رییس کل گمرک ایران اظهار داشت: در حال حال حاضر سامانه‌های گمرک و وزارت صمت به یکدیگر لینک هستند اما برای شناسه قبض انبار قرار بر این شد که تا پایان بهمن عملیاتی شود، البته بستر آن آماده شده و شناسه کالا هم در حدی که توافق شده صد در صد انجام می‌شود.
مهدی میراشرفی درباره آخرین وضعیت اتصال دو سامانه انبارها و سامانه جامع تجارت اظهار داشت: در آخرین جلسات شورای اجرایی فناوری، یک کارگروه تعامل پذیری ایجاد شد و برای اتصال دو سامانه 5 محور بین گمرک و صمت تعریف شد که باید به اجرا برسند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایلنا، وی افزود: سه مورد از آن به صورت صد در صد انجام شد، دو مورد اول یعنی بحث شناسه یکتا قبض انبار و دوم، شناسه کالا با کار فنی باید در قسمت تکنیکال گمرک و صمت رخ دهد. از یازدهم بهمن ماه مقدمات شناسه در دو فاز کالا در حد پروانه و بعد از آن طی زمان‌بندی مشخص در مرحله پته‌های گمرکی پیش رفت.
رییس کل گمرک ایران با تاکید بر اینکه تقریبا اختلاف بین گمرک و صمت در حال رفع است، ادامه داد: در حال حال حاضر سامانه‌های گمرک و وزارت صمت به یکدیگر لینک هستند اما برای شناسه قبض انبار قرار بر این شد که تا پایان بهمن عملیاتی شود، البته بستر آن آماده شده است. شناسه کالا هم در حدی که توافق شده صد در صد انجام می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به وضعیت لایحه بودجه احتمال تغییر درآمدهای گمرکی برای سال آینده وجود دارد، گفت: چه در بحث تشریفات، چه در بخش ترخیص و حقوق و عوارض تابع موضوعی هستیم که به ما ابلاغ می‌شود. موضوع مد نظر لایحه بودجه این بود که ارزش کالا به استناد تبصره ماده 14 قانون امور گمرکی صورت بگیرد که حال باید دید چه تصمیمی برای بودجه گرفته، حتما تا پایان امسال تکلیف این موضوع روشن و به گمرک ابلاغ می‌شود که مبنای ارزش محاسبات کالایی تبصره ماده 14 باشد یا 4 هزار و 200 تومان فعلی.
میراشرفی ادامه داد: بین دو حالت تعیین تکلیف می‌شویم یا الان ارزش کالا بر مبنای دلار 4200 تومانی محاسبه شود که مبنای محاسبه حقوق و عوارض است یا اینکه به استناد تبصره ماده 14 به نرخ برابری که بانک مرکزی اعلام می‌کند.
رییس کل گمرک ایران درباره کالاهای دپو شده در بنادر چه کالای اساسی و چه کالای غیر اساسی گفت: هر گاه سه میلیون و 800 تا 4 میلیون تن کالا موجود باشد نشان از آن دارد که شرایط عادی است. هرگاه که بالای 4 میلیون تن کالا وجود داشته باشد، می‌توان گفت وضعیت در حال خروج از شرایط عادی است. میزان دپوی کالای غیر اساسی به حداقل رسیده و فقط 40 میلیون دلار کالایی است که تعیین و تکلیف نشده، بنابراین مراجع مربوطه هرچه سریع‌تر باید درباره آن تصمیم بگیرند.