با پایان یافتن مهر ماه، ایران هشتمین ماه از رو در رویی خود با ویروس جدید و ناشناخته کرونا را نیز پشت سر گذاشته است.
ویروسی که تاکنون سه موج گسترده همه‌گیری در ایران به وجود آورده و در سومین موج، بالاترین میزان همه‌گیری و مرگ و میر را به ثبت رسانده است. در روزهای اخیر برای نخستین‌بار در هشت ماه گذشته، نرخ مرگ و میر روزانه بر اثر کرونا از مرز 300 نفر گذشته که زنگ خطرهای جدی را برای سلامت جامعه در روزها و هفته‌های پیش‌رو به صدا در آورده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد، در کنار دغدغه‌های بسیار مهم سلامت که مقامات دولتی بارها از آن به عنوان اولویت اصلی کشور نام برده‌اند، دیگر حوزه‌ای که تحت تاثیر کرونا، آسیب‌های شدیدی را متحمل شده، اقتصاد است.
اقتصاد ایران که در سال‌های اخیر با توجه به تحریم‌های یک جانبه امریکا، فشارهای شدید بین‌المللی را تحمل می‌کرد، در حالی با کرونا مواجه شد که به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، در محدودیت شدید منابع ارزی به سر می‌برد و دست دولت در سرمایه‌گذاری‌های جدید و ایجاد شغل بسته بود. با ورود کرونا، دولت ایران نیز مانند بسیاری از دیگر کشورهای جهان، دوره‌ای از قرنطینه را کلید زد که حدودا دو ماه به طول انجامید و در همین مدت بسیاری از کسب و کارها آسیب‌های جدی دیدند.
هرچند از نخستین روزهای شیوع کرونا، دولت بسته‌های حمایتی اقتصادی را تدوین کرد که بعضی از آنها به خانوارهای کم درآمد و بعضی به صاحبان مشاغل اختصاص داشت اما در نهایت آنچه که قطعی به نظر می‌رسید، ناکافی بودن این حمایت‌ها نسبت به فشارهایی بود که مردم تحمل می‌کردند.
بالا رفتن نرخ تورم در سال‌های گذشته باعث کاهش ارزش پول در بازارهای داخلی شد و کمک‌های محدود دولت، عملا گره‌ای از هزینه‌های بالای معیشتی مردم در بخش‌های مختلف اقتصادی باز نکرد.
تحت تاثیر همین عوامل بود که دولت ایران مجبور شد، بسیار زودتر از سایر دولت‌ها تن به بازگشایی مشاغل بدهد و بسیاری از کارشناسان این عجله را علت آغاز موج دوم کرونا در ایران، زودتر از سایر کشورها دانستند اما در نهایت مقامات دولتی اعتراف کردند که چاره‌ای جز این تصمیم وجود نداشته است.
اثر تحریم‌ها بر کرونا
یکی از اصلی‌ترین مسائلی که در ماه‌های گذشته، مبارزه با کرونا را در ایران دشوار کرده است، تحریم‌های یک جانبه امریکا علیه تمام بخش‌های اقتصادی ایران است. در شرایطی که سایر کشورها توانستند در دورانی محدود، از ظرفیت‌های بین‌المللی موجود به نفع خود استفاده کنند، ایران جز همکاری‌های مستقیمی که با چین داشت و دریافت برخی اقلام بشردوستانه جهانی، همچنان زیر بار تحریم‌ها باقی ماند و محدودیت‌ها در همکاری‌های بانکی، حتی استفاده از منابع بلوکه شده کشور در خارج از ایران را نیز دشوار کرد.
با وجود آنکه بسیاری از دولت‌ها و مقامات بین‌المللی با انتقاد جدی از عملکرد دولت ترامپ، از وی خواستند در ایام کرونا، فشار تحریم‌ها را کاهش بدهد اما در عمل کاخ سفید همچنان فشارهای خود را حفظ کرد تا ایران در کنار جنگ با کرونا، مجبور به جنگیدن با مشکلات اقتصادی نیز بشود. با وجود این تاثیرات منفی اما تحریم‌ها در ایام کرونا یک اثر مثبت آماری نیز به وجود آوردند.
اقتصاد ایران که در سال‌های اخیر با رکود و رشد منفی اقتصادی مواجه بود، با شیوع کرونا، نسبت به سایر اقتصادهای جهانی آسیب کمتری دید، موضوعی که پیش از این مقامات ایرانی به آن اشاره داشتند و حالا بانک جهانی نیز در جدیدترین گزارش خود به آن پرداخته است.
بانک جهانی در گزارشی که به وضعیت اقتصاد ایران اختصاص یافته، آورده: اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌های ایالات متحده و بحران بیماری کرونا سومین سال متوالی رکود اقتصادی را پشت سر می‌گذارد. تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال 98 (2019-2020) پس از آنکه تحریم‌ها موجب شد تولید نفت ایران 38.7 درصد افت کند، 6.8 درصد کاهش یافت.
با وجود گسترش تحریم‌ها به سایر بخش‌های کلیدی، تولید ناخالص داخلی غیرنفتی 1.1 درصد رشد کرد، زیرا کاهش ارزش پول ایران باعث رقابت بیشتر در تولید شد. کاهش تولید ناخالص داخلی در سه ماه اول سال 99 همچنان ادامه داشت زیرا اقدامات انجام شده برای مهار بیماری کرونا منجر به کاهش 3.5 درصدی تولید ناخالص داخلی نسبت به سال قبل شد.
