ماموریت جدید صادراتی از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری به بانک مرکزی اعلام شد.
جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید که صبح روز گذشته برگزار شد، به فرصتی تبدیل شد تا برنامه‌ها و استراتژی جدید تجاری در حوزه صادرات از سوی اسحاق جهانگیری تشریح شود. در این جلسه ضرورت‌هایی که برای رشد صادرات وجود دارد، مورد تاکید قرار گرفت و بنا شد تا با مانع زدایی و تسهیل تجارت مسیر صدور کالا هموار شود. نقطه تمرکز ماموریت‌های معاون اول رئیس‌جمهور ، بانک مرکزی بود که در این چارچوب وظیفه اصلی حمایت از صادرکنندگان کشور را بر عهده دارد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای‌اقتصاد، جهانگیری تاکید کرد که سیاست‌گذار پولی باید برنامه‌ای دقیق برای حمایت از صادرکنندگان بازارهای هدف داشته باشد تا امکان رقابت صادرکنندگان ایرانی با صادرکنندگان سایر کشورها در جذب بازارهای هدف فراهم شود. لازمه تحقق این برنامه، تدوین قوانین و مقررات روشن و شفاف در حوزه صادرات است و در عین حال باید این اطمینان در صادرکنندگان ایجاد شود که با تصمیمات لحظه‌ای و اعمال محدودیت‌های ناگهانی خللی در برنامه‌ریزی‌های تولیدی و صادراتی آنها ایجاد نمی‌شود.
در سال‌های اخیر یکی از موانع جدی که فعالان اقتصادی و تجار را با سردرگمی مواجه کرد، شفاف نبودن تصمیمات و صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های لحظه‌ای و بدون پیش آگاهی بود. تصمیمات لحظه‌ای که هر دو بال تجارت یعنی صادرات و واردات را تحت تاثیر قرار داد. سیاست‌هایی که عمدتا به سمت محدودیت و ممنوعیت صادرات و واردات متمرکز بود و باعث شد که مسیر طبیعی تجارت از ریل خود خارج شود.
در حال حاضر این موضوع با ادبیاتی متفاوت در اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور مطرح شده است و تلویحا بر وجود موانع و اعمال تصمیمات لحظه‌ای و محدودیت‌زا تاکید شده است. محدودیت‌هایی که جهانگیری بر حذف آنها تاکید کرده و از بانک مرکزی خواسته است که شرایط را برای برنامه‌ریزی صادراتی فعالان اقتصادی مهیا کند. معاون اول رئیس‌جمهور همچنین خواستار شناسایی و رفع تنگناهای اصلی صادرات محصولات کشاورزی شده و تاکید کرده که باید برنامه‌ای دقیق و جدی برای حمایت از صادرات محصولات کشاورزی و تکمیل زیرساخت‌های صادرات این محصولات طراحی شود، به گونه‌ای که آثار آن در کوتاه مدت قابل مشاهده باشد.
اما این ماموریت‌ها در حالی به سیاست‌گذار پولی اعلام شده است که در روزهای اخیر نشانه‌های از اختلاف میان تصمیمات ارزی و تجاری بانک مرکزی و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نمایان شد. به‌طوری که نامه‌نگاری‌هایی میان مسوولان دولتی و بخش خصوصی انجام شد. بعد از ابلاغ تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از سوی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور (در آبان)، که معطوف به تصمیمات جدیدی در حوزه صادرات و واردات بود، رئیس کل بانک مرکزی نامه‌ای گلایه‌آمیز به رئیس‌جمهور نوشت و از عدم موافقت بانک مرکزی با این تصمیمات گفت و در همین هفته رئیس اتاق بازرگانی تهران نامه‌ای دیگر به رئیس‌جمهور نوشت و تصریح کرد که بخشنامه‌های بانک مرکزی بدون مشورت با بخش خصوصی ابلاغ شده و بخشنامه اخیر این بانک با موضوع «حواله‌های ارزی» باعث کندی در ورود مواد اولیه و کالاهای ضروری خواهد شد. خوانساری در این نامه خواستار بازنگری در ابلاغیه مذکور شد و درخواست کرد که تصمیمات اتخاذ شده از سوی دستگاه‌ها بر اساس واقعیت‌های موجود باشد. اکنون به نظر می‌رسد که سیاست‌گذار به دنبال ایجاد همسویی بیشتر در دستگاه‌های مختلف اجرایی در حوزه سیاست‌های ارزی و تجاری شده است تا عدم هماهنگی‌ها و اختلاف سلیقه‌ها منجر به صدور بخشنامه‌های متناقض نشود.
