گویا دولت قصد ندارد به تعطیلی‌های ادامه‌دار اصناف پایان دهد و از تبعات جبران‌ناپذیر این اقدام که کاهش عرضه و تقاضا و ضربه به بخش‌های تولیدی را به همراه دارد، جلوگیری کند.
به گفته برخی از کارشناسان، حتی اگر ۱۰۰ درصد اصناف مغازه‌های خود را تعطیل کنند، تنها ۱۰ درصد به مهار کرونا کمک می‌کنند اما با این وجود، دولت بار دیگر تعطیلی‌های اصناف را تمدید و اعلام کرده که صاحبان بسیاری از اصناف و مشاغل تا جمعه ١٧ اردیبهشت همچنان اجازه فعالیت ندارند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، تعطیلی اصناف در حالی ادامه‌دار شده که هیچ یک از دستگاه‌های مطالبه‌گر تعطیل نشده‌اند و با وجود شرایط بحرانی واحدهای صنفی، فعالان این حوزه را تحت فشار قرار می‌دهند. از این‌رو رییس اتاق اصناف تهران طی مکاتبه‌ای با رییس‌جمهور و دبیر کمیته امنیتی و انتظامی ستاد ملی کرونا اعلام کرده که در صورت ادامه این روند تعطیلی اصناف و فعال بودن سازمان‌های مطالبه‌گر، اصناف دیگر امکان رعایت دستورالعمل‌های صادره را نخواهند داشت.
اصناف همچنین اعلام کرده‌اند که دولت یا باید بسته حمایتی ویژه برای مشاغل آسیب‌دیده در نظر بگیرد و یا اینکه قرنطینه کامل را اعمال کند. در واقع تعطیلی‌های ادامه‌دار اصناف نه‌تنها صدای صاحبان کسب و کار بلکه صدای مردم را هم درآورده است چرا که آنها نیز برای تامین نیازهای خود با مشکل مواجه شده‌اند. نکته قابل تامل اینکه برای همه جای سوال دارد که چطور تمامی ارگان‌های دولتی و شرکت‌های بخش‌خصوصی در چنین شرایطی در حال فعالیت هستند و معابر حمل‌ونقل عمومی نیز با ازدیاد جمعیت روبه‌رو است اما در این میان گروهی از اصناف برای مقابله با کرونا تعطیل شده‌اند در حالی که این گروه در چنین شرایطی راهی برای ارتزاق ندارند و آینده کسب برای آنها در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است.
هرچند این روزها اخباری مبنی بر احتمال بازگشایی بعضی از صنوف در تهران مطرح شده و استاندار تهران اعلام کرده که با مشورت اصناف پیشنهادی ارائه شد که با کاهش ساعت کاری و تشکیل کمیته‌ای نسبت به افزایش رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و بازگشایی اصناف اقدام شود.
محدودیت طولانی
از ابتدای شیوع ویروس کرونا، سهمگین‌ترین موج بعد از نوروز ۱۴۰۰ آغاز شد و حالا هفته چهارمی است که مشاغل گروه ۲، ۳ و ۴ تعطیل هستند که طبق اعلام اتاق اصناف بیش از یک میلیون واحد صنفی را شامل می‌شود. این طولانی‌ترین محدودیت برای مشاغل از زمان آغاز شیوع ویروس کرونا است.
طی هفته‌های اخیر مسوولان صنفی کشور بارها به بسته بودن واحدهای صنفی و فعالیت بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی و غیره با توجه به شرایط اقتصادی سخت اصناف انتقاد کرده‌اند. البته وزارت بهداشت نیز در روزهای ابتدایی آغاز موج چهارم کرونا، چندین بار خواهان تعطیلی کامل ادارات و بخش‌خصوصی در تهران شده، اما مشخص نیست که چرا محدودیت‌های بیشتر اجرا نشد.
با تداوم محدودیت‌های کرونا تسهیلات اندکی برای صنوف در نظر گرفته شد. طبق اعلام معاون اقتصادی رییس‌جمهوری، برای بازه اول تا بیستم اردیبهشت ماه تنفسی به مبادلات با چک دهد و بانک‌ها و موسسات اعتباری از صدور گواهی عدم پرداخت چک اجتناب کنند و مهلت پرداخت مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۹۹ تا پایان خرداد ۱۴۰۰ امهال شد؛ مواردی که نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق اصناف ایران معتقد است برای حل مشکلات اصناف کافی نیست.
یا حمایت کنید یا قرنطینه کامل!
ابراهیم درستی با اشاره به اجاره‌ای بودن حدود ۴۰ درصد واحدهای صنفی، از ارائه پیشنهاد تشدید پروتکل‌های بهداشتی، تداوم فعالیت مشاغل و تشدید نظارت‌ها به ستاد ملی کرونا خبر داد و گفت: نمی‌توان محدودیت‌های نظارت را رد کرد، اما یا باید بسته حمایتی برای مشاغل آسیب‌دیده در نظر گرفته شود یا قرنطینه کامل اعمال شود.
نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق اصناف ایران با بیان اینکه کمک‌های دولت از بهمن سال ۱۳۹۸ تاکنون قابل مقایسه با مشکلات اصناف نیست، تصریح کرد: اصناف هزینه‌هایی از جمله اجاره منزل، اجاره مغازه، مالیات، تامین اجتماعی و عوارض پسماند شهرداری دارند، اما دولت حتی از آبونمان برق نمی‌گذرد و انتظار دارد همه مشاغل محدودیت‌های کرونایی را رعایت کنند.
وی همچنین از جلسه مشترک اتاق اصناف با ستاد ملی مقابله با کرونا خبر داد و گفت: در این جلسه از ستاد کرونا درخواست کردیم پروتکل‌های بهداشتی سختگیرانه‌تر شوند، اما واحدهای صنفی مجاز به فعالیت باشند و اگر کسی از اجرای پروتکل‌ها تخلف کرد، با واحد مذکور برخورد شود. در صورتی که این پیشنهاد مورد تایید ستاد ملی کرونا قرار گیرد از روز شنبه اجرا خواهد شد.
وی با بیان اینکه تاکنون ۱۴ ماه از شیوع ویروس کرونا گذشته و معلوم نیست که این شرایط چه زمانی تمام شود، گفت: اصناف تحت فشار شدید و بیشتر آنها در حال ورشکستگی هستند. حمایت از سوی سازمان‌های مرتبط، انتظار بحق این اصناف است، اما در حال حاضر اعلام شده چک‌ها تا ۲۰ اردیبهشت برگشت نمی‌خورند که همین هم اجرا نمی‌شود، چراکه قوانین بانکی به گونه دیگری است. در دفعات قبل هم که این موضوع اعلام شد، چک‌ها برگشت خوردند و هزینه آن هم از حساب مغازه‌داران کم شد. وضعیت نسبتا مشابهی هم در موضوع امهال مالیات‌ها وجود دارد.
این مقام صنفی در پاسخ به اینکه آیا در صورت اجرای پیشنهاد آنها امکان نظارت بر همه صنوف وجود دارد؟ تصریح کرد: نمی‌توان محدودیت‌های نظارت را رد کرد، اما یا باید بسته حمایتی برای مشاغل آسیب‌دیده در نظر گرفته شود یا قرنطینه کامل اعمال شود. حتی در زمینه گروه‌بندی مشاغل ایراداتی وجود دارد و می‌توان گفت بسیاری از مشاغل گروه یک می‌توانند در این مدت فعالیت نکنند و برخی از مشاغل گروه ۲ و ۳ می‌توانستند در گروه یک قرار گیرند. بنابراین همه دستگاه‌های نظارتی باید دست به دست هم دهند تا بر اجرای پروتکل‌ها نظارت کنند.
۴۰ درصد صنوف اجاره‌ای هستند
نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق اصناف ایران با بیان اینکه در سطح کشور و به ویژه تهران بالغ بر ۳۵ تا ۴۰ درصد واحدهای صنفی اجاره هستند، تصریح کرد: در حال حاضر اکثر پاساژها، بازار و مغازه‌ها بسته هستند و این واحدهای صنفی برای خرج و مخارج ابتدایی خود یعنی اجاره مغازه و اجاره منزل دچار مشکل هستند. البته ما صادقانه می‌دانیم دولت هم روزهای سختی دارد.وی از ارگان‌هایی که با اصناف سر و کار دارند، مانند سازمان امور مالیاتی خواست که در این روزها حداقل اگر کمکی پرداخت نمی‌کنند حداقل پولی هم از آنها نگیرند و این موضوع فقط در کاغذ و حرف نباشد بلکه واقعا اجرا شود.