این رقم نسبت به سایر کشورها تأثیر کمتری را نشان می‌دهد که تا حدودی به دلیل پایه اقتصادی کوچک‌تر و ارتباط محدود با بقیه جهان پس از دهه‌ها تحریم است.
افق غبار آلود سال‌های آینده
بانک جهانی در تحلیل خود از وضعیت اقتصاد ایران، به مشکلاتی که در سال‌های گذشته برای کشور به وجود آمده اشاره کرده و سهم مهمی را به فشارهای تحریمی داده است. در بخشی از این گزارش آمده: اقتصاد ایران در دهه گذشته دچار رکود بوده است که علت آن تحریم‌ها و وابستگی به بخش بی‌ثبات نفت است.
از سال 1389 شمسی (2011-2010) تولید ناخالص داخلی با نرخ سالانه یک دهم درصد رشد کرد و فرصت‌های کلیدی مانند اوج قیمت نفت از دست رفت. فعالیت‌های اقتصادی بسیار ناپایدار بود، چرا که این کشور تحت تحریم‌های مختلف اقتصادی و نوسانات قیمت نفت قرار داشت. نوسانات زیاد اقتصادی منجر به ایجاد فضای نامناسب برای سرمایه‌گذاری و افزایش انتظارات برای تورم شد. در حالی که پایه اقتصاد در این کشور نسبتاً متنوع است، رشد بخش غیرنفتی همچنان کند است.
بیماری کووید19 چالش‌های ساختاری موجود را تقویت کرد اما ارتباط محدود اقتصاد ایران با سایر کشورهای جهان باعث کاهش شوک‌های خارجی می‌شود. سرمایه انسانی و منابع طبیعی فراوان فرصت‌هایی برای رشد اقتصادی فراهم می‌کند. تکیه دولت به انتشار اوراق قرضه و فروش دارایی در بازار سهام باعث افزایش ریسک‌های مالی شده است.
هزینه‌های بالای اعطای یارانه و دستمزد کارمندان دولت مانع از اجرای سیاست‌های مالی «مخالف چرخه‌ای» شده و به حاشیه راندن بخش خصوصی نیز منجر به عدم ایجاد اشتغال کافی شده است. اقدامات انجام شده برای کاهش فقر نیز از جمله نقل و انتقالات نقدی تا حدی به مهار فشارهایی که بر فقرا تحمیل شده، کمک کرده است.
کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم، دیگر موضوعی است که در گزارش بانک جهانی به آن اشاره شده است. فشارهای تورمی در سال 98 زیاد بود و با کاهش ارزش ریال ایران در پنج ماه اول سال 99، این فشار دوباره افزایش یافت. تورم در سال 98 به میزان 10 تا 41.2 درصد افزایش یافت و دلیل این امر انتظارات تورمی و عوامل فشار بیشتر از جمله هزینه‌های تجاری بالاتر و کاهش شدید ارزش پول به میزان 45.7 درصد، بود. بیشترین افزایش نرخ تورم در هزینه‌های مواد غذایی و اجاره مسکن مشاهده شد و بر دهک‌های کم درآمد تأثیر گذاشت.
همزمان با روند کاهشی ارزش پول ایران، نرخ تورم در ژوئیه 2020 به بالاترین سطح خود طی 21 ماه یعنی به 6.4 درصد نسبت به ماه قبل از آن رسید. وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی منجر به کاهش شدید میزان مشارکت اقتصادی و نرخ اشتغال شد.
در سال 2019-2020 یعنی سال 98 اشتغال 1.8 درصد افزایش یافته و به 24.3 میلیون نفر شاغل رسیده بود اما در سه ماهه اول سال 2020-2021 یعنی سال 99 پس از شیوع کرونا 1.5 میلیون شغل نسبت به دوره مشابه در سال قبل کاهش یافت. بانک جهانی در پایان گزارش خود، به چشم‌انداز پیش‌روی اقتصاد ایران پرداخته است، چشم‌اندازی که تحت تاثیر تحریم‌ها و سرنوشت ویروس کرونا تعیین خواهد شد. چشم‌انداز اقتصاد ایران تحت تأثیر بحران کرونا و بیماری کووید19 و ادامه تحریم‌ها قرار دارد.
برآورد می‌شود تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 99 به دلیل تعطیلی‌های کوتاه‌مدت ناشی از کرونا، 4.5 درصد کاهش یابد. همچنین پیش‌بینی می‌شود که رکود اقتصادی کلی در نیمه دوم سال 99 با موج جدید شیوع کرونا در فصل سرما افزایش یابد. در صورت عدم وجود یک واکسن تایید شده جهانی، بهبودی در سال 2021-2022 یعنی سال 1400 ضعیف خواهد بود و بیشترین آسیب به بخش غیرنفتی وارد خواهد شد.
با محدودیت‌های بیشتر تجاری یا در صورت ضعیف ماندن تقاضا در میان شرکای صادراتی ایران، نرخ تعادل تجارت خارجی این کشور می‌تواند بدتر شود. لغو تحریم‌های امریکا مانند زمان اجرای برجام در سال 2016 تأثیر مثبت زیادی بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت.
بانک جهانی پیش‌بینی کرده که اقتصاد ایران در سال آینده میلادی، رشد مثبت 1.5 درصدی دارد و در صورت تغییر نکردن شرایط، در سال بعد نیز رشد مثبت 1.7 درصدی خواهد داشت در حالی که انتظار می‌رود اقتصاد این کشور زیر بازده بالقوه عمل کند، بهبود در سال‌های آینده می‌تواند قوی‌تر باشد.