تمدید نشدن قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده در مجلس که اجرای آن تا پایان مهرماه 99 بود، 120 هزار میلیارد تومان از درآمدهای این بخش‌ها را تحت الشعاع قرار داده و بدون قانون نیز نمی توان مالیات اخذ کرد.
قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده از سال ۸۷ تصویب و تا پایان سال ۹۲ اعتبار داشت. بعد از آن هر سال در قانون بودجه تمدید شد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از خبرگزاری فارس، آخرین تصویب این قانون آزمایشی برای سال ۹۹ بود که مقرر شد تا پایان مهرماه تمدید شود و فرض بر این بود که پس از آن اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده، قانون جدید جایگزین شود.
مجلس دهم دائمی شدن قانون مالیات ارزش افزوده را به شورای نگهبان ارسال کرد و پیش بینی ها و این بود که تا اواسط سال جاری نهایی و برای اجرا ابلاغ می شود، اما این مفروضات درست از آب در نیامد.
نمایندگان مجلس دهم جای خود را به نمایندگان دوره یازدهم دادند و شورای نگهبان نیز ایرادات زیادی به مصوبه مجلس گرفت.
بنابراین در حال حاضر ۱۱ روز است که قانون موقت مالیات ارزش افزوده منقضی شده و قانون جدیدی نیز نهایی نشده است.
دولت برای اینکه بتواند مالیات بر ارزش افزوده را قانونی وصول کند، تیرماه امسال لایحه دو فوریتی به مجلس فرستاد و خواستار تمدید آن تا پایان سال ۱۴۰۰ شد.
لایحه دو فوریتی در مجلس موافقان و مخالفانی داشت و دیدگا‌ه‌های متفاوتی در این زمینه ارائه شد.
هادی قوامی نماینده دولت در توضیح علت درخواست دوفوریت برای رسیدگی به لایحه تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۴۰۰، گفته بود: قرار بود سازمان امور مالیاتی اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده را تا نیمه امسال تمام کند، اما به خاطر نظر شورای نگهبان انجام نشد. از آنجایی که از ابتدای مهرماه مهلت اجرای این قانون به پایان می رسد، لازم است برای حفظ یکی از منابع تامین بودجه، قانون گذشته را برای یک سال تمدید کنیم.
در این باره جعفر قادری معتقد است: دولت در این زمینه همانند چوپان دروغگو است، زیرا وعده‌های متعددی داده اما به آنها عمل نکرده است و بر این اساس قوانین کلیدی که باید سال‌های قبل دائمی می‌شد، هنوز به نتیجه نرسیده است. زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان مهرماه بوده، لذا اگر تمدید نشود مسئولان باید مجوز اجرای آن را در شورای سران قوا و رهبر انقلاب درخواست کنند.
در طرف دیگر موافقان معتقدند در صورت موافقت با تمدید قانونی قبلی، تکالیف جدید دولت با مشکل مواجه می‌شود.
در این زمینه سید محسن دهنوی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مخالفت با درخواست دوفوریت لایحه تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده گفته است: قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده ۵ ساله بوده و دائم در حال تمدید است و این در حالی است که مجلس لایحه را اصلاح و تصویب کرده است. ایرادات فعلی قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس برطرف شده است.
وی می‌گوید: با توجه به اینکه در مصوبه جدید تکالیف مهمی بر دوش دولت گذاشته شد، لازم است برخی از آنها تا زمستان سال جاری اجرایی شود، لذا تمدید این امر می‌تواند اجرای این تکالیف از سوی دولت را به تعویق بیندازد.
همچنین سید ناصر موسوی لارگانی دیگر نماینده مجلس عنوان کرده بود: متأسفانه دولت به وظایف اصلی خودش عمل نمی‌کند و حاضر به ارائه لایحه در زمان مناسب نیست، بر این اساس به نظر می‌رسد با توجه به اینکه ایرادات شورای نگهبان نسبت به طرح مجلس در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است، به نظر می‌رسد این قانون باید تا پایان سال ۹۹ تمدید شود.
بر اساس قانون بودجه، بیش از 90 هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده و 30 هزار میلیارد تومان عوارض دهیاری‌ها و شهرداری‌ها که توامان وصول می‌شود بلاتکلیف خواهد بود.
با همه این تفاسیر و بررسی نظرات موافقان و مخالفان، نمایندگان مجلس به دو فوریت آن رأی ندادند و پس از تصویب یک فوریت برای بررسی به کمیسیون اقتصادی رفت. مشخص نیست در چه مدت زمانی دو فوریت بررسی و به تایید شورای نگهبان برسد.
از طرفی اصل ۵۱ قانون اساسی صراحت دارد که هیچ مالیاتی وضع می شود مگر به موجب قانون.
بنابراین در حال حاضر دستگاه ها و بخش‌هایی که این نوع مالیات را از مردم، وارد کنندگان و تولیدکنندگان مطالبه می‌کنند، بدون قانون است.
علاوه بر آن، طبق قانون پایانه های فروشگاهی باید زیرساخت‌های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و سامانه آن تا پایان بهمن ماه از سوی سازمان امور مالیاتی راه اندازی شود و مودیان سه ماه فرصت دارند، در سامانه صورت معاملات خود را ثبت و از اول اردیبهشت ۱۴۰۰ به طور رسمی فعالیت خود را شروع کنند. در این قانون گفته شده که مالیات ارزش افزوده بر اساس دیتای و فعالیت سامانه پایانه‌های فروشگاهی قابل مطالبه است و حق حسابرسی مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی وجود ندارد.
بنابراین در صورتی که لایحه تمدید قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده که از سوی دولت مطرح شده تصویب شود، بدان معناست که دولت برنامه‌ای برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی نیز ندارند و عملاً اجرای قوانین موجود معطل می ماند./ خبرگزاری فارس