جهادگران به‌جای رقابت با خارج با موانع خودساخته داخلی دست به گریبان هستند

در حالی که کشور با سخت‌ترین تحریم‌های تجاری مواجه است و حمل‌ونقل کالا به دیگر کشورها و بازگرداندن ارز به داخل کشور با موانع جدی مواجه است، صادرکنندگان به عنوان جهادگران خط مقدم جنگ اقتصادی، هم‌چنان با تلاش جدی در حال صادر کردن کالای ایرانی به بازارهای خارجی و تامین ارز مورد نیاز برای تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای هستند.

به همین جهت معرفی و تقدیر از صادرکنندگان که علاوه بر مانع تحریم با موانع خودساخته داخلی نیز دست به گریبان هستند؛ امری مهم و قابل ستایش است. اتاق بازرگانی تهران برای چهارمین سال پیاپی این کل فرآیند انتخاب صادرکننده نمونه استان تهران را با همراهی و همکاری سازمان توسعه تجارت و سازمان صمت استان برگزار می‌کند. بعد از بررسی پرونده‌های صادرکنندگان، مراسم معرفی و تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران دوشنبه چهارم اسفندماه در محل هتل ارم تهران توسط اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.

در آغاز این مراسم، رئیس دبیرخانه کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران پشت تریبون ایستاد تا توضیحاتی درباره فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه پایتخت ارائه کند.

محمد لاهوتی با بیان اینکه امسال چهارمین سالی است که اتاق تهران فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه را برعهده دارد، ادامه داد: امسال نخستین سالی بود که کل فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی نیز به اتاق ایران واگذار شد.

در واقع، پس از سه سال تجربه موفقیت‌آمیز انجام کل فرآیند انتخاب صادرکننده نمونه استان تهران توسط اتاق بازرگانی تهران، دولت به این نتیجه رسید که دست‌کم این کار را به بخش ‌خصوصی واگذار کند و امیدواریم این روند در سال‌های آینده نیز ادامه پیدا کند و در انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی و استانی به طور کامل به اتاق‌های بازرگانی واگذار شود.

او در ادامه با اشاره به اینکه در سال جاری، 55 درخواست از سوی صادرکنندگان برای مشارکت و رقابت در رویداد انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران در سامانه ثبت شد، افزود: در نهایت 37 پرونده تکمیل شد و در روند ارزیابی قرار گرفت و با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد و تجارت ‌14 صادرکننده نمونه انتخاب شدند که در مراسم امروز معرفی خواهند شد و مورد تقدیر و تشویق قرار خواهند گرفت.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در ادامه به برخی چالش‌های صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: تعدد بخشنامه‌ها و عدم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی موجب سردرگمی صادرکنندگان شده‌است. صادرکنندگان ایرانی در شرایطی در بازارهای صادراتی حضور می‌یابند که رقبای آنها در شرایط عادی فعالیت می‌کنند. به بیان دیگر صادرکنندگان ایرانی به جای آنکه تمرکز خود را به تولید و اشتغال معطوف کنند، باید در اندیشه رفع موانع خودساخته در داخل باشند. این یک مساله جدی است که صادرات ما را تحت تاثیر قرار داده است.

لاهوتی گفت: صادرکنندگان ایرانی به عنوان جهادگران خط مقدم جنگ اقتصادی به جای حمایت و پشتیبانی، با موانع خودساخته‌ای مواجه می‌شوند که هر روز در برابر آنها ایجاد می‌شود.

