مشاور دیوان محاسبات از بدهی 35.2 میلیارد دلاری دولت یازدهم و دوازدهم به صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: دولت بعدی باید بدهی‌های این دولت ها را به صندوق توسعه بازپرداخت کند.
محمد حسینی مشاور دیوان محاسبات و ناظر صندوق توسعه ملی در مجلس دهم، با اشاره به بدهی دولت تدبیر و امید به صندوق توسعه ملی اظهارداشت: تعهدات و بدهی دولت تا پایان سال ۹۸ به صندوق توسعه ملی شامل اصل و سود تسهیلات و منابعی است که گرفته است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از اکسپورتنا، ناظر صندوق توسعه ملی در مجلس دهم گفت: طبق بند «د» تبصره ۴ بودجه سال ۹۷ بالغ بر ۱۴ هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان معادل ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار برداشت شد که البته مصوبه مجلس پرداخت ریالی بود که بعداً دولت نامه نوشت و بخشی از آن را به صورت دلاری طلب کرد.
مشاور دیوان محاسبات افزود: بخش دیگری از تعهدات که مربوط به تسهیلات اعطایی شامل بندهای تبصره 4 بودجه‌های سنواتی برای تملک دارایی‌ها به صداوسیما و مهار آب های مرزی، انتقال آب به دشت سیستان، توسعه اراضی خوزستان و ایلام، بخش اندک عیدانه دولت دهم و سایر موارد و تکالیف بودجه‌ای از سال ۹۴ تا ۹۸ نیز بالغ بر ۲۰ میلیارد و ۳۲۷ میلیون دلار می‌شود.
وی با بیان اینکه دولت در سال ۹۷ و ۹۸ نیز به غیر از موارد گفته شده تنخواه از صندوق توسعه ملی برای تامین کالاهای اساسی و ذخایر استراتژیک گرفته است، بیان داشت: از این محل نیز در مجموع ۲ میلیارد و ۹۳۵ میلیون دلار به صورت تنخواه برداشت صورت گرفت که البته طبق مصوبه، بدون پرداخت سود است. در مجموع نیز بیش از ۲۶ میلیارد دلار تا پایان سال ۹۸ دولت به صندوق بدهی دارد.
حسینی با اشاره به جزئیات مصوبات هیات امنای صندوق توسعه ملی تصریح کرد: به دلیل آن که دولت پولی برای بازپرداخت تسهیلات و برداشت‌های سررسید شده نداشت، بازپرداخت آنها به سال ۱۴۰۱ موکول شد. مثلاً منابعی که در سال ۹۷ بوده و باید در سال ۹۹ سررسید شود به سالهای آتی موکول شد.
ناظر صندوق توسعه ملی در مجلس دهم با بیان اینکه بخشی از این بدهیها مربوط به شرکت ملی نفت است، تاکید کرد: در برخی موارد هیئت امنا تصمیم گرفت که سود تسهیلات و منابع پرداختی، صفر شود. مثلاً برای انتقال آب به دشت سیستان ۵۳ میلیون دلار پرداخت شد که سود ۴ درصد آن ۲ میلیون ۳۰۰ هزار دلار می‌شود.
وی در مورد بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در سال ۹۹ نیز بیان داشت: برای سال ۹۹ هنوز مطالبات و بدهی ها جمع‌بندی و تکمیل نشده است. آنچه مصوب و بخشی از آن نیز پرداخت شده است بالغ بر ۲ میلیارد و ۷۹۵ میلیون یورو معادل حدود ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار برای بند «ه» تبصره ۴ بودجه برداشت شد. ۵ میلیارد دلار مابه التفاوت سهم صندوق از ۲۰ تا ۳۶ درصد محاسبه شده است که جمع آن ۸ میلیارد دلار می‌شود و یک میلیارد یورو معادل یک میلیارد و ۱۹۵ میلیون دلار برای کرونا پرداخت شد.
حسینی ادامه داد: در مجموع بدهی دولت فقط برای سال ۹۹ براساس ارقام مصوب و پرداختی ۹.۱۹۵ میلیارد دلار است.
مشاور دیوان محاسبات با تاکید بر اینکه بدهی‌های دولت یازدهم و دوازدهم به دولت بعد منتقل شده، گفت: دولت کشور را با چنین بدهی به صندوق توسعه ملی مدیریت کرد.