ابد ژنها کار خودشان را خوب بلدند؛ آنقدر که ورای نژاد و فیزیک ظاهری، میتوانند سرنوشت انسانها را هم کنترل کنند. اگر به این موضوع باور داشته باشیم، باید بپذیریم که قصه زندگی «کمال درویش» سالها پیش از آنکه چشم به این دنیا باز کند، رقم خورده بود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تجارت فردا، اقتصاددان معروف ترک اما چهرهای جهانی و شناختهشده است که ایدهها، طرحها و اقداماتش از مرزهای کشورش هم فراتر رفت و توانست توجه نهادهای بینالمللی را هم به خودش جلب کند تا به این ترتیب از وزارت اقتصاد ترکیه سر از بانک جهانی و سازمان ملل متحد دربیاورد.
از شجره امپراتوری عثمانی
کمال درویش در همان روزهای ابتدایی تقویم سال 1949، در دهمین روز ماه ژانویه در یکی از زیباترین شهرهای جهان متولد شد. استانبول اولین جایی بود که او به چشم دید؛ شهری که به گفته بسیاری خدا آن را بوسیده است. پدرش ترک و مادرش آلمانی است. با این حال اما ژن پدری بیشترین تاثیر را بر سرنوشت او گذاشته است. ریشههای کمال درویش از طرف پدر به جدش «خلیل حمید پاشا» صدراعظم امپراتوری عثمانی میرسد.
اما گویا ساختن و درست کردن در خون شجره او بوده است. او همچنین از طرف پدر یکی از نوادگان «عاصف درویش پاشا» محسوب میشود که پزشکی در خدمت نظام و ارتش بود و از همه مهمتر به عنوان بنیانگذار پزشکی زنان در ترکیه شناخته میشود.
با این اوصاف چندان هم عجیب به نظر نمیرسد که به دبیرستانی راه پیدا کرده باشد که به مدرسه پادشاهان معروف است. او دوران دبیرستانش را در دبیرستان «لهروزه» در سوئیس گذراند؛ یکی از قدیمیترین مدارس شبانهروزی دنیا که در سال 1880 تاسیس شده و از آنجا که افراد سرشناسی از جمله هفت پادشاه در آن تحصیل کردهاند، به مدرسه پادشاهان معروف شده است.
جالب است بدانید که علاوه بر اعضای خانوادههای معروف اوناسیس، راکفلر، روتچیلد و بسیاری از خانوادههای سلطنتی اروپا، آسیا و آفریقا، ایرانیهایی مانند محمدرضا پهلوی، بیژن پاکزاد و حسین فردوست هم در این مدرسه تحصیل کردهاند. او اما در سوئیس نماند و برای ادامه تحصیل راهی انگلستان و لندن شد تا دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد خودش را در دانشکده اقتصاد لندن بگذراند. او در نهایت در سال 1970 با مدرک کارشناسی ارشد از این دانشکده فارغالتحصیل شد.
با این همه اما گویا لندن هم مقصد نهایی کمال درویش نبود. پس راهی نیوجرسی آمریکا شد تا برای تکمیل تحصیلاتش به دانشگاه معروف و بینالمللی پرینستون برود. او مدرک دکترای اقتصادش را در سال 1973 از این دانشگاه گرفت. رساله دکترای او با عنوان «جانشینسازی، استخدام و موازنه بینزمانی در الگوی برنامهریزی چندبخشی برای ترکیه» ارائه شد.
شاید همین موضوع باعث شد تا یکبار دیگر به ترکیه بازگردد. او در فاصله سالهای 1973 تا 1976 یکی از اعضای ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه فنی خاورمیانه در آنکارا بود و همزمان یکی از مشاوران «بولنت اجویت» نخستوزیر وقت ترکیه بود. او حتی بعد از اتمام دوره نخستوزیری اجویت همچنان مشاور او در امور اقتصادی باقی ماند. کمال درویش همچنین در فاصله سالهای 1976 تا 1978 عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه پرینستون بود.
