انتقاد کارشناسان از تلاش دولت و مجلس برای تشکیل سندیکای صادرکنندگان خوشنام

 گویی تشکل‌هایی که تاکنون در این حوزه فعال بوده‌اند، تلاشی برای بازگشت ارزهای صادراتی انجام نداده‌اند یا اینکه نتوانستند خوشنامی لازم را در نظر دولت به دست بیاورند. اگرچه به زعم بسیاری از صاحبنظران اقتصادی، علت نتیجه‌بخش نبودن بسیاری از طرح‌ها و لوایح کشور بی‌توجهی به نظرات بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها بوده است اما با این حال همچنان شاهد عدم استفاده دولت از ظرفیت بخش خصوصی هستیم.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، در این میان تصمیماتی از سوی دولت و مجلس گرفته می‌شود که نه تنها حضور فعالان بخش خصوصی در اقتصاد را نادیده می‌گیرد بلکه هیچ نتیجه مثبتی نیز به دنبال نخواهد داشت. این در حالی است که درست در ماه‌های پایانی فعالیت دولت دوازدهم، شاهد اقداماتی هستیم که تنها جنبه پوپولیستی دارد و بیشتر به این خاطر مطرح می‌شود که در آینده دولتمردان از آنها به عنوان بخشی از کارنامه مثبت خود یاد کنند در حالی که در واقع هیچ‌گونه نتیجه مثبتی نداشته است.

در این راستا به تازگی شاهد اظهارنظر رییس‌جمهور در خصوص راه‌اندازی سامانه جامع تجارت در ۹ آذر بودیم در حالی که این سامانه سال‌هاست که راه‌اندازی شده اما به دلیل بی‌توجهی دولت به نظرات بخش خصوصی در خصوص اصلاح زیرساخت‌های معیوب آن، آن طور که باید و شاید مورد استفاده قرار نگرفته و کارگشا نبوده است.

موضوعی که به باور برخی کارشناسان، عنوان آن از سوی دولت در زمان فعلی عجیب و قابل تامل به نظر می‌رسد و مشخص نیست که چرا دولت در ماه‌های پایانی فعالیت خود تازه به فکر آن افتاده است در حالی که اگر زودتر نسبت به اصلاح این سامانه اقدام می‌کرد، وضعیت زنجیره تولید تا توزیع کالاها و همچنین تجارت به این شکل آشفته نبود. نکته قابل توجه اینکه در این زمان اندک هم نمی‌توان در این رابطه کاری از پیش برد.

توهین به فعالان بخش خصوصی

تصمیم مشترک دولت و مجلس برای تشکیل سندیکای صادرکنندگان خوشنام نیز از جدیدترین موضوعاتی است که به باور فعالان بخش خصوصی طرح آن از سوی دولت و مجلس علاوه بر اینکه مشخص نیست چرا در چنین زمانی مطرح می‌شود، بلکه توهین به فعالان بخش خصوصی و تشکل‌های صادراتی موجود است چرا که در نگاه اول این سوال مطرح می‌شود که آیا چنین تصمیمی به معنای نادیده گرفتن بخش خصوصی نیست و آیا از دید دولت، تشکل‌های فعلی نمایندگان صادرکنندگان خوشنام نیستند؟

به تازگی رییس مجلس از تشکیل سندیکای صادرکنندگان خوشنام برای تسهیل در بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور خبر داده و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز ضمن تایید این خبر، هدف آن را تسهیل در بازگشت ارزهای حاصل از صادرات اعلام کرده است.

در واقع محمدباقر قالیباف، تشکیل «سندیکای صادرکنندگان خوشنام» را به‌منظور کاهش ناکارآمدی‌های اقتصادی مطرح کرده است. محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اعلام کرده تشکیل سندیکای صادرکننده خوشنام برای کاهش محدودیت‌ها و لغو محدودیت‌های ناشی از پیمان‌سپاری ارزی است که اکنون در حوزه صادرات غیرنفتی کشور به شدت چالش ایجاد کرده است.

