عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: شرط مجلس برای ابقای ارز ترجیحی این است که دولت اجازه ندهد همچون گذشته از این ارز سوءاستفاده شود و رانت و فسادهایی صورت گیرد و باید مانع از این اتفاق شود.
شهباز حسن پور بیگلری درباره این موضوع که دولت قصد حذف ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی را ندارد، اظهار کرد: اگر دولت علاقه‌مند است که از ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی استفاده کند، مجلس با این موضوع مشکلی ندارد اما به یک شرط، آن هم اینکه دولت اجازه ندهد همچون گذشته از این ارز سوءاستفاده شود و رانت و فسادهایی صورت گیرد و باید مانع از این اتفاق شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایبنا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: باید سازوکاری اتخاذ شود که ارز ترجیحی طبق قاعده و اصول به کالای اساسی تخصیص داده شود و نه به کالاهای لوکس و غیر ضرور، اگر این ارز باقی بماند مجلس شورای اسلامی خواستار است در قبال آن حفاظت‌هایی از جانب دولت صورت گیرد.
حسن پور با تاکید بر ضرورت کمک به مردم در این شرایط، تصریح کرد: حسن‌نیت دولت در این امر یعنی تخصیص ارز ترجیحی برای تامین کالای اساسی محرز است، اما باید مانع از رانت و فساد در تخصیص آن شود.
حسن‌پور بیگلری با بیان اینکه کارگروه‌هایی در بین مجلس و دولت ایجاد شده تا نحوه نظارت بر تخصیص این ارز مشخص شود، بیان کرد: در بودجه سال ۹۸ نیز ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی به دولت داده شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مشکل اصلی در توزیع کالاها رانت است و افرادی که با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کالاهایی را وارد کرده‌اند، ولی به دست مصرف‌کننده با این قیمت نرسیده است. در همین جهت دولت باید تمام سعی و تلاش خود را گذاشته تا این چنین مشکلات را نداشته باشیم.این نماینده مردم در مجلس یازدهم در پایان تاکید کرد: مجلس یازدهم اجازه نخواهد داد ارز ترجیحی منحرف شود و فساد و رانت ایجاد کند و در مقابل آن مردم برای تامین کالای اساسی خود با مشکلاتی مواجهه شوند.