اگر بخشنامه‌ها و قوانین دست و پاگیری که در سال ۹۹ صادر شد و صادرکنندگان کشور را دچار سردرگمی و گرفتاری‌های متعدد کرد، نبودند، حجم صادرات ایران با وجود همه مشکلات، بیشتر از مقدار فعلی می‌بود.
متاسفانه با وجود تمام اظهارنظرهای مسوولان در رابطه با اهمیت صادرات، شاهد این هستیم که این موانع و خودتحریمی‌ها همچنان ادامه دارد و منجر به کاهش انگیزه بسیاری از صادرکنندگان برای فعالیت در فضای فعلی شده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، در همین خصوص بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که کاهش حجم صادرات، بیش از اینکه مربوط به شیوع ویروس کرونا باشد، ناشی از خودتحریمی‌ها و ایجاد موانع خودساخته است.
بر همین اساس رییس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه صادرات نوک پیکان توسعه اقتصادی کشورها به شمار می‌آید، اعلام کرد: جای بسیاری از فعالان حوزه تجارت خارجی در میان صادرکنندگان نمونه امسال خالی بود و علت اصلی آن همین عدم تعادل سیاست‌های ارزی و تجاری است.
در این راستا رییس کنفدراسیون صادرات ایران اعلام کرد از سیاستگذاران می‌خواهیم از فعالان حوزه تجارت خارجی، به‌ویژه صادرکنندگان نمونه حمایت کنند و موانع را از پیش پای آنها بردارند زیرا این افراد قادرند ۱۰ برابر آنچه تاکنون انجام داده‌اند، در اداره این مملکت به مسوولان کمک کنند و یاری برسانند در حالی که امروزه اسیر قوانین متعدد و دست و پاگیری هستند که آنها را نسبت به ادامه فعالیت در حوزه تجارت خارجی دلسرد کرده است.
در این خصوص رییس اتاق بازرگانی ایران معتقد است: اقتصاد ایران برخلاف کشورهای توسعه‌یافته، مدام به سیاست یارانه می‌دهد و روزبه‌روز یارانه‌ای که بخش اقتصاد برای سیاست هزینه می‌کند، افزون می‌شود در حالی که برای تحقق توسعه باید این رویکرد تغییر کند.
غلامحسین شافعی در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه سال ۱۳۹۹ استان خراسان رضوی افزود: اگر بگوییم صادرکنندگان نمونه امسال، صادرات را با اعمال شاقه انجام دادند، حرفی به گزاف بیان نشده اما در بسیاری از بازی‌ها اگر قاعده درست نباشد، هر چقدر تلاش کنیم، حکم مشت بر سندان کوبیدن است. شاید از ۳۰ سال قبل هر گاه از مشکلات سخن می‌گوییم، حرف تازه‌ای جز تکرار حرف‌های قبلی نداریم. بنابراین می‌توان گفت قواعد دچار مشکل است و این موضوع درباره مسائل اقتصادی ما که صادرات در راس آن است نیز صدق می‌کند.
شافعی با بیان اینکه صادرات نوک پیکان توسعه اقتصادی کشورها به شمار می‌آید، تصریح کرد: متاسفانه در سه سال گذشته حرکت همزمان سیاست‌های تجاری و ارزی در کشور ما برعکس بوده و در برهه‌ای شاهد بودیم که سیاست‌های تجاری بر سیاست‌های ارزی سایه افکنده است. امروز جای بسیاری از فعالان حوزه تجارت خارجی در میان صادرکنندگان نمونه خالی است و علت اصلی آن در همین عدم تعادل سیاست‌های ارزی و تجاری است.
رییس اتاق ایران درباره دلایل عدم توسعه به قواره ظرفیت‌ها در کشورمان تصریح کرد: اگر در برنامه‌های بلندمدت فلسفه‌های واقعی اقتصادی مورد توجه قرار نگیرد، به توسعه دست نمی‌یابیم. امروز نگاه به استاندار در مرکز، نگاهی درآمدی نیست بلکه استانداران تنخواه‌دار محسوب می‌شوند.
او ادامه داد: دیوار قطور اختیارات تمرکزیافته در کشور یکی از مشکلات امروز ما به شمار می‌آید که اکنون وقت اصلاح آن فرا رسیده است. در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه هستیم و یک بار هم که شده، برنامه توسعه باید واقع‌بینانه تدوین و اجرا شود.
توسعه باید از روستا آغاز شود
شافعی تاکید کرد: تاکنون تدوین برنامه‌های توسعه به گونه‌ای بوده که یک نسخه در مرکز صادر و برای همه نقاط کشور ارسال می‌شد. به عبارت دیگر تدوین و اجرای برنامه‌ها به‌نوعی بوده که انگار نسخه درمان برای همه جغرافیای ایران (با وجود اقتضائات متفاوتش) یکسان است و شرایط سیستان و بلوچستان و گیلان در برنامه‌های توسعه‌ای مشابه تصویر و تصور شده است.
رییس پارلمان بخش خصوصی با طرح این سوال که در این وضعیت چه توقعی می‌توان برای بهبود شرایط و اصلاح موانع داشت اظهار کرد: باور داریم که توسعه باید از روستا آغاز شود و برنامه‌های توسعه منطقه‌ای نیز باید با توجه به اقتضائات و مزیت‌ها تدوین شوند. خراسان و هر استان دیگری باید برنامه خود را بدهد و در مرکز، برنامه‌ها به یکدیگر پیوند بخورند تا در نهایت برنامه‌ای ملی از مرکز خارج شود.
شافعی تاکید کرد: مجلس باید این موضوع را مدنظر قرار دهد و ما هم به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی می‌توانیم دستاوردها و داشته‌های خود را در این زمینه ارائه دهیم. او همچنین اظهار کرد: از سیاستگذاران می‌خواهیم از فعالان حوزه تجارت خارجی، به ویژه صادرکنندگان نمونه حمایت کنند و موانع را از پیش پای آنها بردارند زیرا این افراد قادرند ۱۰ برابر آنچه تاکنون انجام داده‌اند، در اداره این مملکت به مسوولان کمک کنند و یاری برسانند.
خودتحریمی‌ها بیش از کرونا به صادرات آسیب زد
رییس کنفدراسیون صادرات در این رابطه با بیان اینکه خودتحریمی‌ها بیش از کرونا موجب کاهش صادرات شد، گفت: سال ۱۴۰۰ برای صادرات بهتر از امسال خواهد بود، البته به این شرط که مسوولان نرخ ارز را دستوری کاهش ندهند.
محمد لاهوتی با بیان اینکه بر اساس آمارهای رسمی گمرک ایران، حجم صادرات یک ماهه ۳۱ میلیارد دلار و حجم واردات کشور ۳۴ میلیارد دلار اعلام شده است، اظهار داشت: اقتصاد جهانی تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا، در تمامی کشورهای دنیا با کاهش مواجه شده و گردش تجارت و صادرات پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها بوده است و به این شیوه، در سال ۲۰۲۰ میلادی فعالیت خود را به اتمام رساندند.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: در ایران نیز با توجه به اینکه حجم عمده‌ای از صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه و اطراف صورت می‌گیرد، شیوع ویروس کرونا تقریبا شش ماه بر صادرات ایران تاثیر گذاشت و مرزهای مشترک را مسدود کرد بنابراین طبیعی بود که صادرات امسال بین ۱۷ تا ۲۰ درصد کاهش را نسبت به سال ۹۸ تجربه کند.
تراز تجاری منفی کمتر از ۲ میلیارد دلار می‌شود
لاهوتی با بیان اینکه صادرات غیرنفتی در بهمن‌ماه افزایش را نسبت به دی‌ماه تجربه کرده است، افزود: بر این اساس با توجه به اینکه شرکت‌ها ترجیح می‌دهند در ایام پایانی سال، سرعت صادرات کالاهای خود را بالاتر ببرند، پیش‌بینی این است که صادرات غیرنفتی کشور به ۳۳ تا ۳۴ میلیارد دلار برسد و از این رو، تراز منفی سه میلیارد دلاری کنونی کاهش یابد و به کمتر از دو میلیارد دلار برسد.
به گفته وی، کشورهای هدف صادراتی ایران کماکان همان پنج کشور سابق هستند که هند در میان آنها نیست، ضمن اینکه در بخش واردات نیز آلمان در میان کشورهای طرف وارداتی ایران قرار دارد، اگرچه حجم واردات از اروپا بالا نیست ولی با آلمان کماکان حجم واردات حفظ شده است.
چرا هند جزو شرکای صادراتی ایران نیست
لاهوتی در ادامه با بیان اینکه هندی‌ها برای فروش کالای خود به ایران معذوریتی نداشته ولی برای خرید کالاها از ایران تحت تاثیر سیاست‌های آمریکا قرار دارند، به مهر گفت: هندی‌ها از ایران کمتر کالا وارد می‌کنند.
