سايت دوزبانه نساجي امروز -پرمخاطب ترين رسانه نساجي ايران - را با ارسال اخبار و گزارشهاي خود ياري فرمائيد.

امروز : چهارشنبه 12 آذر 1399
ورود به سیستم
ایمیل
رمز عبور
 
ثبت نام شرکت ها ثبت نام متخصصین
 
عضویت در خبرنامه
test
test2
آخرین شماره مجله

جهش تولید روی کاغذ امکان ندارد

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۸/۲۰
در سال جهش تولید و در حالی که قرار بود امسال تمامی شرایط، امکانات و تسهیلات برای رفع موانع و شکوفایی تولید در کشور بسیج شوند، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یکی از کلیدی‌ترین نهادهای متولی تولید در کشور بیش از چهار ماه بلاتکلیف بود و نیمه نخست امسال را با چالش‌های برکناری وزیر و موضوع رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی دولت سپری کرد.

در این میان و در شرایطی که مشکل عمده و عمومی تولیدکنندگان امسال به مساله تورم، بی‌ثباتی نرخ ارز و تامین مواد اولیه مربوط می‌شود با تعیین تکلیف وزارت صمت و رای اعتماد مجلس به علیرضا رزم حسینی، اکنون طرح‌ها و اقدامات مختلفی در جهت تسهیل امر تولید برای کارخانه‌ها و فعالان صنعتی از سوی وزارت صمت مطرح می‌شود.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، یکی از این طرح‌ها راه‌اندازی مرکز شبانه‌روزی فوریت‌های بررسی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی برای حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی است که بر مبنای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر قرار است به صورت شبانه‌روزی پاسخگوی مراجعه‌کنندگان و متقاضیان رفع مشکلات تولید و کسب‌و‌کار باشد.


طرح‌های مختلف صمت


از سوی دیگر همزمان با اینکه دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اعلام کرده که بانک‌ها از این پس اجازه ندارند اقدامی حقوقی یا اجرایی علیه واحدهای تولیدی طلبکار از دستگاه‌های دولتی یا نهادهای عمومی انجام دهند و یا محدودیت‌هایی علیه واحد تولیدی اعمال کنند، هفته گذشته احمد تشکینی مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صمت از سه راهکار این وزارتخانه برای رفع موانع تولید خبر داده و اعلام کرد: به منظور رفع موانع موجود در مقابل فعالیت‌های تولیدی و بهبود محیط کسب‌و‌کار، در سه محور تفویض اختیار به سازمان‌های استانی، شناسایی و رفع گلوگاه‌های اجرایی و اصلاح قوانین و مقررات زائد و مزاحم، اقدامات اجرایی و عملیاتی در دستور کار وزارت صمت قرار دارد.


همچنین در شرایطی علیرضا رزم‌حسینی وزیر صمت تاکید کرده که رویکرد این وزارتخانه مبارزه با امضاهای طلایی، مبارزه با فساد و از میان برداشتن واسطه‌ها خواهد بود. سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صمت از تصویب پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی شورای پول و اعتبار به‌منظور هدایت و تخصیص منابع بانکی در راستای برنامه‌های «جهش تولید» خبر داده و گفت که مقرر شده منابع ۵۰ هزار میلیارد تومان به هفت محور فعال کردن ظرفیت‌های‌ خالی محصولات صنعتی منتخب، نهضت ساخت داخل، فعال‌سازی واحدهای راکد، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، پیشران و گلوگاهی، توسعه مناطق محروم و کمتربرخوردار، اصناف تولیدی و همچنین احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس پرداخت شود.


در این رابطه طبق آخرین آماری که وزارت صمت اعلام کرده از ابتدای سال تاکنون نیز ۸۱۹ واحد صنعتی راه‌اندازی شده و قرار است برنامه احیای دو هزار واحد صنعتی دیگر تا پایان سال در دستور کار این وزارتخانه قرار بگیرد.


مسکن درمانی


به گفته کارشناسان این موارد در حالی از سوی وزارت صمت اعلام و پیگیری می‌شود که اغلب قریب به اتفاق تولیدکنندگان امروز با مشکلات عمومی ناشی از وضعیت اقتصاد ایران درگیر بوده و طی گفت‌وگوهایی که با فعالان صنایع مختلف شده است تقریبا تمامی آنها با موانع و چالش‌هایی از قبیل بی‌ثباتی نرخ ارز، مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه، تحریم‌های بانکی بین‌المللی و قوانین مخل کسب‌و‌کار دست و پنجه نرم می‌کنند؛ مواردی که برای رفع آنها به یک استراتژی مدون قابل پایش و بلندمدت نیاز دارد و عزمی ملی می‌طلبد. به همین دلیل است که این کارشناسان با توجه به وضعیت نامشخص اقتصادی و نیز ماه‌های پایانی دولت دوازدهم نسبت به اجرای کامل آنها ابراز تردید کرده و معتقدند که موارد فوق هر چند می‌تواند بخشی از مشکلات را برطرف کند، اما این اقدامات مانند قبل در مدار مسکن درمانی حرکت خواهد کرد.


تمامی چالش‌های عمده صنعت


طبق گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص وضعیت صنایع کشور منتشر کرده است فقدان استراتژی توسعه صنعتی، ضعف نهاد حقوق مالکیت و فقدان نگاه صادرات‌محور در زمره چالش‌های ساختاری و برون بنگاهی بخش صنعت ایران شناسایی شده‌اند.

در این راستا عدم هدایت هدفمند منابع کشور به دلیل مشخص نبودن بخش‌های اولویت‌داری که باید در آنها خلق مزیت شود، از آثار نبود این استراتژی توسعه‌محور است. از سوی دیگر در مورد چالش‌های کلان برون بنگاهی بخش صنعت می‌توان به تامین مالی و نقدینگی واحدها توسط بانک‌ها و بازار سرمایه، وجود مقررات و تفسیرهای متعدد و شفاف نبودن فرآیند رسیدگی به شکایات در نظام بیمه‌ای کشور، مشکلات ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و گسترده نبودن پایه‌های مالیاتی کشور اشاره کرد.

از طرفی، زمان‌بر بودن صدور مجوز و عدم اجرای پنجره واحد، تغییر مکرر و خلق‌الساعه سیاست‌ها و مقررات، نبود ساختار روابط توسعه‌یافته بین سطوح مختلف بنگاهی، ضعف دیپلماسی اقتصادی- تجاری و رواج فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه در اقتصاد از جمله دیگر چالش‌های اصلی کسب‌و‌کار و تولید ایران به شمار می‌آیند که در کنار جهش نرخ ارز و عدم ثبات آن موجبات بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه، افزایش هزینه‌های تولید و خسارت به فعالان بخش خصوصی شده است.


به همین دلیل است که شواهد نشان می دهد با وجود اقدامات مثبت انجام شده در تهیه و اجرای طرح‌های پیشنهادی، مساله ثبات نرخ ارز، تنقیح و اصلاح قوانین مخل کسب‌و‌کار و تولید و نیز رفع محدودیت‌های بانکی و مالی بین‌المللی از جمله عوامل پایه‌ای محسوب می‌شوند و عدم توجه و رسیدگی عاجل به آنها، تمامی سیاستگذاری‌ها در امر تولید را همچنان تحت‌الشعاع خود قرار خواهد داد.

منبع : جهان صنعت
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال
گالری صدا
گالری ویدئو
شرکت هیراد کارا ماشین
شرکت سرامیک کوثر