ماموریت سال قبل
اما حدود یک سال قبل، معاون اول رئیس‌جمهور ماموریت صادراتی دیگری را به دستگاه‌های متولی ابلاغ کرده بود. بر اساس آن سیاست معاون اول بر مهاجرت صادراتی به همسایگان تاکید کرده بود. او برای توسعه صادرات، تاکید بر صادرات به همسایگان را از اولویت‌های مهم دانست و در این راستا به سازمان توسعه تجارت ماموریت داد تا لیستی از اقلام واردات کشورهای همسایه را رصد کند. ماموریتی که البته به دلیل مشکلات ایجاد شده در سال ۹۹ که عمدتا ناشی از کرونا بود چندان محقق نشد و تجارت خارجی کشور، با افت محسوسی نسبت به سال ۹۸ روبه‌رو شد، هر چند که خوش‌بینی‌هایی برای ماه‌های آینده سال وجود دارد که صادرات با رشد همراه شود.
ماموریت جدید صادراتی
اما جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگیری در این جلسه از توسعه صادرات به‌عنوان موتور محرک بخش تولید یاد کرد و گفت: توسعه صادرات از مهم‌ترین عوامل تحقق جهش تولید است؛ چرا که وقتی بازار صادراتی برای یک محصول وجود داشته باشد، انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید برای آن محصول ایجاد می‌شود.
معان اول رئیس‌جمهور افزود: در حال حاضر برخی محصولات تولیدی کشور از بازار محدودی برای عرضه برخوردار هستند که اگر بسترهای لازم برای صادرات این محصولات و اتصال به بازارهای بزرگ‌تر فراهم شود، شاهد رقابت و به تبع آن افزایش تولید، بهبود قیمت و ارتقای کیفیت این دسته از محصولات خواهیم بود.
وی با بیان اینکه توسعه صادرات می‌تواند جهشی مثبت در تولید رشته‌های صنعتی و کشاورزی ایجاد کند، اظهار کرد: البته لازم است با تدوین قوانین و مقررات روشن و شفاف در حوزه صادرات، این اطمینان در صادرکنندگان ایجاد شود که با تصمیمات لحظه‌ای و اعمال محدودیت‌های ناگهانی، خللی در برنامه‌ریزی‌های تولیدی و صادراتی آنها ایجاد نمی‌شود.
جهانگیری با تاکید بر لزوم حمایت از صادرکنندگان از سوی بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های مرتبط، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید برنامه‌ای دقیق برای حمایت از صادرکنندگان بازارهای هدف داشته باشد تا امکان رقابت صادرکنندگان ایرانی با صادرکنندگان سایر کشورها در جذب بازارهای هدف فراهم شود.
معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه رویکرد جدی دولت حمایت از توسعه صادرات محصولات کشاورزی است، افزود: باید سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیقی برای صادرات محصولات کشاورزی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط تدوین تا ضمن تامین بازار داخلی، سازوکار مشخصی برای نحوه تولید و صادرات محصولات کشاورزی فراهم شود.
وی خواستار شناسایی و رفع مسائل و تنگناهای اصلی صادرات محصولات کشاورزی شد و گفت: باید برنامه‌ای جدی و دقیق برای حمایت از صادرات محصولات کشاورزی و نیز تکمیل زیرساخت‌های صادرات این محصولات داشته باشیم به گونه‌ای که آثار مثبت آن در کوتاه مدت قابل مشاهده باشد. در این جلسه که وزرای جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان عضو کارگروه از مجلس شورای اسلامی و قوه‌قضائیه نیز حضور داشتند، برخی احکام و پیشنهاد‌های وزارت جهاد کشاورزی برای جهش تولید مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد دستگاه‌های ذی‌ربط دستورالعمل و برنامه‌ای دقیق برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی، نحوه حمایت بانک مرکزی از صادرکنندگان و راهکارهای تحقق جهش تولید در بخش کشاورزی تدوین و در جلسات آتی کارگروه مطرح کنند.