معاون کسب و کار اتاق بازرگانی ایران با تشریح جزئیات آخرین وضعیت اصلاح بسته بازگشت ارز صادراتی سال 98 و 99 که در قالب ابلاغیه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صورت گرفته، گفت: تعیین تکلیف صادرات ریالی به عراق و افغانستان در سال 97 و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات سال 98 و 99 در این اصلاحیه انجام شده است.
علی ملایی، معاون کسب و کار اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اصلاحات انجام شده در خصوص ابلاغیه شماره 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: در جریان اعتراضات فعالان اقتصادی به ابهام در برخی از بندهای ابلاغیه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، جلساتی در کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران و با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف از جمله بانک مرکزی برگزار و این دستورالعمل مورد اصلاح قرار گرفت که در قالب اصلاحیه‌ای ظرف روزهای آینده ابلاغ خواهد شد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از اکسپورتنا، وی از ارسال این اصلاحیه به وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تجارت کشور، خبر داد و افزود: با توجه به نقطه نظرات وزیر صنعت، معدن و تجارت و دیدگاه کلی وی نسبت به تجارت خارجی، عنوان شد که این بسته صرفا بر روی صادرات تمرکز کرده و واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی در آن تسهیل نشده است که بر این اساس مقرر گردید تا مجدد، بازبینی دیگری بر روی این اصلاحیه صورت گیرد.
اصلاحیه بسته بازگشت ارز صادراتی 98 و 99 روی میز وزیر صمت
ملایی گفت: در اصلاحیه‌ای که با نظرات جمعی نمایندگان دستگاههای دولتی عضو کمیته اقدام و نمایندگان بخش‌خصوصی صورت گرفته، علاوه بر مباحث صادراتی و حل مشکلات و مسائل پیش روی صادرکنندگان، در مورد واردات و تسهیل ورود مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی نیز اصلاحاتی صورت گرفته و مجدد پیش‌نویس دستورالعمل برای تصمیم گیری در دولت، به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارایه شده است.
این مقام مسئول در اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بر این اساس قرار است در جلسه بعدی شورای هماهنگی اقتصادی دولت، بسته بازگشت ارز صادراتی مورد تصویب قرار گیرد که امیدواریم بتوانیم ظرف روزهای آینده، شاهد تصویب و ابلاغ این بسته باشیم.
بسته جدید چه مشخصاتی دارد؟
ملایی در خصوص شاخصه‌های این بسته خاطرنشان کرد: مهمترین بحثی که در ابلاغیه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دیده نشده بود، عدم تعیین تکلیف مواردی همچون صادرات ریالی به عراق و افغانستان در سال 97 بود که بر این اساس در این خصوص پیشنهاداتی ارایه شده است؛ ضمن اینکه در خصوص بلاتکلیفی صادرکنندگانی که بعد از 30 دی 98 صادرات صورت داده‌اند نیز، در حوزه استرداد مالیات بر ارزش افزوده و معافیت‌های مالیاتی نیز تصمیماتی اتخاذ شده است.
اولویت با تامین مواد اولیه بنگاهها است نه 1000 قلم اعلامی وزارت صمت
وی اظهار داشت: بر اساس ابلاغیه شماره 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پروانه‌های صادراتی تنها قابلیت واگذاری به واردکنندگانی داشت که توانایی واردات 1000 قلم کالای تعیین شده از سوی وزارت صمت را دارند؛ در حالیکه اعتقاد اتاق بازرگانی این است که هر واحد تولیدی باید ابتدا مواد اولیه بنگاه تولیدی خود را تهییه کند و فارغ از اینکه این مواد اولیه در فهرست 1000 قلم کالای تعیین شده از سوی وزارت صمت و 300 قلم کالای تعیین شده از سوی وزارت جهاد قرار دارد، این تامین ارز را برای بنگاه تولیدی خود انجام دهد و مازاد آن را به دست سایر واردکنندگان بسپارد.
ملایی ادامه داد: این مورد هم از جمله مواردی بود که در اصلاحیه جدید لحاظ شده است که امیدواریم با تصویب آن در شورای هماهنگی اقتصادی دولت، این موضوع و مشکلات پیش روی تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان هم حل شود.
معاون کسب و کار اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: نگرانی و دغدغه این روزهای صادرکنندگان این است که این بسته هر چه سریعتر ابلاغ شود بلکه تا پایان سال عملیاتی گردد، در غیر این صورت مشکل صادرکنندگان به سال 1400 منتقل خواهد شد.
ملایی گفت: متاسفانه از زمان ابلاغ مصوبه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تا اجرایی شدن آن،حدود 40 روز به طول انجامید و اجرای آن نیز به شدت با کندی صورت گرفت، اما بعد از ابلاغ هم برخی بانکهای عامل نسبت به اجرای این بسته اقدام نکردند و امیدواریم این بار علاوه بر اینکه بسته هر چه سریعتر ابلاغ شود، دستگاهها نیز نهایت همکاری را در اجرای آن داشته باشند.