منطقه آسیا و اقیانوسیه همچنان سهم عمده‌ای در ایجاد موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی در سطح جهان دارد.
بیش از نیمی از موافقت‌نامه‌های تجاری موجود در سطح جهان حداقل شامل یک کشور آسیا و اقیانوسیه است. با وجود این در سال ۲۰۲۰ اکثر کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه از سرعت فعالیت‌های خود در امضا و انجام مذاکرات موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی، چه در داخل و چه در خارج از منطقه، به دلیل همه‌گیری کووید- ۱۹ کاسته‌اند. در فاصله ژانویه ۲۰۱۹ و دسامبر ۲۰۲۰، اقتصادهای آسیا و اقیانوسیه، تعداد ۱۷ موافقت‌نامه جدید تجارت ترجیحی را امضا و مذاکرات برای ۶ طرح جدید بین‌منطقه‌ای و چهار طرح درون‌منطقه‌ای دیگر را نیز آغاز کردند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای‌اقتصاد ، بحران کووید- ۱۹ و تنش‌های تجاری بین اقتصادهای مهم، حال و آینده موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی این منطقه را شکل داده است. در واقع، به رغم اینکه موافقت‌نامه‌های جدید کمتری در منطقه آسیا و اقیانوسیه امضا شده و مورد مذاکره قرار گرفته، وسعت بسیاری از قراردادهای جدید در حال گسترش است و موارد متنوع‌تری شامل تسهیل سرمایه‌گذاری، حقوق مالکیت معنوی، استانداردهای کار و محیط زیست و رقابت را نیز در بر می‌گیرد.
تمامی ۱۷ موافقت‌نامه امضا شده از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ فراتر از تجارت و کاهش تعرفه‌ها بوده است؛ از ۱۷ توافق‌نامه تجاری، ۸ مورد شامل مقررات خاص تجارت الکترونیکی است. این گزارش که از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران منتشر شده، خلاصه‌ای از نکات گزارش کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) در ارتباط با موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی منطقه آسیا و اقیانوسیه را بررسی و ارائه می‌کند.
بزرگ‌ترین مشارکت‌کنندگان در تجارت ترجیحی
منطقه آسیا و اقیانوسیه همچنان بزرگ‌ترین مشارکت‌کننده در ایجاد موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی در سراسر جهان است. با نگاهی به وضعیت فعلی موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی با حداقل یک طرف از منطقه آسیا و اقیانوسیه،۱۸۴ موافقت تجاری در حال اجرا است، ۱۹ قرارداد امضا شده و در انتظار تصویب است و ۹۵ مورد نیز از دسامبر ۲۰۲۰ هنوز در حال مذاکره هستند.
از دسامبر ۲۰۲۰، به تعداد ۷ موافقت‌نامه تجارت ترجیحی که در سال ۲۰۱۹ آغاز شده، ۳ مورد دیگر نیز در سال ۲۰۲۰ اضافه شده است. این ۱۰ مورد که دور جدید مذاکرات آنها به تازگی آغاز شده به تعداد موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی در منطقه که در حال حاضر به ۹۵ موافقت‌نامه رسیده است، می‌افزاید.
این امر نشان می‌دهد که کشورهای عضو مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای، نسبت به سایر کشورهای منطقه در مذاکره کردن برای انعقاد قراردادهای تجاری، فعال‌تر هستند. در واقع، به استثنای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین ترکیه و انگلستان، تمامی مذاکرات دوجانبه‌ای که به تازگی آغاز شده، شامل برخی از کشورهای عضو مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای است. ۱۰ موافقت‌نامه مزبور شامل ۶ موافقت درون‌منطقه‌ای و ۴ موافقت بین‌منطقه‌ای است.
موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی که کالاها را پوشش می‌دهد و همچنین موافقت‌نامه‌هایی که شامل کالا و خدمات می‌شود، دو قالب رایج برای تفاهم‌های تجاری منطقه هستند؛ به‌طوری‌که قراردادهای آزادسازی تجارت کالایی ۳۸ درصد تمامی موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی منطقه‌ای در حال اجرا را شامل می‌شود و سهم موافقت‌نامه‌های تجارت کالاها و خدمات نیز ۵۰ درصد است.
سایر قراردادها مواردی مانند توافقات حوزه بخشی را در بر می‌گیرد که ۱۱ درصد موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی منطقه‌ای در حال اجراست. سهم اتحادیه‌های گمرکی تنها ۱/ ۱ درصد است. قراردادهایی که تنها بر تجارت خدمات تمرکز دارند، سهم حتی کمتری از موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی منطقه‌ای داشته است. در واقع تنها یک مورد از این نوع قرارداد فی‌مابین ارمنستان و اتحادیه اروپا وجود دارد.
اغلب موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی امضا شده توسط اقتصادهای آسیا و اقیانوسیه دوطرفه هستند. در این راستا، قراردادهای تجارت ترجیحی دوطرفه ۷۸ درصد کل قراردادهای تجارت ترجیحی آسیا و اقیانوسیه را تشکیل می‌دهند، این در حالی است که قراردادهای سه‌طرفه تنها ۹ درصد قراردادهای تجارت ترجیحی در حال اجرا را تشکیل می‌دهند.
در گذشته، ادغام با پنج زیرمنطقه گوناگون در آسیا و اقیانوسیه، عامل کلیدی قراردادهای تجارت ترجیحی بود. از دهه ۱۹۷۰ تا اوایل دهه ۲۰۰۰، اکثر موافقت‌نامه‌های ترجیحی بین اقتصادهایی امضا شده که در درون منطقه قرار داشتند. طی آن دوره، قراردادهای تجارت ترجیحی بین اعضای سازمان‌های بین دولتی فرامنطقه‌ای تشکیل شد: آسه آن، انجمن همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا، کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و مجمع جزایر اقیانوس آرام.
از اوایل دهه ۲۰۰۰، تمرکز موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی آسیا و اقیانوسیه به اقتصادهای آسیا و اقیانوسیه خارج از منطقه هم گسترش یافت، اما عمدتا از طریق قراردادهای تجارت ترجیحی دوطرفه بوده است. عمده موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی فراتر از آزادسازی تجارت صرف کالاها هستند، به‌طوری‌که ۵۴ درصد از تمامی قراردادهای در حال اجرا در منطقه، هم کالاها و هم خدمات را پوشش می‌دهد. قراردادهای تجارت ترجیحی دوطرفه تقریبا ۷۸ درصد تمامی قراردادهای تجارت ترجیحی در منطقه مورد بررسی را تشکیل می‌دهند.
به لحاظ پوشش جغرافیایی، ۴۹ درصد تمامی قراردادهای تجارت ترجیحی آسیا- اقیانوسیه با اقتصادهای خارج از منطقه هستند، که این موضوع مشارکت فعالان اقتصادی آسیا-اقیانوسیه را به‌عنوان شرکای مهم مذاکرات تجاری، در داخل و همچنین خارج از منطقه تقویت می‌کند.
تعداد موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی بین آسیا و اقیانوسیه و مناطق زیرمجموعه آن در سال۲۰۲۰ به ترتیب ۲۹ و ۲۲ درصد کل موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی آسیا و اقیانوسیه است.
بر اساس این گزارش اگر توافقات تجارت ترجیحی بخش قابل توجهی از تجارت بین یک اقتصاد و شرکای آن را پوشش ندهد، تعداد کل توافق‌نامه‌های تجارت ترجیحی تاثیری در تجارت آن اقتصاد نخواهد داشت. براساس آمارهای سال ۲۰۱۸، به‌طور متوسط صادرات به شرکای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی حدود ۸/ ۴۷ درصد از صادرات منطقه آسیا و اقیانوسیه در جهان را تشکیل داده است. واردات از شرکای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی نیز حدود ۳/ ۵۲ درصد از کل واردات این منطقه از جهان را در برداشته است. اگرچه تجارت تحت پوشش شرکای موافقت‌نامه ترجیحی بین مناطق به‌طور قابل‌توجهی متفاوت است.