مسوولیت 22ساله در بانک جهانی
صرفنظر از دورههای تدریس و فعالیتهای علمی و تحقیقاتی، بانک جهانی اولین تجربه کاری جدی کمال درویش در نهادهای بینالمللی بود. او در سال 1977 به بانک جهانی راه پیدا کرد و تا زمان بازگشت دوبارهاش به ترکیه در سال 2001 در آنجا ماند.
در این دوره 22ساله او پستهای مختلفی را در این نهاد به عهده داشت؛ از مدیریت بخش استراتژی تجاری و صنعتی گرفته تا مدیریت دپارتمان مرکزی اروپا که بعد از فروپاشی دیوار برلین آن را بر عهده گرفت. درویش در سال 1996 نایب رئیس بانک جهانی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شد.
او در سال 2000 به عنوان نایب رئیس بخش مدیریت اقتصادی و کاهش فقر بانک جهانی انتخاب و معرفی شد. او در اولین پستی که در بانک جهانی داشت، مسوول هماهنگی و اختصاص کمکهای بانک جهانی برای گسترش صلح و فرآیند بازسازی خاورمیانه و کشورهای حوزه بالکان به ویژه بوسنی بود. در پست دومش او مسوولیت برنامهها و سیاستهای بانک جهانی برای مبارزه با فقر و توسعه سند استراتژی کاهش فقر را بر عهده داشت که در آن زمان به تازگی تصویب شده بود.
درویش همچنین در این نهاد مسوول هماهنگی عملیاتی با دیگر موسسات شامل صندوق بینالمللی پول، موسسات زیرمجموعه سازمان ملل متحد و مسائل سازمانی و سیاسی در حوزههای بینالمللی هم بود.
وزیر اصلاحات
کمال درویش در سال 2001 دوباره به کشورش ترکیه بازگشت و در ماه مارس همان سال در کابینه نخستوزیر «بولنت اجویت» به عنوان وزیر امور اقتصادی این کشور انتخاب و معرفی شد. او بعد از 22 سال حضور در بانک جهانی، زمانی به وزارت اقتصاد ترکیه رسید که این کشور با بدترین بحران اقتصادی تاریخ معاصرش مواجه بود و هیچ چشمانداز روشنی وجود نداشت.
در همان سال او برنامهای سهساله را برای نجات اقتصاد ترکیه ارائه کرد. در اینجا استقلال عمل درویش به کمکش آمد و با حمایت از اصلاحطلبان و جامعه مدنی برنامه دشوار تثبیت اقتصادی را با تغییرات ساختاری جدی به اجرا درآورد و اصلاحات سرسختانهای را در بانکها اعمال کرد تا آنها را از رویکردهای سیاسی جدا سازد. درویش همچنین کمک بزرگی به تقویت استقلال بانک مرکزی ترکیه کرد و اصلاحات ساختاری عمیقی را در بخشهای کشاورزی، انرژی و فرآیند تامین و تخصیص بودجه اعمال کرد.
این اصلاحات در کنار وجهه و اعتبار درویش و ارتباطات ردهبالایی که در آمریکا و اروپا داشت، به او کمک کرد تا بتواند از صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی 20 میلیارد دلار برای کشورش وام بگیرد.
به این ترتیب از سال 2002 یکبار دیگر روند رشد اقتصادی سریع ترکیه از سر گرفته شد و تورم آن از متوسط 70 درصد در دهه 1990 به 12 درصد در سال 2003 رسید. علاوه بر اینها، نرخ بهره کاهش پیدا کرد و نرخ مبادله لیر ترکیه ثابت ماند. با این اوصاف چندان عجیب به نظر نمیرسد که کمال درویش را طراح برنامه نجات اقتصادی ترکیه مینامند.
