قائم‌مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در ابلاغیه‌ای خطاب به استانداران و روسای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان‌های سراسر کشور عنوان کرد: مسوولان دستگاه‌های ذی‌ربط استانی موظف‌اند مستقیما و راسا نسبت به رفع موانع و مشکلات واحدهای مشمول قانون اقدام و از انجام هر گونه رفتار و اقدامی که منجر به سرگردانی و سردرگمی متقاضیان شود، جدا پرهیز کنند.
بابک دین‌پرست قائم‌مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در ابلاغیه‌ای به استانداران و روسای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان‌های سراسر کشور فرآیند پیگیری‌ها، جهت رفع موانع و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، توسط دستگاه‌های ذی‌ربط استانی و ملی و کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها را تشریح کرد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از وزارت صمت، دین‌پرست در همین راستا به تبیین نحوه اقدام در مواجهه با درخواست‌های قانونی متقاضیان پرداخت و گفت: در زمان مراجعه یا درخواست متقاضیان بهره‌مندی از تسهیلات و ظرفیت‌های قانونی ماده(۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مسوولان دستگاه‌های ذی‌ربط استانی موظف هستند مستقیما و راسا نسبت به رفع موانع و مشکلات واحدهای مشمول قانون اقدام و از انجام هر گونه رفتار و اقدامی که منجر به سرگردانی و سردرگمی متقاضیان شود، جدا پرهیز نمایند.
وی تصریح کرد: در این‌گونه موارد، دستگاه‌های مسوول استانی یا کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید، مجاز نیستند به بهانه ضرورت پیگیری موضوع در سطح ملی، با انجام یک مکاتبه و هدایت ذی‌نفع به دستگاه ملی یا دبیرخانه ستاد تسهیل، از انجام تکالیف قانونی خود سر باز بزنند.
قائم‌مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ادامه داد: درصورتی که تحقق مصوبه کارگروه تسهیل استان یا خواسته قانونی متقاضی، مستلزم اخذ مجوزهای درون‌سازمانی و از رده‌های مافوق ملی باشد، مسوول دستگاه ذی‌ربط استانی موظف است راسا و مستقیما نسبت به پیگیری موضوع اقدام و از ارجاع پرونده و هدایت متقاضی، به رده‌های ملی درون‌سازمانی، دیگر سازمان‌ها، سایر مقامات و مسوولان اجرایی کشور، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان و دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، جدا خودداری نمایند.
دین‌پرست اضافه کرد: چنانچه حل مشکل و اجابت خواسته قانونی متقاضی، نیازمند هماهنگی با دیگر دستگاه‌های اجرایی سطح استان یا اخذ مصوبه خاص ازکارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان است، دستگاه اجرایی ذی‌ربط استانی مکلف است راسا با استفاده از ظرفیت مرکز شبانه‌روزی فوریت‌های رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و طرح‌های سرمایه‌گذاری و نهایتا ارجاع موضوع به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، نسبت به پیگیری موضوع تا حل‌و‌فصل کامل مشکلات واحد تولیدی مرتبط اقدام کند.
وی ضمن ابراز تاسف از اینکه به کرات مشاهده می‌شود دستگاه‌های اجرایی استانی، بانک‌ها و… با تمسک به این بهانه که مجوز یا پروانه فعالیت واحد تولیدی و طرح سرمایه‌گذاری یا فرآیند اعطای تسهیلات به بنگاه اقتصادی مستقر در استان، از طریق رده مافوق دستگاه استانی یادشده، در سطح ملی و خارج از جغرافیای استان صادر و طی شده است، از پذیرش و پیگیری درخواست متقاضی در سطح استان، خودداری و مدیر واحد تولیدی را جهت پیگیری اجرای مصوبات کارگروه تسهیل استان، به مرکز هدایت می‌کنند، تاکید کرد: این روال من‌بعد به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.
قائم‌مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تصریح کرد: نظر به اینکه به موجب ماده(۶۱) قانون رفع موانع تولید، اعضای کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید، دقیقا متناظر با اعضای ستاد تسهیل تعیین شده‌اند بنابراین طبق همین حکم قانونی، مصوبات کارگروه‌های تسهیل استان نیز در چارچوب مصرح در ماده قانونی یادشده، نافذ و اجرایی است. بدین ترتیب در صورت اهتمام مسوولان دستگاه‌های استانی به انجام وظایف قانونی ضرورتی به ارجاع پرونده‌های مفتوح در کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید، به ستاد ملی نیست.
