صنعت پوشاک ایران با تمامی ظرفیت‌های اشتغالزایی و ارزش‌افزوده آن امروز در حالی درگیر چالش‌های تولیدی است که به گفته ابوالقاسم آقاحسین‌شیرازی رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک، فروش آن نیز در مقایسه با سال گذشته تقریبا صفر شده است.
در این رابطه و در حالی که با کاهش قدرت خرید مردم و بالا رفتن قیمت ارز‌های معتبر، یکی از چالش‌های اساسی پیش‌روی تولیدکنندگان پوشاک حفظ بازار است. مواردی مانند تامین مواد اولیه و نیز عدم حمایت‌های دولت در صادرات پوشاک سبب شده رکود این صنعت در پیوند خوردن با عدم چرخش نقدینگی، بنگاه‌های تولیدی را به سمت تعطیل شدن سوق بدهد.
بهه گطارش سایت نساجی امروز در این رابطه به منظور بررسی چالش‌ها و راهکارهای نجات این صنعت، جهان‌صنعت طی گفت‌و‌گویی با علیرضا حائری عضو هیات‌مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران و عضو هیات‌مدیره خانه صنعت استان تهران، شرایط امروز صنعت پوشاک را مورد بررسی قرار داده‌است.
طی گفت‌و‌گوهایی که طی چند روز اخیر فعالان صنعت پوشاک به خصوص رییس اتحادیه با خبرگزاری‌ها انجام داده‌اند، گفته می‌شود فروش پوشاک نسبت به سال گذشته تقریبا صفر شده است. از نظر شما امروز صنعت پوشاک در چه وضعیتی نسبت به سال‌های اخیر قرار دارد؟
در یکی دو سال گذشته به خصوص قبل از شیوع کرونا، حمایت‌های خوبی از صنعت پوشاک از طریق وزارت صمت به عمل آمد. اولا واردات آن به صورت کامل ممنوع شد که در نتیجه فرصت مناسبی برای تولیدکننده داخلی فراهم شد تا بتواند خلأ واردات رسمی پوشاک را پر کند. البته واردات رسمی پوشاک خیلی قابل توجه نبوده و در حدود ۶۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار در سال است. اما این مقدار هم با جلوگیری از ورودش به بازار در اختیار تولیدکننده داخلی قرار گرفت.
از سوی دیگر ما رقمی حدود ۲ تا ۵/۲ میلیارد دلار واردات قاچاق پوشاک را به داخل کشور داشتیم که البته این رقم مربوط به زمانی بود که نرخ دلار به این حد سرسام‌آور بالا نرفته و حدود ۱۵ هزار تومان بود. امروز با دلار ۳۰ هزار تومان واردات به صورت قاچاق نیز خیلی مقرون به صرفه نبوده و این موضوع نیز یک فرصت دیگر برای تقویت تولیدکننده داخلی فراهم کرده است. این دو اتفاق مثبت که یکی از آنها ناشی از تصمیم‌گیری و دیگری به صورت تصادفی و سهوی رقم خورده، توانست سهم تولیدکننده داخلی را در تامین تقاضای بازار داخلی بالا ببرد.
با تمامی این شرایط، شیوع کرونا به مقدار زیادی باعث لطمه خوردن به صنعت پوشاک شد. چون قضیه کرونا از اسفند ماه ۹۸ شروع شد، بازار شب عید پوشاکی‌ها تخریب شد و تمامی پیش‌بینی‌های آنها نیز از بین رفت. به طور کلی تولیدکننده پوشاک از آبان و آذرماه برای شب عید تولید و برنامه‌ریزی می‌کند که شیوع کرونا در سال گذشته باعث شد تولیدات آنها روی دست‌شان بماند. از آنجا که صنعت پوشاک بر اساس مد و فصل است، نمی‌توان این تولیدات را در انبار گذاشت و سال بعد آنها را به فروش رساند. این موضوع به پوشاکی‌ها بسیار لطمه زد و از آنجا که تمام مواد اولیه آنها نیز به صورت اعتباری خریداری می‌شود، از بین رفتن بازار شب عید تولیدکننده و فروشنده پوشاک را با سونامی چک‌های برگشتی مواجه کرده است.
