تجربه صنعتی‌شدن انگلستان برای اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور درس‌های مختلفی دارد.
مطالعات نشان می‌دهد انگلستان بخش مهمی از روند صنعتی شدن خود را از مسیر سیاستهای تجاری دنبال کرده است. حمایت از «صنایع نوپا»، «آزادسازی تجاری و کاهش تعرفه‌ها» و «حمایت از بازارهای داخلی» سه رکن در توسعه صنعتی این کشور است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای‌اقتصاد در محافل اقتصادی، گفت‌وگو‌های دغدغه‌‌مندانه‌ا‌ی پیرامون چگونگی صنعتی‌شدن کشورها وجود دارد. صاحب‌نظران، اقتصادها را از لحاظ صنعتی‌شدن به دو گروه صنعتی‌شدگان نخستین (شامل اقتصادهای غربی همچون بریتانیا و آمریکا) و صنعتی‌شدگان واپسین (اقتصادهای شرق آسیا) تقسیم‌بندی می‌کنند. به عقیده آنها برای صنعتی‌شدن اقتصادها نمی‌توان یک روش کلی معرفی کرد، بلکه با توجه به شرایط و ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد هر کشور، در هر برهه از زمان سیاستهای منحصربه‌فردی برای توسعه صنعتی آنها به‌کار گرفته شود.
با این حال درس‌های مشترکی از تجارب صنعتی‌شدن اقتصادها می‌توان گرفت که از جمله دو مورد از آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: نخست، هیچ کشوری بدون حمایت اولیه از صنایع نوپا نتوانسته است پایه‌های صنعتی خود را توسعه دهد؛ دوم، در فرآیند صنعتی‌شدن و رونق صادرات، مداخلات هدفمند و کارکردی دولت در هر دو گروه اقتصادهای نخستین و واپسین نقش مهمی داشته است، به ویژه در حوزه‌هایی همچون تجارت، توسعه زیرساخت‌ها، نهادها و... بر این اساس در این گزارش سعی داریم تجربه بریتانیا را در صنعتی شدن که از نخستین اقتصادهای این عرصه به شمار می‌رود از نظر بگذرانیم و خاطرات جوانی این اقتصاد پیشرفته پا به سن گذاشته را برای عبرت‌گیری بازخوانی کنیم.
فرآیند حمایت از صنایع نوپا و صنعتی‌شدن بریتانیا، به‌عنوان یک کشور صنعتی پیشگام، آموزه‌های ارزشمندی دارد که مرور آنها خالی از لطف نیست. یکی از اصلی‌ترین حوزه‌هایی که به‌طور معمول در این گونه مباحث مورد توجه قرار می‌گیرد، مقوله تجارت و سیاستهای تجاری است.
سیاستهای تجاری بریتانیا در مسیر صنعتی‌شدن را می‌توان بر سه پایه استوار دانست: نخست، حمایت از صنایع نوپای گزینشی. این پروسه با حمایت از محصولات پارچه و منسوجات آغاز شد و بعدها به فلزات و تجهیزات دریانوردی تسری یافت.
سیاستهای حمایتی تنها شامل محدودیت‌های مقداری نمی‌شد، بلکه در زمینه اصلاح الگوی مصرف، تقاضای این‌گونه کالاهای وارداتی را نیز مورد بازخواست قرار می‌داد.
از طرفی زمانی که صنعت ساخت کشتی توسعه یافت، بریتانیا ناوگان حمل‌ونقل دریایی مختص به خود را توسعه داد، ناوگانی که به‌عنوان ابزاری به خدمت سیاستهای حمایتی این کشور درآمد. در نتیجه این سیاست‌ها، صنایع مذکور به قطب صنعتی، تجاری و قدرت دریایی برای بریتانیا تبدیل شدند.
انتخاب صنعت منسوجات برای حمایت، تنها به دلیل در دسترس قرار گرفتن ماشین‌آلات جدید ظهور کرده از تحولات فناوری نبود، بلکه وجود نیروی‌کار ارزان در وهله اول و نیروی‌کار ماهر در قدم بعد در این حمایت نقش داشت. این صنعت همچنین پتانسیل تبدیل به صنعت پیشگام تولید و صادرات این کشور را داشت. بر این اساس تا سال ۱۸۱۵، صنعت پارچه سهمی بیش از ۴۰ درصدی از مجموع صادرات انگلیس یافت، سهمی که تا ۱۸۳۰ به بیش از ۵۰ درصد رسید.