البته بخشی از کالاها نیز به صورت ری‌اکسپورت، از ایران وارد هند می‌شود و احتمال دارد اگر مستقیما کالای ایرانی به کشور هند صادر می‌شد، هند نیز در میان شرکای صادراتی ایران قرار می‌گرفت اما به دلیل اینکه هند اسناد حمل بار صادراتی ایران را قبول ندارد، کالای ایران از طریق ری‌اکسپورت به هند صادر می‌شود.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: با وجود مشکل کرونا، بازارهای صادراتی ایران تغییری نداشته و البته کاهش صادرات ایران نسبت به کاهش اقتصاد جهانی، زیاد نبوده است که این امر نشان می‌دهد صادرکنندگان ایرانی تلاش کرده و صادرات خود را حفظ کرده‌اند به نحوی که ۲۲ میلیارد دلار ارز از همین محل به اقتصاد کشور برگشت خورده است که حدود ۷۰ درصد از حجم صادرات را بازگشت ارز تشکیل می‌دهد. ضمن اینکه این امر نشان می‌دهد ارز صادراتی می‌تواند در جدایی اقتصاد ایران از درآمدهای نفتی، کمک‌کننده باشد.
لاهوتی معتقد است اگر بخشنامه‌ها و قوانین دست و پاگیری که در سال ۹۹ صادر شد و صادرکنندگان کشور را دچار سردرگمی و گرفتاری‌های متعدد کرد و اثرات آن کماکان هم ادامه دارد، نبودند، حجم صادرات ایران با وجود همه مشکلات، بیشتر از مقدار فعلی می‌بود.
وی اظهار داشت: اعتقاد دارم که کاهش حجم صادرات بیش از اینکه مربوط به شیوع ویروس کرونا باشد، ناشی از خودتحریمی‌ها و ایجاد موانع خودساخته است.
شرایط متفاوت در سال ۱۴۰۰
لاهوتی در مورد پیش‌بینی سال ۱۴۰۰ صادرات نیز گفت: سال متفاوتی را در پیش رو داریم؛ چراکه انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در پیش است و از سوی دیگر، سیاست‌های ارزی کشور تحت تاثیر ابلاغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، ممکن است شرایط بهتری را تجربه کند.
وی افزود: ضمن اینکه توسعه ارتباطات ایران با دنیا نیز محتمل بوده و احتمال دارد که آمریکا به برجام بازگشته و تحریم‌ها رفع شود، پس سال ۱۴۰۰ سالی متفاوت از ۹۹ برای اقتصاد ایران و حوزه صادرات خواهد بود.
به گفته رییس کنفدراسیون صادرات ایران، سال ۹۹ یک سال منحصر به فرد به شمار می‌رود؛ چراکه هم ویروس کووید ۱۹ در حال کنترل است و هم تحریم‌ها و شرایط سخت فروش نفت، رو به بهبود است؛ بنابراین سال آینده را نسبت به سال ۹۹ سال بهتری می‌بینم؛ اما مشروط به اینکه موانع خودساخته و دست و پاگیر در حوزه تجارت خارجی مرتفع شود.
وی تاکید کرد: ابلاغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصاد دولت که به موضوع بازگشت ارز صادراتی و شیوه‌های رفع تعهد ارزی از یک سو و موضوع تامین ارز واردات از سوی دیگر اشاره دارد، باید به درستی اجرایی شده و کمبودها و نقایص آن برطرف شود، به همین دلیل اگر این اتفاق رخ دهد، پیش‌بینی می‌شود سال ۱۴۰۰ را بتوان شاهد بهبود رقم صادرات باشیم.
معایب کاهش دستوری نرخ ارز
لاهوتی گفت: دغدغه و نگرانی جامعه صادرکنندگان آن است که با توجه به زمزمه‌هایی که مبنی بر کاهش نرخ ارز به اعداد و ارقامی غیرقابل تصور شنیده می‌شود، دولتمردان به نرخ دستوری ارز رو آورند.
وی افزود: این در حالی است که اگرچه باید ارزش پول ملی حفظ شود ولی اگر تحریم‌ها برداشته و گشایش‌هایی در درآمدهای نفتی ایران ایجاد شود، نباید سیاست تزریق ارز ارزان و رانتی را در دستور کار قرار داد تا کاهش تصنعی قیمت را صورت داد؛ چراکه هم منابع ارزی کشور اتلاف می‌شود و هم صادرات با مشکل مواجه گردیده و کاهش می‌یابد، ضمن اینکه در طرف مقابل، تقاضا برای واردات هم به صورت تصنعی بالا خواهد رفت.