رئیس اتحادیه صباغان و گلزنان تهران با تاکید بر شرایط حساس اصناف و نیاز آنها به حمایت بیشتر گفت: تعطیلی‌های یک‌باره و یک‌طرفه از سوی کسانی که در صنوف مختلف کوچک‌ترین تبحری ندارند، به صدمات زیاد در حوزه اصناف می‌انجامد. چه کسانی این صدمات را جبران می‌کنند؟ آیا اصناف مخارج زندگی ندارند؟ دولت چه جایی برای جبران زیان‌هایی که برای اصناف ایجاد شده قرار داده است؟
حسن سلیمی، در رابطه با آسیب‌های وارد شده به اصناف با تعطیلی‌های مکرر و پی در پی سال ۹۹ بیان کرد: از اسفند سال ۹۸ تاکنون شرایط کسب‌وکار به جهت اجرای دستورات ستاد کرونا برای اصناف بسیار سخت شده و بازار را آشفته کرده است. این صنف که مسوولیت چاپ روی انواع پارچه را دارد، حلقه واسط صنعت پوشاک است، صنعت پارچه بدون این صنف نمی‌تواند فعال باشد، اگر در سال جهش تولید هستیم پس باید به تمامی افرادی که در صنایع فعال هستند به چشم گردانندگان اقتصاد بنگریم.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد ، رئیس اتحادیه صباغان و گلزنان تهران با تاکید بر حضور کارشناسان صنفی در جریان هرگونه تصمیم‌گیری برای آنها در ادامه بیان کرد: آماده کردن کالا برای تولید، زمانبر است. منافع مالی نیز طی زمان به‌دست تولیدکننده می‌رسد. تولیدکنندگان در کارگاه‌های صباغی از مدت‌ها قبل هزینه و مواد را تهیه و پارچه را رنگ‌آمیزی کرده‌اند. کار تولید به نیمه رسیده و آنگاه مسوولان تصمیم می‌گیرند کارگاه را تعطیل کنند. مگر می‌شود کار تولید را نیمه‌کاره و به ۱۵ روز بعد موکول کرد؟ برای همین است که باید از کارشناسان برای تصمیم‌گیری استفاده کنند، ضمن اینکه هر یک از کارگاه‌ها از کمترین که ۲۰ نفر است تا نفرات بیشتری را به کارمشغول کرده‌اند، هزینه‌های این کارگران در زمان تعطیلی را چه کسی می‌دهد؟ مگر کارفرما در طول سال چقدر درآمد داشته که کارگاه و واحد صنفی خود را بتواند ببندد و از آن‌سو تمام هزینه‌ها را بپردازد.
او در همین خصوص افزود: درحالی‌که تولید زمستان از ۶ تا ۷ ماه قبل برنامه‌ریزی می‌شود درست در زمان بهره‌برداری با تصمیم ستاد کرونا ۱۵ روز تعطیل می‌شود، نهایتا هم سازمان مالیاتی و بیمه، مطالبات خود را طلب می‌کنند. از نادرآمدی، مطالبه مالیات دارند، چگونه و چطورش را نمی‌دانم.
سلیمی به موضوع برگشت چک به‌عنوان یکی دیگر از مشکلات صنوف در دوران کرونایی و تعطیلی‌های ناشی از آن اشاره کرده و گفت: برگشت چک از دیگر معضلاتی است که در این برهه همه معادلات را به هم ریخته است.گیرنده و صادر‌کننده چک، هر‌کدام به نوعی درگیر این مشکلات هستند.
وی از تعلیق ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم استقبال کرده و گفت: اصطکاکی که این ماده در امر صدور و تمدید پروانه کسب ایجاد می‌کرد، مشکلات را برای اصناف بی‌شمار کرده بود، بنابراین تعلیق آن می‌تواند کمک بزرگی به اتحادیه‌ها در امر صدور و تمدید پروانه کسب کند.