دوم، تنها پس از اینکه انقلاب صنعتی به خوبی به ثمر نشست و بریتانیا توانست پایه‌های صنعتی خود را تحکیم کند، از حوالی سال ۱۸۵۰ میلادی سیاستهای تجارت آزاد دنبال شد و تصمیم بر آن شد که تعرفه‌ها به‌تدریج کاهش یابد. تعرفه‌های واردات انگلیس در اوایل دهه ۱۸۲۰ در حدود ۵۷ درصد قرار داشت.
در این رابطه برخی اصلاحات سیاستهای تجاری و آزادسازی‌ها از سال ۱۸۳۳ آغاز شد، اما در خلال دهه ۱۸۴۰ بود که تعرفه عمده اقلام وارداتی کاهش یافت. کاهش‌های بیشتر نیز مربوط به دهه ۱۸۵۰ و ۱۸۶۰، در آغاز اجرای کامل سیاست تجارت آزاد می‌شود. در حقیقت طبق هر معیاری تا اواسط قرن نوزدهم، عمده صنایع این کشور برای رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی به بلوغ رسیده بودند. آزادسازی‌های تجاری همچنین الگوی تخصصی شدن تولیدات و صادرات کالاهای تولیدی که انگلیس در آنها موقعیتی برتر داشت را شدت بخشید.
به‌علاوه، این پیشرفت‌ها منجر به رشد واردات محصولات کشاورزی این کشور شد. به‌طور کلی در آن زمان به نفع بریتانیا بود که مرزهای تجاری خود را به روی مواد خام و محصولات کشاورزی وارداتی از خارج به منظور تخصصی شدن تولیدات محصولات کارخانه‌ای و صنعتی بگشاید.
بر این اساس در حالی که بخش تولیدات کارخانه‌ای بسیار از افزایش صرفه‌های ناشی از مقیاس مزیت به دست می‌آورد، اما بازدهی‌ها برای تولید محصولات کشاورزی عمدتا کاهشی بود. گفتنی است آزادسازی‌های تجاری دهه ۱۸۵۰ میلادی نیز زمانی اتفاق می‌افتاد که هزینه‌های حمل‌ونقل به خاطر پیشرفت‌های تکنولوژیکی روندی نزولی داشت.
سوم، حمایت‌های اولیه از بازارهای داخلی ابزاری بود برای کاهش ضروری هزینه‌ها در عرصه رقابت بین‌المللی. رشد قدرت بازارهای داخلی این کشور به کاهش هزینه‌های تولید محصولات صادراتی که از قانون صرفه‌های ناشی از مقیاس بهره می‌بردند کمک کرد، امری که نتیجه آن بهبود فروش محصولات تولید این کشور در بازارهای بین‌المللی بود. به بیانی دیگر، بازارهای داخلی انگلیس با بهره‌گیری از صرفه‌های ناشی از مقیاس، شرایط را برای تقویت صادرات فراهم ساختند.
اقدامات در عرصه‌های دیگر
تجربه بریتانیا نشان می‌دهد عوامل دیگری در سرعت صنعتی‌شدن اقتصاد این کشور اثرگذار بودند. برای مثال، در نخستین مراحل صنعتی‌شدن و مسیر حرکت به سوی توسعه، این کشور توجهی ویژه به توسعه بخش کشاورزی داشت. واقعیت آن است که طی انقلاب صنعتی، تحت‌تأثیر بهره‌گیری از فناوری‌های جدید، تحول در روش‌های تولید، تغییرات ساختاری و نهادی و همچنین تشدید روش‌های سرمایه‌محور در فعالیت‌های تولیدی، بهره‌وری بخش کشاورزی در این کشور به‌طور قابل‌توجهی بهبود یافت.