همچنین در این وضعیت بسته شدن مراکز تجاری در دو ماه اول سال باعث شد به فروش تمام کالاهایی که در صنعت نساجی مانند پوشاک، فرش ماشینی، موکت و کالای خواب وجود داشت لطمه بخورد. از سوی دیگر با تمامی این چالش‌ها، کاهش قدرت خرید مردم نیز از دیگر عوامل مهم ایجاد مشکلات عدیده برای صنعت پوشاک بوده است. وقتی قدرت خرید مردم پایین می‌آید و تورم نیز بالا می‌رود، طبعا نقدینگی مردم به خریدهای ضروری مانند خوراک، اجاره خانه و… اختصاص یافته و پوشاک در اولویت چندم آنها قرار می‌گیرد.
آیا اینکه گفته می‌شود فروش پوشاک در سال جاری نسبت به سال گذشته تقریبا صفر شده به چه میزان به واقعیت نزدیک است؟
شکی نیست که فروش پوشاک کاهش یافته و تولیدکننده‌ها نیز ضرر کرده‌اند ولی اینکه فروش آنها به صفر رسیده باشد، اندکی مبالغه‌آمیز است. شاید بتوان گفت فروش آنها ۵۰ درصد کاهش یافته و به نصف رسیده است.
شما به کاهش قدرت خرید مردم اشاره کردید؛ موضوعی که گفته می‌شود عرضه وجود دارد ولی تقاضا اکنون نیست. تولیدکننده در این شرایط چگونه می‌تواند بازار خود را حفظ کند یا حداقل بنگاه خود را سر پا نگه دارد؟
معمولا وقتی رکود داخلی وجود داشته باشد، بهترین راهکار برای واحدهای صنعتی جهت تولید و گردش مالی، صادرات است یعنی وقتی بازار داخلی قفل است دولت باید تمامی همت خود را به منظور فراهم کردن بسترهای صادراتی به کار بگیرد. اگر این اتفاق مهم نیفتد، با توجه به رکود بازار داخلی، تولیدات واحدهای صنعتی به انبار رفته و نقدینگی آنها نیز به صورت کالا در همین انبار حبس می‌شود؛ وضعیتی که نهایتا پس از پنج ماه موجب تعطیل شدن بنگاه تولیدی خواهد شد.
ببینید وقتی نقدینگی شما بازنگردد، طبعا قادر به تامین مواد اولیه و پرداخت حقوق و هزینه‌ها نخواهید بود. پس آرام آرام کاهش ظرفیت داده و به سمت تعطیل شدن گام برمی‌دارید. بنابراین معتقدم بهترین راهکار برای نجات صنعت پوشاک در شرایط فعلی، تحقق صادرات است.
امروز وضعیت صادرات پوشاک ایران به چه صورت است؟
ما کل صادرات صنعت پوشاک‌مان چیزی در حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار در سال است. البته گفته می‌شود در پنج ماهه نخست امسال ۳۵ میلیون دلار صادرات پوشاک داشته‌ایم که اگر این آمار درست باشد تا پایان سال می‌شود ۷۵ میلیون دلار در خوش‌بینانه‌ترین حالت. این صادرات کشوری است که نساجی آن قدمتی چهار هزار ساله دارد یعنی عددی ناچیز که اصلا قابل اشاره هم نیست. این در حالی است که بنگلادش با تمامی فقر و عقب‌ماندگی‌ای که با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند در سال گذشته میلادی ۴۰ میلیارد دلار صادرات تنها در صنعت پوشاک داشته است.
تاکید می‌کنم ۴۰ میلیارد دلار! یعنی به اندازه کل صادرات غیرنفتی ایران، بنگلادش فقط از صنعت پوشاک خودش ارز کسب کرده است. شما فقط کافی است این ۴۰ میلیارد دلار را با ۵۰ میلیون دلار ایران مقایسه کنید. حال نکته جالب اینجاست که برنامه‌ریزی بنگلادش برای سال ۲۰۲۵، صادرات پوشاک به مبلغ ۶۰ میلیارد دلار است؛ دقیقا رقمی بیش از کل صادرات نفتی ایران یعنی اگر ما کل نفت خود را به بنگلادش دهیم و صادرات پوشاک آنها را بگیریم، برد کرده‌ایم. چرا امروز عزا گرفته‌ایم که نفت ما تحریم شده و فروش نمی‌رود؟
همین بنگلادش با تمامی عقب‌ماندگی‌اش برنامه ۶۰ میلیارد دلاری برای پوشاک خود دارد و می‌تواند تنها با این صنعت کشور را اداره کند. پس واقعا در مقایسه با این اعداد و ارقام، رقم ۳۵ میلیون صادرات پوشاک ایران در پنج ماهه نخست امسال نه‌تنها باعث افتخار نیست بلکه خجالت‌آور است. سوال این است که آیا در این شرایط امکانات ایران از لحاظ قدمت صنعت نساجی، نیروی انسانی و زیرساخت‌های مختلف با بنگلادش قابل مقایسه است؟
ما تنها ۱۴ هزار تحصیلکرده نساجی در کشور داریم و از هر نظر که بخواهیم نگاه کنیم از بنگلادش جلوتر هستیم. تمام چیپس‌های پلی‌استر، گرانول پلی‌پروپیلن و پنبه‌کاری‌های معظم در داخل کشور تولید می‌شود. این در حالی است که بنگلادش سالی ۵/۱ میلیون تن پنبه وارد می‌کند و فقط نخ جوت که برای صنعت فرش ماشینی کارایی دارد در داخل این کشور تولید می‌شود.
