بالاخره دولت پذیرفت که حال اقتصاد ایران بد است و پس از رونمایی از بسته جدید خروج از رکود گزارشی درخصوص اوضاع وخیم اقتصادی در فصل اول امسال منتشر کرد.
به گزارش افکارخبر،معاونت هماهنگی برنامه و بودجه امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در گزارشی با عنوان «چشم انداز رشد اقتصادی در فصل اول سال ۹۴» وضعیت حوزه‌های صنعت، واردات، صادرات غیرنفتی، تولید و صادرات نفت و گاز، بودجه دولت و بخش مسکن را بررسی کرد.
بر همین اساس طی دو ماهه اول سال‌جاری در حوزه‌های صنعت، واردات، صادرات غیرنفتی، تولید و صادرات نفت و گاز، بودجه دولت و بخش مسکن به نظر می‌رسد رشد اقتصادی کشور در فصل اول سال‌جاری (۱۳۹۴) نسبت به مدت مشابه سال قبل عملکرد ضعیف‌تری داشته باشد.
در مجموع مثبت شدن رشد اقتصاد در سال ۱۳۹۳ (رشد حدود ۳ درصدی اقتصاد) و خروج اقتصاد کشور از رکود شدید، نتیجه اصلاح برخی از سیاست‌ها، تعامل بیشتر با دنیای خارج، ایجاد تحرک در سرمایه‌گذاری‌های دولت، استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد، کاهش نرخ تورم، ثبات نسبی بازارها، مدیریت انتظارات و ثبات فضای اقتصاد کلان بوده است. به عبارت دیگر سیاست‌های یاد شده نتوانسته اقتصاد کشور را از رکود شدید خارج کند و قطعا دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار مستلزم تغییر ساختار اقتصاد کشور، رفع موانع افزایش تولید، مشارکت وسیع بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد است.
مسکن
براساس داده‌های ارایه شده در این گزارش روند تولید محصولات منتخب پایه مانند سیمان، فولاد، مواد شیمیایی، مس، آلومینیوم، کاشی و سرامیک نشانه ادامه رکود تولید در بخش مسکن است. با توجه به سایر شاخص‌های پیشرو در بخش مسکن، می‌توان گفت که یکی از بخش‌های کلیدی کاهش‌دهنده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۴، بخش مسکن خواهد بود که نیازمند تدابیر جدید است. البته در شرایط بخش مسکن در فصل اول سال‌جاری تغییری نشان نمی‌دهد. دولت با اذعان به ارتباطات متقابل این بخش با سایر بخش‌های اقتصادی و پیشرو بودن آن با اصلاح نقش تسهیلات بانکی در ساخت و خرید مسکن و تشکیل صندوق پس‌انداز سرمایه‌گذاری مسکن، امیدوار است بتواند به تحریک تقاضای مسکن به رونق یافتن این بخش کمک کند.
نفت و گاز
صادرات نفت‌خام و میعانات گازی نیز در دو ماهه اول سال‌جاری نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل از رشد ناچیزی برخوردار بوده است. با توجه به جایگاه تولید نفت و گاز و همچنین صادرات آن در اقتصاد کشور، محدود شدن رشد تولید و صادرات نفت می‌تواند باعث کند شدن رشد اقتصاد کشور شود.
تجارت خارجی کشور
علاوه بر این در دو ماهه اول امسال، صادرات غیر نفتی حدود ۷/۲ درصد و واردات کل بالغ بر ۸/۱۳ درصد کاهش داشته‌اند. با توجه به سهم بالای واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای ( بیش از ۷۰ درصد) و انتظار تحریک تقاضا از طریق افزایش صادرات غیرنفتی، می‌توان گفت که کاهش صادرات غیرنفتی و واردات واسطه‌ای و سرمایه‌ای اثر منفی بر تولید و سرمایه‌گذاری خواهند داشت.
براساس آمار گمرک ایران در دو ماهه اول سال‌جاری، ارزش صادرات سایر کالاها (صادرات سایر کالاها) و صادرات میعانات گازی به ترتیب ۳/۲۰ درصد و ۶/۲ درصد کاهش یافت که در صورت تداوم همین روند، انتظار می‌روند که از این طریق رشد تولید و سرمایه‌گذاری نسبت به فصل اول سال ۹۳ کاهش یابد.
