شرایط اقتصادی در جهان امروز بسیار بد و رقابت تجاری بین کشورها زیاد است. کشورهایی در این چالش موفق هستند که مازاد تجارت خارجی داشته باشند. برای رسیدن به این هدف لازم است محصولاتی که صادر میشود به اندازه کافی تولید شوند تا پس از رفع نیاز داخل، مازاد آن صادر شود. معمولاً کشورها با‌کیفیت‌ترین محصولات خود را صادر میکنند.
اگر محصول صادراتی کیفیت بالایی نداشته باشد، در عرصه بین‌المللی قادر نخواهد بود با سایر کشورها رقابت کنند. طبیعی است که قیمت کالای صادراتی نیز باید قابل رقابت باشد. کشورهایی که مازاد تجارت خارجی بالایی دارند، یعنی ارزش پولی صادرات بیش از واردات است، از رفاه مالی بیشتری برخوردار هستند. اما سوال این است که چگونه می‌توان یک کالای با کیفیت را با قیمت مناسب تولید کرد؟ زمانی که راندمان یک واحد تولیدی بالا باشد تا هزینه‌های متغیر و سربار کاهش یابد. افزایش تولید در کشور میتواند تورم را هم کاهش دهد. به عبارت صحیح‌تر یکی از دلایل تورم، کمبود محصول در بازار است. اصل عرضه و تقاضا قیمت را تعیین میکند.
در کشور ما که تورم یکی از مشکلات بزرگ است، نباید به دنبال راه‌حل‌های واهی بگردیم بلکه باید افراد به سرمایه‌گذاری در کار تولید تشویق شوند و این مهم بارها از طرف کارشناسان اقتصادی و دلسوزان صنعت در مقاطع مختلف همواره تذکر داده شده است. این موضوع از وظایف دولت و قانون‌گذاران است. برای تحقق این امر باید هم شرایط سرمایه‌گذاری فراهم شود و هم اینکه قوانین مناسب، سرمایه‌داران را به کار تولید تشویق کند. متاسفانه در ایران نه تنها هیچ قانونی برای تشویق سرمایه‌گذاری در تولید در نظر گرفته نشده است، بلکه قوانینی وضع شده است که انواع مالیات‌های سنگین را بر دوش واحد های تولیدی تحمیل کرده است، تا جایی که بسیاری از واحدهای تولیدی به خاطر این فشار مالی تعطیل شده اند.
در شرایط بد اقتصادی جهان در چند سال گذشته، شاهد بودیم که حتی کشورهایی که وضعیت اقتصادی خوبی دارند، اگر یک بحران اقتصادی پیش آمده، دولت به حمایت صنعت برخاسته و مانع از تعطیلی آنها شده است. شاید واحدهای تولیدی در این کشورها در آن موقعیت نیاز چندانی هم به کمک دولت نداشته باشند. ولی در هر حال از انواع حمایت‌های دولت برخوردار شدند. علاوه بر این، کمک دولت‌ها به صنایع می‌بایست هدفمند و به اندازه باشد تا مشکلات را مرتفع نماید، در غیر این‌صورت اسراف سرمایه و کم ارزش خواهد بود.
در کشور ما عدم حمایت دولت و وضع قوانین نامناسب و کم کارشناسی شده باعث شده است تعداد زیادی از واحدهای صنعتی تعطیل شود. تعطیلی این کارخانجات را نباید صرفاً به عدم کارایی مدیران نسبت داد. بلکه شرایط بد اقتصادی آنها را به تعطیلی کشانده است. اگر بپذیریم که تولید بیشتر تورم و بیکاری را کاهش می‌دهد، پس باید سرمایه‌های سرگردان را به سمت تولید بیاوریم. یکی از بزرگترین منابع سرمایه در کشور، بازار است.
در یک فاصله زمانی به دلیل سودآوری کارخانجات نساجی تعداد قابل ملاحظه‌ای از بازرگانان در احداث واحدهای نساجی سهیم شدند. بسیاری از این واحدها کاملا موفق بودند، زیرا با بازار (فروش) آشنا بودند و آن را در دست و کنترل داشتند. متأسفانه به مجرد مشخص شدن اینکه کارخانجات نساجی سود‌آور هستند، انواع قوانین برای تحمیل عوارض مختلف و مالیات‌های سنگین به گردن آنها گذاشته شد، به طوری که واحدها یا تعطیل شدند و یا واگذار و سرمایه مجدداً به سمت بازرگانی و سپرده گذاری کشیده شد.