از یک سو، این منطقه شامل بوتان (۶/ ۹۴دردص)، افغانستان (۲/ ۹۰درصد)، لائوس (۲/ ۸۹درصد) و بروئنی دارالسلام (۳/ ۹۲درصد) است که سهم صادرات خیلی بالایی با شرکای توافق‌نامه تجارت ترجیحی دارند. از سوی دیگر اقتصادهای پیشرفته در منطقه، از جمله سنگاپور (۳/ ۹۵درصد)، استرالیا (۵/ ۷۹درصد) و جمهوری کره (۳/ ۷۷درصد)، پوشش گسترده‌ای از امضای قرارداد تجارت ترجیحی با قدرت‌های بزرگ تجاری داخل و خارج از منطقه دارند که بیشتر در آمریکا، چین و اتحادیه اروپا دیده می‌شود. در بازه زمانی ژانویه ۲۰۱۸ و دسامبر ۲۰۲۰، ۲۷ موافقت‌نامه تجارت ترجیحی امضا شده که حداقل شامل یکی از اقتصادهای منطقه آسیا و اقیانوسیه است. البته ۱۰ مورد آن در سال ۲۰۱۸، ۱۱ مورد در سال ۲۰۱۹ و ۶ مورد آن در سال ۲۰۲۰ (از دسامبر ۲۰۲۰ ) امضا شده است.
کاهش ۵۰ درصدی توافقات تجارت ترجیحی در دوره کرونا
در عین حال تعداد قراردادهای تجارت ترجیحی به تازگی امضا شده توسط اقتصادهای آسیا و اقیانوسیه نسبت به سال گذشته بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته است. این امر عمدتا به علت همه‌گیری کووید-۱۹ بوده، که نه تنها جریان‌های تجارت بین‌المللی را مختل کرده، بلکه برخی از مذاکرات تجاری را نیز متوقف کرده است.
از ۱۰ طرح برجسته قرارداد تجارت ترجیحی که از ژانویه ۲۰۱۹ آغاز شده ( ۶ مورد داخل منطقه‌ای و چهار مورد خارج از منطقه)، تنها سه مورد آنها طی سال ۲۰۲۰ مذاکرات را آغاز کرده‌اند. از دسامبر ۲۰۲۰ تا پایان این سال، هیچ یک از توافقات جدید تجاری امضا نشده است. از سوی دیگر، همه‌گیری کووید-۱۹ اهمیت کسب اطمینان از باز بودن تجارت و اتصال زنجیره تامین کالاهای اساسی، به ویژه لوازم پزشکی، را آشکار کرده است. بسیاری از اقتصادها در منطقه مجددا بر لزوم انجام تعهدات خود مبنی بر جلوگیری از اعمال کنترل بر صادرات و برقراری موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای جدید و رفع هر اقدام محدودکننده موجود در تجارت کالاهای اساسی به خصوص در حوزه تجهیزات پزشکی تاکید کرده‌اند.
قراردادهای تجاری جدیدی که طی دوره بررسی شده، امضا شده‌اند، به‌طور کلی شامل مواردی در حوزه‌هایی مانند سرمایه‌گذاری، استانداردهای اشتغال، حقوق مالکیت معنوی و استانداردهای زیست‌محیطی هستند. در حقیقت ۱۷ قرارداد امضا شده طی سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰، به جز قرارداد اندونزی-موزامبیک و اتحادیه اوراسیا و صربستان- فراتر از آزادسازی تجارت کالایی بوده است.