تسهیلات بانکی
این در حالی است که کل تسهیلات پرداختی طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۵/۴۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین در این دوره، سهم تسهیلات سرمایه در گردش معادل ۷/۶۰ درصد بوده است. با توجه به اینکه سیاست «هدایت منابع در جهت تامین سرمایه در گردش امور تولیدی»، سیاست مورد تاکید مسوولان است، می‌توان گفت که در صورت ادامه این روند و داشتن نظارت موثر بر هزینه‌کرد این تسهیلات، فعالیت‌های تولیدی و استفاده از ظرفیت‌های بیکار، تحرک بیشتری داشته باشند و تولید آنها افزایش یابد.
گزارش کامل معاونت هماهنگی برنامه و بودجه امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در پی می‌آید:
تولید ناخالص داخلی کشور از سال ۱۳۹۰ به طور عمده تحت تاثیر «تشدید تحریم‌های خارجی»، «نحوه اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها» و «بروز نااطمینانی‌ها» بوده است. عوامل یادشده به ویژه حاکم شدن تحریم‌های بانکی، نفت و تجارت بر فضای تولید کشور در اواخر سال ۱۳۹۰، نقایص ساختاری و مدیریتی کشور را نمایان‌تر کرد و باعث تحولاتی در عرضه و تقاضای اقتصاد شد. در سمت عرضه، افزایش هزینه‌های تولید و افزایش نااطمینانی‌ها، موجبات کاهش تولید و همچنین خروج بخش قابل توجهی از سرمایه‌های کشور از فعالیت‌های مولد به سمت فعالیت‌های غیرمولد به تبع آن موجب حبس نقدینگی ناشی از فشارهای تورمی را فراهم گردانید. در سمت تقاضا، سیاست‌های انبساطی مالی و به تبع آن انبساط پولی منشای اصلی افزایش تقاضای کل در اقتصاد کشور شد. مجموع عوامل فوق، باعث بروز پدیده «رکود تورمی» شد و باعث گردید تا نرخ رشد اقتصادی در فصل اول سال ۱۳۹۱، کاهش شدیدی داشته باشد و به منفی ۹ درصد برسد. رشد منفی اقتصاد در فصل‌های بعدی سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نیز ادامه داشت. در مجموع رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب ۸/۶- درصد و منفی ۹/۱ درصد بوده است.
با توجه به تغییر مدیریت اقتصادی کشور از اواخر نیمه اول سال ۱۳۹۲، دولت تلاش کرد با اتخاذ مجموعه سیاست‌ها و اقدامات ضمن ایجاد فضای اطمینان و ثبات بخش در فضای اقتصادی کشور به تدریج روند رشد منفی اقتصاد را کاهش داده و آن را به سمت رشد اقتصادی مثبت هدایت کند. در این راستا، در طرف عرضه اقتصاد، سعی شده است با کاهش موانع اداری و اعتباری تولید، کاهش نااطمینانی‌ها و کاهش فعالیت‌های سوداگری (به واسطه تقویت نهادهای مالی که در راس آنها بانک‌ها و بازار سرمایه قرار دارند)، مدیریت واردات و ایجاد تحرک در بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه بخش‌های صادراتی به افزایش فعالیت‌های اقتصادی کمک کند. همچنین در طرف تقاضای اقتصاد نیز دولت با اعمال سیاست‌هایی نظیر انضباط مالی و مدیریت مصرف دولتی و افزایش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری به افزایش تولید کمک کند. اصلاح سیاست‌ها، تعامل با دنیای خارج، اتخاذ سیاست‌های انضباط مالی و پولی (کنترل حجم پایه پولی)، ایجاد تحرک در سرمایه‌گذاری‌های دولت از طریق افزایش بودجه طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اتخاذ رویکردهای قیمتی و غیرقیمتی اصلاح بازار انرژی از جمله سیاست‌های مورد تاکید بوده است.
در مجموع در واکنش به سیاست‌های مذکور روند افول تولید در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱ کاهش یافت و از فصل اول سال ۱۳۹۳، رشد اقتصادی پس از هشت فصل متوالی مثبت شد. به نحوی که در فصل اول رشد اقتصادی به چهار درصد و در فصل دوم به رقم ۹/۳ درصد رسید. البته از فصل چهارم سال ۱۳۹۳ به طور عمده تحت تاثیر کاهش شدید قیمت جهانی نفت و بنابراین کاهش درآمدهای نفت، رشد اقتصادی با کاهش محسوس همراه شد و به رقم ناچیز ۶/۰ درصد (در فصل چهارم) رسید. لازم به ذکر است، با وجود رشد سه درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، سطح تولید اقتصاد کشور کماکان از سطح تولید در سال ۱۳۹۰ کمتر است. لازم به ذکر است، بخش عمده رشد ایجاد شده در سال ۱۳۹۳، مربوط به استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد و در نتیجه هدایت منابع به سمت تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، کاهش نرخ تورم، ثبات نسبی بازار ارز و به طور کلی مدیریت انتظارات و ثبات فضای اقتصاد کلان بوده است.