تنها راه کم کردن تورم و کاهش بیکاری، افزایش تولید در کشور هست. این به سرمایه گذاری نیاز دارد و سرمایه‌گذار هم باید سود بیشتری از سود سپرده بانکی برایش متصور باشد تا به کار تولید بپردازد. برای سرمایه گذاری بیشتر لازم است عوارض غیر منطقی قطع شود و بار سنگین مالیات کاهش یابد. هنگامی که یک پروژه جدید تعریف میشود، یک بررسی اقتصادی مبنی بر سود دهی پروژه از جانب تمام دست اندر‌کاران، یعنی سرمایه‌گذار، مرجع واگذاری مجوز فعالیت و سازمان ارایه دهنده تسهیلات انجام میشود. بنابراین اصل اول سرمایه‌گذاری، سود دهی آن فعالیت صنعتی (چه خصوصی و چه دولت) است. سود مورد انتظار در تولید باید 25 تا 50 درصد بیشتر از سود سپرده بانکی باشد. در اصل این افزایش سود، سود ریسک پذیری تولید است، که کارآفرین را تشویق میکند به جای سپرده گذاشتن، سرمایه خود را در تولید بکار برد.
یکی دیگر از مشکلات صنعت که سرمایه‌گذار را فراری داده و یا واحدها را به تعطیلی کشانده، عدم وجود قوانین حمایتی از کارفرما است. کارفرما هیچ نوع قانون قوی در جهت اعمال مدیریت کارخانه ندارد و جلسات بی‌حاصل و طاقت فرسای کارگری در اداره‌های کار به قدری خسته کننده شده است که سرمایه‌گذار حتی از سود احتمالی تولید صرف‌نظر میکند و به سمت بازرگانی روی می‌آورد.
در سایر کشورها اگر قوانین قوی حمایت از کارفرما وجود نمی‌داشت، این کشورها هیچگاه به سمت صنعتی شدن پیش نمی‌رفتند. قوانین کاری باید به نحوی باشند که هم حقوق کارگرها حفظ شود و هم کارفرما قادر باشد در جهت افزایش تولید و توسعه واحد خود حرکت کند. قوانین کاری ایران به بازنگری دقیق و جدی نیاز دارد. اگر قوانین کاری درست نباشد، واحدهای صنعتی از استخدام نیرو سر باز می‌زنند و سعی میکنند با حداقل پرسنل به کار ادامه دهند. اگر قوانین، منطقی و حافظ منافع هر دو طرف کارگر و کارفرما باشد، جذب نیرو در کارخانه ها افزایش می یابد.
توسعه صنعتی به چندین راهکار نیاز دارد. یک بخش مربوط است به قوانین حمایتی. متاسفانه هیچ وقت شاهد نبوده‌ایم قوانین موثری برای کمک به صنعت وضع شود. بعضی تصمیمات که بدون مطالعه اتخاذ میشود ضررهای سختی به صنعت وارد میکند. به طور مثال می‌توان از ادغام وزرات صنعت و معدن با وزرات بازرگانی نام برد: تصمیمی که بدون مطالعه کافی و با سرعت اتخاذ گردید. بازرگانی در تقابل با صنعت است. سرمایه داری که در کار تجارت خارجی است، سعی میکند با روش‌های گوناگون به افزایش واردات دست بزند. طبیعی است که واردات به ضرر صنعت داخلی تمام میشود. با ادغام این دو مجموعه بزرگ سازمانی، این سوال مطرح میشود که مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) باید تلاش خود را در جهت توسعه بازرگانی و تجارت بکار برند یا رونق صنعت و تولید داخلی!؟
به اعتقاد اینجانب، این دو وزارتخانه باید از هم جدا شود و در وزارت صنعت مهندسین و متخصصین، مدیریت را در دست گیرند. متاسفانه قوانینی که در سال های اخیر وضع شده بیشتر در ارتباط است با توسعه تجارت و بازرگانی. واقعا کدام قانون به نفع صنایع اتخاذ شده است؟ قوانینی که به ضرر صنعت وضع شده فراوان است. از جمله انواع عوارض که صنایع باید به موسسات مختلف پرداخت کند. مورد دیگر پرداخت مالیات عملکرد به انضمام مالیات بر ارزش فزوده است. ظاهرا باید مالیات بر ارزش افزوده از خریدار مطالبه شود، ولی در شرایط بد اقتصادی که تولیدات به سختی فروش میرود، در اغلب موارد تولید کننده باید خود این هزینه را بپردازد.
