با گذشت بیش از دو سال از اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، خسارت‌های ناشی از آن بر لایه‌های مختلف اقتصادی همچنان در حال پدیدار شدن است.
یک روز بازار کالاهای مصرفی دچار شوک قیمتی می‌شود، یک روز پرونده انحراف در زمان توزیع ارز رمزگشایی می‌شود و یک روز هم فعالیت بنگاه‌های تولیدی به دلیل کاهش قدرت رقابت‌‌پذیری آنها با کالاهای وارداتی مشابه تولید داخل متوقف می‌شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، با وجود آنکه ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی با هدف تنظیم بازار و مقابله با جهش قیمتی کالاهای ضروری تخصیص داده شده اما اجرای این سیاست هیچ‌گاه به ثبات قیمت منجر نشد. خسارت‌های آشکار و پنهان دلار ۴۲۰۰ تومانی در طول مدت اجرای آن دولت تدبیر و امید را بر آن داشته تا از فرصت باقی‌مانده برای حضور در صحنه سیاستگذاری استفاده کند و لایحه بودجه را مزین به بندی برای اصلاح سیاست ارز ترجیحی سازد. با این حال اصلاح این سیاست از مسیر بهارستان می‌گذرد و سرنوشت دلار ۴۲۰۰ تومانی اکنون در دست نمایندگان مجلس قرار دارد.
دولت از فروردین ماه ۹۷ و با هدف اعمال نظارت بر فرآیند قیمت‌گذاری کالاهای اساسی مجوز واردات با ارز ارزان را صادر کرد. به موجب این سیاست واردکنندگان قادر شدند با در اختیار داشتن دلار ۴۲۰۰ تومانی که تفاوت فاحشی با نرخ ارز در بازار آزاد داشت، مواد اولیه تولیدی مورد نیاز داخل را وارد کنند تا کالاهای نهایی با قیمت‌های پایین‌تری به دست مصرف‌کننده برسد.
اما با گذشت بیش از دو سال از اجرای این سیاست خسارت‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی بر همگان آشکار شده و حتی نهادهای تصمیم‌گیر نیز اندیشه عبور از ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی را در سر می‌پرورانند. تازه‌ترین اظهارنظر در این خصوص صحبت‌های عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی است.
به گفته وی «اگر ارز۴۲۰۰ تومانی را به درستی از مرحله واردات تا رسیدن به دست مصرف‌کننده توزیع می‌کردیم، کمک خیلی خوبی به مردم می‌شد. البته تا حالا هم کمک خوبی کرده ولی در عمل خوب اجرا نشد. با ارز۴۲۰۰ تومانی، نباید مرغ به قیمت ۳۰ هزار تومان به دست مردم برسد. بنابراین باید این ارز به گونه‌ای با تدبیر اصلاح شود که شوک قیمتی برای مردم ایجاد نکند. مهم‌ترین دغدغه دولت هم همین مساله است و در حال بررسی این موضوع هستیم ولی در مورد اینکه چه اتفاقی برای ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌افتد نمی‌توانم نظری بدهم.»
پیش از این نیز سیاستگذار پولی انتقادات خود را به اجرای این سیاست روا داشته و اعلام کرده بود تنها تابع تصمیم دولت بوده است. این نخستین بار نیست که مقامات دولتی دلار ۴۲۰۰ تومانی را به بوته نقد می‌کشانند و از نگرانی‌های خود در خصوص تبعات و پیامدهای ناشی از آن سخن می‌گویند. اما با وجود این حجم از انتقادات کارشناسانه هنوز هم که هنوز است رد پای این ارز در لایه‌های مختلف اقتصادی کشور دیده می‌شود. با این حال دولت در ماه‌های پایانی خود در حوزه سیاستگذاری رفتار متفاوتی را نسبت به این سیاست روا داشته و موضع خود را نسبت به دلار ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده اعلام کرده است. اضافه شدن بندی با عنوان حذف ارز ترجیحی در صورت لزوم و موافقت مجلس اتفاق جدیدی است که نشان می‌دهد دولت پایان عمر ارز ۴۲۰۰ تومانی را در بودجه پیش‌بینی کرده است.
