پیامد مثبت سیاست‌های ارزی- تجاری

دولت در حالی از صدور دستورالعمل جدید رفع تعهد ارزی خبر می‌دهد که بانک مرکزی تا پیش از این، روش‌هایی همچون واردات با ارز متقاضی را قبول نداشت اما از این هفته قرار است این روش عملیاتی شود.
دستورالعمل نحوه بازگشت ارز صادراتی و استفاده از منابع ارزی صادرکنندگان قرار است در هفته جاری تغییر کند؛ همان دستورالعملی که در سال ۹۹ سر و صداهای زیادی را به پا کرده و تاکنون کار بسیاری از صادرکنندگان خوشنام و صاحب برند را متوقف کرده است. البته این نوع نگاه و تصمیم‌گیری بانک مرکزی دو سال پیش هم همین رویه را در حوزه صادرات غیرنفتی کشور اجرایی کرد، با این تفاوت که آن زمان، شیر دلارهای نفتی همچنان باز بود و کشور با درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت، توانایی اداره نیازهای ارزی کشور را داشت.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، بر همین اساس علیرضا رزم‌حسینی وزیر صمت با بیان اینکه ثبت سفارش ارز متقاضی از این هفته آغاز می‌شود، گفت: به دلیل کمبود منابع ارزی تعدادی از افراد در صف ثبت سفارش و تعدادی در صف تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی هستند که این اعداد قابل ملاحظه است. بر همین اساس در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب شد مدیریت ثبت سفارش در وزارت صمت انجام شود که این موضوع انجام شد و ما کالاهای ضروری را در اولویت ثبت سفارش قرار دادیم.

وزیر صمت ادامه داد: از این هفته افرادی که نیاز به ارز ندارند و ارز در خارج از کشور دارند مجاز هستند کالا وارد کنند و علاوه بر این صادرکنندگانی که از سال ۹۸ تعهد ارزی داشتند می‌توانند از محل تعهد صادراتی مجوز واردات کالاهای اولویت‌دار دریافت کنند. این موضوع باعث می‌شود صادرات افزایش یابد و نیاز واحدهای صنعتی به مواد اولیه تامین شود.

هم‌اندیشی با تشکل‌های بخش خصوصی

رزم‌حسینی افزود: در هفته‌های گذشته با تشکل‌های بخش خصوصی هم‌اندیشی داشتیم و تا ماه‌های پایانی سال رشد صادرات و افزایش کالاهای وارداتی خواهیم داشت.

وزیر صمت ادامه داد: سامانه‌های معاملاتی یکی از مسیرهای کاهش حضور فیزیکی افراد است زیرا بوروکراسی اداری مخل توسعه کشور است و ما در وزارت صمت تلاش کردیم این بوروکراسی‌ها را حذف کنیم تا مسیرهای تولید و تجارت را آسان‌تر کنیم.

وی افزود: اگر بخش خصوصی اشکالاتی در سامانه توسعه تجارت الکترونیکی می‌بیند حتما به وزارت صمت اطلاع دهد.

وزیر صمت درباره کالاهایی که در گمرک باقی مانده است نیز گفت: کالاهای وارداتی دو گروه هستند؛ گروه اول ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند که این کالاها در گمرک باقی می‌مانند و تا ارز ۴۲۰۰ تومانی را از بانک مرکزی دریافت کنند و بعد از گمرک ترخیص می‌شوند و گروه دوم نیز متقاضیانی هستند که ارز نیمایی دریافت می‌کنند و منتظر دریافت ارز از سوی بانک مرکزی برای ترخیص کالا هستند.

رزم‌حسینی افزود: بر اساس سیاست جدید، به متقاضی که اعلام کند نیاز به ارز نیمایی ندارد اجازه ترخیص داده می‌شود و افرادی که نیاز به ارز دارند باید در سامانه نیمایی ارز خریداری کنند تا ترخیص کالا صورت گیرد.

لزوم ثبت اطلاعات در سامانه تجارت

در این رابطه رییس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده بر اساس سیاستگذاری جدید، با نظارت وزارت صمت صادرکنندگان می‌توانند واردات در قبال صادرات انجام دهند، ولی آنها باید موظف باشند گردش ریالی و نرخ ارز مبادله‌شده را در سامانه تجارت به صورت برخط به بانک مرکزی اطلاع دهند. همچنین واردکنندگان می‌توانند از طریق ارز اشخاص واردات انجام دهند، اما این موارد را باید در گردش مالی ریالی و ارزی ثبت کنند و به بانک مرکزی و سامانه تجارت اطلاع دهند.

عبدالناصر همتی اظهار کرد: بانک مرکزی در خدمت صادرکنندگان و تجار و واردکنندگان است. ما در حدی که بتوانیم کمک می‌کنیم و در بخشنامه جدید نیز تاکید کردیم که ثبت سفارش باید بر مبنای آورده‌هایی که از درآمدهای ارزی کشور داریم، مدیریت شود و مشکلات برطرف می‌شود.

مزایای استفاده از ارز متقاضی

رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در واکنش به تصمیم‌گیری‌های جدید دولت در حوزه تجارت گفت: صادرات قاچاق با اجرای طرح‌های آزادسازی واردات در قبال صادرات و استفاده از ارز متقاضی کنترل می‌شود.