برای بسیاری از واحدهای تولیدی نساجی، واردات کالا، به ویژه قاچاق آن مشکلات زیادی فراهم میکند. طبیعی است که در صورت کمبود یک کالا، واردات میتواند از افزایش بی رویه قیمت جلوگیری کند؛ ولی قاچاق کالا و ورود کالای بی کیفیت و غیر استاندارد، واحدهای تولیدی را به خطر می اندازد. به نظر می‌آید مشکل قاچاق منسوجات و پوشاک غیر قابل حل باشد زیرا به قدری در ارتباط با آن گفته و نوشته شده است که همگی خسته شده‌اند و تصور بر این است که کشور واقعاً قادر نیست این معضل را بر طرف کند. اما کمی بعید به نظر می‌آید زیرا منسوجات و پوشاک قاچاق کلاً با کامیون و تریلی حمل میشود. اگر عزم لازم وجود داشته باشد، قطعاً می‌توان جلوی قاچاق کالا را گرفت. در جلسات، اغلب سوال میشود که دولت چه کمکی میتواند به صنایع بدهد تا بازدهی مناسب‌تری داشته باشند؟ جلوگیری از قاچاق جدا یکی از بزرگترین کمک‌ها و حمایت‌هایی است که می‌توان در حق صنعت روا داشت.
از آنجایی که کارخانجات داخل قادر نیستند تمام نیاز کشور را تامین کنند، واردات کالا اجتناب ناپذیر است. اما واردات باید طبق قوانین صحیح انجام شود. در موسسه استاندارد تقریبا در ارتباط با هر منسوجی استاندارد تدوین شده است. این استانداردها باید در ارتباط با ورود کالا اعمال شود. در کشور ما معمولاً قوانین خوب وجود دارد ولی متاسفانه در اجرای آن نظارت صورت نمی‌گیرد.
سود و عوارض گمرکی واردات باید به صورتی اخذ شود که به فروش تولیدات داخل آسیب نرساند. متاسفانه به دلایل گسترده‌ای، مانند پایین بودن راندمان کارگری، هزینه بالای انرژی، هزینه زیاد مواد اولیه وارداتی و ضایعات بالا در کارخانجات، هزینه تولید در ایران بسیار زیاد است. کارخانجات چاره ای ندارند که قیمت تمام شده را با در نظر گرفتن موارد بالا محاسبه کنند. بنابراین سود و عوارض گمرکی باید به طریقی محاسبه شود تا به فروش کالای تولید داخل زیان نرساند. جای بسی تعجب است، که با افزایش نرخ ارز، مواد اولیه وارداتی را باید هر روز گرانتر خریداری کنیم، ولی قیمت منسوجات و پوشاک قاچاق تغییر چندانی نکرده است!
وجه دیگر مشکل صنایع به مدیریت واحدهای تولیدی برمیگردد. در کشورهای صنعتی و در صنایع گوناگون، تخصص مدیران برای سطوح مختلف مدیریتی تعریف شده است و مشخص است که مدیر عامل، مدیر کارخانه و مدیر تولید باید دارای چه تخصصی باشند.
در صنایع ما این پست‌ها را انواع تخصص ها اشغال کرده است. معلوم است که اگر افراد غیر متخصص در مصدر کار باشند مشکل ایجاد خواهد شد. کتاب های مدیریت در کشورهای صنعتی بر مبنای سالها تحقیق اساتید مدیریت نوشته شده و با بررسی واحدهای واحدهای موفق و غیر موفق نظر می دهد که مدیران باید چه تخصصی داشته باشند. در کشورهای صنعتی این همه تنوع و مغایرت تخصص در مدیریت کارخانجات نساجی دیده نمی شود.
متأسفانه تدریس این کتب در ایران نفعی ندارد، زیرا شرایط کاری، قوانین، خصوصیات (فرهنگی-اجتماعی) پرسنل با دیگر کشورها بسیار متفاوت است. باید در ایران سازمان مدیریتی کارخانجات، تحقیقاتی را با بررسی واحدهای موفق و غیر موفق ترتیب دهد تا یک الگوی بومی و تخصصی برای مدیران ایران تدوین گردد.
