آیا بازار ایران در پساتحریم به بازار مصرفی تبدیل می شود؟

 اين امر گرچه مورد استقبال مردم، مسوولان و فعالان اقتصادي قرار گرفت، ليكن موجب نگراني برخي کارشناسان و فعالان اقتصادي به جهت امکان بازگشت روزهاي تلخ سال هاي گذشته و تبديل شدن مجدد بازار بزرگ و بكر ايران، به بازار مصرفي براي کالاها و اجناس خارجي و آسيب ديدن بيش از پيش واحدها و صنايع توليدي داخلي شود. 
 در پساتحريم صنايع و بنگاه هاي توليدي اميد دارند با برداشته شدن تحريم ها، از يك طرف در جست وجوي بازار گسترده تري براي محصولات خود باشند و از طرف ديگر تنگناها و مشكلات تامين منابع مالي و اعتباري موجود را پشت سر بگذارند و از شرايط بسيار سخت ركودي حاکم بر اقتصاد خارج شوند. بنابراين در اين شرايط دولت بايد با اعمال سياست هايي از قبيل، هدايت سرمايه ارزي كشور به سمت ايجاد زيرساخت ها، ترويج فرهنگ استفاده از محصولات داخلي، فراهم کردن شرايط سرمايه گذاري مشترك شركاي خارجي با بخش خصوصي، جلوگيري از ورود كالاهاي مصرفي صرف با امكان توليد مشابه آن در كشور مانع از تبديل شدن كشور به بازار محصولات كشورهاي خارجي شود.
 از سوي ديگر دولت بايد با تقويت صنايع و توليد كنندگان داخلي و برقراري انضباط مالي، مبارزه با فساد را سرلوحه کار خود قرار داده و با بهبود فضاي كسب وكار و افزايش سرمايه گذاري هاي داخلي وجذب سرمايه گذار خارجي نسبت به تقويت ساختار توليد و رونق و ارتقاي كسب وكار و توجه ويژه به صادرات غيرنفتي، كشور را صادرات محور کند  كه در اين زمينه بايد شرايط ساده و روان هدايت سرمايه هاي داخلي از فعاليت هاي غيرمولد و واسطه گري به سمت توليد، حفظ و صيانت از سرمايه هاي موجود و جذب سرمايه گذاري هاي جديد، مديريت صحيح و اصولي و بهينه بر سرمايه، تقويت پيمان هاي منطقه اي و فرامنطقه اي، توليد كالاهاي با كيفيت و قيمت مناسب، توسعه مناسبات بين كشورها و تعامل با اقتصاد جهاني، توجه به قابليت ها، منابع و ظرفيت هاي كشور و استفاده از ظرفيت هاي خالي و بلا استفاده براي توسعه صادرات و پيشگيري از ايجاد ظرفيت هاي مازاد، اصلاح ساختار اقتصادي و فاصله گرفتن از اقتصاد رانتي و اقتصاد دستوري، جلوگيري از خام فروشي، ايجاد ثبات اقتصادي و تثبيت نرخ ارز، ايجاد شفافيت بيشتر و بازنگري و رفع ابهام از قوانين و مقررات مرتبط به حوزه كسب وكار در دستور كار قرار گيرد براي رشد و شکوفايي اقتصادي کشور، ملزم به حمايت از توليد ملي هستيم و يکي از راه هاي آن مبارزه با کالاي قاچاق است که بخش هاي مختلف را تحت تاثير قرار داده و باعث آسيب ديدن توليد داخل مي شود و با توجه به اينكه حجم قابل توجهي از كالاهاي ورودي كشور از طريق قاچاق و مبادي غيررسمي صورت مي پذيرد دولت بايد با اصلاح سود و حقوق گمركي، مجاز کردن كالاهاي مورد نياز داراي ممنوعيت ورود، تسهيل فرآيند واردات از مبادي رسمي و حذف موانع زائد و پيچيده اداري، كاهش هزينه هاي رسمي واردات، كنترل بيشتر مرزها و مبادي ورودي كالا، مبارزه جدي با قاچاقچيان كالاو اعمال مجازات هاي سنگين براي آنان، ارتقاي سطح كيفي، كمي و تنوع توليدات داخلي و ارتقاي فرهنگ مصرف جامعه، اقدام جدي و عملي براي مبارزه با قاچاق كالاداشته و استفاده از كالاي قاچاق به عنوان يك كار ضد ارزش در كشور قلمداد شود.
با اين كار مي توان اميد داشت با تقويت و حمايت از توليدات داخلي، تنها ورود كالاهايي كه توليد آنها در كشور داراي توجيه اقتصادي نيست و مزيتي در توليد آن در كشور وجود ندارد، وارد کشور نشود، چرا که جلوگيري از ورود هر گونه كالابه كشور و معطوف شدن به استفاده صرف از كالاهاي داخلي نمي تواند تصميم صحيح و درستي باشد. 
 ولي سوالي كه پيش مي آيد اين است كه آيا توليد همه كالاها داراي صرفه اقتصادي نيز است، در پاسخ مي توان گفت كشور در توليد برخي از كالاهاي که داراي مزيت است، توليد و نسبت به صادرات آن به ساير كشور ها مبادرت ورزد و در كالاهايي كه توليد آن در كشور اقتصادي نيست بايد در قبال صادرات انجام شده واردات صورت پذيرد. 
 از جمله ماشين آلات و تجهيزات و كالاهاي سرمايه اي با تكنولوژي روز و فناوري هاي نوين، كه از طريق آن بتوان كالاهاي با كيفيت و با بهاي تمام شده پايين توسط بنگاه هاي اقتصادي توليد کرد تا قابليت رقابت از نظركيفيت و قيمت با كالاهاي مشابه خارجي را داشته باشد. در جهت نيل به اين هدف نيازمند رقابتي کردن اقتصاد، ارتقاي بهره وري، اهتمام به آموزش سرمايه هاي انساني، مديريت هزينه ها و كاهش بهاي تمام شده محصولات، برندسازي، رعايت اخلاق حرفه اي كسب وكار، ترجيح منافع ملي بر منافع شخصي، برنامه ريزي براي حضور بلندمدت در بازار و توجه به منافع بلندمدت در برابر منافع كوتاه مدت، اصلاح شيوه هاي بازاريابي، توزيع و فروش هستيم.

* عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران