رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار از اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و تائید آن از سوی شورای نگهبان خبر داد و گفت: مراجع صادرکننده مجوز مکلفند آن دسته از مجوزهای کسب و کار را که می‌توان اعلان متقاضی را جایگزین صدور مجوز کرد، شناسایی و با تصویب هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌و‌کار اعلان کنند.
علی فیروزی، اصلاح ماده 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 را گامی رو جلو برای بهبود وضعیت و صدور مجوزهای کسب و کار در کشور دانست و از نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاق تهران خواست، برای اجرای کامل این قانون، مطالبه‌گری جدی داشته باشد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از اکسپورتنا،به گفته وی، از جمله ویژگی‌های این قانون، تعیین درگاه ملی مجوزهای کشور است و به این ترتیب، مانند بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته جهان، در ایران نیز می‌توان مجوزهای مربوط به کسب‌و‌کار را در یک مرکز واحد و مشخص به ثبت رساند و از پراکندگی‌ها در این بخش جلوگیری کرد.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار همچنین با اشاره به اینکه طبق این قانون، مرجع تشخیص‌دهنده مجوزهای کسب و کار، هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار تعیین شده‌است، از دیگر ویژگی‌های قانون مذکور را تبصره (9) این سند عنوان کرد و افزود: بر اساس این تبصره از قانون، مراجع صادرکننده مجوز مکلفند آن دسته از مجوزهای کسب‌و‌کار را که می‌توان اعلان متقاضی را جایگزین صدور مجوز کرد، شناسایی و با تصویب هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌و‌کار اعلان کنند.
وی تصریح کرد: بر اساس این بند از قانون، در این‌گونه موارد، ثبت اعلان متقاضی در درگاه تخصصی مجوز کسب‌و‌کار به منزله صدور مجوز خواهد بود.
فیروزی در عین حال، جرم‌انگاری تبیین شده در این قانون را از دیگر شاخصه‌های آن عنوان کرد و یادآور شد که اخلال در اجرای این قانون از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی، منجر به معرفی آن دستگاه به هیات تخلفات اداری می‌شود.
وی با بیان اینکه حمایت همه‌جانبه بخش‌خصوصی از این قانون، به اجرای دقیق آن منتج خواهد شد، از تصویب موضوع ساماندهی تشکل‌ها در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد و یادآور شد که این طرح در هیات وزیران نیز به تصویب خواهد رسید.