گزارش مرکز آمار ایران از شاخص هزینه‌های بخش تولید در واحدهای صنعتی و معدنی گویای تاثیر گسترده تحولات پولی روی طرف عرضه است.
صعود تورم نقطه‌به‌نقطه به سطح ۴۷درصد در فاصله انتهای تابستان ۹۸ تا انتهای تابستان ۹۹ در بخش صنعت نشانه مهمی از این موضوع است. عددی که برای بخش معدن تا سطح ۱/ ۶۹ درصد بالا رفته است. بررسی بیشتر نشان می‌دهد تجمیع تاثیر این دو عدد روی شاخص‌های تولید، در قالب کمبود کالا و افزایش قیمت در فصول آینده خود را نشان خواهد داد.
گزارش اتاق تهران هم تایید می‌کند شاخص بهای سالانه تولید منتهی به تابستان ۱۳۹۹ در ۱۸ زیربخش صنعت کشور بالاتر از میانگین کلی صنعت بوده است. موردی که خبر از تاثیرپذیری مستقیم بخش صنعت از افزایش چشمگیر نقدینگی و سیاست‌های ارزی، تجاری و صنعتی دولت دارد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد عرضه‌کنندگان کالاهای داخلی قادر نیستند خود را با سرعت رشد نقدینگی در اقتصاد ایران هماهنگ کنند.
کارشناسان اقتصادی این خبر را به سیگنالی برای افزایش قیمت سبد مصرف‌کنندگان تعبیر می‌کنند در حالی که برخی از فعالان اقتصادی این موضوع را نشانه‌ای از افزایش فشار روی تولیدکنندگان می‌دانند. در شرایطی که که گزارش وزارت صمت از رشد بسیاری از کالاهای منتخب بخش صنعت و معدن در نیمه اول سال حکایت دارد، رشد شاخص قیمت تولیدکننده گویای فشار بالای متغیرهای پولی روی اغلب شاخه‌های تولید است.
گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران از ۲۳ زیربخش صنعت هم از فشار بالای تورم روی ۹بخش با سطح ارزبری بالاتر حکایت دارد. از آن سو آن بخش از شاخه‌های معدن که برای ادامه کار به ماشین‌آلات و مواد وارداتی وابسته‌اند، وضعیت بسیار سختی پیدا کرده‌اند.
در این مسیر، اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری یک ضرورت مهم برای تداوم حیات در این دو بخش است. در عین حال ممانعت از قیمت‌گذاری آزادانه تولیدات صنعتی و معدنی راه را بر همگام شدن فشارهای پولی روی بخش تولید بسته و افق پیش روی تولید را با تردیدهای بسیاری روبه‌رو می‌کند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای‌اقتصاد ،در شرایطی که وزارت صمت و مجموعه‌های تعزیراتی نظیر سازمان حمایت، ستاد تنظیم بازار و... در تدارک دور تازه‌ای از مقابله با رشد قیمت‌ها هستند، تجربه جهانی راه‌حل متفاوتی را برای مدیریت تورم تولیدکننده پیشنهاد می‌کند. مرور تجربه ونزوئلا در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد تلاش برای تنظیم بازار به شیوه تعزیراتی نتیجه‌ای جز کاهش انگیزه تولید و رواج موجودی انبار نخواهد داشت و انگیزه افزایش عرضه را از بین می‌برد. اتخاذ چنین سیاستی نه تنها بهبود معیشت طبقات متوسط و پایین جامعه را در پی نداشته که کمبود کالا به‌دلیل از بین رفتن نظام انگیزش بازار را در پی خواهد داشت.
معجزه اقتصادی آلمان در دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی نشان می‌دهد حتی به رغم کاهش شدید موجودی سرمایه این کشور که ناشی از جنگ جهانی دوم بود، امکان جهش اقتصادی به وجود آمد. اتخاذ سیاست‌هایی که مشوق تولید بودند نیز بر افزایش انگیزه تولید در این کشور کمک کرد. بروز جنگ کره و ناتوانی کشورهای دیگر در پاسخ‌دهی سریع به تقاضای کالا به آلمان کمک کرد تا با رشد چشمگیر بخش صادرات روبه‌رو شود. این وضعیت امکان دارد در ایران هم تکرار شود به شرطی که سیاست‌گذار درس‌های جهانی توسعه صنعتی را بیاموزد.
تحولات تورم بخش صنعت
برای فهم وضعیت صنعت، شاخص قیمت تولیدکننده یک متغیر مهم است. این متغیر مهم در گزارش مرکز آمار ایران تحولات تازه‌ای را از سر گذرانده است. برای نمونه تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) در فصل تابستان ١٣٩٩ به ۴/ ۴۷ درصد رسید که این عدد در مقایسه با همین اطلاع در در فصل قبل، ۶/ ۳۹ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به فصل تابستان ١٣٩٨، ۴/ ۴۷ درصد افزایش دارد.
