‌های بانکی اعضای محترم صنفی توسط سازمان مالیاتی، جو نارضایتی بسیاری را در این برهه از زمان ایجاد کرده و این در حالی است که بیماری کرونا و نوسانات ارزی و گرانی از سویی و از سوی دیگر، افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها، کسادی حاصل از رکود و تعطیلات اجباری بسیاری از واحدها به اعضای صنف فشار مضاعف وارد می‌کند.
او تصریح کرد: گویی سازمان امور مالیاتی کشور در خواب سنگین فرو رفته و حاضر نیست از این خواب بیدار شود تا شاهد ورشکستگی اقتصادی کشور نباشد.
ولدخانی با تاکید بر اطاعت از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در راستای رونق و جهش تولید اضافه کرد: متاسفانه در این راستا توجه بایسته‌ای به پیام‌ها و نصایح خردمندانه رهبر عظیم‌الشأن و فرمایشات و هدایت موثر ایشان در ترویج تولید و جهش آن درحال و آینده انجام نگرفته، بنابراین لزوم برخورد قاطع و مدبرانه با وضع موجود و بازنگری و تصحیح قوانین مربوطه را به‌شدت می‌طلبد.
او تصریح کرد: اتحادیه بنکداران و طاقه‌فروشان تهران به‌عنوان یکی از صنوف آسیب‌پذیر از این قاعده مستثنی نیست؛ بلکه می‌بایست به سایر معضلات جاری که سنگ بزرگی در راه ترقی و تعالی آن و سایر اصناف نهاده شده رسیدگی و همچنین به بازنگری قوانین، مواد و تبصره‌های مشکل‌ساز و دردسرآور توجه شود که از آن جمله تعرفه‌های غیرکارشناسی گمرکی و سوءتدبیر است که چرخ تولید را لنگان کرده است.
رئیس اتحادیه بنکداران و طاقه‌فروشان پارچه تهران ادامه داد: قطعا با ارائه راهکارهای گوناگون و کمک مسوولان اتاق اصناف و درک واقع‌بینانه فرآیندهای تولید و توزیع و همچنین رفع قوانین دست و پاگیر نظام بانکی می‌توانیم مرهمی بر زخم‌های این قشر زحمتکش و کارآفرین بنهیم.
ولدخانی با تاکید بر تلاش همه‌جانبه هیات‌مدیره جدید اتحادیه گفت: با بهره‌مندی از خرد جمعی، هیات‌مدیره در تلاش است تا صنف را با همدلی و همکاری به ارتقای لازم و حل مشکلات برساند. واضح و مبرهن است اتحادیه با مشکلاتی مواجه است که طبعا این چالش‌ها دیر زمانی است که گریبان اصناف خصوصا این صنف را گرفته که به قطع و یقین برای رفع این مشکلات نیازمند توجه خاص مسوولان و دست‌اندرکاران مراکز مربوطه هستیم.
پایداری رکود
اسفند ماه سال گذشته، رئیس دوره قبلی اتحادیه گفته بود بنکداران پارچه در رکود کامل قرار دارند.
امیر قدیمی‌نژاد با اشاره به اینکه بنکداران پارچه به‌سوی ورشکستگی پیش می‌روند، تصریح کرده بود: وضع فعالان این صنف به‌هیچ‌عنوان خوب نیست و نگران‌کننده است.
وی با اشاره به اینکه مجوزهای خاص به برندهای خارجی که قیمت آنها از کف بازار داخل هم ارزان‌تر است این رکود عمیق را بر بازار بنکداران ایجاد کرده است، گفته بود: در این شرایط کسی رغبتی به تولید داخل ندارد.
وی آن زمان گفته بود: سرمایه‌های نقدینگی به سمت واردات سوق داده می‌شود. بیشتر دنبال واردات هستند و میلی به تولید ملی ندارند.
رئیس سابق اتحادیه بنکداران پارچه تهران با تاکید بر اینکه بیش از هفت هزار واحد صنفی فعال داشتیم، تصریح کرده بود: با وجود واردات بی‌رویه و عدم حمایت از تولید ملی، تعداد این واحدها به چهار هزار واحد تقلیل یافته است.
حالا هر چند مثل اواخر سال گذشته، واردات رقیب جدی تولید داخلی پارچه و پوشاک نیست، ولی به‌نظر می‌رسد مشکلات دیگری گریبانگیر این بازار شده و وضعیت مالی فعالان این بخش، وخامت بیشتری پیدا کرده است.