کارشناسان اقتصادی معتقدند آثار تخریبی رکود در اقتصاد قابل قیاس با هیچ عامل مخرب دیگری نیست و این مسئله می تواند راه های تنفس اقتصاد را به بن بست بکشاند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، رکود که گفته می شد مهمان ناخوانده اقتصاد ایران است و به تدریج با اتخاذ تمهیدات و سیاست های غیرتورمی از اقتصاد کشور خارج خواهد شد امروز به مرحله ای رسیده که 4 وزیرکابینه دولت (وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع) را مجبور به نگارش نامه ای به رئیس جمهور کرده است.
نامه ای که واقعیت های موجود اقتصاد و عملیات صنایع مختلف در بورس و ابهامات بازار را مورد تاکید قرار داده و در این راستا واکنش ریاست جمهوری به رکودی که دیگر در حال ورود به مراحل بحران است را خواستار شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این خصوص با بیان اینکه مشکل عمده واحدهای تولیدی کمبود تقاضا است، می گوید: اگر در سال گذشته کمبود سرمایه در گردش مشکل اساسی بنگاه های تولیدی بود امسال واحدها با چالش فروش مواجه هستند.
علی طیب نیا با اشاره به ارسال نامه به رئیس جمهور، با بیان اینکه این طور نبوده که این نامه خواستار بررسی مشکلات در این برهه زمانی شده باشد، ادامه می دهد: بخش عمده ای از سیاست ها متمرکز بر ایجاد تقاضا برای محصولات داخلی است، که این سیاست ها از تشویق صادرات گرفته تا هزینه کردن بودجه دولت برای طرح هایی که بیشترین القا را در اقتصاد کشور ایجاد میکند.
وی تصریح می کند: فعال کردن بخش مسکن، پرداخت بدهی های دولت به سیستم بانکی و تدوین بسته سیاست پولی که به دنبال افزایش عرضه منابع قابل وام دهی و کاهش نرخ سود در تسهیلات بانکی است از دیگر مباحث مورد توجه است.
پس از دستور رئیس جمهور مبنی بر بررسی بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد، تیم اقتصادی دولت با برگزاری جلسات منظم یک بسته سیاستی هماهنگ شامل سیاست های پولی، مالی و تجاری را برای رشد اقتصادی تهیه کرد که به گفته طیب نیا طی هفته آینده رئیس جمهور مفاد این بسته را اعلام خواهد کرد.
بر اساس این گزارش؛ این نامه و رسیدگی ها در خصوص رکود، در حالی صورت پذیرفته که طی دو سال گذشته کارشناسان و اقتصاددانان زیادی در رابطه با تبدیل رکود به بحران هشدار داده بودند.
هشداری که به واقعیت بدل شد و واحدهای تولیدی را روز به روز در گرداب خود فرو برد به گونه ای که بسیاری از بنگاه های تولیدی به دلیل کمبود تقاضا محصولات خود را در انبار دپو و از فروش باز ماندند.
البته طیب نیا در این خصوص نیز می گوید: اینکه گفته میشود سیاست‌های دولت فقط معطوف به کنترل تورم در 2 سال اخیر بوده را به هیچ‌وجه قبول ندارم. اولویت دولت همواره مقابله با رکود اقتصادی بوده اما برای دستیابی به این هدف و شرط مقابله با رکود کاهش تورم را در دستور کار قرار داده است.
در این راستا؛ سید عبدالوهاب سهل‌آبادی طی گفتگویی با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه متاسفانه هنوز صنایع و واحدهای تولید کشور از لحاظ نقدینگی دچار مشکل هستند، می گوید:به دلیل رکود موجود در بازار و عدم انجام خرید و فروش تولیدات واحدهای تولیدی در کارخانجات دپو شده و به فروش نمی‌رسد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: با توجه به رکود موجود تا زمانی که فضای کسب و کار بهبود نیابد و تولیدکنندگان زیر چتر حمایت کنندگان قرا نگیرند وضعیت صنایع بهتر نخواهد شد.
وی ادامه میدهد: نرخ سود تسهیلات در کشورهای دیگر مطابق استانداردهای بین المللی و در حدود 4 تا 5 درصد است اما این نرخ در کشور ما بالای 20 درصد است که موجب شده تولیدکنندگان و صنعتگران با چالش‌های زیادی مواجه شوند.
سهل‌آبادی به کاهش حدود 2 درصدی نرخ سود بانکی اشاره می کند و می گوید: تولیدکنندگان معتقدند این میزان کاهش، چندان اثری در بهبود روند تولید ندارد اما امیدواریم روند کاهش بهره‌های بانکی ادامه یابد تا به نقطه مطلوب برسد چراکه ما انتظار تک‌رقمی شدن این نرخ را داریم.
وی با بیان اینکه طی چند سال اخیر مقام معظم رهبری تاکیدات بسیاری بر توجه به تولید داخل داشتند و این حوزه را جزو اولویت‌های اقتصادی کشور عنوان و حتی برای مصرف تولیدات داخلی حکم شرعی صادر کردند، تاکید می کند: امروز همگان متوجه شده‌اند که باید توجه به "اقتصاد مقاومتی" را در اولویت کارهای خود قرار دهیم، البته از طرفی کیفیت کالاهای داخلی باید به گونه‌ای افزایش یابد که مصرف‌کننده امنیت خاطر داشته باشد که جنس کالای ایرانی مشابه جنس باکیفیت خارجی است.
سهل‌آبادی تصریح کرد: در واقع کالای ایرانی باید از لحاظ کمیت با چین و از لحاظ کیفیت با کشورهای اروپایی و آمریکایی رقابت داشته باشد که البته این موضوع مستلزم همیاری دولت و بانک‌ها با صنایع است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ کارشناسان اقتصادی معتقدند آثار تخریبی رکود در اقتصاد قابل قیاس با هیچ عامل مخرب دیگری نیست و این مسئله می تواند راه های تنفس اقتصاد را به بن بست بکشاند.
درواقع از دیدگاه اقتصاددانان معمولا پس از مهار تورم آنهم با نرخ بالا، رکود نسبی حاصل می شود که در این میان مهار تورم در کشور با فضای مذاکرات هسته ای توام شد که این موضوع جایگاه رکود را پایدارتر و متورم تر کرد.
انتظار می رود بسته دوم خروج از رکود دولت که هفته آینده رونمایی میشود بتواند با بخش واقعی اقتصاد همخوانی یافته و بیماری مهلک رکود را از بدنه بازارهای مختلف کشور درمان و بهبود شرایط را برای اقتصاد به ارمغان آورد.