وضعیت عملکردی شاخص‌های منتخب اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته بررسی شد.
برآوردها نشان می‌دهد که میانگین رشد اقتصادی طی سال‌های ۸۹ تا ۹۹ منفی ۶/۰ درصد بوده است. طی این مدت هرچند اقتصاد پستی و بلندی‌های بسیاری را پشت سر گذاشته، اما در سه سال گذشته ایران به صورت متوالی با رکود اقتصادی مواجه بوده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، گرفتاری در تله رکود اقتصادی هم می‌تواند محصول تحریم‌ها باشد و هم نحوه سیاست‌گذاری مقامات داخلی با این وجود به نظر می‌رسد سیاستگذاری‌های داخلی وزنه سنگین‌تری در مقایسه با تحریم‌ها داشته است. برآورد می‌شود که ایران به شش سال زمان نیاز داشته باشد تا بتواند به شرایط سال ۹۰ بازگردد. با توجه به تاثیرپذیری بالای اقتصاد از تحریم‌ها به نظر می‌رسد گشایش‌های سیاسی و اقتصادی بتواند این روند را تسریع بخشد، اما پرسش اصلی این است که آیا می‌توان با تکیه بر عدم قطعیت‌های پیش رو نسبت به بهبود وضعیت متغیرهای اقتصادی امیدوار بود؟
تازه‌ترین برآوردها نشان می‌دهد رشد اقتصادی ایران در فاصله سال‌های ۸۹ تا ۹۹ معادل ۶/۰- درصد بوده است. پیش‌تر برآوردهای انجام شده از صفر بودن رشد اقتصادی در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۸ خبر داده بودند. به این ترتیب یک دهه تلاش برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصادی در رشد منفی نمود پیدا کرده است. بررسی وضعیت محصول ناخالص ملی در این سال‌ها موید بی‌توجهی سیاستگذار به حمایت از بخش واقعی اقتصاد و حیف و میل سرمایه‌ها در حوزه‌های غیرمولد و بدون ارزش‌افزوده برای اقتصاد بوده است.
اما با وجود میانگین منفی رشد اقتصادی در یک دهه گذشته، در برخی از دوره‌ها اقتصاد رشد چشمگیری داشته است. بالاترین نرخ ثبت‌شده در این سال‌ها به ۵/۱۲ درصد رشد به سال ۹۵ مربوط می‌شود؛ رشدی که در سال‌های پس از آن هرگز تکرار نشد. از آنجا که این میزان رشد اقتصادی در سایه افزایش فروش نفت و بالا رفتن قیمت در بازارهای جهانی حاصل شده نقشی در توسعه سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در بخش‌های مولد و واقعی نداشته است. به این ترتیب چنین رشدی تنها نتیجه سودهای بادآورده از محل فروش نفت بوده است.
سه سال رکود
در کنار رشد بالا و خیره‌کننده اقتصادی سال ۹۵، تجربه سه سال متوالی رکود از ۹۷ تا ۹۹ نیز جلب توجه می‌کند. بر اساس آمارهای رسمی ارائه‌شده، رشد اقتصادی ایران در پایان سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۹/۴- و ۷- درصد بوده است. با توجه به اینکه چنین افتی در سایه تحریم‌ها و ناتوانی در فروش نفت اتفاق افتاده منطقی به نظر می‌رسد که این وضعیت را به تحریم‌ها نسبت داد. این وضعیت در سال جاری نیز تداوم داشت به طوری که آمارهای رسمی از رشد منفی ۹/۱ درصدی در شش ماهه امسال خبر می‌دهند.
هرچند این رقم در مقایسه با ارقام سال گذشته خبر از بهبود در فروش نفت می‌دهد با این حال به نظر نمی‌رسد تغییری در روند رشد اقتصادی در صورت تداوم وضعیت موجود ایجاد شود. به این ترتیب آمارهایی که تا اینجا ارائه شده، تحمل سه سال رکود اقتصادی را در کشور تاکید می‌کند. اما آیا تغییر و تحولات در آمارهای اقتصادی تنها در سه سال گذشته و در سایه تحریم‌ها اتفاق افتاده است؟
آمارهای در دست نشان می‌دهد که از سال ۷۸ تا سال ۹۸ و به بیانی طی دو دهه، متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور ۸۵/۲ درصد بوده است. با اضافه شدن یک دهه به دوره مورد بررسی مشخص می‌شود که رونق اقتصادی همواره هدفی دور از ذهن برای سیاستگذار بوده است. بدیهی است وابستگی بالای اقتصاد به درآمدهای نفتی و تکیه بر خام‌فروشی برای اداره امور کشور یکی از دلایل اصلی مواجهه با چنین پدیده‌ای است. با این وجود پیش‌بینی می‌شود که آینده پیش روی سیاسی تغییراتی بنیادی بر اقتصاد کشور داشته باشد و گمانه‌زنی مقامات دولتی حول محور خروج از دوره رکود و پا نهادن به دوره رونق اقتصادی می‌چرخد.
پیش‌بینی می‌شود در صورت احیای برجام و ازسرگیری فروش نفت از سوی ایران، این موضوع خود را به سرعت در شاخص‌های تاثیرگذار اقتصادی بگذارد و روند مثبت شدن محصول ناخالص داخلی را تسریع بخشد. اما از آنجا که چنین رشدی تنها در سایه خام‌فروشی و صادرات نفت اتفاق می‌افتد و تغییری اساسی در ساختار اقتصادی ایجاد نمی‌شود تاریخ انقضای زیادی نخواهد داشت. ضمن آنکه با توجه به رشد اندک برآورد شده طی دو دهه گذشته، رشد اقتصادی ایران در پنج سال پیش رو از متوسط دو دهه گذشته بیشتر نخواهد شد.