غلامحسین شافعی در کمیته پایش صادرات که با حضور وزیر صمت برگزار شد، بیان کرد: با اجرای طرح‌های آزادسازی واردات در قبال صادرات و استفاده از ارز متقاضی با حمایت دولت و همکاری بانک مرکزی موضوع صادرات قاچاق نیز کنترل می‌شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: صادرات قاچاق از مبادی رسمی و غیررسمی برای فرار از تعهدات ارزی ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی بوده است که با همکاری بانک مرکزی و آزادسازی واردات در مقابل صادرات و استفاده از ارز متقاضی، می‌توان امیدوار بود این موضوع کاهش یابد.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت مدیریت واحد مرزی کشور تصریح کرد: تسهیل صادرات از مرزها و خروج سریع محموله‌ها باید مد نظر قرار گیرد. نباید هیچ محموله‌ای در مرزهای کشور معطل بماند.

وی با بیان اینکه صادرات کار آسانی نیست، گفت: رقبای بین‌المللی سرسختانه کار می‌کنند، صادرات به خصوص در این شرایط کشور کار بسیار سختی است و صادرکنندگان نیازمند تعامل و پشتیبانی‌های دولت و بانک مرکزی هستند.

صف‌های طولانی سامانه نیما

اما تصمیم‌گیری جدید دولت که با هم‌اندیشی بخش خصوصی حاصل شده، به چه دلیل انجام شد. در واقع موضوع از اردیبهشت ماه سال ۹۹ آغاز شد. البته پیش‌‌تر از آن، از اسفند ۹۸ بانک مرکزی عملا برخی از رویه‌های مرتبط با رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را تغییر داده بود و به سختی پرونده‌های واردات در مقابل صادرات را برای صادرکنندگان تایید می‌کرد.

اینجا بود که نه تنها صادرکننده می‌توانست با فروش ارز صادراتی خود به واردکنندگان رفع تعهد ارزی کند بلکه واردکنندگانی که حتی ریال خود را هم به صادرکننده پرداخت کرده و باید ارز خود را از بانک مرکزی دریافت می‌کردند نیز در صف‌های طولانی سامانه نیما باقی می‌ماندند.

اینجا بود که عملا بسیاری از صادرکنندگان برای دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده خود و خریدهای بعدی که در حوزه تامین مواد اولیه خود باید انجام می‌دادند، دچار مشکل می‌شدند و از سوی دیگر بسیاری از کارخانجات نیز به دلیل عدم دسترسی به مواد اولیه یا شیفت‌های کاری خود را کم کرده بودند و یا توانایی ادامه فعالیت نداشتند.

در نهایت اردیبهشت‌ماه سال جاری بانک مرکزی اعلام کرد که شیوه رفع تعهد ارزی صادرات در سال ۹۹ نیز همانند سال‌های ۹۷ و ۹۸ خواهد بود و تنها صادرکنندگان ۲۰ درصد معافیت خود برای بازگشت ارز صادراتی را که عموما به دلیل پرداخت هزینه‌های بازاریابی یا حضور کارمندان خود در دفاتر خارجی می‌پرداختند، از دست داده بودند. اما به یکباره در تیرماه سال ۹۹ اعلام شد که دستورالعمل جدیدی باید ملاک عمل قرار گیرد که تغییرات عمده‌ای را پیش روی صادرکنندگان به لحاظ شیوه‌های رفع تعهد ارزی قرار می‌داد.

مشکلات بسیار بر سر راه صادرکنندگان

در این دستورالعمل، شیوه واردات در مقابل صادرات با شرط و شروط‌ بسیاری مواجه شده بود و عملا تنها صادرکنندگان دارای واحد تولیدی مجاز بودند که از ارز حاصل از صادرات خود آن هم تا سقف ۳۰ درصد برای واردات خودشان بهره‌برداری کنند و حق واگذاری ارز صادراتی خود به غیر را ندارند. از سوی دیگر مهلت بازگشت ارز صادراتی نیز چهار ماه تعیین شده بود که با توجه به شرایط تحریم، عملا کار را برای صادرکنندگان سخت می‌کرد چراکه حداقل زمان مورد نیاز آنها برای بازگشت ارز شش ماه برآورد می‌شود.

در نهایت وجود مشکلات بسیار بر سر راه صادرکنندگان از بابت این دستورالعمل سبب شد بسیاری از صادرکنندگان آن هم در شرایط جنگی امروز که کشور نیازمند ارز صادراتی برای اداره امور است و شیر دلارهای نفتی بسته شده، خانه‌نشین شدند و از صادرات به دلیل ترس از آبرو و ارجاع پرونده‌هایشان به قوه قضاییه دست کشیدند چراکه عملا نه ظرف چهار ماه قادر بودند ارز حاصل از صادرات خود را برگردانند و نه از شیوه‌هایی که باید بخش عمده‌ای از ارز خود را به سامانه نیما آن هم با نرخی کمتر از بازار به فروش برسانند و در مقابل ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه‌شان را از بازار آزاد بخرند، قادر به رفع تعهد ارزی بودند.

اکنون دولت می‌گوید در شیوه‌های رفع تعهد ارزی بازنگری کرده به این معنا که عملا بانک مرکزی از دستورالعمل‌های قبلی خود عقب‌نشینی کرده است. به نحوی که به گفته علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار است واردات با ارز متقاضی آزاد شود و در عین حال، صادرکنندگان برای واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولیداتشان طبق ضوابط ثبت سفارش وزارت صمت، از ارز صادراتی خود استفاده کنند و محدودیتی در کار نباشد؛ موضوعی که باید دید در عمل با همکاری دستگاه دولتی همراه خواهد بود یا خیر.