او با بیان اینکه در شرایط موجود، 22 میلیارد دلار ارز از محل صادرات به کشور بازگشته است، ادامه داد: معادل70 درصد ارز مورد نیاز واردات کشور از محل صادرات غیرنفتی تامین شده است. در واقع با توجه به فضای مه‌آلودی که بر اقتصاد کشور حاکم است، باز هم این صادرکنندگان بودند که خود را متعهد به بازگشت ارز دانستند. با این وجود اما نگاه خوشبینانه‌ای به آنها وجود ندارد و آنها با عدم اطمینان از سوی سیاستگذار مواجه بوده‌ و هستند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: حدود 2.5 سال است که رفع تعهد ارزی به دغدغه صادرکنندگان تبدیل شده است؛ اگرچه صادرکنندگان خود به جد معتقد هستند که آنچه از منابع کشور صادر ‌می‌شود، باید به کشور بازگردد. در مقابل فعالان اقتصادی این انتظار را دارند که دولت نیز باید شرایط را درک کرده و تسهیل تجارت را سرلوحه امور خود قرار دهد. صادرکنندگان درحالی امروز مایحتاج کشور را تامین ‌می‌کنند که با بی‌اعتمادی دستگاه‌های دولتی دست به گریبان هستند.

او در ادامه با اشاره به اینکه حدود 113 روز از صدور و ابلاغ دستورالعمل ارزی دولت سپری شده است، گفت: بسیاری از مسایل از جمله استرداد مالیات بر ارزش افزوده و معافیت مالیاتی اجرایی نشده و صادرکنندگان سال 1397 هنوز بلاتکلیف هستند. این مسایل فضای کسب‌وکار را مه‌آلود ‌می‌کند.

او افزود: امروز مسئولیت صادرات با وزارت صمت است و انتظار این است که این وزارتخانه چابک‌تر از گذشته در مورد تجارت خارجی کشور تصمیم‌گیری کند. اما حدود سه ماه از تدوین پیش‌نویس 13 بندی در کمیته ماده 2 برای اصلاح و تکمیل ابلاغیه 177 سپری شده اما این پیش‌نویس هنوز به تصویب نرسیده است. درخواست ما این است که وزارت صمت هر چه زودتر نهادهای ذیربط را برای تصویب این پیش نویس متقاعد کند.

لاهوتی خطاب به سیاست‌گذاران کلان اقتصاد و تجارت کشور گفت: اگر به صادرکنندگان واقعی میدان داده شود، آرزوی تامین نیاز‌های داخلی از محل صادرات غیرنفتی و نیز بسته شدن در چاه‌های نفت که تاکنون محقق نشده، تحقق ‌می‌یابد. راه درست، اعتماد به صادرکنندگان است تا آنها در سایه این اعتماد به اقتصاد کشور و جامعه خدمت‌رسانی کنند.

بازگشت 80 درصد ارز صادراتی تهران به کشور

یداله صادقی رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران نیز در این همایش به بیان آماری از وضعیت تولید و صادرات استان تهران پرداخت و روندها در این دو حوزه را فزاینده و رو به جلو ارزیابی کرد.

وی با اشاره به فعالیت 17 هزار واحد صنعتی در استان تهران، تصریح کرد که به‌رغم فشارهای حداکثری تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا طی سال جاری، سرمایه‌گذاری داخلی در استان تهران روندی افزایشی داشته به طوری که طی روزهای دهه فجر امسال، طرح‌های صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری به ارزش حدود 6 هزار میلیارد تومان در این استان پیاده‌سازی شد.

به گفته صادقی، طی امسال همچنین 1700 جواز تاسیس جدید در استان تهران صادر شد و درخواست‌ها در این زمینه فزاینده بوده به طوری که در مقایسه با سال گذشته، در زمینه صدور جواز تاسیس، رشد 100 درصدی رقم خورده‌است. وی در عین حال تصریح کرد که روند بیکاری در استان تهران طی امسال کاهشی بوده و در بخش عمده‌ای از شهرک‌های صنعتی در استان، تقاضای واحدهای تولیدی و صنعتی برای جذب نیروی کار بیش از عرضه بوده‌است.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران سپس به بیان وضعیت تجارت خارجی این استان پرداخت و با اشاره به اینکه در حال حاضر در استان تهران، 16 هزار و 700 کارت بازرگانی فعال است، تعداد صادرکنندگان فعال در استان تهران را 2991 بازرگان عنوان کرد که به گفته وی، از این تعداد 1886 نفر تولیدکننده و صادرکننده و 1105 نفر نیز تاجر و بازرگان هستند که کالاهای تولیدی را صادرات می‌کنند.