تداوم وضع موجود
چنین پیش‌بینی‌هایی را می‌توان به چند عامل کلیدی گره زد. نخست آنکه هیچ گونه قطعیتی در خصوص بازگشت و یا عدم بازگشت آمریکا به برجام حداقل تا زمان روی کار آمدن دولت جدید ایران وجود ندارد. هرچند رایزنی‌ها در این خصوص انجام شده و مقامات ایرانی به احیای برجام در سریع ترین زمان ممکن امیدوارند اما به نظر می‌رسد دولت آمریکا آغاز مذاکره را سال آینده و بعد از اعلام دولت بعدی ایران می‌داند.
بدیهی است سرنوشت برجام در این صورت در دست دولت بعدی ایران خواهد بود. به این ترتیب سایه عدم قطعیت در حوزه سیاست کماکان بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند و ایران نمی‌تواند به صورت قطعی در خصوص گشایش‌های اقتصادی به دلیل تغییر دولت آمریکا امیدوار باشد. در این حالت صادرات نفت و افزایش درآمدهای ارزی از محل آن با ابهام همراه خواهد بود.
دوم آنکه حجم درآمدهای ایران از محل فروش نفت را قیمت نفت در بازارهای جهانی تعیین می‌کند که در شرایط کنونی نمیتوان رقمی قطعی برای آن پیش‌بینی کرد. هرچند در حال حاضر نفت به بالاترین قیمت خود از سال گذشته دست‌یافته، اما تداوم رشد قیمت دلار بستگی زیادی به تغییر وضعیت موجود جهان در سایه بحران کنونی خواهد داشت.
در حال حاضر جهان در شوک ناشی از ویروس کرونا فرو رفته و رکود اقتصادی بر بسیاری از کشورها حکمفرما شده است. بدیهی است خروج از سایه ناامنی‌های اقتصادی شکل گرفته به سرعت امکان پذیر نخواهد بود و بازه زمانی چندساله‌ای لازم است تا اقتصاد جهانی به حالت عادی برگردد. بدیهی است رشد متوسط حدود سه درصدی در طول دهه می‌تواند علامت خطری برای ایران برای بازسازی اقتصاد باشد و هزینه‌های این بازسازی یقینا در کشورمان بیشتر خواهد بود.
به این ترتیب حتی با فرض اینکه دولت آمریکا به برجام بازمی‌گردد و مسیر صادرات نفت را برای ایران هموار می‌کند نمیتوان به رونق و شکوفایی اقتصادی امیدوار بود و هرآنچه اتفاق بیفتد تنها نتیجه درآمدهای حاصل از فروش نفت خواهد بود نه افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی. ضمن آنکه با توجه به تنگنای مالی شدید دولت پیش‌بینی می‌شود بخش زیادی از منابع حاصله از سوی دولت و برای هزینه‌های جاری مصرف شود.
به این ترتیب بهبود رقم رشد اقتصادی در سایه افزایش درآمدهای نفتی نه به معنای افزایش سرمایه‌گذاری اقتصادی و به راه افتادن چرخ فعالیت‌های تولیدی خواهد بود و نه افزایش بیکاری و بازگشت دوباره نیروهای کار به بازار. با این حال انتظار می‌رود اقتصاد فضای روانی آرامی را تحت‌تاثیر بهبود وضعیت مالی دولت تجربه کند و انتظارات تورمی قدری تعدیل شود اما این موضوع نمی‌تواند به معنای نادیده گرفتن متوسط تورم ۲۰ درصدی در دو دهه گذشته و حجم بالای بیکاری در کشور باشد.
نااطمینانی اقتصادی
مرکز آمار در گزارش خود از وضعیت بازار کار در بهار سال جاری اعلام کرد که ۵/۱ میلیون نفر از بازار کار خارج شده‌اند. هرچند مرکز آمار در برآورد خود نرخ بیکاری را ۸/۹ درصد اعلام کرده بود اما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نرخ بیکاری واقعی بهار را ۲۴ درصد برآورد.
این مرکز در بررسی خود آورده بود که چون سهم شاغلین کارکن مستقل در ایران بالاست تاثیر این بحران در افزایش جمعیت غیرفعال و کاهش نرخ مشارکت نمایان شده است. به این ترتیب در صورتی که افراد دلسردشده از کار همچنان در بازار کار باقی می‌ماندند نرخ بیکاری در بهار ۱۳۹۹ به جای ۸/۹ درصد اعلام شده به ۲۴ درصد می‌رسید. با این استناد پیش‌بینی می‌شود بازار کار در سال آینده نیز وضعیت نامناسبی داشته باشد. هرچند بیکاری وسیع سال جاری در سایه بحران کرونا ایجاد شده، اما نرخ بیکاری در بیشتر سال‌ها از ۱۰ درصد بیشتر بوده است.
ضمن آنکه سهم اشغال ناپایدار نیز در این سال‌ها همواره از اشتغال پایدار بیشتر بوده است. به این ترتیب محصول رشد منفی اقتصادی طی این سال‌ها و عدم جذب سرمایه‌گذاری نرخ بالای بیکاری و تورم بالای ۲۰ درصد بوده است. بدیهی است این وضعیت در صورت افزایش صادرات نفت تنها برای زمان کوتاهی کنترل می‌شود و اقتصاد کمی رنگ آرامش به خود می‌گیرد اما پیش‌بینی‌ها از آینده بلندمدت اقتصادی ایران و بهبود در روند متغیرها با عدم قطعیت‌های زیادی همراه است.