او اما حدود یک سال و نیم کنترل وزارت اقتصاد ترکیه را در اختیار داشت و در دهمین روز ماه آگوست سال 2002 از سمت خود به عنوان وزیر استعفا کرد. در همان سال اما کمال درویش به عنوان یکی از اعضای اصلی جناح مخالف یعنی حزب جمهوریخواه خلق برای نمایندگی مجلس این کشور کاندیدا و در سوم نوامبر انتخاب شد.
کمال درویش در این زمان یکی از اعضای کمیسیون مشترک ترکیه و پارلمانهای اروپا بود. علاوه بر این، درویش عضویت اجلاس آینده اروپا را هم داشت؛ اجلاسی که با هدف تدوین قانون اساسی برای اتحادیه اروپا در دسامبر سال 2001 شکل گرفت و با ارائه عهدنامه قانون اساسی اتحادیه اروپا در ماه جولای سال 2003 به کار خودش پایان داد.
سردمدار پیشرفت و توسعه
کمال درویش همچنین عضو گروه مشاوران مرکز توسعه جهانی و عضو کارگروه کالاهای عمومی جهان و کمیسیون ویژه کشورهای حوزه بالکان بوده و با انجمن اقتصاد و سیاست خارجی در استانبول هم همکاری کرده است. درست به همه این دلایل است که درویش نقشی کلیدی و موثر در تقویت چشماندازهای ترکیه برای آغاز مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا داشته است.
در روز پنجم ماه می سال 2005 اما اتفاق بسیار جالبی در زندگی کمال درویش افتاد. در این روز اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد که شامل 191 نماینده کشورهای مختلف جهان هستند، به اتفاق آرا او را به عنوان رئیس برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل متحد یا UNDG انتخاب کردند.
او در این سمت به صورت همزمان مدیریت گروه توسعه سازمان ملل متحد را هم به عهده داشت. بد نیست بدانید که شبکه جهانی توسعه ملل متحد بزرگترین مرجع کمککننده برای توسعه این کشورها در سطح جهان است. این نهاد در واقع هیات اجرایی داخل انجمنهای اقتصادی و اجتماعی کشورهای عضو است. از اینها گذشته، مدیر اجرایی برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل متحد، سومین عضو ارشد سازمان ملل متحد، پس از دبیر کل سازمان ملل متحد و قائممقام او به حساب میآید.
کمال درویش دوره چهارساله ریاست این نهاد را در نیمه ماه آگوست سال 2005 آغاز کرد. در ماه فوریه سال 2006 «کوفی عنان» دبیر کل وقت سازمان ملل متحد از ایجاد گروهی بلندپایه خبر داد که وظیفه بررسی چگونگی عملکرد منسجم و موثرتر نظام سازمان ملل متحد در جهان و در زمینههای مختلف توسعه، کمکهای انساندوستانه و محیط زیست را بر عهده داشتند.
در همان زمان کمال درویش با حکم کوفی عنان به عنوان ریاست این گروه انتخاب و معرفی شد. در نهایت دوره ریاست درویش بر نهاد برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل متحد در سال 2009 به پایان رسید، اما او تصمیم گرفت برای ادامه این کار و دوره چهارساله بعدی آن اقدامی نکند.
در همان سال و در آخرین روزهای ماه مارس «استراب تالبوت» مدیر موسسه معروف بروکینگز اعلام کرد درویش به عنوان عضو جدید به این موسسه پیوسته است. موسسه بروکینگز در واقع یک اتاق فکر غیرانتفاعی و غیرجانبدارانه آمریکایی است که در زمینه تحلیل مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فعالیت میکند.
این نهاد در سال ۱۹۱۶ میلادی تاسیس شده است و یکی از قدیمیترین موسسات در نوع خود به حساب میآید. جالب آنجاست که بر اساس بررسیهای انجامشده توسط دانشگاه پنسیلوانیا در سال ۲۰۱۲، این موسسه به عنوان تاثیرگذارترین اتاق فکر در جهان شناخته میشود. کمال درویش به عنوان نایب رئیس و مدیر برنامه توسعه و اقتصاد جهانی به این موسسه ملحق شد.
