صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده است که اقتصاد ایران در سال آینده به میزان ۳/۲ درصد بزرگ‌تر خواهد شد. همچنین رشد اقتصادی جهان نیز در سال ۲۰۲۱ به رقم ۵/۲ درصد خواهد رسید.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای‌اقتصاد، نکته قابل توجه این است که نسبت به گزارش قبلی این نهاد، چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران در سال آینده ۰/۱ واحد درصد بهبود یافته است. همچنین از نظر صندوق بینالمللی پول نرخ تورم سال آینده ایران به ۳۰ درصد خواهد رسید که این رقم نیز کاهش ۳ واحد درصدی نسبت به گزارش قبلی دارد.
آمارهای گزارش جدید صندوق بینالمللی پول نشان می‌دهد اثر کرونا در اقتصاد ایران و جهان در سال آینده میلادی کمرنگ می‌شود و به مرور اقتصاد راه خود را در جهت بهبود پیدا خواهد کرد. البته از نگاه کارشناسان این روند در حالی محقق می‌شود که همکاری بینالمللی برای مبارزه با کرونا و حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده تداوم یابد.
گزارش صندوق بینالمللی پول نشان می‌دهد رشد اقتصادی ایران در سال آینده میلادی مثبت خواهد شد. براساس این گزارش رشد اقتصادی در ایران در سال آینده به رقم ۲/ ۳ درصد می‌رسد که نسبت به چشم‌انداز قبلی گزارش این صندوق یک‌دهم درصد بهتر شده است. از سوی دیگر، آمارها نشان می‌دهد رشد اقتصادی دنیا نیز در سال ۲۰۲۱ به مثبت ۲/ ۵ درصد خواهد رسید.
«صندوق بینالمللی پول» تازه‌ترین گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» خود را منتشر کرد. براساس این گزارش که همزمان با نشست مشترک پاییزه صندوق و «بانک‌جهانی» منتشر شده، انتظار می‌رود اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ رشد منفی ۴/ ۴ درصدی را تجربه کند، پیش‌بینی‌ای که نسبت به گزارش ماه ژوئن (اوایل تیر) ۸/ ۰ واحد درصد بهبود یافته است.
این بهبود پیش‌بینی از اثرات خالص دو عامل رقابت‌کننده حکایت دارد: امیدهای ناشی از بازگشت فراتر از انتظار تولید ناخالص جهانی در فصل دوم (عمدتا در اقتصادهای پیشرفته) و در مقابل نیروهای کاهشی تداوم فاصله‌گذاری‌های اجتماعی و توقف بازگشایی. در نتیجه بررسی این گزارش نشان می‌دهد که در سال آینده اقتصاد جهان کم‌کم آماده خداحافظی با رکود کرونایی خواهد شد.
گزارش صندوق بینالمللی نشان می‌دهد امسال در میان اقتصادهای اصلی جهان، بدترین رشد اقتصادی را به ترتیب اسپانیا با منفی ۸/ ۱۲ درصد، ایتالیا با منفی ۶/ ۱۰ درصد و هند با منفی ۳/ ۱۰ درصد تجربه خواهند کرد، اقتصادهایی که توسط انگلیس و فرانسه با نرخ رشد منفی ۸/ ۹ درصدی دنبال می‌شوند.
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به نقل از صندوق بینالمللی پول، در میان این اقتصادها، چین تنها کشوری است که در سال‌جاری رشد اقتصادی مثبت خواهد داشت، نرخ ۹/ ۱ درصد که البته فاصله زیادی با عملکرد سال‌های اخیر غول اقتصادی دنیا دارد.
با این حال بهبود اقتصادی در فصل سوم قدرت گرفت و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۱ به تدریج تقویت شود. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۱ به مثبت ۲/ ۵ درصد برسد، پیش‌بینی‌ای که البته ۲/ ۰ درصد نسبت به گزارش قبلی (ژوئن) کمتر است.
بهبود چشم‌انداز اقتصاد ایران
براساس برآوردهای «صندوق بینالمللی پول»، هر چند اقتصاد ایران سال ۲۰۲۰ را با رشد منفی ۵ درصدی به پایان می‌رساند اما سال آینده با بازگشت به روند رو به رشد، پیشرفت اقتصادی ۲/ ۳ درصدی را ثبت خواهد کرد.