ملاک خوشنامی چیست؟

چنین تصمیمی آنچنان با اعتماد به نفس از سوی مسوولان مطرح می‌شود که گویی تاکنون مشکل بازنگشتن ارزهای صادراتی، نبود تشکلی به عنوان نماینده صادرکنندگان خوشنام بوده است. در حالی که واقعیت این است که فعالان بخش خصوصی معتقدند سیاست‌های مربوط به پیمان‌سپاری ارزی نادرست است و سامانه نیما نیزکارایی لازم را ندارد. به این ترتیب مدت‌هاست شاهد این هستیم که از یک‌سو فعالان اقتصادی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تحت‌فشار قرارگرفته‌اند و از سوی دیگر بخشی از افزایش نرخ ارز نیز به‌واسطه اجرای همین سیاست‌های نادرست رقم خورده است.

در همین خصوص عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با طرح این سوال که ملاک خوشنامی چیست، به «جهان‌صنعت» گفت: با این تفاسیر، یعنی هر کس عضو این تشکلی که دولت به دنبال تشکیل آن است نشود، بدنام است؟

ناصر ریاحی با انتقاد از نادیده گرفتن تشکل‌های موجود در این حوزه از سوی دولت اظهار کرد: دولت بی‌توجهی به بخش خصوصی را به اوج خود رسانده است و مشخص نیست با تشکیل این تشکل صادراتی، تکلیف تشکل‌های صادراتی موجود چه می‌شود.

وی با اعتراض نسبت به موازی کاری‌های موجود در دیگر بخش‌ها عنوان کرد: آیا بهتر نیست دولت به جای توهین مداوم به صادرکنندگان فعال در شرایط بغرنج فعلی و تلاش برای تشکیل تشکل جدید صادراتی، ارتباط خود را با تشکل‌های موجود بیشتر کند تا هر چه زودتر مشکلات موجود در حوزه بازگشت ارزهای صادراتی حل شود؟

ریاحی با بیان اینکه عدم استفاده دولت از ظرفیت بخش خصوصی تبعات منفی زیادی به دنبال داشته اما دولت از آنها درس نگرفته است، گفت: دولت تنها در اظهارنظرها از مشورت با بخش خصوصی استقبال می‌کند اما به صورت مداوم با تصمیمات غیرکارشناسی خود، بخش خصوصی را شگفت‌زده می‌کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: طبیعی است اشخاص درگیر در کار جزئیات مشکلات را بهتر از مسوولانی که بعضا حتی یک خشک شویی را هم اداره نکرده‌اند، می‌دانند.

به گفته وی، بها دادن به بخش خصوصی علاوه بر اینکه باعث تولید مقررات قابل اجرا می‌شود بلکه فعالان اقتصادی را در مسوولیت با دولت شریک می‌کند اما متاسفانه در مباحثی همچون مباحث ارزی و پیمان سپاری شاهد ادامه روند اشتباه از سوی دولت هستیم.

بازگشت ارز صادراتی طی ۴ ماه ممکن نیست

واقعیت این است که فعالان بخش خصوصی بارها هشدار داده‌اند که پیمان‌سپاری ارزی نه تنها به بازگشت ارز کمک نمی‌کند، بلکه مانند تجربیات گذشته موجب فرار سرمایه‌ها از کشور می‌شود. با این حال، به علت بی‌توجهی دولت به نظرات این بخش و پافشاری بر بازگشت ارزهای صادراتی به هر روشی که شده، باعث شده است که صادرکنندگان خوشنام کشور نیز مورد بی‌مهری قرار بگیرند.

در این خصوص به تازگی محمود نجفی‌عرب رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از اینکه بازگشت ارز صادراتی دارو در چهار ماه ناممکن است، به محدودیت‌ها و مقرراتی که بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تعیین کرده اشاره کرد و گفت: مساله این است که بازگشت ارز حاصل از صادرات در بخش دارو، طی چهار ماه که بانک مرکزی تعیین کرده، اساسا امکان‌پذیر نیست.

این در حالی است که دولت چندان توجهی به این انتقادات و هشدارها نشان نمی‌دهد و حالا تصورمی‌کند که اگر تشکلی جدید در حوزه صادرات تشکیل شود، ارزهای صادراتی بدون هیچ مشکلی به کشور برمی‌گردند. بی‌خبر از آنکه این تصمیم نه تنها توهین و بی‌توجهی به تشکل‌های فعلی است بلکه در آینده به علت ایجاد موازی کاری، مشکلات حوزه صادرات و تجارت را بیشتر خواهد کرد.