صادقی سپس ارزش صادرات غیرنفتی استان تهران از ابتدای سال 1397 تا پایان مردادماه امسال را بر اساس آمارهای اعلامی سازمان توسعه تجارت، 21 میلیارد و 139 میلیون یورو عنوان کرد و یادآور شد که بر اساس پیش‌بینی‌ها، این میزان تا پایان سال جاری به 27 میلیارد یورو خواهد رسید. به گفته وی، میزان صادرات سالانه استان تهران رقمی معادل 8 میلیارد یورو است.

صادقی در ادامه به میزان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان استان تهران اشاره کرد و با بیان اینکه این میزان در حدود 19 میلیارد و 295 میلیون یورو برآورد می‌شود، افزود: از این میزان 15 میلیارد و 381 میلیون یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته و به این ترتیب، صادرکنندگان استان تهران نزدیک به 80 درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به داخل کشور بازگردانده‌اند.

به گفته وی، طی یازده ماه امسال، حدود 50 هزار پرونده تقاضای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات در استان تهران به ارزش 13 میلیارد و 670 میلیون یورو بررسی و قطعی شده و این پرونده‌ها برای تخصیص ارز به بانک مرکزی معرفی شده‌است.

به گفته صادقی، 68 درصد ثبت‌سفارش‌ها در استان تهران مربوط به مواد اولیه، 28 درصد واردات ماشین‌آلات و 4 درصد نیز مربوط به کالاهای نهایی است که در داخل امکان تولید آن وجود نداشته و واردات آن نیز بلامانع است.

رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت در پایان سخنانش، به موافقت رئیس سازمان محیط‌زیست و وزیر صمت با نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی و تولیدی در شعاع 120 کیلومتری تهران اشاره کرد و اظهار امیدواری کرد که این موضوع در هیات دولت نیز به تصویب رسیده و با اجرای آن، فرصت ارتقای تولیدات و افزایش صادرات واحدهای تولیدی فراهم شود.

خروج تجارت کشور از ریل

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز در این رویداد، فسلفه اعمال تحریم‌ها علیه ایران را کاهش تعامل و ارتباط ایران با جهان عنوان کرد و گفت: فشارهای حداکثری در حالی طی چند سال گذشته به ایران تحمیل شد که در حال حاضر نزدیک به 90 درصد واردات ایران را مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تشکیل می‌دهد و به این ترتیب، واردات در کشور به ارزش تبدیل شده و چراغ کارخانه‌های و واحدهای تولیدی را روشن نگهداشته‌است.

حمید زادبوم با قدردانی از اتاق تهران برای تدارک و مدیریت بهینه انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران طی چهار سال اخیر، افزود: به‌رغم تشدید فشارهای تحریم از سال 1397 تاکنون، ارزش صادرات غیرنفتی کشور طی سال گذشته به 3/41 میلیارد دلار رسید.

وی سپس به بیان آمار دیگری اشاره کرد و افزود: از ابتدای سال 97 تا پایان آذرماه امسال، میزان صادرات غیرنفتی کشور حدود 63 میلیارد یورو بوده‌است که از این میزان، 40 میلیارد یورو ارز صادراتی به داخل کشور بازگشته‌است. به گفته وی، خشکبار، گیاهان دارویی، ماکارونی، پوشاک، مواد شوینده، محصولات دارویی و مواد معدنی، بیشترین رشد صادرات را داشته است.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه، با اشاره به ابتکار اتاق تهران در مدیریت و برگزاری همایش صادرکنندگان نمونه استان تهران طی چهار دوره اخیر، تصریح کرد که اتاق تهران امروز به جایگاهی دست یافته که می‌تواند در عرصه بین‌المللی نقش‌آفرینی کند.

وی با اشاره به واگذاری فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی به اتاق ایران، برخی از حمایت‌ها از صادرکنندگان را یادآوری کرد و در این رابطه، پرداخت 4 درصد نرخ بهره مابه‌التفاوت ارزی از سوی بانک توسعه صادرات و بانک کشاورزی و نیز پرداخت 50 درصد از هزینه حمل هوایی کالاهای صادراتی را از آن جمله دانست.