نبود آموزش کارگران در شروع کار، یکی دیگر از مشکلات توسعه نیافتگی است. بودن هنرستان ها برای آموزش کارگر متخصص و انستیتو تکنولوژی برای آموزش تکنیسین یکی از واجبات برای توسعه صنعت است.
شاید 50 سال پیش، در کارخانجات از مهندس به عنوان یک تکنیسین تحصیل کرده استفاده می‌شد. امروزه با پیشرفت تکنولوژی ماشین‌ها و کاربرد بیشتر الکترونیک و نرم افزار، به تکنیسین های آموزش دیده نیاز داریم تا در نگهداری و افزایش تولید موثر باشند. امروز مهندسین، بیشتر کارهای مدیریت و برنامه ریزی انجام می دهند و در آموزش آنها باید مسایل اقتصادی و مدیریتی گنجانده شود.
متاسفانه قوانین کاری ترمز بزرگی در جهت توسعه صنعت است و کارفرما در مقابل قوانین کاری کاملا خلع سلاح است. هیچ قانونی از او در ارتباط با کم‌کاری و نافرمانی کارگر حمایت نمی‌کند.
از طرف دیگر، افزایش دستمزد سالیانه کارگران به میزان 15 تا 20 درصد یکی دیگر از مشکلات صنعت است. کارفرما این افزایش دستمزد در ابتدای هر سال را، که بازار یک تا دو ماه غیر فعال است، از کجا باید تامین کند؟ در بهترین کشورهای صنعتی نیز اگر هر سال این افزایش دستمزد اعمال شود، قطعا واحدها را با مشکل مواجه خواهد کرد.
تصحیح سطح زندگی کارگرها به دلیل بودن تورم، مسئولیت کارخانجات نیست. این وظیفه دولت است که تورم را مهار کند تا نیازی به افزایش حقوق کارگرها در این سطح نباشد. ناگفته نماند، همانطور که گفته شد دولت با حمایت صحیح از صنایع و سوق دادن سرمایه‌های سرگردان در امر تولید، میتواند تولید کارخانجات را رونق دهد و در نتیجه تورم را کاهش دهد.
افزایش قیمت مواد اولیه، به دلیل بالا رفتن نرخ ارز و خرید نقدی آن به اجبار یک مشکل اساسی ایجاد کرده است. کارخانجات مجبورند هفتگی به افزایش قیمت تن دهند، در حالی‌که نمی‌تواند این روش را در ارتباط با فروش کالا اعمال کند. زیرا تاجر یا بنکدار برای یک کالای خاص بازار یابی میکند و در ارتباط با قیمت به توافق می‌رسد و سپس آن را به کارخانه سفارش می‌دهد. واحد تولیدی مجبور است قیمت را تا زمان تحویل، که ممکن است چند هفته طول بکشد حفظ کند. یعنی کارخانجات با یک فاز تاخیری در ارتباط با افزایش قیمت مواجه هستند.
از طرف دیگر، با افزایش نرخ ارز، خوشبختانه صادرات معنی‌دار میشود و تولید کنندگان راغب می‌شوند بخشی از کالای خود را صادر کنند تا هم یک درآمد ارزی برای تامین مواد اولیه و قطعات یدکی داشته باشند و هم اینکه درآمد حاصل از فروش کالا افزایش یابد.
ولی روی دیگر سکه این است که وقتی در کشور کمبود انواع کالا است، منافع ملی ایجاب میکند که کالایی صادر و سپس مشابه آن از کشور دیگر وارد شود. به اعتقاد اینجانب این رویه درست نیست. صادرات کالا زمانی منطقی است، که در داخل مازاد تولید وجود داشته باشد. برخی اعتقاد دارند، اگر می‌توان کالایی را صادر و شبیه آن را با قیمت پایین تر وارد کرد باید این کار انجام شود. ولی آیا این قابل کنترل است؟ از دید تجارت شاید این نظریه درست باشد، ولی از نظر منافع ملی با دیدگاه توسعه صنعتی صحیح نیست. در ارتباط با این موضوع دولت باید شرایط توسعه و گسترش صنعت را مهیا کند تا تولیدات بیش از نیاز داخل باشد و نیازی به واردات نباشد. در این صورت مازاد نیاز داخلی میتواند صادر و برای کشور ارز آوری داشته باشد.
