چند هفته پیش بود که سلیمانی مدیر و صاحب مجموعه کارخانه‌های مواد غذایی به نام کاله با صراحت و شجاعت از رییس کل بانک مرکزی گلایه کرد و خبر داد که بانک مرکزی ۳۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی او را حبس کرده است و به این ترتیب یک برند مشهور ایرانی که نامی در کشورهای دیگر نیز پیدا کرده است، اسیر ناسازگاری دولت شد.
این روزها می‌شنویم که مدیر و مالک کارخانه‌های زیرمجموعه زر نیز از بی‌مهری و ناسازگاری بانک توسعه صادرات شکایت می‌کند. پیش از آن نیز دیدیم چگونه کشت و صنعت مغان را به دلیل اینکه در زمان فروش ارزان فروخته‌اند، از خریدار گرفته و دوباره می‌خواهند آن را زیرمجموعه دولت سازند. چنین داستانی را درباره کارخانه بزرگ هپکو و ماشین‌سازی اراک نیز شنیده بودیم. انگار قرار است این برندها نیز مثل کفش ملی، ارج، جنرال و… نابود شوند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، در همین رابطه غلامحسین شافعی رییس پارلمان بخش خصوصی در مشهد به موضوع عدم وجود شرکت‌های بزرگ صادراتی، اشاره‌ای داشت و گفت: هر بار فرصت تجاری ارزشمندی ایجاد شد (به مثابه گشایش‌هایی که در بازار روسیه فراهم آمد)، این ایراد را مطرح کردند که عدم وجود شرکت‌های بزرگ صادراتی یکی از مشکلات ایران در تجارت با این کشور است اما به واقع ناپایداری قوانین، مجالی برای ایجاد چنین ساختارهایی فراهم نکرده و تجار ما مکرر سرمایه خود را به واسطه تصمیمات خلق‌الساعه، در خطر می‌بینند.
شافعی ادامه داد: متاسفانه به‌جای برندسازی در کشور ما، برندکُشی رقم می‌خورد. به دفعات دیده و شنیده‌ایم که یک فعال اقتصادی، عمر خود را صرف توسعه و حضور در یک بازار بین‌المللی و جلب اعتماد مشتریان خارجی خود کرد اما یک بخشنامه یا دستورالعمل جدید (بی‌توجه به شرایط بخش خصوصی) صادرات کالای او را ممنوع و تجارت وی را نابود کرده است. همین حالا هم نمی‌دانیم اگر امشب سر بر بالین بگذاریم، فردا صبح با چه شوک جدیدی مواجه خواهیم شد. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری لازم برای ایجاد شرکت‌های بزرگ صادراتی و برندسازی در این عرصه، پرریسک تلقی می‌شود و طبیعتا افراد سمت‌وسوی آن نمی‌روند. او تاکید کرد: تا سیاستگذاری‌های ما از این جنس بی‌ریشگی رنج می‌برد، ظرفیت تازه و شاخصی در عرصه سرمایه‌گذاری و صادرات شکل نمی‌گیرد.
رییس اتاق ایران در بخشی از سخنان خود با اشاره به بحث بازگشت ارز، از مصوبه ۱۷۷ شورای سران سه قوه به عنوان یک ظرفیت مطلوب برای گره‌گشایی از بعضی مشکلات بخش خصوصی و صادرکنندگان یاد کرد و گفت: البته اختلافاتی بین مصوبه ۱۷۷ شورای سران سه قوه با آخرین بخشنامه بانک مرکزی درباره نحوه بازگشت ارز به چرخه اقتصادی وجود داشت. به همین دلیل موضوع را در جلسات مشترکی با وزارت صنعت بررسی کردیم و ماحصل سلسله نشست‌های مشترک در این حوزه، پیشنهادات کاربردی برای اصلاح‌گری در این بحث بود. به عقیده شافعی، توجه وزارت صنعت به پیشنهادات بخش خصوصی قابل تامل است و هماهنگی بانک مرکزی با این وزارتخانه، انتظار گشایش‌های جدید را ایجاد کرده است.
غلامحسین شافعی در بیست و پنجمین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد افزود: امروز مکرر هر سه قوه از معیشت مردم سخن می‌گویند اما توجه داشته باشید که حل مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه در گرو «توسعه اقتصادی» است و این مقوله نیز با «توسعه تولید» در پیوند بوده و رشد و تعالی تولید نیز به «توسعه صادرات» منوط است و تحقق این مولفه را هم باید در گرو «حمایت و تشویق صادرکنندگان» بدانیم.
او تاکید کرد: مسوولان نباید فراموش کنند که بار عدم توسعه صادرات کشور بر دوش معیشت مردم قرار می‌گیرد چراکه این جنس مباحث به‌مثابه حلقه‌های زنجیر در عرصه اقتصاد، به همدیگر پیوند خورده‌اند. شافعی یادآور شد: بارها تاکید کرده‌ایم که تجارت خارجی و امنیت نیز رابطه‌ای مستقیم دارند. کشورهایی که کالا میان مرزهایشان در حال مبادله است یا ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم می‌کنند، در عرصه تعاملات سیاسی و بین‌المللی خود نیز بااحتیاط بیشتری عمل کرده و از منافع اقتصادی خود به واسطه اختلافات سیاسی چشم نمی‌پوشند.