زادبوم سپس با تاکید بر اینکه وضع هرگونه مقررات زائد، تجارت خارجی کشور را از ریل خارج می‌کند، افزود: در حال حاضر تجارت خارجی ایران در مقایسه با تجارت بین‌الملل، از ریل خارج شده‌است.

وی با این حال تصریح کرد که وزارت صمت و به طور ویژه، سازمان توسعه تجارت، در مسیر رفع مشکلات صادرکنندگان و از جمله رفع تعهد ارزی تجار و بازرگانان، اقداماتی را در دستور کار قرار داده و در کمیته ارزی مصوباتی ابلاغ شده‌است.

زادبوم سپس به شروع مذاکرات ایران با کشورهای اوراسیا در رابطه با موافقت‌نامه تجارت آزاد اشاره کرد و افزود: یکی از مشکلاتی که روند این مذاکرات را کند کرده، مقررات و قوانین دست‌و‌پاگیر و رائد در حوزه تجارت است و تیم مذاکره‌کننده تلاش زیادی برای توجیه طرف‌های آن سوی میز صورت داده‌است.

ضرورت آسیب‌شناسی صادرات

در ادامه این جلسه، مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران هنگامی که پشت تریبون ایستاد با نمایش نمودارهایی روند تجاری کشور را به تصویر کشید و گفت که شایسته است در کنار معرفی صادرکنندگان نمونه، وضعیت تجاری کشور نیز مورد آسیب‌شناسی قرار گیرد تا حداقل برای سال بعد بخشی از مشکلات صادرکنندگان برطرف شود.

او در ادامه با اشاره به کاسته شدن از رشد منفی صادرات کالاها و خدمات و اثر منفی آن بر رشد اقتصادی کشور از نیمه سال 1397 ادامه داد: تراز تجاری کشور در سال‌های 1399 و 1398 منفی بوده است. خوانساری با بیان اینکه روند ماهانه مقداری صادرات در سال‌های 1399 و 1398 حاکی از نوسانات شدیدتر در روند صادرات غیرنفتی در مقایسه با روند واردات است، ادامه داد: این نوسان ناشی از صدور بخشنامه‌های متعدد، متناقض و بعضا غیرکارشناسی است و صادرکنندگان ناگزیر هستند صادرات خود را با وجود تغییر مکرر رویه‌ها سروسامان دهند. البته این تغییرات در مورد واردات کمتر به وقوع پیوسته اما بروز نوسان در روند صادرات به شکل عجیبی رخ داده است.

رئیس اتاق تهران در ادامه به مقاصد صادراتی کشور اشاره کرد و گفت: بررسی اطلاعات صادرات کشور از تمرکز بالا در مقاصدی چون چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان حکایت دارد. درحالی که اگر هدف، توسعه صادرات غیرنفتی است، به طور حتم باید به سایر بازارها نیز توجه شود. او در ادامه به رابطه نرخ ارز و صادرات پرداخت و گفت: به رغم ‌آنکه نرخ ارز در سال 1399 دوبرابر شد و ارزش پول ملی به میزان 100‌درصد کاهش پیدا کرد، اما صادرات نتوانست از این موقعیت بهره بگیرد و روندها در این بخش نیز کاهشی شد. به نظر می‌رسد، تنگ‌نظری‌ها و تعدد متولیان حوزه تجارت از جمله عوامل کاهش صادرات بوده‌ است.

خوانساری سپس به برخی چالش‌های حوزه صادرات اشاره کرد وگفت:عدم برون‌گرایی و نداشتن جایگاهی معنادار در فضای تجارت بین‌الملل یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه صادرات تلقی می‌شود. از‌این‌رو باید توجه داشت که نمی‌توان با دنیا در ارتباط نبود و در اقتصاد به صورت جزیره‌ای عمل کرد. بنابراین لازم است که این مسایل حل شود تا به اقصی نقاط جهان صادرات صورت گیرد.

چالش بعدی صادرات از نگاه رئیس اتاق تهران، نبود نگاه جامع، یکپارچه و هماهنگ به موضوع تجارت بود. او توضیح داد که این مساله در دخالت دستگاه‌های مختلف در امر صادرات نمود یافته و باعث نابسامانی در این حوزه شده‌است.

