طبق بررسی‌های وزارت صمت، در حوزه صنعت و کشاورزی حدود دو هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی در تملک ۱۸ بانک است.
بر همین اساس صبح دیروز صد و یکمین جلسه ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صمت با حضور جمعی از تولیدکنندگان و اعضای این ستاد برگزار شد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، تولیدکنندگان در این جلسه از دغدغه‌های خود با محوریت مشکلات بانکی و مالیاتی سخن گفتند. یکی از این تولیدکنندگان که تولیدکننده لوازم خانگی بود، از ارسال شرخر توسط بانک‌ها گلایه‌های بسیاری داشت! به گفته این تولیدکننده، به دلیل ایرادات موجود در روند رسیدگی سازمان امور مالیاتی، این واحد تولیدی با دو هزار کارگر تعطیل شده است.
بر همین اساس محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی در این ستاد روند رسیدگی به امور مالیاتی این واحد تولیدی را صحیح دانست و گفت: فرآیند آیین رسیدگی تا زمان قطعیت آرا، وارد مرحله اجرایی نمی‌شود. از زمان قطعی شدن هم بر اساس قانون یک برگه اجرایی ارسال و یک ماه مهلت داده می‌شود تا یک ضمانت برای موقوف‌الاجرا شدن رای، ارائه کند اما این واحد تولیدی اقدامات لازم را انجام نداده است.
همچنین آرمان خالقی نماینده خانه صنعت و معدن و یکی از اعضای ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صمت درباره مشکل این واحد بیان کرد: متاسفانه اداره مالیات با فرستادن یک نامه برای بانک، قبل از صدور حکم، راه تنفسی این واحد را با دو هزار کارگر بسته اما اکنون می‌گوید اشتباهی در روند رسیدگی رخ نداده است!
در این جلسه مطرح شد که به پیشنهاد دبیر ستاد تسهیل، برای جلوگیری از ایجاد مشکلات مشابه، عبارت قطعی بودن مالیات که در چهار جای قانون مالیات‌های مستقیم آمده، باید در خصوص واحد‌های تولیدی به عبارت مالیات اعلامی قبل از آرای قطعی تغییر کند و درباره این واحد تولیدی مشخص هم باید پرونده به دادستانی کل کشور ارجاع داده شود.
بابک دین‌پرست قائم‌مقام وزیر صنعت در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید این وزارتخانه درباره این واحد تولیدی گفت: ما مواجه هستیم با اینکه این تولیدکننده ادعا‌هایی را ارائه کرده که تمام اقدامات قانونی را انجام داده و سازمان امور مالیاتی به دلیل اقدامات اشتباهش موجب تعطیلی این واحد شده اما این سازمان دلایلی برخلاف این را ارائه می‌کند.
وی افزود: موضوع مهم در اینجا این است که ابتدا تشخیص امور مالیاتی این بوده که این واحد حدود ۴۰ میلیارد تومان بدهی داشته اما در فرآیند‌های رسیدگی در کمیته‌های موضوع مواد ۲۱۶ و ۲۵۱ این رقم به حدود ۷۰ میلیون تومان رسیده است!
دین‌پرست گفت: سازمان امور مالیاتی می‌گوید به دلیل اشتباهات این گروه تولیدی در ارائه مدارک این اشتباه رخ داده، اما آنچه مسلم است این است که ما در این ستاد توانایی رسیدگی به صحت این موضوعات را نداریم و چون این موضوع در یک بخش پربیننده اخبار رسانه ملی پخش شده، باید حتما سریع‌تر در دادستانی و بازرسی کل کشور که مراجع قانونی صالحه هستند، به این موضوع رسیدگی و به مردم اطلاع‌رسانی شود.
سه هدف‌گذاری مهم ستاد
دین‌پرست بیان کرد: ما سه هدف‌گذاری مهم برای امسال در ستاد تسهیل تعیین کرده بودیم؛ یکی رهاسازی و تعیین‌تکلیف واحد‌های تحت تملک شبکه بانکی، دیگری راه‌اندازی و احیای واحد‌های راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مورد آخر هم تعیین‌تکلیف معادنی که پروانه بهره‌برداری و فعالیت آنها صادر شده اما به چرخه تولید وارد نشده‌اند.
وی افزود: پرونده واحد‌های تولیدی راکد در شهرک‌های صنعتی، تقریبا هفته گذشته بسته شد به طوری که از مجموع حدود ۹ هزار و ۲۰۰ واحد راکد، تا پایان امسال می‌توانیم دو هزار واحد را به چرخه تولید برگردانیم که سهمیه هر استان در این باره، هفته گذشته ابلاغ شد.
قائم‌مقام وزیر صنعت در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ادامه داد: در رابطه با واحد‌های تحت تملک شبکه بانکی، در جلسه‌ای که دو هفته قبل داشتیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی عدد هزار و ۷۱۸ واحد تولیدی را اعلام کردند که تحت تملک شبکه بانکی است و قرار بود آمار‌های تکمیلی را ارائه کنند؛ آمار‌هایی که وزارت امور اقتصادی و دارایی با مستندات ارائه کردند نشان می‌دهد این رقم در حوزه صنعت و کشاورزی به حدود دو هزار و ۳۰۰ واحد رسید که فقط مربوط به ۱۸ بانک است!
وی افزود: بانک مرکزی موظف شد این آمار را تکمیل کند و ارائه بدهد. این موضوع نشان می‌دهد متاسفانه با وجود چندین بار دستور موکدی که از سوی رییس‌جمهور و معاون اول ایشان ابلاغ شده و پیگیری‌هایی که دستگاه قضایی دارد، اما تعداد واحد‌های تحت تملک شبکه بانکی بسیار بالاست.
دهم آذر آخرین فرصت برای دستگاه‌های خاطی
دین‌پرست تصریح کرد: ما این موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهیم کرد. علاوه بر اینکه بانک مرکزی موظف به پیگیری است، ما هم به تمام بانک‌هایی که آمارهایشان در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار ندارد، ابلاغ خواهیم کرد که این آمار‌ها را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند.
وی افزود: تصمیم بر این شد که اگر نهایتا تا دهم آذرماه، مصوبات مورد نظر آقای رییس‌جمهور و معاون اول ایشان اجرایی نشود، تمام مسوولان خاطی را به دستگاه قضایی معرفی کنیم تا مشخص شود چه بانک‌هایی به تکالیف خود عمل نکرده‌اند.
این مقام مسوول اظهار کرد: آمار دو هفته گذشته وزارت صمت در جلسه قبل حدود ۱۰ هزار معدن را نشان می‌داد که حدود چهار هزار و ۵۰۰ عدد از این معدن راکد و قرار بود برنامه‌های خود را ارائه دهند، اما چون در بسیاری از استان‌ها اعلام کرده بودند که این آمار درست نیست، مجددا بررسی شد که آمار ۱۲ هزار و ۸۸ معدن را ارائه دادند که چهار هزار و ۱۸۱ مورد آنها راکد هستند.
وی همچنین گفت: با هدف‌گذاری صورت گرفته برای امسال طبق دستور رییس‌جمهور، باید تعداد هزار و ۲۰۰ مورد از این معادن به چرخه تولید برگردد. اگر این معادن به چرخه تولید برگردند، حدود ۸۸۸ هزار شغل جدید ایجاد خواهد شد که طبق اعلام وزارت صنعت، حدود ۱۱۱ هزار مورد آن اشتغال مستقیم خواهد بود.