پیش‌بینی «صندوق بینالمللی پول» از رشد اقتصادی ایران نسبت به گزارش قبلی (آوریل/ فروردین) بهبود یافته، یک درصد برای ۲۰۲۰ و یک‌دهم درصد برای ۲۰۲۱. نرخ تورم دو سال آینده اقتصاد ایران نیز حدود ۳۰ درصد پیش‌بینی شده است که باز هم نسبت به ارقام ۳۴ و ۳۳ درصدی گزارش آوریل، بهبود را نشان می‌دهد.
جزئیات پیش‌بینی «صندوق بینالمللی پول» از شاخص‌های اقتصاد کلان ایران در جدول ۲ آورده شده است. همچنین آمارها نشان می‌دهد در سال آینده نرخ بیکاری به سطح ۴/ ۱۲ درصد خواهد رسید که این رقم برای سال‌جاری میلادی ۲/ ۱۲ درصد پیش‌بینی شده است.
به گزارش «صندوق بینالمللی پول»، اقدام کشورها در بازگشایی تدریجی از تعطیلی‌های گسترده منجر شد طی ماه‌های مه (اواسط اردیبهشت) تا ژوئن (اواسط تیر) اقتصاد جهانی از دره عمیق رکود ماه آوریل بالا بیاید. با این حال با تداوم شیوع «کووید-۱۹» و شتاب آن در برخی جاها، بسیاری از کشورها بازگشایی‌ها را آهسته کرده‌اند و برخی درحال بازگرداندن آنها هستند.
بر این اساس درحالی‌که بهبود ملایم اقتصاد چین در جهت مثبت خودنمایی می‌کند، اما به‌نظر می‌رسد اقتصاد جهانی برای بازگشت به سطوح پیش از بحران کرونا مسیر دشواری در پیش داشته باشد.
آسیب وارده بر پتانسیل‌های عرضه
پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان حکایت از آن دارد که روند رشد اقتصادی پس از احیا در سال ۲۰۲۱ در میان‌مدت کند می‌شود و به نرخ ۵/ ۳ درصد می‌رسد. این نشان می‌دهد که هر دو گروه اقتصادهای پیشرفته و نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه با روندی آرام به فعالیت‌های اقتصادی پیش‌بینی شده در قبل از بحران کووید-۱۹ برای بازه ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ ادامه خواهند داد. به این ترتیب افتی شدید را در سرعت پیش‌بینی شده برای بهبود میانگین استانداردهای زندگی در همه گروه‌های کشورها شاهد خواهیم بود.
این پیش‌بینی‌ها بر پایه انطباق اقتصادها با موضوع فاصله‌گذاری اجتماعی و تبعات ناشی از بحران کووید-۱۹ (از جمله ورشکستگی‌ها، کاهش مشارکت نیروی کار و موانع موجود بر سر راه تخصیص دوباره منابع) انجام شده است. بنابراین ممکن است شاهد دور شدن منابع از بخش‌هایی باشیم که فعالیت‌هایشان به‌واسطه فاصله‌گذاری اجتماعی، تغییرات محیط کار برای انطباق با استانداردهای سلامت و به‌کارگیری فناوری‌های نو برای دورکاری، کاهش می‌یابد.
به‌دلیل آنکه شرکت‌ها تغییرات مورد نیاز را در نوع تولید و توزیع خود ایجاد می‌کنند و همزمان مصرف‌کنندگان خود را با الگوهای جدید مصرف منطبق می‌سازند (همچون روی آوردن به خریدهای آنلاین)، انتظار می‌رود تغییرات اثراتی دائمی را بر تولید بالقوه اقتصادها برجا گذارد. انتظار می‌رود در میان ۱۰ اقتصاد پیشرفته عمده جهان، تولید ناخالص داخلی بالقوه در میان‌مدت به‌طور میانگین ۵/ ۳ درصد کمتر از آنچه در ژانویه ۲۰۲۰ پیش‌بینی شده بود باشد. در میان ۱۰ بازار نوظهور بزرگ جهان نیز این افت حتی بیشتر و در سطح ۵/ ۵ درصد خواهد بود.