او با بیان اینکه «ناسازگاری میان سیاست‌های ارزی، نرخ ارز و سیاست‌های تجاری از دیگر مشکلاتی است که در برابر تجارت مانع ایجاد می‌کند» ادامه داد: تعدد مراجع و سازمان‌های درگیر، مداخله‌کننده و تصمیم‌گیر نیز برای تجارت مساله‌ساز بوده‌است. همچنین نبود نظام و چارچوب اصولی و فنی برای تنظیم مقررات تجاری را نیز باید به این مشکلات افزود. البته تا سال 1397 مشکلات صادرات کمتر بود اما با اعمال تحریم‌ها و مشکلات ارزی این حوزه دچار مشکل شد؛ از طرفی، سیاستگذاران هم به جای رویکردهای تشویقی، رویکرد تنبیهی را درپیش گرفتند و صادرات که می‌توانست با کاهش ارزش پول ملی دو برابر شود، روند نزولی در پیش گرفت.

خوانساری افزود:اکنون به دلیل نبود بازار داخل و عدم دسترسی به بازارهای خارجی به دلیل تحریم‌ها ظرفیت تولید کاهش یافته است. درحالی که اگر صادرات مورد تشویق قرار می‌گرفت، قطعا صادرکنندگان می‌توانستند در بسیاری از کشورها، بازاریابی کنند. حیف است که این پتانسیل در کشور باشد و صادرات ایران از سایر کشورها عقب‌تر باشد. اکنون که وزیرصنعت،معدن و تجارت، حوزه تجارت را برعهده گرفته، انتظار این است که به این مسایل رسیدگی شود.

انتقاد استاندار تهران از انحصار در صنعت خودرو کشور

استاندار تهران نیز در این رویداد، ابتدا از تلاش‌های اتاق تهران برای برگزاری این همایش و فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران، قدردانی کرد و با اشاره به اینکه صادرات مولفه تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد ملی است، افزود: اگر همچنان به دور کشور حلقه بسته و از تعامل و داد و ستد با کشورهای جهان به دور باشیم، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور به رشد و بروز نبوغ اقتصادی خود دست نخواهند یافت.

انوشیروان محسنی‌بندپی با تاکید بر اینکه کشور برای توسعه تجارت و جذب سرمایه و فناوری باید به دنیای خارج در ارتباط باشد، به وضعیت تولید خودرو در کشور طی چند دهه اخیر اشاره کرد و گفت: در صنعت خودروسازی کشور شاهد عدم کیفیت محصولات هستیم که نتیجه نبود رقابت در این عرصه و ممنوعیت واردات خودرو خارجی است.

وی سپس به کیفیت پایین تولیدات خودرویی در کشور اشاره دیگری کرد و افزود: بر اساس آماری که از سوی نیروی انتظامی اعلام شده، در ماه در تهران نزدیک به 1000 خودرو پراید به دلیل ضعف ایمنی و به‌طور مشخص قسمت سوئیچ این خودرو، به سرقت می‌رود.

محسنی‌بندپی با تاکید بر اینکه دیگر نمی‌توان با تکنولوژی و مصرف انرژی یک دهه گذشته، در کشور اقدام به تولید محصولات کرد، افزود: امروز یکی از معیارهای دولت‌ها در عرصه جهانی، کمک به رشد نوآوری در صنایع و خدمات است ،از این رو، سیاستگذاران در کشور وظایف مهمی در این زمینه باید برعهده گیرند.

استاندار تهران سپس به تلاش این نهاد برای متقاعدسازی سازمان حفاظت محیط‌زیست برای اصلاح قانون استقرار واحدهای تولیدی در شعاع 120 کیلومتری تهران اشاره کرد و گفت: سرانجام موفق شدیم تا موافقت رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزیر صمت برای اصلاح این قانون را دریافت کنیم و این موضوع به زودی در هیات دولت مطرح و احتمالا به تصویب خواهد رسید و واحدهای صنعتی می‌توانند اقدام به نوسازی و بازسازی خود کنند.