اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به وضعیت ریسک اعتبار صادراتی ایران و کشورهای همسایه پرداخته که نشان میدهد شرایط برای بسیاری از این کشورها نامساعد است.
شاخص ریسک اعتبار صادراتی مربوط به بستری است که یک کشور برای ورود سرمایهگذاران خارجی به وجود آورده و با بررسی بینالمللی این شرایط مشخص میشود که تا چه حد ورود به اقتصاد یک کشور، سودآوری از طریق آن و سپس خارج کردن منابع آسان خواهد بود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایسنا، به طور کلی دو عاملی که بیشترین اهمیت را در تعیین جایگاه ریسک اقتصادی کشورها دارد، ریسک انتقال ارز و تبدیلپذیری آن است؛ موضوعی که نیاز به فعالیت بانکهای بینالمللی و ابزارهای جابهجایی ارز است و ایران در سالهای گذشته تحتتاثیر تحریمها از دسترسی به آنها تا حد زیادی محروم بوده است.
در ماههای اخیر نیز پس از قرار گرفتن مجدد نام کشور در فهرست سیاه افای تی اف، به نظر میرسد شرایط برای انتقال ارز دشوارتر شده و همین امر جایگاه ایران در شاخص ریسک اقتصادی را پایین نگه داشته است.
بر اساس جدیدترین ارزیابیهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی رتبه ریسک اعتبار صادراتی ایران بدون تغییر در عدد هفت باقی مانده و به این ترتیب ایران همچنان در بالاترین ریسک برای سرمایهگذاری خارجی قرار دارد. این سازمان کشورها را بر اساس میزان ریسک بین اعداد یک تا هفت تقسیمبندی میکند و کشورهایی که عدد هفت را دریافت میکنند، پرریسکترین شرایط را دارند.
وضعیت سایر کشورهای منطقه نیز چندان تعریفی ندارد. بر اساس ارزیابیها تاجیکستان، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، عراق، سوریه، لبنان و یمن نیز با دریافت عدد هفت، هیچ یک شرایط مثبتی برای جذب سرمایه خارجی ندارند.
در میان دیگر همسایگان ایران، عمان، اردن، ترکیه، بحرین و آذربایجان رتبه پنج را دریافت کردهاند و قطر شاخص سه را دریافت کرده است. طبق این بررسی امارات متحده عربی و عربستان سعودی با شاخص دو، بهترین بستر برای سرمایهگذاری خارجی در میان کشورهای منطقه به شمار میروند.
ایران در سالهای پیش از تحریم توانسته بود رتبه خود را برای دورههایی ارتقا دهد و حتی به شاخص چهار نیز برساند اما به دنبال بازگشت تحریمها بار دیگر شرایط در این زمینه دشوار شد تا شانس کشور برای جذب سرمایهگذاری خارجی جدید کاهش یابد.