تحلیل جدید مرکز پژوهش‌های مجلس از اقتصاد ایران؛ خبری از رشد اقتصادی مثبت نیست

 این بخشی از گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضعیتی است که اقتصاد ایران به آن دچار شده و همین امر به افزایش دوباره تورم منجر شده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ تورم در شهریور ماه سال جاری به 26 درصد رسیده است. این نرخ هرچند نسبت به نرخ شهریور سال گذشته کاهشی محسوس را نشان می‌دهد اما همچنان دو ابهام مهم دارد، نخست آنکه این نرخ همچنان نسبت به استانداردهای جهانی بسیار بالاست و همین امر فشار بر معیشت مردم را تداوم بخشیده است. دوم آنکه پس از چند ماه روند نزولی، بار دیگر نرخ تورم در ایران افزایشی شده و این روند می‌تواند در ماه‌های آینده بار دیگر تورم را  در مرز 30 و حتی 40 درصد بگذارند.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، کارشناسان اقتصادی می‌گویند وقتی نرخ تورم افزایش می‌یابد برای تحلیل آن باید عملکرد اقتصاد در ماه‌های قبل را بررسی کرد و به نظر آنچه که در تابستان خود را نشان داده، نتیجه حرکت غلط اقتصادی در بهار بوده است. موضوعی که گزارش اخیر مرکز پژوهش‌ها نیز آن را تایید می‌کند. بر اساس این گزارش و با توجه به آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار، شاخص قیمت مصرف‌کننده در بهار امسال نسبت به پایان سال 1398 با رشد 6.83 درصدی، بالاترین تورم در چهار فصل گذشته را ثبت کرده است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مهم‌ترین عوامل افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده در فصل بهار رشد پایه پولی و نقدینگی  همچنین افزایش نرخ ارز عنوان شده است. نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در سه ماه نخست امسال بالاتر از نرخ رشد بلندمدت بوده است.

پایه پولی و نقدینگی در بهار امسال به ترتیب 8.8 و 7.5 درصد رشد داشته‌اند که از میانگین بلندمدت به‌طور قابل توجهی بالاتر بوده است. نکته مهم، بیشتر بودن نرخ رشد پایه پولی نسبت به نرخ رشد نقدینگی است. این پدیده حاکی از افزایش انتظارات تورمی ‌است که موجب حرکت نقدینگی به سمت بازار دارایی‌ها و بازار کالاهای بادوام شده است.

این روند نشان می‌دهد که اقتصاد ایران وارد فرآیندی دشوار شده است. کسری بودجه دولت باعث شده، حرکت به سمت افزایش پایه پولی آغاز شود. موضوعی که هرچند نهادهای دولتی آن را رد می‌کنند اما آمارها چیز دیگری می‌گویند. از سوی دیگر طرح‌های غیر تورم زا مانند فروش اوراق بدهی یا طرحی مانند گشایش اقتصاد زمین گیر شدند و مشخص نیست دولت برای ماه‌های آینده چه برنامه‌ای را در دستور کار قرار خواهد داد. در این فضا مرکز پژوهش‌ها اصلی‌ترین علت افزایش تورم را رشد نقدینگی می‌داند، موضوعی که فعالان اقتصادی و کارشناسان نیز بر آن تاکید جدی داشته‌اند و مشخص نیست، دولت برای عبور از این بحران چه برنامه‌ای دارد.

    پیش بینی از آینده اقتصاد

مرکز پژوهش‌ها در بخش دیگری از گزارش اخیر خود به بررسی وضعیت آینده اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو پرداخته، گزارشی که نکات امیدوارکننده و قابل توجهی نداشته است.

بر اساس این تحلیل نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌های آینده مثبت خواهد شد اما عدد به ثبت رسیده در این تحلیل در قیاس با آنچه در سال‌های گذشته رخ داده بسیار ناچیز است. بر اساس این گزارش، در سال 1400، رشد اقتصادی ایران مثبت 3.1 درصد خواهد شد اما این برای اقتصادی که در سال 97 منفی هشت درصد و در دو سال اخیر منفی سه درصد را تجربه کرده، عملا جبران نخواهد کرد.

