رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ابراز گلایه از بانک مرکزی نسبت به تعلل در اجرایی کردن دستورالعمل بازگشت ارز صادراتی مصوب جلسه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گفت: گلوگاه اصلی صادرات بانک مرکزی است.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مراسم بزرگداشت روز ملی صادرات، با تقدیر از اقدامات خوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در اصلاح شیوه‌نامه مرتبط با بازگشت ارز صادراتی گفت: از جمله نکات مثبت این دستورالعمل تعیین وزارت صمت به عنوان متولی فعالیت های حوزه تجارت خارجی بود که واقعیت هم همین است، این در شرایطی است که به دلیل رشد منفی صادرات، تراز تجاری کشور منفی شده؛ اما پیش بینی ما این است که تا پایان سال تراز تجاری مثبت شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از اکسپورتنا، وی افزود: به نظر می رسد گلوگاه اصلی ما در حوزه صادرات، بانک مرکزی است و اگر آن را بتوان مدیریت کرد، انتظارات ما محقق خواهد شد؛ به نحوی که هم اکنون نیز آثار آن مشهود است، چراکه اگرچه دولت دستورالعمل خوبی در بازگشت ارز صادراتی تدوین و ابلاغ نمود، اما متاسفانه بانک مرکزی آن را اجرایی نکرده و هنوز به نتیجه ای نرسیده است.
پورابراهیمی گفت: دو موضوع که باید امروز تصمیم گیری شود، یکی تعیین تکلیف تعهدات ارزی با روش منطقی است که باید تسهیل شود و دومی بازگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرات است. این درحالی است که روش‌های بازگشت ارز صادراتی باید با واقعیت‌های اقتصادی موجود همخوانی داشته باشد.
پورابراهیمی گفت: رفع تعهد ارزی سال 97 هنوز دارای ابهاماتی است و در سال 98 هم سازمان هایی مانند سازمان امور مالیاتی تعهدات را اعمال کرده اند؛ اما به طور کلی، باید با رویکرد تخصصی و مبنایی ملاک کار قرار گیرد. پس اولین درخواست ما تعیین تکلیف تعهدات ارزی ناشی از صادرات از سال 97 تا کنون است.
وی اظهار داشت: نکته دوم در ارتباط با موضوعات سامانه‌ای است که در وزارت صمت باید عملیاتی می‌شد؛ به نحوی که در جلسه 177 ستاد اقتصادی دولت، چند مورد را برای رفع تعهد ارزی مطرح شد؛ در حالی که سامانه جامع تجارت فقط یک مورد آن را می تواند عملیاتی کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این سامانه های خوبی که طراحی شده، باید با همت وزرات صمت عملیاتی شوند؛ چراکه تنها در حوزه تهاتر، اکنون به صورت سامانه ای عمل می شود و آن هم شرکتهای پتروشیمی و فولادی هستند که ارز خود را به سامانه نیما آورده و تعهدات خود را تسویه می کنند.
وی افزود: اگر مبنای تعیین تکلیف رفع تعهد ارزی را با نرخی مشخص ایجاد نکنیم، عملا صادرات و رفع تعهد با توجه به رویکرد ما اتفاق نخواهد افتاد؛ چراکه نمی گذاریم مکانیزم عرضه و تقاضا در کف بازار انجام شود؛ ضمن اینکه جلوی صادرات را با رفتار غیرمنطقی گرفته ایم؛ نتیجه هم آن می شود که می خواهیم قیمت گذاری دستوری را در بورس اعمال کنیم.
پورابراهیمی معتقد است که شیوه کنونی نرخگذاری فولاد، حدود 12 هزار میلیارد تومان رانت در بخش فولاد توزیع کرده است؛ ضمن اینکه قیمت مصرف کننده در بازار با قیمت تعیین شده متفاوت است.
وی اظهار داشت: علیرغم اینکه مصوبه بسیار خوبی را دولت برای رفع تعهد ارزی گذرانده، اما بانک مرکزی در ابلاغ آن 40 روز تاخیر کرد؛ این در حالی است که بانک مرکزی زمانی که نفت تعیین کننده اقتصاد ایران بود متولی نرخ ارز بود و اکنون نباید دخالت کند.