رشد اقتصادی در فصل‌های اول سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ آورده شده است. همان‌طور که گفته شد با حاکم شدن تحریم‌های اقتصادی در بخش‌های بانکی، نفت و تجارت از اواخر سال ۱۳۹۰، نرخ رشد اقتصادی در فصل اول سال ۱۳۹۱، کاهش شدیدی داشت و به منفی ۹ درصد رسید. رشد منفی اقتصاد در فصل اول سال ۱۳۹۲ نیز ادامه داشت اما از اواخر سال ۱۳۹۲ به تدریج روند رشد منفی اقتصاد کاهش یافت و در فصل سال ۱۳۹۳ رشد اقتصادی مثبت و به ۸/۳ درصد افزایش یافت. در این گزارش سعی می‌شود تا چشم‌انداز رشد اقتصادی در فصل اول سال‌جاری (۱۳۹۴) با استفاده از برخی از شاخص‌های پیشرو تبیین شود.
تغییر تولیدات منتخب صنعتی
براساس آمار و اطلاعات مقدماتی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فروردین سال‌جاری، تولید کالاهای منتخب صنعت و معدن در مواردی مانند فولاد، محصولات فولادی، مس، سیمان، لاستیک و محصولات کاغذی کاهش یافته و برای صنایعی مانند خودرو، مواد غذایی، ظروف شیشه‌ای، ظروف چینی، دارو و پتروشیمی رشد مثبت داشته است. به نظر می‌رسد در اغلب موارد میزان تولید محصولات در فروردین‌ماه سال‌جاری نسبت به فروردین‌ماه سال قبل کاهش یافته است.
در سال ۱۳۹۳، رشد تولید خودرو (سبک و سنگین)، نقش زیادی در تحرک بخشی به رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت داشت. گفتنی است صنایع خودرو، پتروشیمی و نفت و گاز از جمله صنایعی بودند که به طور موقت تحریم‌های آن در اواخر سال ۱۳۹۲ کاهش یافتند. برای خودرو سواری رشد دو ماهه اول سال ۱۳۹۳ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۲، ۹۵ درصد، برای اتوبوس و مینی‌بوس ۷۱ بوده است. آمار منتشر شده برای تولید خودرو برای دو ماهه اول سال‌جاری حاکی از کند شدن رشد تولید نسبت مدت مشابه سال قبل است. آمار تولید خودرو در دو ماهه اول سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در تولید سواری ۳۵ درصد و برای اتوبوس و مینی‌بوس ۵۵ درصد رشد داشته است که میزان این رشد نسبت به رشد دو ماهه اول سال ۱۳۹۳ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۲ کمتر است. رشد محصولات پتروشیمی در ماه اول سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸/۴ درصد بوده که این رشد از میزان رشد فروردین ۹۳ به فروردین ۹۲ که ۷/۱۲ درصد بوده، کمتر است. کاهش تولید در محصولاتی مانند سیمان، فولاد، محصولات فولادی، کاتد مس، چینی بهداشتی، لاستیک خودرو و... شدیدتر شده است.
روند تولید محصولات منتخب پایه مانند سیمان، فولاد، مواد شیمیایی، مس، آلومینیوم، کاشی و سرامیک، نشانه ادامه رکود تولید در بخش مسکن است. با توجه به سایر شاخص‌های پیشرو در بخش مسکن، می‌توان گفت که یکی از بخش‌های کلیدی کاهش‌دهنده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۴ بخش مسکن خواهد بود که نیازمند اتخاذ تدابیر جدید است.
