در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد با حضور معاون فنی گمرک، دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران، یکی از تولیدکنندگان نساجی،وضعیت حقوق و عوارض گمرکی واردات پارچه رومبلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سیدجواد سجادی بیگدلی- دبیرکل و عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران- در پاسخ به این سوال که چگونه 90 درصد پارچه‌های رومبلی کشور از طریق قاچاق وارد می‌شوند؛ گفت: واردات پارچه رومبلی ممنوع است اما قاچاق از طریق مبادی رسمی و به دلیل عدم وحدت رویه گمرکات انجام می‌شود.
وی ادامه داد: واردات پارچه انجام می‌شود اما نقص موجود، عدم وحدت رویه در اظهارنظر آزمایشگاه‌های سازمان ملی استاندارد ایران و آزمایشگاه‌های همکار مستقر در گمرکات اجرایی است. مثلاً در گمرکات شهریار و غرب استان تهران، برای یک نوع پارچه با یک نوع ماهیت چند نوع اظهارنظر کارشناسی انجام می‌شود. به عبارت بهتر یک آزمایشگاه اظهارنظر کارشناسی می‌دهد در صورتی‌که آزمایشگاه دیگر، این اظهارنظر را نقض می‌کند.
سجادی اذعان داشت: بر این اساس، تعرفه‌ای مشخص می‌شود تا کالایی که با کد تعرفه گروه کالایی مشخص وارد کشور می‌شود، در گروه کالایی 27 قرار دارد که واردات آن مجاز نیست به عبارت بهتر، این کالا در سایر ردیف تعرفه‌ها طبقه‌بندی و اظهار می‌شود و پیرو آن ارزش‌گذاری‌های غیر واقعی «خلاف‌اظهاری» و «کم‌اظهاری» صورت می‌گیرد یعنی پارچه‌ای به ارزش 5/3 دلار، بین یک دلار و ۳۰ سنت تا 5/1 دلار ارزش‌گذاری می‌شود. با این روند در مرحله اول دولت - به‌عنوان عنوان بیت المال - به دلیل پرداخت کمتر عوارض زیان می‌بیند و در مرحله دوم تولیدکننده داخلی که به امید اشتغال‌زایی در کشور به فعالیت می‌پردازد، متضرر و در نهایت زمینه ورشکستگی و بیکاری کارگران فراهم می‌شود.
وی، تعداد واحدهای فعال تولید پارچه رومبلی در کشور طبق آخرین پایش انجام شده توسط انجمن صنایع نساجی ایران را بالغ بر 106 واحد اعلام کرد و افزود: اغلب این واحدها در استان یزد مستقر هستند و بالغ بر 10 هزار نفر به صورت مستقیم در این بخش به فعالیت ادامه می‌دهند.
دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران یادآور شد: در اظهارنامه‌های مالیاتی، نرخ ارز برمبنای 4200 تومان در نظرگرفته می‌شود و همواره برای انجمن جای سوال و ابهام است که چرا نرخ ارز ذکر شده در اظهارنامه‌های وارداتی،4200 تومان درج می‌شود؟! ولی نرخ ارز کالاهای وارداتی که با آن کالا خریداری می‌شود بر مبنای سنا یا نرخ آزاد است. امیدوارم این ابهام برای اعضای انجمن صنایع نساجی ایران و فعالان این صنعت توسط آقای ارونقی برطرف شود.
به گفته وی، علاوه بر بداظهاری‌ها، کم اظهاری‌ها و خلاف اظهاری‌ها یکی از جذابیت‌های واردات کالای آماده، پرداخت عوارض با قیمت ارزان است. براساس ارز 4200 تومان، ارزش افزوده 9 درصد و براساس نرخ 4200 تومان، حقوق و عوارض گمرکی اخذ می‌شود و زمانی که قطعات این پازل را کنار همدیگر قرار می‌دهیم، متوجه خواهیم شد که دولت در واقع به واردات، سوبسید می‌دهد!