شما به مواد اولیه اشاره کردید. امروز یکی از معضلات تولیدکنندگان پوشاک در ایران همین تامین مواد اولیه است. در این خصوص ما در چه شرایطی قرار داریم؟
مشکل تامین مواد اولیه به مشکلات بانکی و ارزی بازمی‌گردد. ما امروز علاوه بر اینکه امکان مناسبات بانکی را نداریم، تخصیص و حتی تامین ارز را نیز نداریم. ارز امروز ما بسیار گران است. دلار بالای ۳۰ هزار تومان باید تبدیل به کالای قابل فروش شود. اگر نتوانید این کالا را صادر کنید و دلار آن را پس بگیرید، در بازار داخلی امکان ندارد با این نرخ ارز قادر باشید کالایی برای فروش تولید کنید.
البته عمده مواد اولیه پوشاکی‌ها پارچه است که از این منظر ما دارای ظرفیت‌های خوبی در داخل هستیم. ولی وقتی امروز تمام صنایع مشکل دارند، پارچه‌بافی هم به تبع خود دارای مشکلات خاص خودش خواهد بود. اگر بتوانیم در این شرایط صنایع بافندگی را با حداکثر ظرفیت راه‌اندازی کنیم، عمده مواد اولیه اصلی که پارچه باشد، در داخل کشور قابل تامین است.
در این میان به نظر شما دولت برای نجات این صنعت چه اقداماتی باید انجام دهد؟
وقتی رکود داخلی وجود دارد، دولت‌ها ملزم به دو کار عمده هستند؛ نخست بحث صادرات بود که در مورد آن توضیح دادم یعنی دولت باید تمام تلاش خود را برای صادرات کالا با ارائه تشویق‌ها و تسهیلات صادراتی انجام دهد و حتی روی قراردادهای صادراتی نیز وام و تسهیلات ارائه کند. یک زمانی این تسهیلات روی LC ارائه می‌شد.
مثلا اگر شما کالایی را به مبلغ یک میلیون دلار قرارداد بسته بودید و این LC را به بانک می‌بردید، بانک معادل ۷۰ تا ۸۰ درصد آن را به شما تسهیلات می‌داد تا با تولید کالا و صادرات آن، پول ارز صادراتی به همان بانک بازگردد و پس از کسر کارمزد، مابقی به تولیدکننده بازگردانده شود. حالا که امکان گشایش LC وجود ندارد، شما می‌توانید همین کار را روی قراردادهای صادراتی انجام دهید.
به عنوان مثال تولیدکننده رقم قرارداد صادراتی خود را به بانک برده و با تسهیلات صادراتی ۵۰ درصد نرخ بهره معمولی (بهره‌های زیر ۱۰ درصد) خدمات دریافت کند.از سوی دیگر دولت لازم است در دریافت مالیات از تولیدکننده همکاری‌های لازم را با آنها داشته باشد یعنی با پیش گرفتن سیاست‌های انبساطی و مهلت دادن به تولیدکننده، امر تولید را برای آنها تسهیل کند.
با این حال امروز شاهد هستیم با قطع شدن درآمدهای نفتی، دولت روی مالیات حساب ویژه‌ای باز کرده است. آماری ارائه شده مبنی بر اینکه درآمدهای مالیاتی دولت در چهار ماهه نخست امسال ۵۰ درصد افزایش یافته است یعنی به جای کمک و فرجه دادن به تولیدکننده، فشار را بیشتر کرده‌ایم. در واقع نه‌تنها در بخش تسهیلات صادراتی اقدامی انجام نشده بلکه فشار مالیاتی هم افزایش یافته است؛ کارهایی که باید دقیقا در شرایط رکود عکس آن انجام شود.