مدیر سامانه جامع تجارت ایران با بیان اینکه این سامانه از مرداد ماه ۱۳۹۵ شروع به کار کرده است، هدف از ایجاد سامانه را ایجاد شفافیت دانست.
محمد شیرازیان با بیان اینکه سامانه جامع تجارت از عرضه خارج از شبکه، افزایش بی رویه قیمتها، کمبود کالا در سطح عرضه جلوگیری میکند، افزود: سامانه جامع تجارت ایران موضوع بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق و کالا مصوبه سال ۱۳۹۲ است که این سامانه کار خود را پس از تصویب آیین نامه مواد (۵ و ۶) قانون در سال ۱۳۹۵ آغاز کرد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از شاتا، مدیر سامانه جامع تجارت ایران با بیان اینکه از مرداد ماه ۱۳۹۵ بخش تجارت خارجی سامانه جامع تجارت با فرآیند ثبت سفارش چند گروه کالایی شروع به کار کرده است، تصریح کرد: در همین راستا به صورت گام به گام ثبت سفارش کالاها از سامانه ثبت سفارش به سامانه جامع تجارت و بخش تجارت فرامرزی منتقل شد.
وی اضافه کرد: فرآیند گام به گام به نحوی بود که در پایان سال ۱۳۹۶ همه تعرفههای ثبت سفارش و درگاه ثبت سفارشها در سامانه جامع تجارت بوده است.
شیرازیان یکی از اهداف سامانه جامع تجارت را علاوه بر یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت، ایجاد درگاه واحد برای بازرگان و فعالان تجاری دانست و بیان کرد: این درگاه واحد باید درخواست را از فعالان تجاری دریافت و بین دستگاههای متولی در لایه حاکمیت منتشر کند که در فرآیند ثبت سفارش، سامانه جامع تجارت نیز همین نقش را بر عهده دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز یادآوری کرد: از اوایل سال ۱۳۹۷ موضوع رصد و رهگیری کالاهای اساسی مطرح شد که به بخش تجارت داخلی سامانه مربوط بوده است.
مدیر سامانه جامع تجارت ایران گفت: زیرمجموعه سامانه جامع تجارت برای ایجاد یکپارچگی و زیرساخت، زیرسامانههای مختلفی در قانون پیش بینی شده است که از جمله آن به سامانه جامع روابط تجاری، سامانه یکپارچه مجوزها، سامانه شناسه کالا و رهگیری، سامانه جامع انبارها و سامانه همتا اشاره کرد.
شیرازیان لازمه رسیدن به یکپارچگی را ایجاد زبان مشترک، در سامانههای اطلاعاتی هر دستگاه به ازای هر فرآیندی که متولی آن است دانست و افزود: در سامانه جامع تجارت برای ایجاد این زبان مشترک، برای افراد از کدملی، اماکن از کدپستی و برای کالا از شناسه کالا استفاده میشود.
وی هدف از ایجاد سامانه را ایجاد شفافیت دانست و ادامه داد: شفافیت ابزار تصمیم گیری مدیران و ابزاری برای اعمال سیاستهای ابلاغی قانونی میشود و با رصد و رهگیری کالاها در سامانه جامع تجارت دیگر شاهد عرضه خارج از شبکه، افزایش بیرویه قیمتها، کمبود کالا در سطح عرضه نخواهیم بود.