وقتی ما از گسترش و توسعه صنعت صحبت می‌کنیم، باید امکانات آن نیز فراهم گردد. هر توسعه‌ای بدون در دست داشتن اطلاعات و آمار صحیح و در اختیار قرار دادن آن به همگان امکان پذیر نیست. باید این ارقام به روشنی منتشر و اعلان شود. ما چه میزان اطلاعات دقیقی در ارتباط با موارد زیر داریم: چه مواد اولیه‌ای در کشور تولید میشود و میزان و کیفیت آن چیست؟ گزارش سالیانه تغییر تولید آن کجاست؟ میزان ورود انواع کالا و ارزش آن چه مقدار است؟ صادرات انواع کالا چه میزانی است؟ در حال حاضر واحدهای تولیدی چه کالایی و به چه میزانی تولید میکنند؟
بخش دیگر به کمک دولت برمیگردد. اگر هدف گسترش و توسعه صنعت است باید قوانین دست و پاگیر اعطای تسهیلات کم شود و به اهلیت واحد وام گیرنده توجه بیشتری شود.
آیا باید به واحدهایی کمک شود که تراز مالی مثبت دارند و فاقد زیان انباشته هستند؟ این واحدها کمتر به کمک نیاز دارند. اما در مقابل باید به واحدهایی تسهیلات داد که در خطر ورشکستگی و تعطیلی هستند. اگر نظارت کافی وجود داشته باشد، تسهیلات میتواند به درستی هزینه شود و خطری برای موسسه اعطاکننده تسهیلات وجود نداشته باشد. البته در هر تصمیمی عده ای سود جو، تخلف خواهند کرد، ولی به دلیل بودن چنین مواردی نباید از اجرای چنین طرح های منطقی دست کشید.
متاسفانه بروز ویروس فراگیر کووید-19 (کرونا) مشکل جدیدی است که به مسایل انسان‌های قرن بیست و یک افزوده شده است. کارخانجات نساجی به علت کارگر بری زیاد و تجمع انسانی در محیط کار با خطر بزرگی مواجه هستند. مدیران با دغدغه زیاد به سلامت کارگرهای خود فکر میکنند.
از شروع اپیدمی کرونا، جهت کاهش خطر سرایت، در اماکن عمومی، وسایل حمل و نقل زمینی یا هوایی، فاصله اجتماعی حفظ میشود و افراد توجه میکنند. متاسفانه برای بسیاری از کارخانجات، امکان فاصله گذاری اجتماعی بخاطر نوع فعالیت و نیاز به همکاری نزدیک وجود ندارد و یا امکان اجرای آن در سرویس پرسنل وجود ندارد. مشکل دیگر وادار کردن پرسنل به پوشیدن ماسک در شرایط سخت کاری است. ضد عفونی نگه داشتن محل مراجعه کارگران بخاطر تعداد زیاد آنها، کار دشواری است. بی احتیاطی آنها خارج از محیط کارخانه میتواند عواقب بدی داشته باشد.
به عبارت دیگر علاوه بر مشکلات اقتصادی و اجتماعی که کووید-19 به همراه آورده است در واحدهای تولیدی باید مراقبت بیشتری انجام شود.
این ویروس جان بسیاری از انسان ها را گرفته و حتی کسانی که از بیمارستان مرخص شده اند، ممکن است تا سالها گرفتار عوارض آن باشند. کووید-19 سبب شده است تعداد زیادی از کسب و کارها تعطیل و بسباری از آنها ورشکست شوند. این ویروس مشکلات زیادی به همراه آورده است و مستقیما به تجارت آسیب رسانده است.
در خانه ماندن افراد و تعطیلی فروشگاه‌ها، تجارت را از رونق انداخته است. خوشبختانه خبر تولید اولین واکسن کرونا توسط شرکت فایزر همگی را امیدوار و خوشحال کرد. امیدواریم عوارض جانبی واکسن به اندازه کافی بررسی شده باشد، تا خطر دیگری انسان‌ها را نگران نکند. البته داروی کرونا جهت معالجه بیماران مبتلا از ضروریات است و شرکت‌های دارویی در این بخش نیز فعالانه کار میکنند.