در شش ماهه اول امسال بیش از ۵/۳ میلیارد دلار سهمیه ارزی، پنج قلم کالای اساسی شامل روغن خام، دانه روغنی، کنجاله سویا، جو و ذرت تخصیص یافته که حدود سه میلیارد دلار این اعتبار تامین ارز شده است. به گفته دبیر ستاد تنظیم بازار، مجموعه ارز ۴۲۰۰ تومانی که امسال برای واردات کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت برابر ۹ میلیارد دلار است.
محمدرضا کلامی در این خصوص اظهار کرد: هشت میلیارد دلار از این رقم از سوی بانک مرکزی تامین میشود و یک میلیارد دلار نیز از محل تامین ریال و مابهالتفاوت نرخ ارز اختصاص خواهد یافت. او با اشاره به اینکه پنج قلم اصلی کالا در حال حاضر ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت میکنند، ادامه داد: ارز مورد نیاز برای روغن خام و چهار قلم نهاده دامی برابر با ۴/۶ میلیارد دلار است و میزان ارز تخصیصی برای دارو نیز برابر با ۵/۲ میلیارد دلار است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل ازایسنا ، سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت سهم ارز تعیین شده برای کتابهای دانش آموزی را نیز برابر با ۳۰ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: سهم برخی نهادهها پایه کشاورزی نیز ۷۰ میلیون دلار است. به گفته کلامی برای پنج قلم کالای مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی باید تا کنون چهار میلیارد و چهارصد میلیون دلار پرداخت میشد که طبق آخرین آمار میزان تخصیص ارز ۵/۳ میلیارد دلار و میزان تامین ارز سه میلیارد دلار است و ۶۰ درصد از ارز تعیین شده در برنامه تاکنون کد تامین را دریافت کرده است.
دبیر ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه روند پرنوسان تامین ارز گاهی برنامه را دچار خلل میکند، گفت: البته با تلاش مستمر بانک مرکزی تاکنون ۸۰ درصد ارز مورد نیاز کد تخصیص دریافت کرده است که البته تا یک ماه فرصت تامین این ارز فراهم است.
کلامی با اشاره به اینکه نظارت بر اقلام مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی در اولویت برنامههاست، گفت: در حال حاضر اقلامی نظیر روغن در شبکههای توزیع با قیمت مصوب وجود دارد. مقادیر موجودی روغن در سقف اعداد مصوب موجود است و موجودی مناسبی را در این حوزه دارا هستیم و هیچ مشکلی از این بابت نیست.وی همچنین معتقد است که ارز ۴۲۰۰ تومانی در سفره مردم نمود دارد. کلامی در حوزه چهار نهاده کشاورزی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز گفت: با مسوولیتی که وزارت جهاد کشاورزی برای توزیع نهادهها داراست، انشاءالله با شفافسازی عزیزان در وزارت جهاد کشاورزی این موضوع قابل اطلاعرسانی است.
هزینه تعرفه صادرات و گران شدن صادرات در دوران را حساس را، گزینه جایگزین مطلوب برای ممنوعیت صادراتی میدانند.