سجادی خاطرنشان کرد: توان رقابت در صنعت نساجی بسیار تحت‌الشعاع حقوق و عوارض گمرکی قرار دارد در اغلب کشورها نرخ حقوق و عوارض گمرکی مواد اولیه پایه، صفر اما در کشور ما 5 است و باید این رقم به صفر برسد تا مجال رقابت را از دست ندهیم.
وی در پاسخ به این سوال که چنددرصد از تولیدات نساجی به مواد اولیه وابسته است، گفت: مواد اولیه پایه صنعت نساجی پنبه، اکریلیک، پشم، ویسکوز است که باید حقوق و عوارض گمرکی تمام آنها صفر شود البته تولید داخل این مواد بعضاً انجام می‌شود اما پاسخگوی نیاز تمام واحدهای فعال نیست لذا باید از طریق واردات این نیاز برطرف گردد.
سجادی در پایان گفت:اگر دولت، گمرک و مجلس برای صنعت نساجی به‌عنوان دومین نیاز بشر یعنی پوشاک، حقوق ورودی مواد اولیه (همچون پنبه) به‌عنوان یک کالای استراتژیک را صفر کند به این ترتیب قدرت رقابت پیدا خواهیم کرد.
در ادامه این برنامه رادیویی، حسن همتی- رئیس هیئت مدیره کارخانه جهان اروم اُیاز - ابراز داشت: بخش عمده‌ای از مشکلات ما به حوزه گمرکات کشور مرتبط هستند و از خلاف اظهاری یا کم اظهاری نشأت می‌گیرد. واردکنندگان، پارچه (که در گروه کالایی 27 قرار دارد) را در آزمایشگاه با تغییر ماهیت کالا از گمرکات عبور می‌دهند.
به گفته همتی، متأسفانه برخی از آزمایشگاه‌های همکار سازمان استاندارد با واردکنندگان همکاری می‌کنند اما پس از ارسال نامه‌های متعدد به گمرک توسط انجمن صنایع نساجی ایران و سایر واحدهای تولیدی، در نهایت گمرک سه بخشنامه در مورد تعیین ماهیت کالا اعلام کرد اما در واقع مشکل به صورت اساسی رفع نشده است و صرفاً کاری انجام داده‌اند تا هنگام مراجعه نهادهای امنیتی و نظارتی، توجیه منطقی برای کار خود داشته باشند
وی به بازدید مدیرکل گمرک- آقای میراشرفی- و سایر مسئولان از مجموعه تولیدی تحت مدیریت خود اشاره کرد و گفت: در این بازدید مشکلات خود را با متولیان امر در میان گذاشتیم و متذکر شدیم این کارخانه برای 700 نیروی جوان در منطقه محروم شهرستان قرچک اشتغال‌زایی کرده که در صورت عدم حمایت و همراهی دولتمردان، این جوانان بیکار خواهند شد.
به گفته رئیس هیئت مدیره اروم ایاز، تخلفات یا اشتباهات در برداشت فقط برای چند شرکت خاص در گمرک شهریار انجام می‌شود؛ برای مثال ارزشی که در سامانه برای آن کالا تعریف شده 5/3 تا ۴ دلار است ، عوارض گمرکی 32 درصدش در سایر گمرکات مانند بوشهر، بندرعباس و ... با این قیمت اخذ می‌شود اما برای شرکت‌های خاص در این گمرکات از قیمت 30/1 تا 5/1 دلار عوارض گمرکی، اظهار و اخذ می‌شود؛ در واقع هم حق بیت‌المال ضایع می‌شود.