در بخش‌های مختلف صنعتی، کمترین تورم نقطه‌به‌نقطه مربوط به تولید محصولات از توتون و تنباکو سیگار (۰/ ۱۵ درصد) و بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه به ترتیب مربوط به زیربخش‌های صنعتی تولید ماشین‌آلات اداری و محاسباتی (۴/ ۱۷۲ درصد)، تولید فلزات اساسی (۴/ ۱۰۸)، تولید سایر وسایل حمل‌و‌نقل (۷/ ۹۴)، تولید ماشین‌آلات و دستگاه‌های مولد و انتقال برق (۶/ ۸۱ درصد)، تولید مبلمان و مصنوعات (۴/ ۷۵ درصد) و تولید محصولات فلزی فابریکی به‌جز ماشین‌آلات (۳/ ۷۲ درصد) بوده است.
تحلیلگران معتقدند دلیل افزایش شدید قیمت این کالاها نسبت به میانگین صنعت، رابطه‌ای است که با مواد اولیه و تجهیزات وارداتی دارند. موردی که مستقیما از ارز و بی‌ثباتی آن تاثیر می‌گیرد و نیازمند سیاستی متفاوت از تدابیر کنونی است.
تحولات تورم بخش معدن
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولید در بخش معدن در تابستان سال جاری نسبت به تابستان سال گذشته به ۱/ ۶۹ درصد رسیده است. تورم نقطه‌به‌نقطه این بخش در فصل بهار ۷/ ۳۶ درصد بوده است که نشان می‌دهد هزینه‌های تولید در بخش معدن بار دیگر شتاب گرفته است.
میانگین قیمت دریافتی توسط فروشندگان مواد معدنی به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به فصل تابستان ١٣٩٨، ۱/ ۶۹ درصد افزایش دارد. در فصل مورد بررسی تورم نقطه‌به‌نقطه مربوط به گروه استخراج زغال‌سنگ معادل ۸۴ درصد، استخراج کانه‌های فلزی ۴/ ۷۴ درصد و استخراج سایر معادن ۴/ ۴۱ درصد است.
تورم نقطه‌به‌نقطه در هر سه گروه عمده استخراج زغال‌سنگ، استخراج کانه‌های فلزی و استخراج سایر معادن در مقایسه با فصل بهار ١٣٩٩ افزایش داشته است. از آنجا که تداوم تولید و یا رونق تولید در بخش معدن کمک شایانی به رشد تولیدات صنعتی کشور می‌کند، بی‌توجهی به بخش معدن می‌تواند دردسرهایی را برای تولیدکنندگان صنعتی به وجود آورد و مثلا شاخص شامخ در بخش دسترسی به مواد اولیه را با تنگنا روبه‌رو سازد.
پالس رکود در بخش معدن
رئیس خانه معدن با اشاره به پیشی گرفتن شاخص هزینه تولیدکننده در تابستان ۹۹ به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «یک دلیل این موضوع به انتظاراتی برمی‌گردد که در بازار وجود دارد. بخشی هم به نرخ ارزی است که بخش معدن مجبور است خود را با آن تنظیم کند.
الان ما برای تامین بسیاری از اقلام و تجهیزات مورد نیاز کارگاهی، ناگزیر از واردات با نرخ دلار ۴۰ تا ۴۵ هزار تومانی هستیم. از همین ناحیه است که رشد نیاز بخش معدن به سرمایه در گردش قابل توجیه است. کمتر کسی به این موضوع توجه می‌کند که سرمایه در گردش بنگاه طی سالیان کوتاهی ۶ برابر شده و به غیر از تورم از انتظارات تورمی تاثیر بسیاری گرفته است. بخش معدن برای ادامه حیات به این تجهیزات نیاز دارد. به خط تولید محتاج است.
امروز دستگاهی که نمونه کارکرده آن را می‌توان در کشورهای همسایه با ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار دلار خرید، در ایران با بهایی بالغ بر ۲۷۰ هزار دلار به دست تولیدکننده می‌رسد. حال این را بگذارید کنار بهایی که واردکننده برای کالای خود طلب می‌کند و حول نرخ ۴۰ هزار تومان می‌شود. همین وضعیت است که قیمت تولیدکننده را به شدت بالا می‌برد و همین روند کل جریان بازار را به هم می‌زند. چیزی که عمدتا از سیاست‌های پولی، ارزی و گمرکی نشات می‌گیرد. چیزی که دارد کم‌کم به فاجعه تبدیل می‌شود و برنامه‌های تولید و صادرات بخش معدن را با تردید جدی روبه‌رو ساخته است.»