البته سیاستهای دولت انگلیس نیز در این زمینه نقشی اساسی ایفا کرد، به خصوص در تولیدات محصولات غذایی اساسی در مراحل اولیه صنعتی شدن. در حالی که افزایش تقاضای محصولات کشاورزی فرصت‌های جدیدی برای نوآوری فراهم می‌ساخت، دولت نیز از این بخش در برابر رقابت کالاهای وارداتی حمایت کرد. همزمان، افزایش درآمد کشاورزان، به تقویت قدرت خرید و ارتقای تقاضا برای محصولات صنعتی منجر شد.
علم و هنر نیز نقشی پررنگ در روند صنعتی شدن بریتانیا داشتند؛ چراکه مدل‌های جدیدی از قدرت و ماشین‌آلات جدید و دانش را فراهم کردند. از طرفی بدون افزایش سطح پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، افزایش ظرفیت عرضه امکان‌پذیر نبود. براساس برآوردها، طی سال‌های ۱۷۷۰ تا ۱۸۵۰ میلادی که رشد تولیدناخالص‌داخلی بریتانیا بالا بود، نسبت درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری از ۴ درصد در ۱۷۰۰ به ۵/ ۸ درصد در ۱۸۰۰ و ۸/ ۱۰ درصد در ۱۸۴۰ افزایش یافت. در حالی که کاهش نرخ‌های بهره در حوالی انقلاب صنعتی محرکی اصلی برای تقویت سرمایه‌گذاری بود، افزایش پس‌اندازها نیز منجر به سرمایه‌گذاری سودها می‌شود.
توسعه زیرساخت‌ها (شامل جاده‌ها، راه‌های آبی و راه‌های ریلی) عاملی دیگر برای شتاب و یکپارچگی صنعتی‌شدن تولیدات و صادرات بریتانیا بود. به‌عنوان مثال، دوسوم شبکه ریلی در دسترس اوایل قرن ۲۰ تا سال ۱۸۲۰ ساخته شده بود. صنایع منسوجات اولیه نیز در نزدیکی‌های منابع قدرت آبی تمرکز یافته بودند.
ایجاد و پیگیری برخی تحولات نهادی نیز فرآیند صنعتی‌شدن پس از سال ۱۷۶۰ انگلیس را شتاب بخشید. تاسیس بانک مرکزی انگلیس در سال ۱۶۹۴ آن را به ابزاری برای استقراض از دولت تبدیل کرد. از طرفی برای افزایش نقش بخش خصوصی در تامین مالی فرآیندهای صنعتی‌شدن، تعداد زیادی بانک‌های محلی ایجاد شدند. بانک‌های خصوصی که تاریخ تاسیس‌شان به سال ۱۷۱۶ میلادی بازمی‌گردد نیز تا سال ۱۷۶۰ توسعه یافتند و تعداد آنها از ۴۰۰ مورد در ۱۷۹۳ به ۹۰۰ مورد تا سال ۱۸۱۵ رسید.
این گفته تا حدی واقعیت دارد که دولت بریتانیا در اقتصاد کشورش به اندازه دولت‌های آلمان، ژاپن و سایر اقتصادهای صنعتی‌شده دخالت نداشت. در واقع در واکنش به سیاستهای مرکانتلیستی، صدها سال پیش از انقلاب صنعتی، دولت بریتانیا از حضور در اقتصاد داخلی صرف‌نظر کرده بود. فعالیت‌های آدام اسمیت خود یک واکنش اندیشمندانه به سیاستهای مرکانتلیستی بود. طی سال‌های ۱۷۶۰ تا ۱۸۳۰، بخش خصوصی در اقتصاد انگلیس بسیار فعال بود، حتی در زمینه‌های اجتماعی شامل ساخت راه‌ها، کانال‌های آبی، بندرگاه‌ها، راه‌های ریلی و... با این وجود، باید گفت دولت انگلیس در صنعتی‌شدن این کشور منفعل عمل نکرد. دخالت‌های دولت در زمینه‌هایی همچون تجارت بین‌المللی و ایجاد ارتباط میان فعالیت‌های اقتصادی مستعمرات تا دهه ۱۸۵۰ میلادی قابل‌توجه بود.