وی در همین راستا اشاره کرد: متاسفانه بسیاری از پرونده‌های ارجاعی از سوی کارگروه‌های تسهیل استانی به دبیرخانه ستاد، صرفا به دلیل عدم اعتقاد و اهتمام لازم معدود مسوولان و متصدیان دستگاه‌های استانی، به انجام تکالیف قانونی خود بوده و اکثرا مشمول قاعده عمومی ترک فعل است.
قائم‌مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در بخش دیگری به اهداف اصلی این بخشنامه پرداخت و اعلام کرد: تاکید مجدد بر الزام مسوولان دستگاه‌های استانی (اولویت نخست)، دستگاه‌های ملی (اولویت دوم) و کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها (اولویت سوم)، به اجرای کامل تکالیف و وظایف قانونی مصرح در ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، در سطح استان‌ها، پایان بخشیدن به رویه ناصواب و غیرقانونی ارجاع بی‌ثمر متقاضیان بهره‌مندی از مزایای ماده (۶۱) قانون، به دیگر رده‌های درون‌سازمانی یا برون‌سازمانی و جلوگیری از ایجاد نارضایتی و ناامیدی عمومی، تاکید جدی بر تشکیل فوری کمیته‌های تخصصی ذیل کارگروه تسهیل استان و ضرورت بررسی، شناسایی و تفکیک درخواست‌ها و مطالبات متقاضیان بهره‌مندی از مزایای ماده (۶۱) قانون، درکمیته‌های یادشده و نهایتا اعلام نظر در خصوص درخواست‌های وارده، به دو قسم قانونی و غیرقانونی و همچنین تشریح روند و نحوه برخورد و اقدام در زمان مواجه با هریک از دو قسم درخواست‌های قانونی و غیرقانونی، توافق و تفاهم با مسوولان و دست‌اندرکاران دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی مسوول و تبیین نحوه برخورد اداری و قضایی با تعلل‌کنندگان و ناقضان این بخشنامه، از محورهای اصلی بخشنامه است.
دین‌پرست همچنین عنوان کرد: از آنجایی که اکثر قریب به اتفاق مکاتبات و ارجاعات مربوط به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی استان‌ها به دبیرخانه ستاد تسهیل کشور، در قالب نامه‌های استانداری یا ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها صورت می‌پذیرد، بنابراین انتظار می‌رود که استانداران سراسر کشور، به عنوان رییس کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، معاونان هماهنگی امور اقتصادی استانداری‌ها و روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها (به عنوان دبیرکارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان)، بر اجرای دقیق وکامل این بخشنامه درسطح استان و عملکرد دستگاه‌های عضوکارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، نظارت کنند.
قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در تشریح آخرین هماهنگی‌ها جهت نظارت بر بخشنامه حاضر و برخورد با مسوولان تعلل‌کننده در سطوح استانی و ملی گفت: با توجه به راه‌اندازی مراکز فوریت‌های شبانه‌روزی رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در تمامی ۳۱ استان کشورکه با هدف تسهیل در روند بررسی و حل‌و‌فصل موانع و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و طرح‌های سرمایه‌گذاری و جلوگیری از تضییع حقوق تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان ایجاد و راه‌اندازی شده‌اند، پیگیری اجرای مصوبات کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها تا حصول نتیجه مورد انتظار، بر‌عهده مسوولان دستگاه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و شبکه بانکی ذی‌ربط در استان و نهایتا با مسوولیت قانونی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان‌هاست.
وی در همین راستا ادامه داد: روسای کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها موظف‌اند مسوولان یا متصدیان دستگاه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و شبکه بانکی سطح استان را که در اجرای تکالیف قانونی خود، برای حمایت از واحدهای تولیدی و رفع موانع و مشکلات آنها، دچار تعلل و قصور می‌شوند، حسب مورد و متناسب با فعل یا ترک فعل صورت پذیرفته، برای برخورد قانونی لازم، به مبادی ذی‌ربط اداری و قضایی معرفی کنند.
دین‌پرست اضافه کرد: در این مسیر، صرفا بررسی پرونده واحدهایی در دستور کار پیگیری دبیرخانه ستاد تسهیل قرار خواهد گرفت که مستندات مربوط به واحد تولیدی یا طرح سرمایه‌گذاری مشمول، صرفا با درخواست مکتوب شخص استاندار به عنوان رییس کارگروه تسهیل یا رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، به عنوان دبیرکارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مربوطه، به دبیرخانه ستاد تسهیل ارسال شود.
قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید همچنین درباره نحوه اجرا و برخورد قانونی دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با متخلفین از مفاد بخشنامه پرداخت و گفت: درجهت اجرایی شدن کلیه شقوق این بخشنامه و مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، کمیته حقوقی و قضایی ذیل ستاد، نسبت به بررسی موارد و مصادیق مربوط به نقض بخشنامه، ازمنظر حقوقی اقدام و نتیجه را طی گزارشی جامع و مبسوط از حیث تخلف، تقصیر یا جرم (ترک فعل یا فعل مجرمانه) اعلام می‌کند.
وی در همین راستا ادامه داد: دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، پس ازطی مراحل مصرح در بند (یک)، نسبت به طرح گزارش مربوط به نتیجه بررسی‌های کمیته حقوقی و قضایی در جلسه ستاد تسهیل اقدام خواهد کرد تا در خصوص نحوه معرفی متخلفین و مقصرین به مراجع ذی‌ربط رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت یا دستگاه قضایی ذی‌صلاح، تصمیمات لازم اتخاذ شود.
دین‌پرست در ادامه خاطرنشان کرد: دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، صرفا نسبت به بررسی آن دسته از پرونده‌های واحدهای تولیدی ارجاعی از سوی کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها اقدام خواهد نمود که حائز موارد چون، پرونده‌های مشمول بند(۴) بخش«ج» بخشنامه حاضر، آن هم مشروط به رعایت کامل تمامی بندهای پنجگانه ذیل آن و پرونده واحدهایی که براساس گزارشات واصله از سوی مراجع مختلف یا شکایت مدیران واحدها، حکایت از نقض برخی از مفاد این بخشنامه دارد، باشد و این بدان معناست که درصورت مراجعه و شکایت متقاضی از دستگاه اجرایی، بانک‌ها و موسسات مالی واعتباری سطح استان، مبنی بر عدم اجرای مصوبات کارگروه‌های تسهیل در استان یا رده‌های متناظرآن دستگاه در سطح ملی، مراتب پس از صحت‌سنجی و احراز ادعای شاکی، درکمیته‌های تخصصی ستاد و دبیرخانه ستاد مطرح و رسیدگی خواهد شد. مضافا اینکه؛ این موضوع در ارزیابی عملکرد کارگروه‌های تسهیل استان‌ها و مدیران ذی‌ربط دستگاه‌های استانی نیز لحاظ خواهد شد.
قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید درباره نحوه اقدام در مواجهه با درخواست‌های غیرقانونی متقاضیان نیز گفت: در ارتباط با مطالبات غیرقانونی متقاضیان، دو اقدام و الزام: ۱- بررسی دقیق وکارشناسی پرونده‌ها درکمیته‌های تخصصی ذیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان و توجیه کامل متقاضیان نسبت به غیرقانونی بودن درخواست آنان، مستند به قوانین مربوطه، با هدف توجیه متقاضی، مبنی بر عدم امکان پیگیری درخواست‌های غیرقانونی، در کارگروه‌های تسهیل و همچنین دیگر مراجع، ۲- ممنوعیت کامل و قطعی ارجاع درخواست‌های غیرقانونی و هدایت متقاضیان، از سوی دستگاه‌های اجرایی، به رده‌های ملی درون‌سازمانی، دیگر سازمان‌ها، سایر مقامات و مسوولان اجرایی کشور، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان و دبیرخانه ستاد تسهیل باید توسط کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها مورد اجرا و ملاحظه قرار گیرد.
گفتنی است، طی رونوشت این بخشنامه، از وزرای کشور، صمت، جهادکشاورزی، اطلاعات، نیرو، نفت، اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، معاون حقوقی رییس‌جمهور، دادستان کل کشور، رییس کل بانک مرکزی، روسای سازمان‌های برنامه و بودجه، حفاظت محیط‌زیست، اطلاعات سپاه، بازرسی کل کشور، استاندارد ایران، رییس دیوان محاسبات، دبیر ستادهماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، روسای اتاق‌های بازرگانی، اصناف، تعاون، خانه صنعت و معدن، معاونان اقتصادی استانداری‌ها و روسای سازمان‌های صمت استان، درخواست شده تا در راستای اجرای کامل مفاد این بخشنامه همکاری‌های لازم را معمول دارند.