برخی تشکل‌های وارداتی از بلاتکلیفی محموله‌های گروه ۲۷ موجود در مبادی گمرکی کشور گلایه دارند.
به دنبال ورود گروه ۲۷ اولویت دوم ارزی به فهرست ممنوعه‌های وارداتی، محموله‌هایی که پیش از این محدودیت به کشور وارد ولی هنوز ترخیص نشده بودند، دچار بلاتکلیفی شدند.
به گزارش سایت نساجی امروزهر چند انتظار می‌رفت که این محموله‌ها، به مصداق قاعده حقوقی عدم عطف بماسبق شدن، به راحتی ترخیص شوند، اما این اتفاق نیفتاد. «دنیای اقتصاد» برای بررسی ابعاد این ماجرا به سراغ معاون فنی گمرک رفت. او گفت: با توجه به تقسیم کار صورت گرفته بین نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه تجارت خارجی، لازم است وزارت صمت و بانک مرکزی تکلیف کالاهای ممنوعه را مشخص کنند.
وزارت صمت و بانک مرکزی تکلیف کالاهای ممنوعه را تعیین کنند
معاون فنی و امورگمرکی گمرک ایران با بیان این خبر گفت: اخیرا مراجعات متعددی از سوی صاحبان کالاهای گروه ۲۷ - یا کالاهایی که دارای اولویت ارزی غیرفعال شده و با واردات آنها در مقاطع زمانی مختلف از سوی دولت مخالفت شده است – به گمرک ایران یا گمرکات اجرایی، جهت ترخیص این کالاها صورت می‌پذیرد، اما باید توجه داشت گمرک ایران به حدکافی در این خصوص پیگیری کرده و لازم است تکلیف ترخیص یا عدم ترخیص این کالاها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تعیین شود.
مهرداد جمال‌ارونقی ۳ شرط ترخیص کالاهای دارای اولویت ارزی غیرفعال (گروه ۲۷) را ۱- بررسی و تایید اصالت بارنامه و قبض انبار مربوطه توسط گمرک؛
۲- مطابقت شرایط اظهارنامه کالای گروه ۲۷ با مفاد یکی از بندهای مرتبط با ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
۳- تایید منشأ ارز مربوطه توسط بانک مرکزی دانست و گفت: با توجه به استعلام وزارت صمت از گمرک مبنی بر بررسی و تایید قبض انبار کالاهای گروه ۲۷ در گمرکات اجرایی، گمرک درحداقل زمان ممکن نسبت به بررسی و اعلام موجود بودن کالاهای اشاره شده به وزارت صمت اقدام کرد؛ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت نیز مطابقت شرایط این کالاها را با شرایط ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات بررسی کرده است و درحال حاضر، مشکل ترخیص کالاهای گروه ۲۷ عدم صدور کدرهگیری بانک برای این کالاهاست و درصورت صدور این کد، گمرک می‌تواند نسبت به ترخیص این کالاها - که صاحبان آنها دارای حقوق مکتسبه بوده و قبل از ممنوعیت، وارد کشور شده‌اند- اقدام کند.
معاون گمرک ایران تصریح کرد: کالاهایی که سود بازرگانی آنها به موجب جدول تعرفه یا تصویب‌نامه‌های خاصی از طرف دولت در جهت افزایش تغییر می‌یابد و کالاهایی که ممنوع اعلام می‌شود و همچنین کالاهایی که شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر می‌کند، درصورت انطباق با یکی از شرایط مندرج در ماده ۱۱ قانون مقررات صادرات و واردات و با رعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود یا افزایش سود بازرگانی قابل ترخیص خواهد بود که در مورد کالاهای قرار گرفته در گروه ۲۷، علاوه بر شرط اخیر رعایت سایر شروط اعلامی نیز الزامی است.
ارونقی در خاتمه با بیان این موضوع که تمامی کالاهای گروه ۲۷ دارای ثبت سفارش وزارت صمت بوده و قبل از ممنوعیت وارد کشور شده‌اند و در حال حاضر در گمرکات کشور رسوب کرده‌اند، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و وزارت صمت باید در اسرع وقت تکلیف این کالاها را تعیین کنند؛ این کالاها یا در آستانه متروکه شدن هستند یا در آستانه فساد یا درحال تحمیل هزینه‌های دموراژ کانتینر و انبارداری به صاحب کالا؛ رسوب آنها هم به نام گمرک تمام می‌شود و این سازمان مجری، باید پاسخگوی تبعات و مراجعات متعدد صاحبان کالا باشد، به‌رغم اینکه در این خصوص پیگیری‌های لازم را انجام داده است.