وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای فراهم کردن بستر لازم برای رقابت عادلانه بخش غیردولتی، پیشنهاد شمول مزایای شهرک‌های صنعتی دولتی به شهرک‌های صنعتی غیردولتی را برای بررسی و تصویب، به هیات دولت ارائه کرد.
به استناد تبصره (۲) ماده (۲) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، شهرک‌های صنعتی دولتی از پرداخت عوارض تغییر کاربری مستثنی هستند و همچنین مطابق ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (۵) بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن، شهرک‌های صنعتی غیردولتی از مزایای قانونی شهرک‌های صنعتی موضوع این قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران برخوردار خواهند شد.
در همین راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) در راستای شمول شهرک‌ها و نواحی صنعتی غیردولتی از مزایای شهرک‌های صنعتی و با توجه به اینکه این امر نیازمند اضافه کردن این طرح‌ها به مصادیق بند (ز) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌هاست، پیشنهاد اصلاح بند یادشده از آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را برای سیر مراحل بررسی و تصویب به دولت ارائه کرده است.
به موجب اصلاحیه فوق «شهرک‌ها و نواحی صنعتی غیردولتی» به مصادیق طرح‌های خدمات عمومی مورد نیاز عموم مردم مندرج در جدول مربوط افزوده می‌شود. پیشنهاد یادشده هم‌اکنون در سیر مراحل بررسی در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دفتر هیات دولت قرار دارد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایسنا، حدود یک ماه پیش علی‌جعفر قدبیگی رییس هیات‌مدیره شهرک صنعتی قطب اراک گفته بود فعالان شهرک‌های صنعتی از سال ۱۳۸۸ تاکنون درگیر این موضوع هستند که مسوولان شهرک‌های صنعتی معتقدند شهرک‌های خصوصی از قوانین شهرک‌های دولتی تبعیت می‌کنند. ۳۰ سال پیش زمین‌هایی را به صنعتگران خصوصی واگذار کردند و این صنعتگران همه هزینه‌ها از جمله آسفالت خیابان‌ها، جدول‌گذاری، آب و برق و فاضلاب صنعتی را پرداختند و دولت حتی یک ریال در آنجا سرمایه‌گذاری نکرده است.
البته طبق اعلام سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، بر اساس قانون اصلاح تبصره ۵ بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، همه مزایا و موارد مربوط به شهرک‌های صنعتی دولتی از جمله مالیات و معافیت از عوارض شهرداری‌ها به شهرک‌های صنعتی خصوصی هم تسری دارد. همچنین معاون حقوقی ریاست‌جمهوری در ۱۶ اردیبهشت امسال به صراحت مقرر کرد که زمین شهرک‌های صنعتی به قیمت منطقه‌ای بر اساس کاربری صنعتی واگذار شود.