شواهدی از مصرف انرژی
بخشی از شواهد تغییر در رشد اقتصادی را می‌توان براساس انرژی مصرف شده در بخش‌های اقتصادی رصد کرد. براساس آمارهای اعلام شده توسط وزارت نیرو، مصرف برق در دو ماهه اول سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته آن ۶/۴ درصد رشد نشان می‌دهد ولی مصرف بخش‌های کشاورزی طی این مدت ۴/۵- درصد کاهش و صنعت ۶/۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. افزایش حدود ۶/۹ درصدی مصرف انرژی برق در بخش صنعت در دو ماهه نخست ۱۳۹۴ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با در نظر گرفتن عدم تغییر ساختار تکنولوژی در کوتاه‌مدت می‌تواند نماگری از رشد سطح فعالیت صنعتی کشور باشد. البته افزایش مصرف انرژی در بخش صنعت، با روند تولید محصولات منتخب صنعتی (در جدول ۱). همخوانی ندارد. شاید دلیل آن این باشد که آمار محصولات منتخب صنعتی مربوط به فروردین سال‌جاری بوده ولی آمار مصرف برق مربوط به دو ماهه اول سال‌جاری است.
تغییر تولید و صادرات بخش نفت و گاز
براساس آمار و اطلاعات مقدماتی وزارت نفت، رشد تولید نفت، گاز طبیعی میعانات گازی در دو ماه فروردین و اردیبهشت نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل کند شده است. مطابق جدول ۳، رشد تولید نفت که در دو ماه سال ۹۳ به ۹۲، حدود هفت درصد به در دو ماه اول سال‌جاری رشد ناچیز ۵/۰ درصد داشته است.
صادرات نفت خام و میعانات گازی در دو ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل، از رشد ناچیزی برخوردار بوده است. با توجه به جایگاه تولید نفت و گاز و همچنین صادرات آن در اقتصاد کشور، محدود شدن رشد تولید و صادرات نفت می‌تواند باعث کند شدن رشد اقتصاد کشور شود.
عملکرد سیستم بانکی
تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۳ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۲/۳۴۱۴ هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با سال ۱۳۹۲ مبلغ ۹/۱۰۵۱ هزار میلیارد ریال معادل ۵/۴۴ درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت و معدن طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۹/۱۰۶۴ هزار میلیارد ریال (معادل ۲/۳۱) درصد گردید که نسبت به سال ۱۳۹۲ مبلغ ۹/۳۵۸ هزار میلیارد ریال (معادل ۸/۵۰) درصد تسهیلات بیشتری به بخش صنعت و معدن کشور پرداخت شده است . در سال ۱۳۹۳ سهم تسهیلات پرداختی به بخش‌های کشاورزی و مسکن کاهش یافته است.
لازم به ذکر است سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۳ مبلغ ۷/۲۰۷۰ هزار میلیارد ریال معادل ۷/۶۰ درصد کل تسهیلات پرداختی می‌باشد که در مقایسه با سال ۱۳۹۲ مبلغ ۱/۷۹۷ هزار میلیارد ریال معادل ۶/۶۲ درصد افزایش یافته است.
کل تسهیلات پرداختی طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۵/۴۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین در این دوره، سهم تسهیلات سرمایه در گردش معادل ۷/۶۰ درصد بوده است. با توجه به اینکه سیاست «هدایت منابع در جهت تامین سرمایه در گردش امور تولیدی»، سیاست مورد تاکید مسوولان می‌باشد می‌توان گفت که در صورت ادامه این روند و داشتن نظارت موثر بر هزینه‌کرد این تسهیلات، پیش‌بینی می‌شود فعالیت‌های تولیدی و استفاده از ظرفیت‌های بیکار، تحرک بیشتری داشته باشند و تولید آنها افزایش یابد.
تغییر در حجم واردات و صادرات کشور
یکی از شاخص‌های اثرگذار بر رشد تولید بخش‌های اقتصادی، واردات به ویژه واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و مواد اولیه و صادرات کالا و خدمات است. البته تاثیرگذاری واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای بر تولید متفاوت است و همواره با وقفه (از بعد زمانی) همراه است. در دو ماهه اول سال‌جاری، صادرات غیرنفتی حدود ۷/۲ درصد و واردات کل بالغ بر ۸/۱۳ درصد کاهش داشته‌اند. با توجه به سهم بالای واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای (بیش از ۷۰ درصد) و انتظار تحریک تقاضا از طریق افزایش صادرات غیرنفتی، می‌توان گفت که کاهش صادرات غیرنفتی و واردات واسطه‌ای سرمایه‌ای اثر منفی بر تولید و سرمایه‌گذاری خواهند داشت.
