دلبستگی حسن روحانی به دلار ۴۲۰۰ تومانی که از بهار ۱۳۹۷ زاد و رشد کرد انگار تمام‌شدنی نیست و با وجود این همه مخالف در میان اقتصاددانان و فعالان اقتصادی و کارشناسان باز هم آن را در لایحه بودجه دولت برگشت‌داده‌شده از سوی مجلس گنجانده است. آیا او می‌خواهد مجادله با مجلس را از سرعمد ادامه دهد؟
اما موضوع هرچه باشد دولت موضع خود در قبال دلار ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کرده است. با اعلام رییس‌جمهور تامین کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی سیاست قطعی دولت در سال آینده خواهد بود. به این ترتیب قیمت‌گذاری آن دست از کالاهای اساسی که مشمول دریافت دلار ترجیحی هستند طبق روال امسال و پایین‌تر از نرخ معمول آنها انجام خواهد شد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، دولت معتقد است که ماندگاری دلار دولتی با هدف مقابله با افزایش قیمت کالاهای ضروری مردم انجام می‌شود. هرچند به نظر می‌رسد خداحافظی با دلار ۴۲۰۰ تومانی در برهه کنونی به سکوی پرتاب رشد قیمت‌ها تبدیل می‌شود اما این پرسش نیز وجود دارد که رویکرد دولت در خصوص تامین کالا با دلار ارزان تا کجا ادامه خواهد داشت؟
شفاف‌سازی دولت در خصوص قیمت‌گذاری کالاهای اساسی در سال آینده درست زمانی اتفاق می‌افتد که با تصمیم نمایندگان در صحن علنی مجلس مصوبات قانونی کمیسیون تلفیق از دستور کار خارج شد. اعضای این کمیسیون در جریان بررسی‌های خود از بودجه ۱۴۰۰ به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با دلار ۱۷ هزار تومانی رای مثبت داده بودند. هرچند این تصمیم می‌توانست نقطه شروع حذف ارز ترجیحی باشد اما نگرانی مقامات دولتی و صاحب‌نظران اقتصادی از حذف یک‌شبه دلار دولتی نقشه کمیسیون تلفیق مجلس برای به کرسی نشاندن مصوبه تک‌نرخی شدن ارز را دگرگون کرد. حال دولت در جریان اعمال اصلاحات مورد نظر نمایندگان مجلس در بودجه از قیمت‌گذاری کالاها با دلار ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده دفاع کرده و بر قیمت‌گذاری کالاها با رویکرد کمیسیون تلفیق خط بطلان کشیده است.
حسن روحانی رییس‌جمهور در گزاره جدید خود ماندگاری تخصیص دلار ارزان برای قیمت‌گذاری کالاهای اساسی را تایید می‌کند. به گفته وی، «دولت تا روز آخر خدمت خود، حراست از معیشت مردم را وظیفه نخست خود می‌داند و تامین کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی، سیاست قطعی دولت تا پایان خواهد بود. به این ترتیب تامین کالاهای اساسی و ضروری مردم با ارز ترجیحی و همچنین منابع لازم برای حوزه‌های توسعه‌ای کشور، مورد توجه قرار گرفته است».
به این ترتیب تخصیص دلار ارزان برای واردات کالاهای اساسی تا پایان عمر دولت کنونی برقرار خواهد بود. به نظر می‌رسد همبستگی اعضای هیات دولت در خصوص حفظ دلار ترجیحی حامل پیام‌های سیاسی است و دولت را در حفظ ظاهری وضعیت بازار حداقل تا پایان دوره حضورش بر سر کار امکان‌پذیر می‌کند. در صورتی که مجلس به اصلاحیه بودجه دولت رای مثبت دهد دلار ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده نیز تخصیص داده خواهد شد و سرنوشت این دلار پردردسر در دست دولت بعدی خواهد بود.
اما پرسشی که وجود دارد این است که طی هفته‌های اخیر و پس از اعلام عمومی مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص دلار ترجیحی چه شده که مقامات دولتی و صاحب‌نظران اقتصادی در خصوص قیمت‌گذاری کالاهای اساسی یکصدا شدند و جایگزینی دلار ۱۷ هزاری با دلار ۴۲۰۰ را مخرب نامیدند؟ به نظر می‌رسد این موضوع ریشه در وضعیت خاص امروز اقتصاد ایران دارد.
