همیشه وقتی مراسمی در ارتباط با صادرات برپا می شود روی موضوعات مختلف مرتبط با صادرات حرف هایی زده می شود که بیشتر تبلیغاتی و شعارگونه است. روی ضرورت صادرات صحبت می شود ولی روی ضرورت اصلاح شرایط برای صادرات هرگز.
احمد طاهری، مدیریت گروه هپی لند
خیلی خوب می شود که هر وزارت خانه و سازمانی پرسشنامه ای قبل از ورود به سالن های همایش اینچنینی گذاشته و با طرح سئوالات واقعی کارنامه خود را نسبت به تمام سعی و کوششی که برای تسهیل صادرات انجام داده یا موانعی که سرراه گذاشته استخراج کند.
بد نیست فهرست خواسته های مردم ، انتقادات و پیشنهادات در سایت هر وزارتخانه درج شود و وزارتخانه ها نتیجه کارهایشان را به مردم گزارش کنند.
در حال حاضر بانک ها، بنگاه های اقتصادی هستند و هیچگونه مشاوره مالی به مشتریان نمی دهند در صورتیکه در کشور های دیگر بانکها در کنار صاحبان صنایع و بازرگانان هستند و با بررسی فعالیت های اقتصادی و برنامه کاری ضمن ارائه مشاوره و راهکار نسبت به تامین مالی نیز اقدام می کنند. به نظر ما بهره برداری از منابع مالی مردم بایستی به گونه ای باشد که یک همپوشانی و هم افزایی در مسیر فعالیت اقتصادی بوجود بیاید. بعضی از رشته ها درآمد کمتر و بعضی از رشته ها درآمد بیشتر دارند و وظیفه دولت و سیستم بانکی کشور برطرف کردن نقاط ضعف هاست تا تعادلی در همه بخش های جامعه پیش بیاید و همه از امنیت اقتصادی بهره مند شوند. اگر بانکها به جهت کسب منافع نسبت به خرج کردن وجوه سپرده گذاری شده مردم بصورت گزینشی عمل کنند اینکار همانند اختصاصی کردن معابر عمومی بین شهروندان و تبعیض قائل شدن است. این وجوه متعلق به همه مردم است و نه مشتریان اختصاصی بانک ها یا شرکت های زیر مجموعه آنان. بانکها بایستی برای دریافت سپرده از مردم از بانک مرکزی مجوز دریافت کنند و متناسب با میزان مجوز مسئولیت واحد های اقتصادی رو بپذیرند. اگر واحد های زیر نظر بانک موفق عمل ننمودند، بایستی برای بانک نیز محدودیت هایی در جذب منابع در نظر گرفت. همینطور اگر همکاری این دو، باعت اشتغال بیشتر و صادرات شد مشوق هایی را در نظر گرفت. این باعث می شود که بانکها بصورت رقابتی عمل نموده و واحد های مشکل دار را دکتری و درمان کنند. اگر دولت هم جوایز صادراتی را با اعمال مدیریت کلان از طریق گلوگاه های اقتصادی مثل بانک ها اعمال کند و مشتریان بصورت غیر مستقیم ولی از طریق فعالیت واقعی و صادراتی از مزایای جوایز صادراتی بهره مند شوند آنوقت رشد اقتصادی در کل سطح جامعه پدید می آید و همه از میزان مشارکت خود در رشد درآمد ملی منتفع خواهند شد.
رونق اقتصادی متعادل مانع هرگونه رانت خواری و یا سفته بازی است. تا زمانیکه تولید ثروت در این کشور متاثر از اتفاقات نامترقبه ، تضعیف ارزش پول یا بخشنامه های متناقض است، عدالت اقتصادی برقرار نمی شود و نمی توان گفت مدیریتی وجود دارد. نرخ رشد در کشور ما بایستی بین صنوف مختلف متعادل و منطقی باشد و اگر این نباشد نتیجه اش هرج و مرج اقتصادی، یاس و نامیدی و از بین رفتن انگیزه ها خواهد شد.
همه ما وظیفه داریم بدنبال شرایطی باشیم که در همه زمینه ها رشد کنیم و فراهم آوردن شرایط بجز همکاری دولت با مردم در تهیه و تنظیم قوانین میسر نمی شود. ما برای انتخاب مثلا یک موضوع از میان چندین موضوع از شوهای تلویزیونی استفاده نموده و با پیامک رای گیری می نمائیم اما اگر مسئولین نتوانند با ایجاد سامانه ای و دادن حق رای به همه اعضای اتاق بازرگانی و درج گزینه های مختلف برای یک موضوع قبل از وضع قوانین نظر سنجی نمایند، هیچگاه دولتمان مردمی نخواهد شد.
بگذارید مردم در سامانه ای مشکلات را برای دولت فهرست کنند و بعد ببینیم مسئولین چقدر برای حل مشکل زحمت می کشند پس اگر دولت سازکاری را پایه ریزی نماید که تنظیم قوانین و صدور بخشنامه ها دارای اصول و قواعدی مردم نهاد داشته باشد و این روند قانونمند شود، خشت اول ترقی و توسعه مملکت درست گذاشته می شود.
یک اصل باید در این کشور بعنوان اولین بند قانون تجارت نگاشته شود که وقتی یک مشکل توسط دولت و مردم شناسایی شد و مورد قبول همگان قرار گرفت بایستی حداکثر ظرف یک ماه تمامی ارگان های ذیربط بسیج شده و نسبت به اصلاح قوانین و شرایط بصورت هماهنگ اقدام نمایند و این شرط زمانی، بایستی با تدوین راهکارهایی، لازم الجرا شود حتی اگر به مصوبه مجلس نیاز داشته باشد زیرا پیشنهادی که توسط مردم و دولت برای تصویب به مجلس فرستاده می شود ضمانت اجرایی و تسریع در تصویب آن توسط نمایندگان خود مردم است هر چند می توان با قید زمان نسبت به تصویب موقت یک پیشنهاد اقدام نمود و در فرصت مناسب بررسی جامعی در متن قانون نمود.