براساس آمار گمرک ایران، در دو ماهه اول سال‌جاری، ارزش صادرات سایر کالاها (صادرات سایر کالاها) و صادرات میعانات گازی به ترتیب ۳/۲۰ و ۶/۲ درصد کاهش یافت که در صورت تداوم همین روند، انتظار می‌رود از این طریق رشد تولید و سرمایه‌گذاری نسبت به فصل اول سال ۹۳ کاهش یابد.
پروانه‌های ساختمانی
براساس اطلاعات بانک مرکزی، روند پروانه‌های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری‌های کشور که از سه ماهه سوم سال ۱۳۹۲، دارای رشد منفی شده است در سال ۱۳۹۳ همچنان ادامه داشته است به نحوی که در پایان سال ۱۳۹۳ به منفی ۳۲ درصد نسبت به سال ۱۳۹۲ رسید. بنابراین براساس آمار پروانه‌های ساختمانی می‌توان گفت بخش ساختمان کماکان به لحاظ شروع فعالیت‌های جدید ساختمانی (شروع به کار) در رکود قرار دارد.
آمار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری در نماگر بانک مرکزی نشان می‌دهد در ساختمان‌های شروع شده و نیمه‌تمام و کل در سه ماهه سال ۱۳۹۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد یافته است. با توجه به این شاخص‌ها و با توجه به آمارهای تولیدات منتخب صنعتی که در آن تولید برخی از محصولات ساختمانی نظیر شیشه جام، لوازم چینی بهداشتی، تولید آلومینا و تخته فیبر و MDF رشد داشته‌اند، می‌توان گفت در بخش مسکن عمده فعالیت‌ها بر تکمیل ساختمان‌های نیمه‌کاره و ناتمام تمرکز داشته است.
بررسی تحولات قیمت و حجم معاملات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحدهای مسکونی معامله‌شده در شهر تهران طی اردیبهشت‌ماه سال‌جاری نسبت به اردیبهشت‌ماه سال قبل ۲/۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. بررسی حجم معاملات واحدهای مسکونی در شهر تهران نشان می‌دهد که شاخص یادشده در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴۱ درصد کاهش یافته است.
در دو ماهه نخست سال ۱۳۹۴، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۲/۱۹ هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۹/۳۸ درصد کاهش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۲/۳۸ میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷/۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.
در دو ماهه اول سال‌جاری، حجم معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران با کاهش قابل ملاحظه ۹/۳۸ درصدی همراه شد. در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۴ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹/۱۱ و ۹/۱۳ درصد رشد نشان می‌دهد. در مجموع نرخ رشد اجاره‌بها طی ماه‌های اخیر، همسو با تحولات نرخ تورم از روند کاهشی برخوردار بوده است.
بنابراین انتظار آن است که در شرایط بخش مسکن در فصل اول سال‌جاری تغییری حاصل نشود. البته دولت با اذعان به ارتباطات متقابل این بخش با سایر بخش‌های اقتصادی و پیشرو بودن آن، با اصلاح نقش تسهیلات بانکی در ساخت و خرید مسکن و تشکیل صندوق پس‌انداز سرمایه‌گذاری مسکن امیدوار است بتواند با تحریک تقاضای مسکن به رونق بخش مسکن کمک کند.
بودجه دولت
برای بهبود شرایط اقتصاد، استفاده از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های دولت حائز اهمیت است. عملکرد بودجه دولت در قالب اعتبارات هزینه‌ای دولت (پرداخت‌های جاری) و اعتبارات عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) قابل بررسی است. اعتبارات هزینه‌ای در دو ماهه نخست سال ۱۳۹۴ معادل ۸۰۸۴۸ میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۰ درصد کاهش یافته است. اعتبارات هزینه‌ای دولت در دو ماهه اول سال ۱۳۹۳ حدود ۲۰۸۱۷۷ میلیارد ریال بوده است. عملکرد اعتبارات عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) نیز در دو ماهه اول سال‌جاری ۲۰۰ میلیارد ریال بوده که نسبت به رقم ۳۰۰ میلیارد ریالی مدت مشابه سال قبل، ۳۳ درصد کاهش یافته است.
به این ترتیب کاهش قابل ملاحظه‌ای در اعتبارات عمرانی و جاری در دو ماه اول سال‌جاری مشاهده می‌شود که می‌تواند بر عملکرد رشد اقتصادی در فصل اول سال‌جاری اثر منفی داشته باشد.