زندگی شخصی با طعم حواشی
کمال درویش راه و رسم زندگی در دنیای مدرن را خوب میداند و از ابزارهای ارتباطی بهخصوص زبان برای ارتباطات بهتر به خوبی بهره میبرد. با این اوصاف است که درویش به چهار زبان ترکی، آلمانی، انگلیسی و فرانسه مسلط است و این زبانها را به شکلی روان صحبت میکند.
به نظر میرسد که او تمایل چندانی به مطرح شدن زوایای زندگی شخصیاش ندارد و احتمالاً به همین دلیل هم هست که اطلاعاتی درباره ازدواج اولش وجود ندارد. اما همسر دوم او کاملاً شناختهشده است. او «کاترین درویش» یک شهروند آمریکایی است.
با این همه اما گویا حواشی، زندگی کمال درویش را هم بینصیب نگذاشتند. او زمانی که در بانک جهانی مشغول به کار و هنوز مجرد بود، طعمه رسانهها شد. در آن زمان گزارشهای مختلفی درباره روابط درویش با یکی از کارمندان زنش منتشر شد. در این گزارشها هیچ اطلاعاتی درباره هویت این زن منتشر نشد، اما مشخص شد که بعدها این زن در صندوق بینالمللی پول مشغول به کار شده بود.
درست همان زمان بود که با وجود اتفاق نظر بسیاری بر شایستگی کمال درویش برای تصاحب پست ریاست صندوق بینالمللی پول، او تصمیم گرفت خودش را کاندیدا نکند تا به این ترتیب «کریستین لاگارد» جانشین «دومینیک استروس-کان» شود و این پست را در اختیار خودش بگیرد. همین موضوع بهانهای شد تا بازار گمانهزنیها و شایعات حسابی داغ شود. بسیاری از رسانهها حضور آن زن در صندوق بینالمللی پول را دلیل عدم نامزدی کمال درویش برای ریاست این نهاد میدانستند.
با تمام اینها اما اقدامات و فعالیتهای کمال درویش چنان وجهه و اعتباری به او بخشیده است که این حواشی هرگز نتوانستند چهره او را مخدوش کنند. او در زمان تصدی ریاست برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل متحد به خاطر کمکهایش به ژاپن برای توانمندسازی دولت آن در جهت توسعه اقتصادی و سیاسی، در سال 2009 نشان خورشید فروزان این کشور را دریافت کرد که عالیترین نشان دولتی این کشور به حساب میآید.
درویش در سال 2011 هم نشان لیاقت دولت اسپانیا را دریافت کرد. او در سال 2005 از سوی مجله معتبر فارین پالیسی در فهرست صد رهبر، روشنفکر و متفکر تاثیرگذار جهان قرار گرفت و جایگاه شصت و هفتم این فهرست را به خودش اختصاص داد. درویش همچنان استاد پارهوقت دانشگاه مطالعات توسعه و امور بینالملل ژنو است.
کمال درویش آثار و مقالات مهمی از خودش به جا گذاشته است که شاید ماندگارترین آنها کتاب «نجات از بحران و دموکراسی اجتماعی معاصر» باشد که در سال 2006 منتشر شد.
جالب اینکه این اقتصاددان 72ساله همچنان دغدغه رشد دارد و به پژوهش و تحقیقات علاقهمند است، تا جایی که از سال 2003 تا حالا همچنان به عنوان عضو وابسته و ثابت پژوهشگاه و اندیشکده معروف Project Syndicate فعالیت میکند. نتایج پژوهشهای سالهای اخیر او در روز دهم ماه ژوئن سال میلادی گذشته در قالب مقالهای با عنوان «جهانیسازی کمتر، چندجانبهگرایی بیشتر» منتشر شد.