صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی، خدمات و تولیدکنندگان، مجریان طرحهای خودگردان با اولویت طرحهای نیمهتمام میتوانند از بانکهای کشور تسهیلات ارزی دریافت کنند که بانکها میتوانند حداکثر تا سقف پنج میلیون دلار برای اشخاص حقیقی و ۲۰ میلیون دلار برای شخص حقوقی اعم از خصوصی و دولتی مشروط به اینکه تسهیلات اعطایی از پنج درصد سرمایه بانک تجاوز نکند، بپردازند.
بانکها برای کمک به توسعه اقتصادی، گسترش صادرات و ایجاد اشتغال میتوانند تا یک میلیارد دلار به صادرکنندگان و تولیدکنندگان واجد شرایط تسهیلات ارزی بپردازند که این تسهیلات یکساله و چهارساله هستند و نوع اول برای خرید مواد اولیه و مصرفی و دیگری برای خرید ماشینآلات تولیدی، خدمات مربوطه یا تکمیل طرحهای نیمهتمام و هزینههای مربوط به صدور خدمات پرداخته میشود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از خبرآنلاین، در این راستا، بانکها میتوانند معادل ۶۰ درصد از یک میلیارد دلار تسهیلات ارزی را برای تسهیلات یکساله و ۴۰ درصد باقی مانده را برای تسهیلات چهار ساله اختصاص بدهند و اعطای تسهیلات بیش از این مبلغ به تایید بانک مرکزی نیاز دارد.
همچنین، بانکها میتوانند حداکثر تا سقف پنج میلیون دلار برای اشخاص حقیقی و ۲۰ میلیون دلار برای شخص حقوقی اعم از خصوصی و دولتی مشروط به اینکه تسهیلات اعطایی از پنج درصد سرمایه بانک تجاوز نکند، بپردازند.
علاوه براین، اعطای تسهیلات ارزی به اشخاص حقوقی در قالب اعتبار خریدار حداکثر تا سقف ۳۰ میلیون دلار مانعی ندارد. طبق اعلام بانک مرکزی، محل تامین و اعطای تسهیلات ارزی سرمایههای ارزی مشتریان نزد بانکها، ذخایر ارزی بانکها، امکانات شعب خارج از کشور و کارگزاران بانکها است و کسانی که واجد شرایط برای دریافت این وام هستند شامل صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی، خدمات و تولیدکنندگان، مجریان طرحهای خودگردان با اولویت طرحهای نیمهتمام میشود.
از سوی دیگر، نرخ سود تسهیلات ارزی به تشخیص بانک عامل با توجه به نرخ ارز و وضعیت اعتباری متقاضی تعیین و نرخ سود تسهیلات صادراتی براساس مفاد آییننامه تامین مالی صادرات محاسبه میشود.
همچنین متقاضیان دریافت این وام بدانند که تا شش ماه پس از تاریخ گشایش اعتبار اسنادی برای خرید مواد اولیه و مصرفی و تا دو سال پس از تاریخ گشایش اعتبار اسنادی برای ورود ماشینآلات و اجرای طرحها میتوانند از تسهیلات ارزی بهرهمند شوند و در صورت سپری شدن دوره استفاده قبل از استفاده کامل از تسهیلات، تمدید دوره یادشده به تشخیص بانک با توجه به مقررات جاری بلامانع است.