حرکت انگلیس به سمت تجارت ترجیحی با آسیا و اوراسیا
از سوی دیگر تلاش‌های انگلیس برای اطمینان از تداوم تجارت پس از اول ژانویه ۲۰۲۱ تحت شرایط ترجیحی مندرج در موافقت‌نامه‌های تجاری موجود اتحادیه اروپا و کشور ثالث، منجر به افزایش تعداد (درصورت عدم پوشش) موافقت‌نامه‌های همکاری‌های اقتصادی جامع با اقتصادهای منطقه آسیا و اقیانوسیه شده و ممکن است طی چند سال آینده این رویه استمرار یابد. از دسامبر ۲۰۲۰، انگلستان موافقت‌نامه‌هایی را امضا کرده که عناصر قراردادهای ثالث اتحادیه اروپا با اقتصادهای منتخب آسیا و اقیانوسیه، از جمله کشورهای اقیانوس آرام (فیجی و پاپوآگینه نو)، گرجستان، ژاپن، جمهوری کره، سنگاپور و ویتنام را گسترش می‌دهد.
دولت انگلستان همچنین در حال مذاکره در مورد تحقق موافقت‌نامه تجارت ترجیحی اتحادیه اروپا با ترکیه و مذاکره در مورد موافقت‌نامه‌های جدید با استرالیا و نیوزیلند بوده و قبلا موافقت‌نامه‌های شناخت متقابل را نیز امضا کرده است.
رشد موافقت‌نامه تجارت دیجیتال
بر اساس گزارش پیش رو، مذاکره‌کنندگان تجاری به‌طور فزایندهای به گنجاندن مبادلات تجارت دیجیتال در موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی روی آورده‌اند؛ به گونه‌ای که هشت مورد از ۱۷ قرارداد تجاری امضا شده طی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰، شامل مقررات خاص الکترونیکی بوده است. علاوه بر این، اقتصادهای منطقه به ویژه سنگاپور، موافقت‌نامه تجارت دیجیتال را امضا کرده‌اند.
از دسامبر ۲۰۲۰، منطقه مورد بررسی، سه مورد موافقت‌نامه تجارت دیجیتال را به‌طور موفق امضا کرده است: قرارداد تجارت دیجیتال بین ژاپن و ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۱۹ امضا شده، این در حالی است که قرارداد اقتصاد دیجیتال استرالیا- سنگاپور و موافقت‌نامه مشارکت اقتصاد دیجیتال شیلی- نیوزیلند- سنگاپور هر دو در سال ۲۰۲۰ امضا شده‌اند. البته موافقت‌نامه‌های بیشتری توسط سنگاپور هدایت می‌شوند که در حال انجام هستند؛ زیرا سنگاپور مذاکرات در حال جریانی با کره جنوبی دارد و در نظر دارد مذاکراتی را با انگلستان در سال ۲۰۲۱ آغاز کند.
موافقت‌نامه گروه همکاری‌های اقتصادی جامع منطقه‌ای که در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۰ امضا شده، نقطه عطف مهمی در راستای ادغام تجارت در منطقه آسیا و اقیانوسیه است. حتی بدون مشارکت هند، این قرارداد حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان، جمعیت جهان و تجارت جهانی را شامل می‌شود.
این قرارداد پوشش قراردادهای «آسه آن + ۱» تجارت ترجیحی را به‌روزرسانی می‌کند و فصل‌هایی که فراتر از موضوعات تجارت سنتی است، مانند فصول اختصاص داده شده به تجارت الکترونیکی، سرمایه‌گذاری یا بنگاه‌های کوچک و متوسط را شامل می‌شود. با این وجود مهم‌ترین ویژگی گروه همکاری‌های اقتصادی جامع منطقه‌ای (جدا از افزایش اعتماد به همکاری منطقه‌ای) تبدیل قوانین متعدد مبدأ به یک مجموعه قوانین ساده‌سازی شده و واحد است که به‌طور بالقوه می‌تواند منجر به استفاده بالاتر از این معامله، به ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و زنجیره‌های جهانی ارزش شود.