نایب‌رییس اتاق اصناف تهران افزود: برای مثال در محدودیت قبلی دو ماه مالیات به تعویق افتاد و بعد از آن هم مالیات را افزایش دادند و هم جریمه آن را دریافت کردند. لازم است در حوزه بیمه‌های اجتماعی و عوارض و پسماند شهرداری نیز مساعدت‌هایی صورت گیرد. اما سازمان امور مالیاتی باید در روزهای تعطیلی صنوف، پرونده مالیاتی را بسته حساب کند. امهال دو ماهه پرداخت مالیات‌ها به ما کمکی نمی‌کند. مگر بعد از دوماه برای واحد صنفی معجزه رخ می‌دهد؟ درستی همچنین تاکید کرد که اجرای پروتکل‌های بهداشتی ضروری است و سلامت مردم در اولویت قرار دارد.
اتمام حجت اصناف با ستاد ملی کرونا در مورد لزوم تغییر روال تعطیلات
رییس اتاق اصناف تهران نیز در این راستا گفت: طی مکاتبه‌ای با رییس‌جمهور و دبیر کمیته امنیتی و انتظامی ستاد ملی کرونا اعلام کردیم که در صورت ادامه این روند تعطیلی اصناف و فعال بودن سازمان‌های مطالبه‌گر اصناف دیگر امکان رعایت دستورالعمل‌های صادره را نخواهند داشت.
قاسم نوده‌فراهانی با بیان اینکه تلاش‌های بسیار گسترده و موثری برای بازگشایی صنوف، گروه‌های ۲ و ۳ در حال انجام است، گفت: از دو هفته قبل رایزنی‌ها توسط اتاق اصناف تهران شروع شده است و با مکاتبه با ریاست‌جمهور، جلسات با سایر مسوولان در ستاد ملی مقابله با کرونا ادامه دارد.قاسم نوده فراهانی با تاکید براینکه جلسات مثبت و خوبی با استاندار تهران و معاون امنیتی و انتظامی استاندار و همچنین دکتر ذوالفقاری دبیر کمیته امنیتی و انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا صورت گرفته است، افزود: در جلسات با مسوولان حوزه استانی و کشوری به نتایج خوبی رسیدیم که در هفته آینده و پس از تصویب در ستاد ملی مبارزه با کرونا نتیجه نهایی را به اطلاع صاحبان صنوف خواهیم رساند.وی افزود: به رییس‌جمهور و دبیر کمیته امنیتی و انتظامی ستاد ملی کرونا اطلاع‌رسانی کردیم که در صورت ادامه این روند (تعطیلی اصناف و فعال بودن سازمان‌های مطالبه‌گر مانند بانک‌ها، مالیات و عوارض شهرداری و…) اصناف دیگر امکان رعایت دستورالعمل‌های صادره را نخواهند داشت.
فراهانی اضافه کرد: ما معتقدیم نباید مسیر همکاری اصناف با دولت در مدیریت و مقابله با ویروس کرونا یک جاده یکطرفه باشد به این مفهوم که فقط اصناف تعطیل شوند، آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی ببینند و بابت این همه صدمه کوچک‌ترین حمایت و پشتیبانی از اصناف صورت نگیرد.رییس اتاق اصناف تهران اظهار کرد: حرف آخر بنده این است که ما با دولت بابت لزوم تغییر روال فعلی تعطیلی اصناف اتمام‌حجت کردیم و امیدواریم هر چه زودتر مشکلات اصناف در دولت هم مورد توجه قرار گیرد.
احتمال بازگشایی بعضی از صنوف در تهران
در همین خصوص استاندار تهران گفت: با مشورت اصناف پیشنهادی ارائه شد که با کاهش ساعت کاری و تشکیل کمیته‌ای نسبت به افزایش رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و بازگشایی اصناف اقدام شود.انوشیروان محسنی‌بندپی افزود: تهران با ۱۴ میلیون جمعیت و ویژگی‌های خاص ازجمله تراکم جمعیتی با همکاری اصناف، نیروی انتظامی و دانشگاه‌های علوم پزشکی توانست در حوزه رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اقدامات مؤثری را انجام دهد که جای تقدیر از همکاری اصناف وجود دارد.