بسته ضدرکودی که تیم اقتصادی دولت در روزهای اخیر رونمایی کرد، مبتنی بر سیاست‌های پولی است، اما نگاهی به محتوای آن نشان می‌دهد،این بسته نمی‌تواند نقش چندانی در خروج از رکود داشته باشد.
به گزارش افکارخبر، جمشید پژویان، کارشناس اقتصادی طی یادداشتی نوشت: بسته ضدرکودی که چند روز پیش توسط تیم اقتصادی دولت رونمایی شد، مبتنی بر سیاست‌های پولی است اما نگاهی به محتوای این بسته نشان می‌دهد بسته تدوین شده نمی‌تواند نقش چندانی در خروج از رکود داشته باشد.
به این دلیل که سیاست‌های پولی هرگز در رفع کارایی نداشتن اقتصاد و بازار موثر نبوده و نیست. از سوی دیگر تناقضی در اقتصاد ایران وجود دارد که باعث می‌شود اصل سیاست پولی موجود در بسته دولت زیر سوال برود. به این معنا که در شرایط فعلی اقتصاد که افراد زیادی در نوبت دریافت وام برای حل مشکلات خود هستند و در این میان رشوه‌های زیادی رد و بدل می‌شود، کاهش نرخ سود و بالا بردن امکان وام‌دهی بانک‌ها می‌تواند برعکس عمل کرده و اعتبارات این وام‌ها را به بیراهه ببرد و نقدینگی سرگردان بیشتری را راهی بخش‌های غیرمولد اقتصاد کند.
اکنون نرخ بازده سرمایه گذاری در بخش تولید، صنعت و کشاورزی ۷ تا ۸ درصد است، در حالی که این سود در بخش تجارت و ساختمان به بیش از ۲۰۰ درصد می‌رسد؛ لذا همان طور که در سال‌های گذشته این گونه وام‌ها و اعتبارات همه به سمت‌های غیرمولد منحرف شدند، هیچ دلیل و ضمانتی وجود ندارد که این بار نیز چنین اتفاقی برای وام‌های تحریک تقاضای بسته ضدرکود نیفتد. اما درباره آن بخش از بسته ضدرکود که وام ۲۵ میلیون تومانی برای خرید خودرو در نظرگرفته شده است، باید گفت به نظر می‌رسد این دولت فقط و فقط توجهش به خودروسازان با این توجیه است که آنها بخش بزرگی از تولید در اقتصاد کشور هستند و به هر قیمت باید حمایت شوند و به زور سرپا بمانند.
البته خودروسازان می‌توانستند نقش مهمی در تولید کشور داشته باشند به شرطی که صنعتی کارآمد، کیفی و با بهره‌وری بالا می‌بودند. اما اکنون صنایع خودروسازی ما ورشکسته محسوب می‌شوند. یعنی این صنعت خودروهایی چنان بی‌کیفیت تولید می‌کنند که حتی با وجود سد گمرکات و تعرفه واردات نزدیک ۱۰۰ درصد برای خودروهای خارجی هم باز چندان نمی‌توانند کالایشان را بفروشند.
در نهایت نیز باید گفت دولت در دو سال گذشته تمام توان خود را برای به نتیجه رساندن مذاکرات هسته‌ای به کار گرفت و البته توانست آن را به سرانجام برساند، اما بی‌توجهی به مسائل اقتصادی باعث شد زمان طلایی برای خروج از رکود را از دست بدهد و اکنون به تسهیلات اینچنینی روی آورده است.
غافل از این که خروج از رکود با توسل به یک چنین تسهیلاتی اگر با برنامه‌ریزی اجرایی قوی و تدابیر تکمیل‌کننده دشوار همراه نباشد، آب در هاون کوبیدن و هدر دادن منابع ارزشمند کشور خواهد بود.