در همین رابطه دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی نیز با انتقاد از تصمیم جدید دولت و مجلس به «جهان‌صنعت» گفت: طرح چنین موضوعاتی، نادیده گرفتن بخش خصوصی از سوی دولت را به خوبی تایید می‌کند.

بی‌توجهی به نظرات اهالی فن

حمیدرضا صالحی اظهارکرد: تشکل‌های فعلی در حوزه صادرات تمام تلاش خود را برای توسعه تجارت و همچنین کمک به اقتصاد کشور انجام می‌دهند اما آنچه باعث شده که بین بانک مرکزی، دولت و بخش خصوصی در مباحث ارزی اختلاف نظر وجود داشته باشد، بی‌توجهی به نظرات اهالی فن در حوزه صادرات است.

به گفته وی، چنین تصمیماتی نمی‌تواند به افزایش صادرات و تسهیل بازگشت ارزهای صادراتی کمک کند بلکه هرچه بیشتر فعالان اقتصادی را نسبت به دولت دلسرد می‌کند که این موضوع باعث کاهش انگیزه برای صادرات و همچنین رشد منفی اقتصاد می‌شود.

بر اساس آنچه گفته شد، رویه‌های موجود برای بازگشت ارزهای حاصل از صادرات دارای مشکل است و همین موضوع باعث شده که با وجود تمایل صادرکنندگان برای بازگرداندن ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، این کار به راحتی انجام نشود. اما متاسفانه دولتمردان به جای اصلاح رویه‌های موجود و استفاده از ظرفیت و توانایی تشکل‌های موجود در این بخش، به دنبال ایجاد تشکلی موازی با عنوان سندیکای صادرکنندگان خوشنام هستند؛ گویی تشکل‌های فعلی نمایندگان صادرکنندگان خوشنام کشور نیستند.

اسامی کارتن‌خواب‌های صادراتچی را اعلام کنید

گفتنی است در پی اظهارنظر اخیر رییس کل بانک مرکزی در مورد کارتن‌خواب‌های صادراتچی، رییس اتاق بازرگانی با ارسال نامه‌ای به رییس بانک مرکزی گفت: اسامی بازرگان‌هایی که هفت میلیارد ارز خود را به کشور باز نگردانده‌اند که به گفته شما ۷۰ نفر آنها کارتن‌خواب هستند را برای معرفی به قوه قضائیه اعلام کنید.

غلامحسین شافعی با ارسال نامه‌ای به همتی رییس بانک مرکزی خواستار اعلام اسامی بازرگان‌هایی که هفت میلیارد ارز حاصل از صادرات خود را به کشور باز نگردانده اند، شد و گفت: جنابعالی مطالبی را بیان کردید مبنی بر اینکه ۲۵۰ صادر‌کننده که رقم صادرات آنها هفت میلیارد دلار است ارز خود را به کشور باز نگردانده اند و در همین راستا به قوه قضایه معرفی شده اند و همچنین تاکید نمودید که بر اساس گزارش وزارت محترم اطلاعات تعداد هفتاد نفر از این صادر‌کنندگان کارتن‌خواب هستند.

در ادامه نامه شافعی به همتی آمده است: این موضوع توسط جنابعالی در محافل دیگر نیز مطرح شده است. بنابراین به منظور شفاف‌سازی و بررسی چگونگی امر در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور و همچنین سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور در صدور کارت بازرگانی و اعلام واقعیت‌های به دست آمده به مراجع مربوطه تقاضا دارد دستور فرمایید مشخصات کامل ۲۵۰ صادر‌کننده خاصه ۷۰ صادر‌کننده به گفته جنابعالی کارتن‌خواب را با ذکر شماره کارت بازرگانی میزان صادرات و تاریخ صادرات آنها هر چه سریع‌تر در اختیار اتاق ایران قرار دهند.

همچنین اتاق بازرگانی تهران نیز با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که ادعای صدور کارت بازرگانی برای ۷۰ کارتن‌خواب باید اثبات شود وگرنه جز هجمه ناروا به بخش خصوصی و شانه خالی کردن از بار مسوولیت نیست.