پس از گذشت بیش از ۹ ماه از شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران و آسیب دیدن بسیاری از اصناف و مشاغل، کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا، کارنامه دولت در مدیریت اقتصادی کرونا را تشریح کرد.
کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا که از همان روزهای نخست به ریاست محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس‌جمهوری تشکیل شد، پس از شناسایی خانوارهای کم‌درآمد و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، بسته‌های چندگانه حمایتی متشکل از وام‌های بلاعوض یا بی‌بهره معیشتی، تسهیلات کم‌بهره‌ی حمایتی از کسب‌وکارها و مستاجران و همچنین حقوق بیمه بیکاری بیکارشدگان بحران کرونا را تدوین و به مشمولان پرداخت کرد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، همچنین کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا با دعوت از مسوولان اجرایی دستگاه‌های دولتی و فعالان بخش خصوصی در کنار کارشناسان و متخصصان حوزه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی، در نزدیک به سی جلسه کاری هفتگی، اقدامات زیر را به انجام رسانده است.
اقدامات حمایتی از خانوارها با هدف افزایش قدرت خرید و تحریک تقاضا
اختصاص حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات: با توجه به مشکلات درآمدی و معیشتی ایجادشده برای خانوارها در دوره شیوع کرونا و در فاصله‌ای کمتر از دو ماه پس از ورود بیماری به کشور، حدود ۲۰ میلیون خانوار تسهیلات حمایتی یک میلیون تومانی دریافت کردند. البته در مراحل بعدی نیز این تسهیلات به برخی دیگر از خانوارهای جامانده پرداخت شد و شمار گیرندگان تسهیلات افزایش یافت. سرعت پرداخت تسهیلات، عدم نیاز به مراجعه بانکی و ایجاد ازدحام، عدم نیاز به ارائه ضامن و وثایق بانکی و کسر خودکار اقساط تسهیلات از یارانه ماهانه خانوار، بخشی از نوآوری‌های اجرای این طرح بوده است.
در کنار این موضوع، شماری از خانوارهای مربوط به اقشار آسیب‌پذیر نظیر کارگران فصلی و خانوارهای دارای سرپرست زن نیز تسهیلات مازادی به مبلغ دو میلیون تومان (یک به علاوه یک میلیون تومان) دریافت کردند. لازم به ذکر است که تسهیلات یادشده با نرخ چهار درصد و به صورت قرض‌الحسنه به خانوارها پرداخت شده که البته جهت عدم تحمیل زیان به نظام بانکی، دولت حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان یارانه برای جبران سود تسهیلات یادشده به شبکه بانکی پرداخت کرده است.
پرداخت بسته معیشتی به اقشار آسیب‌پذیر معادل ۳/۱ هزار میلیارد تومان: کمک بلاعوض دولت به اقشار آسیب‌پذیر در قالب پرداخت‌های ماهانه ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی و براساس خانوارهای شناسایی‌شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اسفندماه گذشته در چهار نوبت صورت گرفته است.
در کنار این موارد، اقدامات صورت گرفته در زمینه تسهیل دریافت تسهیلات کارت خرید اعتباری برای خانوار از طریق وثیقه‌گذاری سهام عدالت و همچنین افزایش قابل ملاحظه حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان در سال جاری، نقش مهمی در بهبود شرایط معیشتی خانوار داشته است.
اقدامات حمایتی از کسب‌وکارها با هدف مقابله با رکود و تقویت سمت عرضه
حمایت عام از کسب‌وکارها: جهت کاهش خسارات وارده به کسب‌وکارها، اظهار و پرداخت مالیات برای مدت سه ماه به تاخیر افتاد همچنین امتیازاتی جهت رفع سوء اثر چک‌های برگشتی در دوران کرونا برای تمامی کسب‌وکارها در نظر گرفته شد.
حمایت از رسته‌های بیشتر آسیب‌دیده: پس از تعیین ۱۴ رشته کسب‌وکار بیشتر آسیب‌دیده که براساس مواردی مانند درجه آسیب‌دیدگی، فسادپذیری محصولات، قابلیت جبران خسارت پس از شوک اولیه و نظایر آن انتخاب شده بودند، اقدامات حمایتی از این گروه‌ها آغاز شد.
البته برای مشاغل و فعالیت‌هایی که در ابتدای دوره شیوع بیماری و بنا به الزام دولت و حاکمیت مجبور به تعطیلی فعالیت شده بودند، تسهیلات اختصاص‌یافته بیش از سایرین بوده است. استمهال سه ماهه برای بازپرداخت تسهیلات بانکی، استمهال پرداخت حق بیمه سهم کارفرما، استمهال پرداخت عوارض شهرداری و استمهال پرداخت هزینه برق و گاز، بخشی از کمک‌های دولت به این رسته‌ها بوده است.