با این حال به نظر می‌رسد دولت توپ ارز ترجیحی را به زمین مجلس انداخته و تداوم یا حذف آن را وبال گردن مجلسی‌ها کرده است. از این رو باید منتظر رای و نظر نمایندگان در خصوص اجرا یا عدم اجرای این سیاست باشیم. اما مسوولیت تصمیم‌گیری در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی چه بر دوش دولت باشد چه مجلس، عوارض و پیامدهای ناشی از آن می‌تواند رهنمون خوبی برای اعلام نظر در خصوص آن باشد. برای این منظور می‌توان در چند پرده به نتایج و پیامدهای حضور ارز ارزان در ساختار اقتصادی کشور پرداخت.
سه پرده از ارز ۴۲۰۰ تومانی
پرده اول به قیمت‌گذاری کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی برمی‌گردد. دولت از همان ابتدا و با هدف در دست گرفتن بازار و مقابله با جهش قیمت‌ها ارز ارزان در اختیار واردکنندگان قرار داد و آنها را مکلف ساخت تا مواد اولیه تولیدی را با نرخ‌های پایین‌تری وارد کشور کنند. در زمان اجرای این سیاست تعداد اقلامی که با دلار ارزان وارد کشور می‌شدند ۲۵ قلم بود، با این حال تعداد این اقلام رفته‌رفته رو به کاهش گذاشت و به حدود شش کالا در سال جاری محدود شد.
این موضوع اما دلیلی بر پایان فساد و اصابت دلار ارزان به سفره معیشتی مصرف‌کنندگان نبود. هنوز هم کالاهایی که مشمول دریافت ارز ترجیحی بودند در بازار دچار شوک قیمتی می‌شوند و با نرخ‌هایی چند برابر نرخ پیش‌بینی‌شده در سبد مصرفی خانوارها جای می‌گیرند. به این ترتیب دلار ۴۲۰۰ تومانی از آغاز تا امروز نتوانسته به ثبات قیمت منجر شود و دسترسی مصرف‌کنندگان به کالاهای اساسی با قیمت متعادل را ممکن کند. این موضوع دلیل آشکاری بر شکست سیاست دستوری علیه قیمت‌هاست که اخیرا نیز در افزایش لجام‌گسیخته قیمت مرغ خود را نشان داده است.
در پرده دوم به واردکنندگانی برمی‌خوریم که دلار ۴۲۰۰ تومانی را در مسیرهای ناخلفی هزینه کردند. برای مثال بخش زیادی از این دلارها به جای آنکه صرف واردات کالاهای اساسی شود، به منظور واردات کالاهای غیرضروری و لوکس استفاده شد.
بخش دیگری از این ارزها نیز در بازار آزاد فروخته شد. به این ترتیب واردکنندگان از همان ابتدا به ماهیت اجرای این سیاست پشت پا زدند و تامین منافع خود را مقدم بر حمایت از معیشت مردم دانستند. افزایش عطش واردکنندگان برای واردات کالاهای غیرضروری با ارز ارزان کج‌کارکردی این سیاست را بر همگان آشکار کرد، آن هم در شرایطی که این سیاست در مسیر اجرا با نظارت درست و دقیقی از سوی نهادهای تصمیم‌گیر همراه نبود.
در پرده سوم نیز تبعات اجرای این سیاست بر تولیدکنندگان داخلی نمایان می‌شود. بخشی از این معضل نیز ریشه در رفتار واردکنندگان با ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد به طوری که زمینه واردات کالاهای نهایی با کمک آنها ممکن و فعالیت بسیاری از تولیدکنندگان داخلی در این مسیر متوقف شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد این مهم رقابت‌‌پذیری بنگاه‌های تولیدی را کاهش داد و زمینه جایگزینی کالاهای وارداتی مشابه تولید داخل را فراهم کرد. با توجه به پیامدهای ارز ۴۲۰۰ تومانی این سیاست هنوز تعیین‌تکلیف نشده و مشخص نیست که سرنوشت این ارز چه خواهد شد.
اما بدیهی است تداوم دلار ۴۲۰۰ تومانی باعث شکل‌گیری مشکلات و چالش‌های جدیدی خواهد شد؛ موضوعی که حتی نهادهای تصمیم‌گیر را در نیز در طوفان این چالش‌ها گرفتار خواهد کرد.