حساسیت بالای اقتصاد و بازارهای داخلی ایران به رخدادهای سیاسی می‌تواند جهت اقتصاد را تغییر دهد و به بی‌ثباتی جدید در تمام بازارها بینجامد. در چنین شرایطی تعیین قیمت ۱۷ هزاری در بودجه به معنای افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد خواهد بود که با توجه به استعداد بالای این بازار برای افزایش قیمت چنین احتمالی قطعی است. به این ترتیب برخلاف ادعای اعضای کمیسیون تلفیق مبنی بر تک‌نرخی شدن ارز در صورت حذف دلار دولتی، نرخ‌های چندگانه در بازار کماکان وجود خواهد داشت. در این شرایط هم تامین کالاهای اساسی و هم شرایط بازار ارز و قیمت‌های تازه‌کشف‌شده به حوزه قیمت‌گذاری فشار وارد می‌کند و به افزایش چندبرابری قیمت‌ها می‌انجامد.
اما با وجود تاکیدات کنونی مبنی بر تداوم قیمت‌گذاری کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی نگرانی در خصوص توزیع رانت در سایه ارز ترجیحی همچنان برقرار است. طی دو سالی که از عمر دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گذرد توزیع رانت بین ذی‌نفعان گروه‌های خاص این تئوری را به میان آورد که چنین نرخی اسباب دست صاحبان قدرت شده و تبعات مثبت آن هیچ‌گاه به مصرف‌کننده نهایی اصابت نکرده است.
به عبارتی حتی کالاهای اساسی و ضروری طی این مدت با دلار بازار آزاد قیمت‌گذاری شده و از اثرات دلار ترجیحی محروم مانده‌اند. رمزگشایی از پرونده‌های بزرگ ارزی در سال گذشته مهر تاییدی بر این ادعاست. با این حال دولت از سال گذشته تعداد اقلامی که مشمول دلار دولتی می‌شدند را کاهش داد و اکنون تنها چند قلم کالای ضروری با نرخ ارزان‌تر اعلامی از سوی دولت قیمت‌گذاری می‌شود. به این ترتیب اقلام زیادی از دایره شمول دلار ۴۲۰۰ تومانی خارج شده‌اند و این مساله دست دولت برای تخصیص دلار ترجیحی برای کالاهای باقیمانده را باز گذاشته است.
با این حال به نظر می‌رسد رویکرد اصلی بسیاری از کارشناسان حذف دلار ترجیحی از صحنه سیاستگذاری کشور است؛ چه آنکه دست‌درازی برخی به منابع ارزی بانک مرکزی و واردات کالاهای غیرضروری و لوکس پیامد گرانی و افزایش قیمت کالاهای ضروری را به همراه داشته است. به این ترتیب هرچند دلار ترجیحی در شرایط کنونی ماندگار خواهد شد اما مطالبه اصلی کارشناسان و فعالان خصوصی و حتی مقامات دولتی حذف این دلار از صحنه سیاستگذاری ارزی کشور است. عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی از جمله افرادی است که از موضع آشکار خود در خصوص دلار ۴۲۰۰ تومانی طی ماه‌های گذشته پرده برداشت. آنطور که وی گفته بود «از نظر تخصصی ارز ۴۲۰۰ تومانی را قبول ندارم اما دولت در شرایطی که کشور دچار افزایش جدی نرخ ارز به دلیل تحریم‌های سنگین و بی‌سابقه‌ای شده بود، چاره‌ای جز تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی و داروی مردم نداشت.
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در مقاطعی بسیار خوب عمل کرد. معتقدم اگر همین ارزی که به خوبی اجرا و توزیع نشده را مجلس بخواهد، تغییر دهند حتما در قیمت کالاها تاثیر خواهد گذاشت و باید به نوعی حذف ارز یارانه‌ای جبران شود. بنابراین این موضوع یک تصمیم دوگانه است زیرا ارز ۴۲۰۰ تومانی از یک سو کمک به مردم بوده و از سوی دیگر با اجرای نادرست رانت‌هایی را به وجود آورده است.»
با این حال رییس کل بانک مرکزی در برهه کنونی و بعد از مصوبه کمیسیون تلفیق رویکرد خود را تغییر داد به طوری که به تازگی نیز با دولت همصدا شده و اعلام کرده دولت تصمیمی برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی ندارد. در هر صورت به نظر می‌رسد در ماه‌های باقی ماند از عمر دولت کنونی، مقامات رفتار محافظه‌کارانه‌تری از خود نشان می‌دهند و تلاش می‌کنند با اتخاذ سیاست‌هایی به حفظ ظاهر در دوره کوتاه کنونی کمک کنند. با این حال به نظر می‌رسد دولت بعدی باید به تدریج گام‌های خود برای حذف دلار ترجیحی را بردارد که به باور کارشناسان این مهم جز با حمایت‌های بیشتر از گروه‌های کم‌درآمد و کم‌برخوردار امکان‌پذیر نخواهد بود.