در کنار این موارد، منابع قابل ملاحظه‌ای نیز جهت پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت با دوره تنفس سه ماهه به این بنگاه‌ها اختصاص یافته که تا پایان مهرماه بیش از ۵۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به حدود ۳۲۰ هزار بنگاه اقتصادی پرداخت شده و حدود ۲۳۰ هزار بنگاه نیز جهت دریافت ۴۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دیگر به شبکه بانکی معرفی شده‌اند و این رقم نیز در ماه‌های آتی پرداخت خواهد شد.
به این ترتیب، بنگاه‌هایی با حدود ۱/۱ میلیون نفر اشتغال از این تسهیلات استفاده کرده یا خواهند کرد. لازم به ذکر است که جهت مقابله با بیکاری، این تسهیلات به صورت اشتغال‌محور طراحی شده و بخش زیادی از بنگاه‌ها را ملزم به نگهداری نیروی کار خود نموده است و البته شاغلین فاقد بیمه نیز ذیل این چتر حمایتی قرار گرفته‌اند.
همچنین با توجه به آسیب‌پذیری بیشتر مشاغل در حوزه‌های خاص، امتیازات ویژه‌ای برای آنان در نظر گرفته شده و میزان تسهیلات اعطایی به آنان با شرایط و ارقام ویژه‌ای صورت گرفته که شرکت‌های بزرگ بخش حمل‌ونقل هوایی و ریلی از این دست بوده‌اند و مشمول دریافت تسهیلات بیشتری شده‌اند. شرکت‌های این بخش تاکنون ۱۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند و پرونده پرداخت ۲۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دیگر به این بخش نیز به شبکه بانکی ارجاع شده است.
برای فعالیت‌های دیگر نظیر مشاغل و بنگاه‌های حوزه گردشگری، مجموعه‌های ورزشی و بخش‌های فرهنگی- هنری نیز به دلیل طولانی شدن دوره کرونا و عدم چشم‌انداز تغییر محسوس درآمد آنان تا پایان سال، برنامه‌های حمایتی جدید در قالب انواع معافیت‌ها، اعطای تسهیلات با دوره تنفس طولانی (آغاز بازپرداخت تسهیلات نیز از سال ۱۴۰۰) و برنامه‌های تحریک تقاضا طراحی شده که انتظار می‌رود از این محل نیز رقمی بین چهار تا شش هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود.
لازم به ذکر است که تمامی تسهیلات یادشده (و البته تسهیلات ودیعه اجاره مسکن که در ادامه ذکر خواهد شد) با نرخ‌های سود پایین‌تر از مقادیر مرسوم صورت گرفته که البته این موضوع نه با فشار بر بانک‌ها بلکه از محل ذخایر قانونی و احتیاطی بانک‌ها و با همکاری چندجانبه شبکه بانکی، بانک مرکزی و دولت پرداخت شده که خود دستاوردی کم‌سابقه است.
سایر حمایت‌ها
در کنار موارد مشروحه حمایت‌های دیگری نظیر تسهیل انجام فروش آنلاین برای کسب‌وکارها، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای نوپا، بازگشایی تدریجی و مرحله‌ای فعالیت‌ها و الزام به رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط صاحبان مشاغل و بنگاه‌ها، تسهیل شرایط واردات کالاهای حوزه بهداشت و درمان، تشویق و ساماندهی فعالیت خیرین و نیکوکاران، تعویق اجرای آزمون وسع و تداوم پرداخت یارانه بیمه سلامت اقشار مستضعف، تمدید قانون استمهال بدهی بدهکاران بانکی جهت حمایت از رونق تولید، افزایش سقف تراکنش‌های مالی غیرحضوری جهت کاهش ازدحام، انجام اقدامات جهت دریافت تسهیلات از بانک توسعه اسلامی (۱۲۰ میلیون یورو)، حمایت از مشاغل مناطق آزاد تجاری، انجام مطالعات کارشناسی گسترده با حضور وزارتخانه‌های مختلف (امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فناوری اطلاعات و ارتباطات) جهت ایجاد برنامه حمایتی جدید در دوره پساکرونا برای توسعه اشتغال و حمایت و نظارت بر فعالیت‌های مربوط به تولید و توزیع ماسک نیز در دوره کرونا صورت گرفته است.