همتی ابراز داشت: یک واردکننده برای عوارض گمرکی برای هر متر پارچه بابت ۳۲ درصد، ۴ درصد ارزش سود بازرگانی و ۹ درصد ارزش افزوده رقم ۲۱۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان واریز می‌کند و منِ تولیدکننده، بابت هر متر پارچه ۹ درصد فقط مالیات ارزش افزوده یعنی رقمی بین ۶ تا ۱۰ هزار تومان باید واریز کنم که عملاً این رقابت سالم نیست و توجیه ادامه فعالیت برای تولیدکننده از بین می‌رود.
به اعتقاد وی، اجرا یا عدم اجرای بخشنامه‌های گمرکاتی فقط براساس سلایق مدیران صورت می‌گیرد.
مهرداد جمالی ارونقی- معاون فنی گمرک- بیان داشت: طبق ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات، تمام کالاها پیش از واردات باید ثبت سفارش را از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کند و سپس مراحل تشریفاتی و گمرکی انجام می‌شود.
وی، یکی از موارد مربوط به گمرک را کنترل و مطابقت کالای اظهاری با اسناد و مدارک مربوطه و مجوزی که برای آن کالا صادر شده اما در مورد برخی کالاها، گمرک اطلاعاتی ندارد و باید مراجع ذیربط و ذیصلاح تخصصی(آزمایشگاه‌های استاندارد) به اظهارنظر بپردازند و طبق اظهارنظر آزمایشگاه‌ها، ممکن است ردیف تعرفه‌ها فرق کند یا تشتت آراء میان نظرات آزمایشگاه‌ها به وجود آید.
این مقام مسئول یادآور شد: گمرکات فاقد هرگونه آزمایشگاه هستند و اگر قطعه پارچه‌ای در اختیار من به‌عنوان بالاترین مقام گمرک فنی قرار دهید به دلیل مباحث فنی و تخصصی در مورد نوع بافت، اجزای پارچه و الیاف تشکیل‌دهنده قادر به اظهار نظر نیستم و انجام این مهم بر عهده آزمایشگاه است و طبق نظر آزمایشگاه استاندارد، گمرک کالای ارزیابی شده را با اسناد و مدارک مطابقت می‌دهد و مأخذ کالا را مشخص می‌کند.
ارونقی متذکر شد: چندین بار گمرک در زمینه ابراز صحیح ردیف تعرفه و جلوگیری از تضییع حقوق حقّه دولت به دلیل اظهار اشتباه ردیف تعرفه پیشقدم بوده و مراتب را به اطلاع مسئولان وزارت صنعت رسانده است و پیشنهاد «یکسان‌سازی مأخذ ردیف تعرفه‌ها» را مطرح کردیم تا وقتی واردکننده، یک کالا را به ردیف کالای دیگری منتقل می‌کند، حقوق ورودی را براساس همان مأخذ یکسان پرداخت کند.
معاون فنی گمرک ضمن اشاره به یکسان‌سازی ارزش مربوط به کالاها یادآور شد: واردات کالاهای گروه 27، ممنوع نیستند در واقع به‌عنوان اقلامی محسوب می‌شوند که از نظر اولویت ارزی، غیرفعال شده‌اند و بانک مرکزی نسبت به صدور کد ساتنا برای آنها اقدام نمی‌کند، لذا شرایط ترخیص این کالاها، ویژه است طبق ماده 11 بخشنامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص ترخیص این کالاها، اگر کالا پیش از ممنوعیت به گمرکات رسیده باشد و از شرایط ماده 11 استفاده کند و کد سانتا توسط بانک مرکزی صادر شود، واردکنندگان می‌توانند کالا را با بررسی ارزش و تعرفه صحیح به گمرکات اظهار و نسبت به ادامه تشریفات گمرکی اقدام کنند.
وی تصریح کرد: برخی کالاهای ممنوع شده متعلق به گروه 4 هستند که اصولاً ثبت سفارش برای آنها صورت نمی‌گیرد و قاعدتاً نباید وارد گمرکات شوند.