در سال 1401، این رشد کمتر از یک درصد خواهد بود و تا سال 1405، نرخ رشد حدود یک درصد خواهد بود. به این ترتیب، حتی رشد اقتصاد پنج سال پیش‌رو حتی جبران آنچه در دو سال اخیر گذشته را جبران نخواهد کرد.در رابطه با نرخ تورم نیز شرایط تفاوت چندانی به چشم نخواهد خورد و حتی در سال آینده شرایط بدتر می‌شود. تورم 1400، در این گزارش 33.5 درصد پیش بینی شده است. این نرخ در سال‌های بعد به ترتیب 27، 25.5 و در نهایت 25 درصد خواهد شد.به این ترتیب در افق پنج ساله نیز نه تنها خبری از تورم تک رقمی نیست که حتی این نرخ از 25 درصد که در حال حاضر اقتصاد ایران به آن دچار است، پایین‌تر نخواهد آمد.

در رابطه با کسری بودجه دولت نیز خبری از معجزه نخواهد بود. مرکز پژوهش‌ها معتقد است در تمام پنج سال آینده، حدود منفی چهار درصد باقی خواهد ماند و به این ترتیب دولت آینده نیز توان عبور از کسری منابع را نخواهد داشت. این مرکز از نرخ سود نیز پیش بینی‌هایی ارایه کرده است. بر این اساس این نرخ در سال آینده، 20 درصد است اما در نهایت به مرز 27 درصد خواهد رسید، موضوعی که می‌تواند، بر تورم تاثیر مثبت بگذارد اما با توجه به مشکلات جدی موجود نمی‌توان از آن انتظار معجزه داشت.

بازدهی بورس، ارز، سکه و مسکن در بهار 1399 به ترتیب برابر با 148، 24، 32 و 29 درصد بوده است. همان‌گونه که مشخص است حرکت نقدینگی به سمت بازار دارایی‌ها موجب ثبت بازدهی بالا در این بازارها شده است.

این موضوع در کنار افزایش نرخ ارز سبب شده است که کالاهای بادوام بیشترین افزایش قیمت را بین گروه‌های کالایی در بهار داشته‌باشد و همین باعث شده این مرکز پیشنهاد افزایش نرخ سود کوتاه‌مدت را بدهد.با در کنار هم قرار دادن تمام این شرایط به نظر می‌رسد نه تنها دولت فعلی که حتی دولت آینده نیز توان عبور از مشکلات جاری در اقتصاد ایران را نخواهد داشت.

برطرف نشدن مشکلات دیپلماتیک یکی از پیش فرض‌های این گزارش است، یعنی در صورتی که در انتخابات امریکا سرنوشت طوری رقم بخورد که امکان احیای برجام و لغو تحریم‌ها فراهم شود، احتمال افزایش دوباره رشد اقتصادی وجود خواهد داشت.

در کنار آن اصلاحات اقتصادی نیز اهمیت فراوانی خواهد داشت. اقتصاد ایران در صورتی که بتواند از میزان وابستگی به نفت بکاهد و با عبور از بحران کرونا، افزایش درآمدهای مالیاتی و صادرات غیر نفتی را در دستور کار قرار دهد، می‌تواند رونقی جدید در این عرصه به وجود آورد.

با کنار گذاشتن این اما و اگرها، واقعیت‌های اقتصادی امروز شبیه چیزی است که مرکز پژوهش‌ها پیش‌بینی کرده و به نظر می‌رسد در صورتی که این شرایط تغییر نکند، حتی با جابه‌جایی دولت نیز خبری از معجزه نخواهد بود و رشد اقتصادی محدود و تورم بالا لااقل در پنج سال آینده مهمان اقتصاد ایران خواهد ماند.