محمدرضا بهرامن با اشاره به تاثیرات رکود بخش مسکن روی تولیدات معدنی، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «احساس می‌کنم رکودی که بر بخش مسکن حاکم است، مشکلات بخش معدن را دوچندان خواهد کرد. این دو بخش همواره با هم در ارتباط بوده‌اند و با توجه به کاهش عرضه در بخش مسکن که نشانه‌های آن وجود دارد، نیاز به مواد معدنی رو به کاهش خواهد گذاشت.»
آینده تولید در سایه ثبات ارزی
ابوالفضل روغنی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران هم خاطرنشان کرد: «شکی نیست که تحولات در یک صنعت خاص روی دامنه‌ای از صنایع دیگر تاثیر می‌گذارد. تشدید تورم در بخش معدن قطعا فشار روی هزینه تولید در بخش‌های صنعتی را با خود به همراه می‌آورد. بنابراین بروز چنین سطحی از تورم در صنعت و معدن نه تنها هشداردهنده افزایش تورم مصرف‌کننده است که فشار را بر سایر بخش‌های تولید در آینده نشان می‌دهد. صنایع به شکل زنجیروار به هم وابسته‌اند. برای نمونه مسکن روی ۲۰۰ بخش و صنعت مختلف تاثیر دارد و رکود مسکن یا رونق آن می‌تواند این صنایع را زمینگیر یا متحول سازد، بنابریان پشت این اعداد تحلیل‌های بسیاری نهفته است.»
این فعال اقتصادی با یادآوری تاثیر بالای تورم تولیدکننده روی بخش‌هایی مثل تولیدات کاغذ، وسایل حمل‌و‌نقل، فلزات و... یادآور شد: «اصل تاثیر مفید افزایش نرخ ارز روی بهبود وضعیت تولید در کشور را نمی‌توان رد کرد اما این مورد با بی‌ثباتی در نرخ ارز یا تکثر بسیار زیاد دستگاه‌ها در صدور بخشنامه کمرنگ شده است. می‌دانیم که جهش نرخ ارز و کاهش قدرت پول ملی نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش را افزایش داده و این در صورت‌های مالی بنگاه‌ها قابل رصد است. این را بگذارید کنار روند کلی تولید صنعتی در کشور که طی سالیان اخیر پیوسته رو به افول بوده. ما شاید الان به نسبت سال قبل اندکی افزایش داشته باشیم اما ایران به نسبت سال‌های قبل توان تولیدی کمتری دارد.»
تولید زیر فشار تورم و سرکوب قیمت
رشد تورم تولیدکننده در دو بخش صنعت و معدن طی نیمه اول سال ۹۹ در حالی کم‌سابقه گزارش شده که اجرای برخی اصلاحات می‌تواند ورق را به نفع بخش تولید برگرداند. با هدف خنثی کردن این سیاست، رشته‌ای از بهبود در سیاست‌گذاری لازم است که از سیاست پولی بانک مرکزی تا سیاست ارزی این نهاد و از بهبود سیاست مالی در سازمان برنامه تا رفع مشکلات و مسائل گمرکی را شامل می‌شود.
گفت‌وگو با دو تن از فعالان بخش‌های صنعت و معدن نشان می‌دهد مهار زدن بر بی‌ثباتی فعلی در بخش ارز یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند با کنترل انتظارات تورمی، تا حدی از فشار کنونی روی بخش تولید بکاهد. اصرار بر سیاست‌های تعزیراتی اما نه تنها نتیجه مدنظر سیاست‌گذار را به همراه نخواهد آورد که شوق و انگیزه برای افزایش تولید و رشد سرمایه‌گذاری را در شرایط تورمی فعلی از بین می‌برد.
سیاست‌گذار در بخش مسکن تمایل به اجرای طرح اقدام ملی مسکن دارد. طرحی که می‌تواند سیلی از تقاضا را به سمت بخش معدن سرازیر کند. با فرض اجرای سطحی از سیاست تازه دولت در بخش مسکن، بخش معدن نیاز دارد خود را با تحولات تازه همگام سازد. دسترسی به ماشین‌آلات و تکنولوژی‌های فرآوری و تولید در کنار مواد اولیه راه را برای موفقیت سیاست دولت در زمینه مسکن فراهم می‌سازد. تداوم سیاست‌های سختگیرانه کنونی اما سدی است که امکان شتاب‌گیری را از بخش معدن می‌گیرد. سرکوب قیمت و بی‌ثباتی ارزی هم از دیگر مواردی است که در بین موانع مهم شکوفایی بخش‌های صنعتی و معدنی نقشی پررنگ دارد.