ارونقی به دریافت نامه انجمن صنایع نساجی و طرح برخی تخلفات همچون استفاده برخی شرکت‌ها از رانت نیز اشاره کرد و گفت: این موارد مربوط به «شرکت سافرا تجارت» است. با اعلام تفاوت تعرفه و تغییر مأخذ، صاحب کالا می‌تواند قسمتی از کالای خود را در گمرک نگه دارد و مابقی را ترخیص کند. درباره شرکت نامبرده نیز مطالبه‌نامه کسر دریافتی زده و مابه التفاوت را وصول کردند. ۱۸ کانتینر از شرکت مزبور بابت مابه‌التفاوت احتمالی بیش از چهار ماه در گمرک مانده تا تکلیف بحث طبقه‌بندی کالا و ارزش‌گذاری آن مشخص شود.
این مقام مسئول در پاسخ به ابهام صنعتگران نساجی پیرامون نرخ ارز ذکر شده در اظهارنامه‌های وارداتی که توسط دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران مطرح شد؛ گفت: آن‌چه گمرک مبنای محاسبه حقوق ورودی قرار داده، 4200 تومان است زیرا در گذشته محاسبه حقوق ورودی تمام کالاها با نرخ 4200 تومان انجام می‌شد، متعاقب دو نرخی شدن ارز و به جز 5 قلم کالاهای اساسی که ارز ترجیحی فقط به آنها تعلق می‌گیرد، مابقی کالاها در صف نیما قرار گرفتند؛ بلافاصله گمرک اعلام کرد مبنای حقوق ورودی نیز باید به دو صورت محاسبه شود؛ برای کالاهای اساسی که سوبسیدی از سوی دولت درنظر گرفته شده تا مبنای محاسبه حقوق ورودی همان 4200 تومان باشد ولی برای سایر کالاها( که گروه 21 تا 27 را تشکیل می‌دهند)؛ باید مبنای محاسبه نرخ ارز، سنای آن زمان و نرخ ارز نیمای فعلی قرار گیرد که امروز این امر انجام نمی‌شود و با توجه به تنش‌های اقتصادی، تحریم‌ها و گرانی کالاهای مختلف در بازار، دولت پس از بررسی‌های فراوان اعلام کرد باید نرخ ارز بر مبنای نرخ نیمایی در نظرگرفته شود. مجلس در قالب ماده واحده به بررسی این موضوع می‌پردازد تا سال آینده در قانون امور گمرکی، نرخ ارز برمبنای نرخ نیمایی اعلام شود که این امر تنش خاصی بر قیمت کالاها در بازار خواهد گذاشت که باید مدنظر قرار گیرد.
ارونقی خاطرنشان کرد: معافیت واردات مواد اولیه را پیشنهاد دادیم تا بر این اساس حقوق ورودی مواد اولیه و کالاهای اساسی بنابر تشخیص وزارت صنعت متغیر باشد و مبنای محاسبه علی‌‌رغم اینکه نرخ نیمایی است، مأخذ حقوق ورودی آنها را نصف کنیم.
تقی تقی‌پور- مدیر کل دفتر ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد- نیز گفت: فهرست آزمایشگاه‌های همکار که از سوی سازمان ملی استاندارد تایید صلاحیت می‌شوند، در اختیار گمرکات اجرایی قرار می‌گیرند و گمرکات می‌توانند برای تعیین تعرفه از خدمات آزمایشگاه استفاده کنند و هر سوالی که گمرک بخواهد انجام دهد، حق قانونی گمرک است تا کشف و هویدا کند این کالا در چه ردیف تعرفه‌ای باید قرار گیرد.
مدیر کل ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد افزود: به آزمایشگاه‌های همکار اعلام کرده‌ایم به دلیل اینکه مسئولیت تعیین ماهیت و اینکه این کالای وارداتی مشمول چه ردیف تعرفه‌ای می‌شود با گمرک است، کاملاً به سوالات این سازمان پاسخ دهند و در نهایت، هیچ آزمایشگاهی حق اعلام کاربرد ندارد.